هذه تعليقة فقهيّة مختصرة على كتاب مناسك الحجّ للسيّد الخوئي، لم تُكتب بقصد عمل الآخرين بها، بل بقصد اطلاع الباحثين والمهتمّين، والله الموفّق والمعين

(5 ـ 11 ـ 2026م)

فصل

في النيابة‌

...

مسألة ١٠٩: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً، وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحجّ عنه^([1]). والناصب كالكافر، إلا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ^([2]).

مدى اشتراط الإسلام في المنوب عنه، عرض وتأمّل

([1]) قرّب السيد الماتن في بحوثه المسألة هنا عبر التفصيل بين أهل الكتاب وغيرهم من المشركين والملحدين، فقال بأنّه لا معنى للنيابة عن القسم الثاني (غير أهل الكتاب)؛ لأنّهم كالحيوانات لا يصحّ منهم الفعل ولا يصدر منهم التقرّب؛ لعدم الاعتراف بالله أو بوحدانيّته، وأمّا أهل الكتاب فقال بأنّه لا يجب النيابة عنهم على مبنى عدم تكليف الكفّار بالفروع؛ لانعدام موضوع الاستنابة، بل لا يجب حتى على القول بتكليفهم؛ لأنّ أدلّة النيابة والاستنابة كلّها ظاهرة أو منصرفة للمسلم المنوب عنه، حيث ورد فيها التعبير بـ «من مات ولم يحجّ ولم يوصِ» ونحو ذلك، وهو ظاهر فيمن يتوقّع منه الحجّ وليس إلا المسلم، مضافاً لجريان السيرة، لكنّ الماتن لم يرَ مانعاً من النيابة عن أهل الكتاب في المندوبات، سواء كان المنوب عنه حياً أم ميتاً؛ لأنّ أهل الكتاب قابلون للإحسان إليهم وللتقرّب إلى الله (الموسوعة (المعتمد) 28: 127 ـ 128).

ويمكن التعليق على بعض المواضع من كلامه:

أوّلاً: إنّ غير الكتابي يمكن تصوّر التقرّب إلى الله تعالى منه، كما لو كان ذلك بقصد رجاء المطلوبيّة ـ مثل الشكّاك الذين لم يثبت لهم وجود الله، لا مثل الجازمين بعدم وجوده؛ فإنّه لا يتعقّل منهم رجاء المطلوبيّة ـ أو كان مشركاً لكنّه يرى أنّ عبادة غير الله طريقٌ لرضا الله، كما كانت عليه العرب قبل الإسلام، فهو وإن لم يقع منه التقرّب المباشر إلى الله، لكن يمكن أن يقع منه، فليس صحيحاً إطلاق القول بأنّ غير الكتابي لا يتصوّر منه التقرّب، وأنّ فعله كفعل الحيوانات، ولا معنى للنيابة عن الحيوان.

ثانياً: قد يقال ـ كما قد يفهم من ثنايا كلمات غير واحد من الفقهاء ـ: إنّ المشرك، لما كان لا تشمله المغفرة والعفو الأخروي، ولا ينتفع بالأعمال الصالحة الواقعة عنه، فلا معنى لتشريع النيابة عنه؛ لأنّ مشروعية النيابة عن الميت تفترض، ولو في الجملة، إمكان ترتّب أثر إيجابي عليها بالنسبة إليه في عالم البرزخ أو الآخرة، فإذا كان هذا الأثر ممتنعاً في حقّ المشرك، غدت النيابة عنه بلا ثمرة، ومن ثمّ بلا معنى معقول.

وبعبارة أخرى: يقوم هذا الاستدلال على الربط بين أصل كلامي أخروي، وهو عدم المغفرة للمشرك وعدم انتفاعه بالعمل الصالح، وبين حكمٍ فقهي دنيوي، وهو عدم مشروعيّة النيابة عنه، وقاعدة هذا الربط أنّ صحة النيابة تستبطن إمكان انتفاع المنوب عنه بها؛ فإذا امتنع انتفاعه بها امتنع، تبعاً لذلك، تشريع النيابة عنه.

