hobballah

الموقع الرسمي لحيدر حب الله

آراء

التعليقة على مناسك الحجّ (الحجّ النيابي ـ القسم السابع)

تاريخ الاعداد: 11/19/2026 تاريخ النشر: 11/19/2026
40
التحميل

 

 


 

 

 

هذه تعليقة فقهيّة مختصرة على كتاب مناسك الحجّ للسيّد الخوئي، لم تُكتب بقصد عمل الآخرين بها، بل بقصد اطلاع الباحثين والمهتمّين، والله الموفّق والمعين

(12 ـ 11 ـ 2026م)

 


 

فصل

في النيابة‌

...

(مسألة ١١٠): لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحج المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل‌ مباشرةً على ما تقدّم. ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك. وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرّع، وسواء كان الحجّ واجباً أو مندوباً([1]).

(مسألة ١١١): يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجهٍ من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة([2]).

(مسألة ١١٢): كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة، تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد‌ ونحو ذلك([3]).

(مسألة ١١٣): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل، لا يجوز استيجاره، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم، كمن اضطرّ إلى التظليل، فلا بأس باستيجاره واستنابته. ولا بأس لمن دخل مكّة‌ بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحجّ التمتع مع العلم أنّه لا يستطيع الإحرام إلا من أدنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليلاً للحجّ عن الرجل أو المرأة([4]).

(مسألة ١١٤): إذا مات النائب قبل أن يحرم‌ لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه. وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرةٍ أو بتبرّع([5]).

(مسألة ١١٥): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة، إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به، وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً. نعم إذا كانت المقدّمات‌ داخلة في الإجارة استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها([6]).

(مسألة ١١٦): اذا استأجر للحجّ البلدي، ولم يعيّن الطريق، كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة، استحقّ الأجير تمام الأجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل، وان كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ استحقّ من الأجرة المسماة بمقدار عمله، ويسقط بمقدار مخالفته([7]).

(مسألة ١١٧): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرةً في سنةٍ معيّنة، لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرةً أيضاً، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة([8]).


 

النيابة عن الأحياء والأموات في الحجّ الواجب والمندوب

([1]) من مجموع ما قلناه في مباحث صلاة الاستئجار، وكذلك في مباحث الاستنابة والحجّ النيابي هنا، يظهر أنّ ما ذهب إليه الماتن في هذه المسألة، هو الصحيح في باب الحجّ، والروايات في ذلك عديدة، فلا نعيد.

لكنّ قوله هنا بأنّه لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك يخالف قوله في باب صلاة الاستئجار بإمكان النيابة عن الأحياء في زيارة قبور النبيّ والأئمّة، إلا إذا كان قصده ما يخصّ باب الحجّ من نوع النيابة عن الحيّ غير المعذور، فيكون كلامه تامّاً.

 

قصد النيابة وتعيين المنوب عنه

([2]) الحكم واضحٌ تقتضيه طبيعة الأشياء؛ فإنّه لا معنى لتحقيق النيابة من دون قصد النائب ، كما أنّ المنوب عنه لا بدّ من نوع تعيّن له، وإلا لم يثبت كونه هو المنوب عنه حتى تترتّب عليه آثار النيابة.

أمّا ذكر اسم المنوب عنه، فقد أشار له الماتن خروجاً عما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر×، قال: قلت له: ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: «يسمّيه في المواطن والمواقف» (الكافي 4: 310)، حيث تمّ حمله على الاستحباب؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على العكس، وهو خبر البزنطي، قال: سأل رجلٌ أبا الحسن الأوّل× عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال: «الله عزّ وجل لا تخفى عليه خافية» (كتاب من لا يحضره الفقيه 2: 460).

