حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: شیخ عزیز، وقتی سایت مبارک شما را مرور می کنم، از خداوند منان توفیق مستمر شما را مسئلت می نمایم، زیرا در آن نظرات صریح و روشنی در مورد بسیاری از مسائل حساس وجود دارد... شیخ بزرگوار، می خواستم پیرامون این موضوع که چرا نماز جماعت پشت امامی که شیعه امامی نیست مجزی نیست بپرسم؟ آیا مگر نه این است که نماز او ـ بر اساس قاعده الزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)  ـ  طبق مذهب او صحیح است، هر چند از نظر ما به خاطر تکتف (دست بستن) یا گفتن آمین باطل باشد؟ همان گونه که امامی می تواند بر اساس قاعده الزام با زنی که از مذهب دیگری مطلقه است ازدواج کند، هرچند که این طلاق از نظر او باطل باشد چرا نمی تواند نماز غیر امامی را با همان قاعده تصحیح کند در نتیجه نماز خواندن پشت سر وی جایز باشد؟! همیشه در پناه خدا باشید .

پاسخ: در فقه دو قاعده وجود دارد که مربوط به موارد اختلاف تشریع بین مذاهب اسلامی است که برخی از فقها آن را به تفاوت تشریع مسلمانان با غیر مسلمانان نیز تعمیم داده اند که قاعده الزام و قاعده امضا است. با آن که از برخی کلمات این چنین برداشت می شود که این دو قاعده یکی هستند اما فقهای متأخر بین آن ها فرق گذاشته اند و بیان داشته اند که غالباً بین این دو قاعده خلط و اشتباه می شود و در نتیجه برای برخی از طلاب علوم دینی چه رسد به دیگران، مسئله دچار اشکال می شود.

قاعده الزام می گوید: اگر عملی از غیر امامی صادر شود که معتقد است عملش صحیح است، در حالی که امامیه آن رفتار را باطل می داند، پس امامی می تواند با توجه با طرف مقابل بر اساس عقیده خودش مبنی بر صحت برخورد کند. درنتیجه وی را به آنچه معتقد است، ملزم کند. بنابراین نتیجه قاعده الزام به نفع و مصلحت امامی خواهد بود بی آن که اعتقاد غیر امامی تخطی کنیم.

مثلاً اگر مردی از اهل سنت بدون شهادت دو شاهد عادل، زن خود را طلاق دهد، این طلاق در فقه اهل سنت صحیح است، در حالی که در فقه امامیه، این طلاق باطل است و در این صورت، قاعده الزام جاری است و نتیجه آن این است که امامی می تواند با زن مطلقه این شخص ازدواج کند و به این ترتیب او را به عقیده او که صحت این طلاق است ملزم کند بنابراین امامی مصلحتی به دست آورده است که امکان ازدواج با زن مطلقه بدون شهادت است، بدون اینکه کاری که امامی انجام داده بر خلاف اعتقاد غیر امامیه باشد. زیرا مفروض آن است که غیر امامی طلاق را صحیح می داند و لذا ازدواج بعدی نیز صحیح خواهد بود.

قاعده الزام به معنای، بنا گذاشتن بر چیزی است که دیگری به آن اعتقاد دارد، حتی اگر شما آن را باور نداشته باشید، به گونه ای که این بنا به نفع شما باشد بدون اینکه عقیده دیگری خدشه دار شود.

اما قاعده امضاء برعکس است، زیرا نتیجه لزوماً به نفع امامیه نخواهد بود، اگر سنی با زن به نحوی که ما این ازدواج را باطل می دانیم، ازدواج کند در حالی که وی آن را صحیح بداند در این صورت قاعده الزام جاری نیست، بلکه قاعده امضاء جاری است، یعنی امضای ازدواجی که از نظر ما باطل است (لکل قوم نکاح)، امضای نکاح لزوماً به نفع ما نیست، زیرا شیعیان را از ازدواج با این زن پس از فرض صحّت عقدی که بین او و شوهرش منعقد شده، منع می‌کند. اگرچه این عقد از نظر ما باطل باشد، معمولاً قاعده الزام به نفع شیعه است، در حالی که قاعده امضا به عکس آن است و شاید از طریق تحلیل بتوان دو قاعده را به یک ویژگی برگرداند.