إلا أنّ هذا الاستدلال يمكن أن يناقش:

أ ـ إنّه يتوقّف على إثبات الملازمة بين مشروعيّة النيابة عن الميت وانتفاعه الأخروي بها، وهي ملازمة قابلة للمناقشة؛ فمن الممكن أن يقال بأنّ تشريع النيابة عن الأموات لا يلزم أن يكون دائماً بملاحظة ما يصل إليهم من ثواب أو ما يترتب عليه من تغييرٍ في وضعهم البرزخي أو الأخروي، بل قد يكون ملحوظاً فيه أيضاً حال الأحياء أنفسهم وعلاقتهم بمن رحلوا عنهم، فقد تكون النيابة فعلاً يعبّر من خلاله الحيّ عن الوفاء أو الصلة أو البرّ بالميت، وتكون الشريعة قد شرّعت هذا النمط من العلاقة بين الأحياء وأمواتهم، بصرف النظر عن ثبوت أثر أخروي مباشر لهذا العمل على المنوب عنه، غير عنوان سقوط التكليف عنه اعتباراً.

وعليه، فإنّ مجرّد البناء كلاميّاً على عدم انتفاع المشرك بالعمل الصالح في الآخرة لا يكفي، بنفسه، لإثبات عدم مشروعيّة النيابة عنه فقهياً، ما لم يثبت قبل ذلك أنّ الغرض من تشريع النيابة منحصر في إيصال النفع الأخروي إلى المنوب عنه، أما مع احتمال وجود غرض تشريعي آخر متصل بالنائب نفسه وبعلاقته بالميّت في إسقاط التكليف عن المنوب عنه اعتباراً، فلا تتمّ الملازمة بين عدم الانتفاع الأخروي وعدم مشروعيّة النيابة.

قد تقول: لو انعدام المنفعة للمشرك بالکلیّة، فإنّ معنى ذلك أنّ إتیان العمل نیابةً عنه لا یُعدّ مصداقاً للإحسان إلیه، حتی في جانب النائب نفسه؛ لأنّ صدق الوفاء والإحسان للمیّت ـ بالنسبة للنائب ـ متوقفٌ علی وصول أثر العمل إلی المیت، فإذا انقطع ذلك، انتفی الصدق، فتقديم الحلوى لمن لا یستطیع تناولها أو الانتفاع بها مطلقاً، لیس مصداقاً للإحسان إلیه لا من حیث عجزِ المهدى إلیه عن الانتفاع فحسب، بل لأنّ مفهوم الإحسان فی جانب المهدي (النائب) أیضاً لا یتحقّق. نعم، لو کان ثمة احتمالٌ للانتفاع، لکفى ذلك في صدق الإحسان، أما إذا کان الانتفاع منتفیاً قطعاً، فإنّ إهداء ما بحکم المعدوم للمهدى إلیه، لا یُعد إحساناً من قِبَلِ المهدي.

والجواب: لقد قلنا بأنّ الأثر هو السقوط الاعتباري عن الأموات للتكليف، دون الأثر الأخروي، ولهذا ميّزنا بين الأثر الأخروي والدنيوي الذي هو السقوط الاعتباري، فيصنَّف الميّت على أنّه لم يعد في ذمّته شيء.

ب ـ إنّ أصل دعوى امتناع انتفاع المشرك بالنيابة أخرويّاً ليست واضحة في حدّ نفسها؛ فإنّ غاية ما تدلّ عليه النصوص القرآنيّة هو عدم مغفرة الشرك، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وهذا لا يساوق القول بأنّ المشرك لا يمكن أن يُغفر له شيء من ذنوبه مطلقاً، حتى ما كان منها غير الشرك، وعليه، فبناءً على القول بتكليف الكفّار بالفروع، يمكن افتراض أنّ المشرك يستحقّ العقاب على شركه وعلى سائر ما خالف فيه التكاليف الشرعيّة، وحينئذٍ لا يمتنع، من حيث المبدأ، أن تترتّب على النيابة عنه بعض الآثار الأخرويّة المتصلة بغير الشرك، كالتخفيف من تبعات بعض الذنوب أو سقوط بعض العقوبات أو تخفيفها، مع بقاء الشرك نفسه غير مغفور له وما يترتب عليه من استحقاق للعقاب. وبذلك يمكن تصوّر اختلاف حال مشركٍ وقعت عنه النيابة عن حال مشركٍ آخر لم تقع عنه، وإن اشتركا معاً في بقاء مؤاخذتهما بالشرك.