لكنّ الرواية الثانية قد لا تبدو مفهومة التعليل، فإنّ عدم خفاء شيء على الله سبحانه لا يعني بالضرورة عدم وجوب التسمية، فلا ربط بين الأمرين، إلا إذا قلنا بأنّ الرواية إنّما تريد بيان أنّ القصد موجود، وهو كافٍ، والله يعلمه، لكن مع ذلك يقع التعارض بين الروايتين. وحمل الأولى على الاستحباب مبنيٌّ على أنّ المراد بالوجوب فيها هو الثبوت، كما هو مقتضاه لغةً، وإلا كان حملاً غير مستساغ. وعلى أيّة حال، فالأمر سهلٌ؛ فإنّ الخبر آحاديٌّ معارَض، والأصل عدم الوجوب، بل عليه لن يثبت الاستحباب الذي أنتجوه عبر الجمع بين الخبرين، فانتبه.

 

النيابة من غير جهة التبرّع والإجارة

([3]) للإطلاقات، وعدم وجود مانع؛ لأنّ النكتة العقلائية هي النيابة نفسها، بلا فرق بين جهة الداعي إليها، وأدلّة الشروط والعقود بأنواعها جارية هنا أيضاً.

 

نيابة ذوي الأعذار ومن لهم أحكام خاصّة

([4]) مبنى السيد الماتن في هذه المسألة هو الفصل بين ثلاثة أمور:

1 ـ قدرة المكلف وعدم قدرته على الإتيان بالفعل عن النائب، فمع عدم قدرته على تمام عناصر الفعل وأعمال الحجّ لا تصح النيابة؛ لأنّ دليل النيابة لا يشمل غير القادر مع وجود القادر.

وقد قلنا في مبحث صلاة الاستئجار عند التعليق على (المسألة رقم: 755) من المنهاج، أنّ لدينا تأمّلاً في موضوع عدم نيابة ذوي الأعذار واستئجارهم، وبنينا المسألة هناك على الاحتياط الوجوبي، فراجع.

2 ـ معذورية المكلّف في القيام بأمور خارجة عن ذات أفعال الحجّ، لكنّها محرّمة على المحرم، وهنا حكم بإمكان النيابة والاستئجار؛ لأنّ المأمور به تامّ الأجزاء والشرائط، وما صدر عن عذر فهو خارج عنه، والمفروض أنّه معذور فيه فلا يضرّ بالنيابة ومكوّناتها. وهذا منه صحيح.

3 ـ أن يكون الخيار الممنوح للنائب هو خيار ترخيصي شرعي ثابت في نفسه له، لا أنّه بديل اضطراري، مثل الإحرام من أدنى الحلّ، والإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً لبعض الفئات، وهكذا، فإنّ هؤلاء لا يعدّ هذا الأمر لهم بدلاً اضطرارياً، بل هم في أصل الشرع مرخّصون فيه، فيكون حجّهم تامّ العناصر فتصحّ النيابة، وهذا أيضاً صحيح.

 

موت النائب

([5]) بنى السيد الماتن معياريّة الإحرام هنا دون دخول الحرم، على معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجّة، فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجّ، ثم أعطى الدراهم غيره؟ قال: «إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه، فإنّه يجزئ عن الأوّل..» (الكافي 4: 306)، على قاعدة أنّ المعيار الذي وضعته الرواية هو تحقّق الموت قبل انقضاء المناسك المأخوذ فيه ضمناً الشروع فيها، وهو صادقٌ على الإحرام.

وقد يناقش:

أوّلاً: إنّ ظاهر الرواية هو الأعمّ من الإحرام وما قبله، إذ إنّ قيد «قبل أن يقضي مناسكه» يحتمل جداً عوده إلى حالة كونه بمكّة، وإلا فإنّ كونه في الطريق لا يحتاج لمثل هذا التوضيح، فتبقى حالة الطريق عامّة لما قبل الإحرام وما بعده، بل حتى لو عاد هذا القيد للحالتين معاً، فإنّه يصدق ـ وهو في الطريق قبل الإحرام ـ أنّه لم يقضِ المناسك، بمعنى أنّه لم يأتِ بها، كما هو المدلول اللغوي للكلمة، ويكون المراد هو أنّ مجرّد صيرورة النائب نائباً وشروعه في المسير نحو الحجّ كافٍ في سقوط الحكم عن المنوب عنه، سواء قبل دخول مكّة أم بعده، قبل انقضاء المناسك أم بعده.