اگر مثال نماز جماعت را در نظر بگیریم چگونه می توان قاعده الزام را تطبیق داد؟ به چه چیزی وی را ملزم کنیم؟ وی نماز خود را صحیح می داند و در نمازخواندن ما پشت سر او هیچ الزام قانونی وجود ندارد درحالی که آنچه از ظاهر نصوص قاعده الزام برمی آید خصوصیت الزام قانونی است به گونه ای که این اثری که وی به آن اعتقاد دارد را بر او تحمیل کنیم هرچند که خود به آن باور نداشته باشیم. فرآیند الزام و فرض آثار در نماز جماعت کجاست؟! از این رو می توان در شمول قاعده الزام برای مثل نماز جماعت تردید کرد و ادعا کرد که از چنین مواردی منصرف است.

به همین دلیل محقق ملاحظه می کند که تطبیقات فقها نسبت به قاعده الزام در فقه اندک بوده است و غالباً در ابواب طلاق و ارث به کار رفته است و این تنها به دلیل وجود این حیثیت های الزامی قانونی در چنین مواردی است. به گونه ای که به ندرت تطبیقی از آن در باب عبادات مثلاً می توان یافت.

این برداشت فقیهان از موضوع است و آن چیزی است که عدم اجرای چنین قاعده ای را در نماز جماعت توجیه می کند.

در واقع حتی اگر قاعده الزام را در اینجا جاری کنیم، علما و فقها نماز جماعت پشت سر غیر شیعه  تنها به صرف باطل بودن نمازش باطل ندانسته اند تا بتوانیم از قاعده الزام برای ترتیب آثار صحت بر آن استفاده کنیم. بلکه برخی از مستندات ایشان در این جا به موارد زیر باز می گردد:

الف - گاه به دلیل اعتقاد آنان به عدم عدالت غیر شیعیان است، چنانکه برای عدالت سلامت عقیده را شرط می‌کنند بنابراین کسی که عقاید صحیحی نداشته باشد عادل نخواهد بود و چون عدالت یکی از شروط امام جماعت در فقه شیعی است، بنابراین نماز خواندن پشت سر شخص غیر عادل حتی اگر نمازش فی نفسه درست باشد، صحیح نیست و غیر امامی عادل نیست در نتیجه نماز جماعت پشت سر او باطل است مانند نماز پشت سر غیر بالغ و پشت سر زن برای مردان و پشت کسی که که از نظر جسمی نمی تواند قرائتش را درست ادا کند و پشت سر بادیه نشین(اعرابی) و پشت سر کسی که حد بر او جاری شده است و پشت سر کسی که نشسته باید نماز بخواند برای کسی که می تواند ایستاده نماز بخواند و و پشت سر کسی که باید خوابیده نماز بخواند برای کسی که می تواند ایستاده یا نشسته نماز بخواند همچنین است نسبت به فرد غیر امامی، نماز خواندن پشت سر او جایز به جماعت جایز نیست هرچند که نماز وی فی نفسه درست باشد یا به خاطر قاعده الزام یا دلیل دیگری درست باشد.

بلکه حتی اگر فرض شود که غیر امامی در نماز مرتکب کاری که از نظر فقه امامیه موجب بطلان نماز است، نشود، مانند اینکه آمین نگفته و در نماز دست های خود را نبندد یا مانند آن، اما با این نوجود بازهم نماز خواندن پشت سر او به جماعت صحیح نیست، و این بدان معناست که آنچه اهمیت دارد صحت یا بطلان نماز او از نظر آنها نیست، بلکه به خاطر خصوصیات دیگری است.

ب - و دیگری به خاطر نصوص خاصی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام در مورد مجزی نبودن نماز پشت سر غیر شیعه آمده است، نه به دلیل باطل بودن نماز او، بلکه به دلیل این که یکی از شرایط مستقل جماعت این است که امام غیر شیعه نباشد و لذا قاعده الزام در اینجا دیگر جاری نمی شود - اگر فرض کنیم که از ابتدا جریان داشت – با توجه به قیام ادله خاصی که از نماز خواندن پشت سر غیر شیعی نهی می کند.

این عمده ادله مشهور فقهای شيعه در اين مورد است، هرچند هستند کسانی که به بطلان نماز ایشان به خاطر عدم پذیرش اعمال بدون ولایت استناد کرده اند. اما دیدگاه راجح خود را به فرصتی دیگر واگذار می کنیم.

___________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 473.