وبعبارة أدقّ: ثمّة فرق بين أن يقال: إنّ «الشرك لا يُغفر»، وأن يقال: إنّ «المشرك لا يُغفر له شيء مطلقاً»، والذي تنهض به الآيات ـ في حدّ نفسها ـ هو القضيّة الأولى، أمّا الانتقال منها إلى الثانية فيحتاج إلى دليل زائد. ومن ثمّ، لا يكفي الاستناد إلى عدم مغفرة الشرك لإثبات استحالة ترتّب أيّ نفع أخروي على النيابة عن المشرك، ما لم يثبت أنّ وجود الشرك يمنع مطلقاً من سقوط شيء من العقوبات الأخرى أو تخفيفها، بحيث يكون تامّ العليّة في حبط جميع الآثار الإيجابية الراجعة للمشرك في حياته وبعد مماته، ومنها الأعمال الصالحة الصادرة منه أو من غيره له، فيرتفع إشكالنا الثاني (ب).

بل قد يقال بأنّ الدليل أخصُّ من المدَّعى؛ وذلك أنّ جميع نصوص الوعيد هذه ينبغي تقييدها لُبّاً بفرض التقصير، سواء كان في نفس العمل أم في مقدّماته، فالمشرك إذا توصَّل إلى هذه النتيجة بلا تقصير، يمتنع عقلاً أن يكون مشمولاً بهذه الآية؛ لأنَّ عقابه قبيح، وعليه، فهذه الخطابات مختصَّة بالمشركين المعاندين الذين أدركوا الحقَّ ومع ذلك أشركوا، أو قصَّروا في فهم الحقِّ تعمُّداً.

ثالثاً: إنّه على مبنى تكليف غير المسلم بالفروع، لا يصحّ دليل الماتن؛ لأنّ أدلّة النيابة ظهورها في المسلم وانصرافها عن غيره محلّ نظر؛ إذ علينا تفكيك هذا الظهور الأوّلي؛ فإنّ هذه التعابير الواردة الموحية بالمسلم من الطبيعي أن ترد، وبخاصّة في سؤال السائلين؛ لأنّ المورد الخارجي الغالب المبتلى به هو المسلم، فيأتي الولد المسلم يسأل عن والده المسلم، ومن الطبيعي في هذا السياق أن تكون التعابير منسجمةً مع الطبيعة الإسلاميّة في المنوب عنه، وهذا ليس انصرافاً أو ظهوراً مستقرّاً، بل هو تطبيق للقاعدة على موردٍ؛ فإذا عرفنا أنّ القاعدة تتطلّب النيابة عمّن يجب عليه الفعل كان الكافر مورداً لها. هذا مضافاً إلى أنّ نفي الوجوب لا ينفي الصحّة التي هي مورد هذه المسألة هنا؛ فقد لا تجب النيابة عن الكافر، لكنّ هذا لا يعني أنّها لا تصحّ عنه، بدليل أنّ الماتن نفسه صحّح النيابة عن الكتابي في غير الواجبات مع أنّها ليست واجبة.