ويعزّز ما نقول روايتان، هما:

1 ـ مرسلة الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله×، في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه، فحدث بالرجل حدث، فقال: «إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق، فقد أجزأت عن الأوّل، وإلا فلا».

2 ـ مرسلة ابن أبي حمزة، والحسين بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله×، في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فمات، قال: «فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه» (تفصيل وسائل الشيعة 11: 186).

فهما واضحتان في التعميم لمطلق الطريق في مقابل الكون في المنزل. وما نقله بعدهما الحرّ العاملي عن الطوسي من حملهما على حالة دخول الحرم، لا يتسق إطلاقاً مع تركيبة الروايتين. نعم يحتمل وحدة الروايتين على تقدير كون الحسين بن يحيى في الرواية الثانية هو بعينه الحسين بن عثمان في الرواية الأولى، على ما طرحه أمثال الشيخ الفاضل اللنكراني (تفصيل الشريعة ـ كتاب الحج ـ 2: 49).

ثانياً: إنّ التعبير بدخول مكّة يجعل المعيار هو دخول مكّة أي دخول الحرم، لا الإحرام فقط. ومجرّد تعبير «قبل أن يقضي مناسكه» لا يكفي هنا لرفع قيد دخول مكّة، بل يلزم أخذ الإحرام والدخول في الحرم المشار إليه بدخول مكّة معاً، وهذا ما يجعل الحكم هنا متسقاً مع الحكم في موت الحاجّ الأصلي، والذي تقدّم سابقاً، فما أفاده الماتن قابلٌ للنقاش.

ثالثاً: ربما يمكن الترقّي بالقول بأنّ الخبر آحادي، بصرف النظر عن دعوى معارضته بخبر الساباطي، ما لم نضمّه إلى بحث موت الحاج الأصلي ونأخذ المجموع بالطريقة التي قلناها، على قاعدة أنّ العرف يفهم ـ نتيجة كون النائب بمنزلة المنوب عنه ـ ترتيب أحكام المنوب عنه على النائب هنا، وقد تقدّم سابقاً عند التعليق على (المسألة رقم: 78) من المناسك، أنّ موت الحاجّ بعد الإحرام والدخول في الحرم يوجب سقوط الحج عنه، لكن بنينا المسألة هناك على الاحتياط الوجوبي، فلتكن كذلك هنا، والله العالم.

 

موت الأجير واستحقاق الأجرة

([6]) المسألة واضحة، وشقّها الأوّل مبنيٌّ على ما تقدّم من الماتن في المسألة السابقة. لكن في الشقّ الثاني يجب أن لا يكون الاستئجار عن الأعمال بنحو وحدة المطلوب، أي لا يكون بنحو كون مجموعها بما هو مجموع هو المستأجَر عليه، وإلا لم يكن معنى لأخذ النسبة، نعم لو كان بنحو تعدّد المطلوب صحّ ما أفاده الماتن.

وربما يقال: إنّ الأمر في هذه الموارد ـ حتّى لو كانت الإجارة مبنيّةً على نحو وحدة المطلوب ـ جارٍ على خلاف الارتكاز العرفي لو قيل بتضرّر النائب إذا لم يوفَّق لإتمام الحجّ لسببٍ خارجٍ عن تقصيره، بأن يَلزمه مثلاً أن يتكفّل من كيسه بنفقات تذكرة الطائرة وسائر مصاريف السكن والقافلة ونحوها، فيَردّها إلى المستأجِر، بل كأنّ الارتكاز العرفي قائمٌ في مثل هذه الشؤون على أنّه متى ما طرأ مانعٌ خارجٌ عن اختيار النائب حالَ دون إتمام العمل، فإنّ المستأجِر يكون في ارتكازه وضمنِ تواطؤ العقد كمن تحمّل بنفسه هذه الخسائر وقَبِلها، ولا يرجع إليه إلا ما فضل من النفقات التي لم تُصرَف بعد.

