حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: پس از تشکر از پاسخ های شما، به اطلاع شما می رسانم که مشکل اصلی این است که من سعی دارم به برائت ذمه خود از لحاظ شرعی اطمینان حاصل کنم، در شرایطی که می بینم شبهات زیادی در اطراف مراجع، روابط عمومی ایشان و روش های مختلف آنها وجود دارد. لذا امیدوارم این مداخلات من را بپذیرید و به آنها پاسخ دهید:

اول: در باب لزوم تقلید از اعلم می گویند وجوب تقلید از اعلم، فتوا نیست، بلکه حکم عقل است، سؤال این است: چرا حکم عقل در این مسأله تنها از اختصاصات فقها باشد و اگر حکم روشن و واضح عقل همین بود عقلا بر سر آن اختلاف نمی کردند؟! اگر موضوع را با پزشکان مقایسه کنیم یا طبق گفته های آنها تشبیه کنیم، متوجه می شویم که پزشکان لزوم مراجعه به پزشک اعلم را لازم نمی دانند یا بگوییم محدود کردن اعلمیت در تعدادی از پزشکان دشوار است و همه، همانطور که می‌دانید و همه می‌دانند، در امور پزشکی خود به کسی مراجعه می کنند که مردم علی‌رغم تجارب متفاوت، مهارت‌شان را تأیید کرده‌اند.

ثانیاً: نسبت به اعلام مجتهد مبنی بر برائت ذمه مکلف در صورت عمل بر اساس مسائل رساله عملیه، سؤال من در مورد همین نسبت برائت ذمه به عمل مکلف با استناد به فتوای مجتهد است. با توجه به اینکه این مجتهد صرف نظر از اعلمیت یا شهادت بر آن، استنباطات خود را موجب معذریت می بیند مگر نه این است که برائت ذمه ـ چنانکه متعارف است ـ با شهادت دو نفر از اهل خبره محقق می شود؟!

ثالثاً: نسبت به احکام عقل و قیاس گاه آن را معتبر دانسته و گاه از آن دوری می جویند امری که در ظاهر نشان از نوعی اختلال در هندسه کلی مبانی اجتهادی فقهاست به عنوان مثال در بسیاری از مواقع قاعده تعبد به متن را دنبال کرده و از این قاعده فراتر نمی روند ولی در جای دیگر می بینید که با استفاده از یک علت یا قیاس عقلی استنباط کرده و بر آن ترتیب اثر می دهند و این امر را موجب برائت ذمه می بینند؟! آیا نیاز به یک نهضت «انجیلی» اسلامی را احساس نمی کنید که استنباط را به ارتباط قوی آن با کتاب خدا و اخبار بر اساس یک بینش فکری، شاید تا حدودی دور از «بازتولید منطقی» بازگرداند؟

در پایان: از جنابعالی طبق عادت و مثل همه حالات، نظرتان را درباره فقاهت شیخ ناصر مکارم الشیرازی و سید کاظم حایری و تقلید از ایشان می‌پرسم.. وخداوند پاداش و ثواب فراوانی نصیب شما گرداند.

پاسخ: اگر اجازه بدهید نقطه نظرات سریع و مختصری را بیان کنم:

اولاً: اگر هر موضوع عقلی و عقلایی باید برای همه مردم روشن باشد، نهایت آن که بر اثر ابهام خاصی در شرایط خاصی پیرامون آن بحثی مطرح شود، در این صورت عقلی بودن چیزی جز بدیهیات ثابت نمی شود. قضایای عقلی که بین مردم مورد اختلاف است تقریباً بی شمار است، چه در فلسفه یا فیزیک نظری یا علوم انسانی یا ... اساساً هویت مسائل از نظر عقلی بودن یا ... این گونه مشخص نمی شود.

ثانیاً: من اشکال شما را در مسئله پزشکان با اصلاحاتی می پذیرم و به همین دلیل اساساً من معتقد به نظریه وجوب تقلید از اعلم نیستم.

ثالثاً: حکم عقل در اینجا از اختصاصات فقها نیست، ولی در هر موضوعی که پیرامون آن اختلاف باشد، ولو بدیهی باشد، معمولاً متخصصین در مورد آن تصمیم می گیرند و به همین دلیل می گویند تصمیم گیری در مسائل منطق که مسائلی مرتکز در آگاهی عقلا به طور کلی است، بر عهده منطق دانان و فیلسوفان است، نه به این دلیل که آنها حق انحصاری در این زمنیه دارند، بلکه بیشتر به این دلیل است که موضوع در معرض خلط و مناقشه فراوان است. وگرنه مسئله وجوب تقلید و تقلید از اعلم، قبلاً در برخی از پاسخ ها اشاره کردم که اصولاً از شئون عقل همه مردم است.

رابعاً: برخی از فقها دلیل بر اعلمیت را برگرفته از نص می دانند مانند برخی از روایات، بر اساس این نظریه، کسی جز فقیه - یعنی متخصص در این زمینه - حق ندارد در این زمینه نظر نهایی بدهد به جهت احترام به تخصص ها.

خامساً: من یکی از شدیدترین معتقدان به فقه قرآنی هستم که متأسفانه پیچیدگی‌های تاریخ آن را پنهان کرده است، همچنین معتقدم که یک عالم اصولی ممکن است در اصول خود مبنایی را پذیرفته باشد ولی در تطبیقات آن این جا یا آن جا به طور ناخودگاه با آن مخالفت کند و این چیزی است که در موضوع قیاس و امثال آن نیز رخ داده است اما این اشکالاتی تطبیقی و محدود است و فقط در بین فقها اتفاق نمی افتد، بلکه در علوم انسانی مختلف و حتی علوم غیر انسانی نیز چنین است .

________________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 481.