وعليه، ينبغي تغيير صيغة استدلال الماتن من الظهور أو الانصراف إلى القدر المتيقّن، ولعلّ هذا هو مقصوده؛ بأن نقول بأنّ القدر المتيقّن من أدلّة الاستنابة ـ والتي هي على خلاف الأصل ـ هو المسلم، أمّا غيره فلا ظهور في النصوص فيه، ويتعزّز ذلك ـ على مستوى الوجوب دون الصحّة ـ بأنّه لو وجبت النيابة عن غير المسلم لكان من المتوقّع ظهور أسئلة في هذا الموضوع؛ لكثرة وجود الأبناء المسلمين في تلك الفترة فيما آباؤهم غير مسلمين، وبخاصّة أنّنا نعرف أنّ أغلب البلدان الإسلاميّة ـ ومنها العراق وإيران ومصر والشام ـ لم تصبح أغلبيّة مسلمة إلا في القرن الثالث والرابع الهجريّين، ولم تدخل في الإسلام دفعة واحدة بعد الفتوحات، كما تثبت ذلك الدراسات التاريخيّة الكثيرة، فمن المتوقّع وجود حركة تدريجيّة للإسلام، ومن ثم تصبح ظاهرة الآباء المتوفّين غير المسلمين مع الأبناء المسلمين الجدد كثيرة في تلك الفترة، فمع كون القدر المتيقّن من النصوص هو المسلم المنوب عنه، وعدم ظهور أسئلة ـ مع فرضيّة تكليف الكفّار بالفروع ـ تكون النتيجة اليقينَ بعدم وجوب النيابة عن غير المسلم، لو قلنا بالوجوب في المسلم.

قد تقول: إنَّ هذه الظاهرة ـ أعني وجودَ کثيرٍ من المسلمين الذين لهم آباءٌ غيرُ مسلمين ـ تقتضي إثارةَ تساؤلاتٍ في هذا الخصوصِ بعدَ القولِ بوجوبِ الاستنابة؛ ذلك أنَّ إبهامَ الأدلة لا ينسجمُ مع اليقين بعدم الوجوب، فلو كان حكمُ وجوبِ الاستنابة معلوماً، لاقتضى ذلك طرحَ تساؤلاتٍ في هذا المورد، والفرضیةُ الأرجحُ من اليقين بعدم وجوب الاستنابة هي فرضيةُ عدم تكليفِ الكافرِ التي يبدو أنها من المرتكزات، والنيابةُ مفروض فيها بحسب المرتكز العرفيِّ ـ أنها تكليفُ الشخص نفسه.

والجواب: إنّ كلامنا المتقدّم مبنيٌّ ـ كما ألمحنا ـ على تقدير تكليف الكافر بالفروع، ونريد داخل هذه النظرية أن نتوصّل إلى حكمٍ هنا، فانتبه.

نعم، يبقى في المسألة وجود التعليل في بعض النصوص من أنّ هذا دينٌ عليه، ويجب أن يُقضى، فإنّ هذا التعليل عامّ يصلح للشمول للكافر بعد فرض تكليفه بالفروع، لكنّ النكتة التاريخيّة التي أشرنا إليها تنفي الوجوب هنا؛ إذ لو كان لظهر وبان وتكاثرت الأسئلة، الأمر الذي يثير شكوكاً في كليّة التعليل من حيث الأفراد.

وبناءً عليه، ينبغي القول بأنّ النيابة في الحجّ عن غير المسلم لم يثبت وجوبها، بل لا موضوع لها على مسلكنا في عدم تكليف الكفار بالفروع الفقهيّة. وأمّا حرمتها فلم تثبت إلا بالعنوان الثانويّ، مثل صدق عنوان المودّة فيما لو كان غير المسلم محارباً لله ورسوله. هذا، وباقي ما ذكره الماتن في هذه المسألة صحيحٌ.

حكم النيابة عن الناصبي ومطلق المخالف في المذهب، وقفات ونقاش

([2]) طُرحت هذه المسألة في كلمات الفقهاء ضمن البحث عن جواز النيابة عن المخالف والناصب، وقد اختلفت آراؤهم في ذلك؛ فذهب بعضهم إلى عدم جواز النيابة عن مطلق المخالف في المذهب مطلقاً، في حين خصّ بعضهم المنع بالناصب، مع استثناء ما إذا كان المنوب عنه أباً للنائب. وذهب آخرون إلى عدم جواز النيابة عن مطلق المخالف إلا إذا كان أباً للنائب، بينما خصّ بعض الفقهاء جواز النيابة بحالة كون المنوب عنه مستضعفاً، دون غيره من المخالفين.