لكنّ هذا من نوع الشرط أو القيد المأخوذ في ضمن العقد، ولا بأس به في حال تحقّقه.

 

مخالفة الأجير لما أخذ في الإجارة من تعيين الطريق

([7]) في المسألة نقطتان:

النقطة الأولى: عدم تعيين الطريق ضمن الإجارة: إذا لم تعيّن الإجارةُ الطريقَ للأجير فهو بالخيار، وهذا واضح؛ إذ لا موجب لفرض شيء عليه يرفع اختياره في تعيين الطريق لنفسه.

النقطة الثانية: تعيين الطريق ضمن الإجارة: وهنا يقع البحث في:

1 ـ الحكم التكليفي: ومن الواضح أنّه يلزمه سلوك هذا الطريق؛ عملاً بمقتضى العقد.

2 ـ الحكم الوضعي: وهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يعمل الأجير بمقتضى ما أخذ في الإجارة، فيسلك الطريق المعيّنة، ولا شكّ في استحقاقه تمام الأجرة وعدم موجبٍ للفسخ أو الخيار.

الصورة الثانية: أن لا يعمل الأجير بمقتضى عقد الإجارة، فيسلك طريقاً آخر، وهنا:

أ ـ تارةً يكون الطريق مأخوذاً على نحو الشرطية دون الجزئية، ففي هذه الحال يكون متعلّق الإجارة قد تحقّق، فيستحقّ الأجير الأجرة المسماة، غاية الأمر أنّ للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فإن لم يفسخ فبها، وإلا انتهت الإجارة واستحقّ الأجير أجرة المثل؛ لضمان الأمر.

ب ـ وأخرى يكون الطريق مأخوذاً على نحو الجزئيّة دون الشرطيّة، ومن الواضح هنا أنّ الأجير لم يحقّق متعلّق الإجارة وما استؤجر عليه، فيثبت للمستأجر حقّ الفسخ، فإن فسخ ثبتت أجرة المثل فيما يخصّ القسم الذي قام به مطابقاً لعقد الإجارة لا مطلقاً؛ وذلك للسبب عينه (ضمان الأمر)، وإن لم يفسخ كان عليه أن يدفع للأجير بمقدار ما عمل ولا يلزمه أن يدفع له مقابل ما لم يعمل، فإن كان ما عمل وما لم يعمله مأخوذاً على نحو وحدة المطلوب لم يكن له شيء؛ لأنّه في الحقيقة لم يعمل شيئاً، وإلا أخذ بمقدار عمله.

هذا، وهنا أمور:

أوّلاً: إنّه ينبغي هنا ملاحظة أنّ مسألة الطريق ليست إلا مثالاً يمكن تطبيق قواعده بعينها على أيّ أمر آخر أُخذ في الإجارة ويصلح للفروض نفسها، فانتبه.

ثانياً: إنّ هذه المسألة لا تختصّ بالحجّ البلدي، كما توحيه عبارة السيد الماتن، بل تشمل الحجّ الميقاتي؛ لأنّ الطريق بين الميقات ومكّة يمكن أن تكون متعدّدة قابلة للتخيير أو التعيين.

ثالثاً: إنّه لا يجب تعيين الطريق في عقد الإجارة، لا تكليفاً ولا وضعاً؛ لأنّ الطريق ليست جزءاً مقوّماً للحجّ حتى تدخل في عمليّة التحديد هنا، ما لم يطرأ عنوان ثانوي كالنذر.

