حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: نظر شرعی در مورد تجمع مردم در اطراف رهبران دینی غیر از مرجعیت در امور سیاسی و اجتماعی چیست؟ این رهبران متدین و وفادار به مردم هستند و تنها در اموری که نیاز به فتوا دارد به مرجعیت مراجعه می کنند نه در سایر مسائل سیاسی. دلیل تجمع مردم در اطراف این رهبران این است که مراجع از امور سیاسی دور شده و به مسائل فقهی اکتفا کرده در حالی که مردم به شخصی نیاز دارند که امور آنها را سامان دهد.

پاسخ: این سؤال مربوط به موضوعی است که جای بحث مفصل تری دارد و این موضوع مشروعیت فعالیت حزبی و ارتباط آن با مراجع یا فقها به صورت کلی است، اما به طور خلاصه می توان گفت که پاسخ به این سؤال - از نظر فقهی - بسته به تفاوت در نظریه فقهی، متفاوت است.:

الف – اگر قائل به ولایت عامه فقیه جامع الشرائط یا نظریه ای در این حد باشیم در این صورت این نظریه ـ طبق تز مشهور و متداول آن ـ دارای دو بُعد است:

بُعد اول: به لحاظ شرعی فقیه مجاز به تصدی و رسیدگی به امور عمومی است و اگر به امور عمومی بپردازد این حق را دارد و دیگران نیز باید از او پیروی کنند (جنبه اثباتی).

بُعد دوم: غیر فقیه مجاز به رسیدگی به امور عمومی نیست مگر اینکه از فقیه جامع الشرایط، اذن داشته باشد. (جنبه سلبی)

بر این اساس و بر اساس هر دو بعد نظریه ولایت عام فقیه، هیچ فردی که فقیه نباشد - حتی اگر مومن، متعهد، مخلص، دغدغه مند، متخصص، آگاه و بصیر باشد - حق ندارد بدون اجازه فقیه ولی امر در فرض در دسترس بودن وی، به این مهم(سرپرستی امور عمومی) اقدام کند و اگر چنین کند پیروی از وی و پیوستن به حزب یا جریان سیاسی او نیز جایز نخواهد بود اما اگر از فقیه ولی امر اذن خاص یا عام بگیرد، کار با او جایز است.

ب - اما اگر بنا را بر نادرستی نظريه ولايت عامه فقيه يا آنچه در حكم آن است گذاشتیم در این صورت رسيدگي به امور عمومي براي غير فقها نیز جايز است، البته با رعایت شروطی که بارزترین آنها عبارت اند از:

اول: عدم مخالفت با شرع و فتوای کلی فقهی که از نظر شرعی معتبر است.

دوم: لطمه نخوردن به مصالح عمومی.

سوم: این کار با قوانین دولت اسلامی مشروع، در صورت وجود آن، مخالفتی نداشته باشد.

بر این اساس - یعنی نظریه دوم - تشکیل احزاب سیاسی، تشکل های مردمی و مدنی و ... برای همه مؤمنان به شرط عدم مغایرت با موازین شرعی و محافظت بر تحقیق اهداف درست جایز است. آنها موظف به مشورت با فقها و مراجع تقلید در مورد امور میدانی مانند شرکت در انتخابات امسال یا ورود به دولت یا امضای قرارداد با یک کشور خاص مثلاً نیستند. بلکه فقط در امور شرعی کلی به آنها مراجعه می کنند، مثل اینکه وزارت گردشگری یا شهرداری در دست ایشان باشد و باید مثلاً با تجارت مشروب تعامل داشته باشند که مثلاً حکم آن چیست؟ در اینجا به فقیه مراجعه می‌کنند تا به آن فتوا بدهد که هر کسی باید شرعاً بر اساس تقلید خود به آن عمل کنند.

بله، در مواردی که مربوط به امور فقیه است، حتی بر اساس غیر نظریه ولایت عام فقیه، مؤمنان و احزاب سیاسی باید به فقیه مراجعه کنند، مانند حکم برخی از اموالی که مالک آن مجهول است یا تصرف در اموال شرعی که به حاکم شرعی سپرده شده است، مانند بعضی از موقوفات یا خمس و مانند آن، طبق فتوای مشهور در این امور.

جزئيات ديگری نيز وجود دارد - مثلاً – در فرض مداخله مرجعيت به گونه اي كه با فعاليت حزب سياسي در تضاد باشد كه بررسی آن را به فرصت ديگري واگذار مي كنيم و شايد فرصتي ديگر اجازه دهد تا بحث مفصلي در اين زمينه از جوانب فقهی و غیر فقهی انجام دهیم.

بر اساس مجموع اینها، مکلف در اینجا باید از تقلید یا اجتهاد خود پیروی کند، اگر مقلد کسی است که قائل به ولایت عامه فقیه است یا اجتهاد خودش او را به صحت این نظریه رسانده باشد در این صورت مکلف است که مطابق با نظریه اول عمل کند وگرنه حکم او فرق می کند.

_____________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 468.