أمّا الماتن، فقد تناول المسألة من زاوية الناصب خاصّة، وهو ما يشير إلى أنّه لا يرى إشكالاً في النيابة عن مطلق المخالف ما دام مسلماً. وهذا هو الصحيح؛ إذ لم يرد في الروايات ما يقتضي الخروج عن الإطلاق أو العموم الدالّ على جواز النيابة عن المسلم، بحيث يوجب اختصاصها بالشيعي دون غيره، ولا سيما مع كثرة حالات اختلاف المذهب بين الآباء والأبناء واختلاط المسلمين بعضهم ببعض.

وعليه يقع البحث في مقامين:

المقام الأوّل: في النيابة عن مطلق المخالف في المذهب

وربما يفهم من عنوان الباب الذي وضعه الكليني لروايات عدم صحّة النيابة عن الناصبي، ويفترض أن يكون مقتضى مذهب جماعة. وقد يستدل له:

أوّلاً: إنّ أدلّة النيابة منصرفة إلى الدائرة الشيعيّة، فلا تشمل المخالف في المذهب، تماماً كما تقدّم من السيد الماتن ذهابُه إلى اختصاص الأدلّة بالمسلم وانصرافها عن غيره. وبناءً عليه، يمكن أن يُدّعى هنا أيضاً أنّ الروايات منصرفة إلى الشيعي دون غيره. وقد تبنّى هذا الدليل الشيخ فاضل اللنكراني (تفصيل الشريعة (الحج) 2: 34).

إلا أنّ دعوى الانصراف غير واضحة؛ إذ لا تتضمّن الروايات ما يشير إلى خصوصيّة مذهبية في المنوب عنه، بل غاية ما يمكن استفادته منها هو كونه مسلماً، ومن ثمّ، فإنّ تخصيص الحكم بالشيعي يحتاج إلى قرينة، ولا تبدو مثل هذه القرينة متوفّرة في النصوص، ولا سيما أنّ الحجّ فريضة عامة على المسلمين جميعاً، فيُتوقّع منهم الإتيان به، كما يُتصوّر في حقّهم الوصية به والاستنابة فيه، وعليه، لا يظهر وجهٌ واضح لحصر أدلّة النيابة بالدائرة الشيعيّة دون سائر المسلمين.

ثانياً: إنّ تعبير «الناصب» الوارد في الروايات التي ستأتي قريباً، قد يُدّعى شموله لمطلق المخالف في المذهب، وقد ذهب بعض الفقهاء بالفعل إلى ما يقرب من ذلك، فاعتبروا مطلق المخالف ناصبيّاً كالمحدّث البحراني.

إلا أنّ الجزم بهذا التفسير مشكل؛ إذ لا يظهر أنّ مطلق المخالف يصدق عليه عنوان الناصب، بل النصب حالة خاصّة لا تتحقّق بمجرّد الاختلاف المذهبيّ، ومفهوم النصب كان له حضور بين السنّة والشيعة في القرون الأولى ولم يكن يعني مطلق عدم التشيّع الإثني عشري، وقد تحدّثنا بعض الشيء عن ذلك في موضعه، فراجع كتاب (إضاءت في الفكر والدين والاجتماع 5: 358 ـ 365)، حتى لا نطيل.

وعليه، فالصحيح صحّة النيابة عن المسلم المخالف في المذهب، فضلاً عن جوازه التكليفي.

المقام الثاني: في النيابة عن خصوص الناصبي

ذهب كثيرون إلى عدم صحّة النيابة عن الناصبي إذا لم يكن أباً للنائب، ومستند جريان حكم الكافر هنا على الناصب هو ـ وفقاً لما ذكروه وتبعهم عليه السيد الماتن في بحوثه ـ أنّ الناصب أخبث وأشدّ بُعداً عن الله من الكافر، فيثبت فيه الحكم بالأولويّة، مضافاً لوجود الدليل الخاصّ هنا، وهو النصوص، وهي:

الرواية الأولى: خبر وهب بن عبد ربّه، قال: قلت لأبي عبد الله×: أيحجّ الرجلُ عن الناصب؟ فقال: «لا»، فقلت: فإن كان أبي قال: «[ف‍] إن كان أباك فنعم».