رابعاً: قد ذهب السيد ماتن العروة إلى أنّ ذكر الطريق لا يمنع أن يختار الأجير معه طريقاً آخر إذا كان الذكر مجرّد بيان لفظي غير مقصود جداً للعاقد المستأجر.

وكلامه صحيح من حيث كونه مبنيّاً على أنّ العبرة في العقود بالقصود الحقيقيّة، فمع عدم قصد الطريق جداً يكون الذكر اللساني غير معتبر في الإلزامات القانونيّة، نعم سيكون معتبراً في الدعاوى القضائيّة لو وقع تنازع.

خامساً: قد يقال بأنّ تعيين الطريق غير ملزِم شرعاً مطلقاً، عملاً بخبر حريز بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله×، عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة، قال: «لا بأس، إذا قضى جميع مناسكه، فقد تمّ حجّه» (الكافي 4: 307).

لكن الصحيح أنّ الجواب ناظر لما يهمّ السائل وهو تحقّق الحجّ عنه أو لا، وعلى الأقلّ لا يظهر بوضوح وجود إطلاق في كلمة «لا بأس» مطلع الجواب، في أنّه ناظر لتبرير فعل الأجير، فلعلّه ناظر فقط لكون مخالفة الأجير لا تضرّ بتحقّق الحجّ الذي يريده المستأجِر، فيؤخذ بالقدر المتيقّن من مفاد الدلالة.

سادساً: إنّه لو حجّ النائب عاملاً بمقتضى شروط الإجارة المشار إليها أو لا، فإنّ ذمّة المنوب عنه تبرأ؛ لأنّ العبرة في براءتها بأعمال الحجّ نفسها، والمفروض تحقّقها صحيحةً، يتعزّز ذلك بخبر حريز المتقدّم، لكن في بعض الموارد إذا كان مثل الطريق المعيّن مأخوذاً قيداً في براءة ذمّة المنوب عنه، فإنّها لا تبرأ من دونه، كما لو نذر الحجّ عبر الطريق المعيّن، وقلنا بصحّة النذر.

 

تداخل الإجارات مع شرط المباشرة ووحدة الزمان

([8]) مبنى فتوى السيد الماتن هنا ـ وهو مجرّد تطبيق لما سيأتي في كليات بحث الإجارة إن شاء الله تعالى ـ يرجع لشرط القدرة على التسليم في الإجارة، فإنّه إذا قلنا بشرط القدرة على التسليم، كان معنى ذلك بطلان الإجارة الثانية في فرض وحدة الزمان وقيد المباشرة؛ لأنّ الإجارة الأولى تمثل مانعاً شرعياً، والمانع الشرعي كالمانع العقلي، فتكون الإجارة الثانية في الحقيقة إجارة على ما لا قدرة على تسليمه، فتبطل.

ولعلّ هذا البيان في التخريج أفضل من بيان بعض الفقهاء ـ ومنهم السيد فضل الله ـ الذين ربطوا المسألة بكون العمل مملوكاً للمستأجر، فلا يصحّ أن ىملّكه لغيره (فقه الحجّ 1: 311)، فإنّه إذا كانت المشكلة في الملكيّة والتمليك أمكن ادّعاء الفضوليّة هنا، والتي تجامع الصحّة على القول المعروف اليوم، بينما إذا كانت المشكلة في القدرة العرفيّة بحيث يقول العرف بأنّه غير قادر على تسليم العمل، بطلت الإجارة مطلقاً، إلا إذا قلنا بأنّ الإجارة الثانية تصحّ لو كان المستأجر يعلم بأنّه يمكنه التحرّر من الإجارة الأولى بإقناع المستأجر برفع شرط المباشرة أو قيد الزمان الخاصّ، ففي هذه الحال لا يصدق عنوان عدم القدرة على التسليم في الإجارة الثانية.