الرواية الثانية: خبر عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فكتب: «لا يُحجّ عن الناصب ولا يحجّ به» (الكافي 4: 309).

وفقاً لذلك لا يصحّ الحجّ عن الناصب، بل قد يقال بحرمته؛ لكنّهم استثنوا حالة الابن الشيعي الذي يريد الحجّ عن والده الناصبي عملاً بخبر وهب بن عبد ربّه المتقدّم.

ولكنّهم قالوا بأنّ هاتين الروايتين تعارضهما رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم×، قال: سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله، وهو عنه غائب ببلدٍ آخر؟.. قلت: وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: «نعم حتّى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه».. قلت: وإن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال: «نعم، يخفّف عنه».

ولحلّ هذا التعارض ذكرت وجوه أبرزها:

أ ـ حمل الرواية الأخيرة ـ كما جاء في كلمات السيد الماتن وغيره ـ على صورة كون الناصبي فيها هو الأب؛ جمعاً بينها وبين خبر وهب بن عبد ربّه.

ب ـ ما ذكره أمثال السيد فضل الله، من أنّ الروايتين ناظرتان لمودّة الناصبي، وتريدان المنع عنها، وليستا ناظرتين لمشروعيّة النيابة وعدمها، ولهذا استثنت الأبَ من باب أنّ خدمته ومودّته تختلف عن خدمة سائر النواصب، وإلا فلا معنى للتفريق بين الأب وغيره ما دام ناصبيّاً (انظر: فقه الحج 1: 295 ـ 296).

ويمكن التعليق:

أوّلاً: إنّ كون الناصبي أشدّ بُعداً عن الله وأخبث وأسوأ من غير المسلم، أمرٌ يحتاج لمراجعة؛ فإنّ الله يمكن أن يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك، فكيف يكون حال الناصبي أسوأ من حال المشرك؟! مضافاً إلى ذلك أنّ النصب عندما يكون دينيّاً ـ أي منطلقاً من عقيدة دينيّة ـ قد يكون ناتجاً عن شبهة، وليس عن خبث وسوء سريرة بالضرورة، تماماً كما يكون إنكار أيّ ضروريّ من ضروريات الدين ناشئاً عن شبهة في بعض الحالات، وقد ذكروا ذلك حتى في وجوب الصلاة والحجّ وغيرهما، فكيف يمكن إطلاق القول بأنّ مطلق الناصبي أسوأ حالاً من مطلق غير المسلم؟!

ثانياً: يمكن مناقشة ما ذكره العلامة فضل الله من حمل الرواية على مسألة المودّة، مع كون تفسيره يملك التفاتة ظريفة؛ وذلك أنّ الرواية تتحدّث مباشرةً عن الحجّ عن الناصب، من دون أن تتضمّن إشارة إلى علم الناصب بالحجّ عنه أو إلى تحقّق عنوان المودّة خارجاً؛ فموضوعها ـ بحسب ظاهرها ـ هو نفس الحجّ عن الناصب؛ ومن ثمّ، فصرف دلالتها عن النيابة إلى عنوان المودّة، مع افتراض بقاء أصل النيابة مشروعة، لا يبدو عرفيّاً؛ إذ إذا كانت النيابة عن الناصب مشروعة في نفسها، فستكون محرّمةً بعنوان المودّة فالنتيجة واحدة!

نعم، يمكن أن يقال ـ بناءً على ما ذكره فضل الله ـ: إنّ النيابة إذا تحقّقت في موردٍ لا يصدق عليها فيه عنوان المودّة، فلا مانع منها، إلا أنّ حمل الروايات على مثل هذا التفصيل لا يبدو منسجماً مع ظاهرها؛ لأنّها لا تبدو ناظرة إلى التفريق بين موارد النيابة بحسب صدق عنوان المودّة وعدمه.