لكنّ الشيخ الفاضل اللنكراني، ناقش أصل الدليل القائم على شرط القدرة، فقال: «إنّه إن كان المراد بعدم القدرة عليه هو عدم القدرة تكويناً، بحيث تصير الإجارة الثانية فاقدة لشرط القدرة التكوينيّة المعتبرة في مطلق الإجارة، فمن الواضح أنّ مجرّد وجوب العمل بالإجارة الأولى والوفاء بها لا يكون سالباً للقدرة وموجباً لانتفائها؛ ضرورة بقاء القدرة التكوينيّة وتحقّق القدرة لها بالإضافة إلى الحجّ عن آخر، كما هو واضح. وإن كان المراد بعدم القدرة عليه هو عدم القدرة شرعاً، ومرجعه إلى حرمة العمل بالإجارة الثانية، نظراً إلى كون مشروعيّة العمل وإباحته معتبرة في الإجارة مطلقاً، ووجوب العمل بالإجارة الأولى يقتضي كون العمل بالإجارة الثانية محرّماً غير مشروع، فيرد عليه أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ العام فضلاً عن الضدّ الخاصّ ـ كما حقّقناه في محلّه في الأصول ـ فمجرّد ثبوت الوجوب لا يقتضي حرمة الترك، فضلاً عن الضدّ الخاص للواجب، فإنّ الوجوب أمر اعتباري بسيط ولا يكون المنع من الترك جزء من معناه ودخيلاً في مفهومه. وعليه، فالثابت بمقتضى الإجارة الأولى إنّما هو مجرّد وجوب الوفاء بها ولزوم الحجّ عن الشخص الأوّل، وأمّا حرمة الحجّ عن آخر فلا يكون هنا شيء يقتضي ثبوتها، حتى يقال: إنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، فإنّه ليس في البين ممنوعيّة شرعية بوجهٍ..» (تفصيل الشريعة ـ كتاب الحج ـ 2: 88 ـ 89).

وقد يجاب عنه بأنّ المسألة ليست مسألة حرمة متعلّق الإجارة الثانية، حتى يتمّ رفعها بإنكار حرمة الضدّ، بل عدم القدرة على تحقيق متعلّقها؛ لاشتغال الذمّة بمتعلّق إجارة أخرى، والمفروض عدم القدرة على الجمع بين الاثنين بعد شرط المباشرة ووحدة الزمان والعمل، ومن هنا يقال بأنّه شرعاً غير قادر على المتعلّق، لا لأنّه حرام؛ بل لأنّ المفروض أنّ الشريعة تلزمه بمتعلق الإجارة الأولى، وبهذه الطريقة يصحّ كلام المشهور، ويصدق عرفاً أنّه غير قادر.

قد تقول: يمكن للفاضل اللنكراني أن يجيب بأنّ منشأ عدم القدرة هو عَیْنُ حرمة الضدّ؛ إذ إنّ المكلّف لا يقدر على الإتيان بمفاد الإجارة الثانية إلا بأن يترك مفاد الإجارة الأولى، وحيث إنّ ترك مفاد الإجارة الأولى حرام عليه، فليس بقادرٍ شرعاً على تركه، ومن ثمّ لا يقدر شرعاً على الإتيان بمفاد الإجارة الثانية، وعليه، فمجرّد اشتغال ذمّته بالإجارة الأولى ـ لولا حرمة ترك مقتضاها ـ لم يكن ليُثْبِتَ عدمَ القدرة الشرعيّة.

والجواب: ترك مفاد الاجارة الأولى ليس حراماً، بل هو ترك للواجب يعاقب عليه بما هو ترك للواجب، فوجوب الواجب مانع له في هذه الحال على تقدير عدم القول بحرمة الضدّ.

هذا كلّه، بصرف النظر عن بعض التفاصيل التي سوف نعلّق عليها في مباحث شرط القدرة على التسليم في الإجارة وغيرها إن شاء الله.