وأمّا الاستدلال باستثناء الأب على أنّ النهي ناظر إلى المودّة، فهو غير تام؛ لأنّ الاستثناء لا يكشف بنفسه عن ملاك الحكم المستثنى منه، فضلاً عن أن يكشف عن أنّ ذلك الملاك هو بنفسه موضوع الحكم، فغاية ما يكشف عنه استثناء الأب أنّ المانع الثابت في سائر موارد النيابة عن الناصب لا يجري في مورد الأب، أو أنّه ـ على الأقل ـ لا يكون مؤثراً فيه، وهذا ينسجم تماماً مع فرض كون موضوع النهي هو النيابة عن الناصب، وأنّ المودّة ليست سوى ملاك محتمل لهذا النهي؛ غاية الأمر أنّ هذا الملاك يزاحمه في مورد الأب ملاكٌ آخر أقوى أو أخصّ، كحقّ الوالد ووجوب الإحسان إليه ومراعاة مقتضيات البرّ به. بل يمكن القول: إنّ الاستثناء، بدلاً من أن يكون شاهداً على تحويل موضوع الرواية من النيابة إلى المودّة، يؤكّد بقاء موضوعها على حاله؛ فالرواية تمنع من النيابة عن الناصب ثم تستثني من هذا المنع مورداً خاصّاً هو الأب، ولو كان المدار حقيقةً على صدق المودّة وعدمها، لكان الأنسب أن يُناط الحكم بهذا العنوان وجوداً وعدماً، لا أن يُستثنى منه شخص بعينه مع إمكان تحقّق المودّة في حقّه بدرجة أشدّ من غيره.

وبعبارة أدقّ: ثمة فرق بين القول بأنّ الرواية تتحدث عن «المودّة» بوصفها موضوعاً للحكم، وبين القول بأنّها تتحدث عن «النيابة عن الناصب» بوصفها موضوعاً للحكم، مع افتراض أنّ ملاك المنع فيها هو المودّة. واستثناء الأب لا يثبت الأوّل، بل هو منسجم تماماً مع الثاني، ولعلّه أقرب إلى ظاهر النصّ.

ثالثاً: إنّ حمل خبر إسحاق بن عمار على صورة الأب الناصبي لا يتّسق مع طبيعة الأسئلة والحوار الجاري بين ابن عمار والإمام، فابن عمار يسأل عن قضيّة الانتفاع الأخروي أو البرزخي بأعمال الأحياء، وكلامه كلّي وعام، وليس في تركيب النص إشارة لفكرة الأب بالخصوص، مع أنّ حالة كون الأب ناصبيّاً والابن شيعياً هي حالة قليلة قياساً بمطلق حال الناصب، فحمل الخبر على خصوص الأب الناصبي بملاحظة خصوص فعل ابنه الشيعي تجاهه غيرُ عرفي.

من هنا نرجّح رفع التعارض بين الخبرين الأوّلين وخبر إسحاق بن عمار؛ عبر القول بأنّ الخبرين الأوّلين ظاهران في نفي وجوب، بل نفي جواز النيابة، عن الناصبي، فيما الخبر الأخير ظاهر في أنّ الحجّ عنه يخفّف عنه، فالأولان ناظران لحكمٍ فقهيّ، فيما الأخير ناظر لحكم كلامي أخرويّ، فيجمع بينهما بالقول بأنّ الحجّ عن الناصبي ينفعه، لكن مع ذلك حرّمت الشريعة القيام بذلك له، وكأنّه يحرم التخفيف عنه، فلا يكون هناك تعارض بين الأخبار من ناحية الحكم الفقهي مورد بحثنا هنا. ويؤيّد ما نقول ـ بوجهٍ ما ـ أنّ الإمام في رواية علي بن مهزيار أعرض عن الجواب عن سؤال انتفاع الناصبي، واقتصر في جوابه على الحكم التكليفي في الحجّ عنه أو به، فتأمّل جيداً.

وعليه، فدلالة الروايتين على النهي واضحة بلا معارض. والرواية الثانية فيها سهل بن زياد، مضافاً إلى إضمارها، والرواية الأولى فيها إبراهيم بن هاشم، ولنا فيه كلامٌ وتوقّف، فالاحتياط (الاستحبابي) حسنٌ.