حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: وقتی می شنویم که مثلاً سید خویی در اواخر عمر خود مبنای فقهی خود را تغییر داده است، سؤالات متعددی به ذهنم خطور می کند: این اتفاق از نظر علمی به چه معناست؟ نسبت این مبنای تغییر یافته با مجموعه مبانی وی چیست؟ آیا این تاثیری در فتواهای قبلی او ندارد؟

پاسخ: مقصود از مبنای فقهی یا اصولی یا رجالی و مانند آن، نظریه ای است که زیربنای مجموعه ای از نتایج در اجتهاد شرعی را تشکیل می دهد، همانطور که می دانیم مبانی اساسی برای اجتهاد شرعی وجود دارد و از آن طرف نتایج و بلکه مباحث فوقانی در این زمینه وجود دارد درست مانند همه علوم دیگر، اصولی وجود دارد که مطالعات و مباحث دیگر همگی بر آنها استوار هستند.

مثلاً وقتی در علم رجال و جرح و تعدیل می گوییم آقای خوئی معتقد بود که تمام راویان کتاب کامل الزیارة اصولاً ثقه هستند این بدین معناست که زید و عمرو اگر نامشان در اسانید این کتاب آمده باشد، ثقه خواهند بود دراین صورت اگر در جای دیگر روایت دیگری از زید یافتیم که می گوید غسل برای زیارت امام حسین علیه السلام جایگزین وضو می شود یا مستحب است. این بدین معناست که آقای خویی به آن روایت عمل می کند. زیرا فرض بر این است که راوی آن ـ که زید است ـ به خاطر حضور نام او در سند کتاب کامل الزیارة ابن قولویه، مردی ثقه و مورد اعتماد است و این امر موجب می شود که آقای خویی به مضمون و نتیجه آن روایتی که زید ثقه برای ما نقل کرده فتوا دهد و به همین جهت که می بینیم آقای خوبی واقعاً فتوی داده است که غسل زیارت امام حسین (ع) مثل غسل جنابت ما را از وضو گرفتن بی نیاز می کند.

در اینجا اگر آقای خویی نسبت به این دیدگاه و مبنای خود نسبت به کتاب کامل الزیارة بازنگری کند، چنانکه در اواخر عمر ایشان این اتفاق افتاده و به این نتیجه برسد که هیچ دلیلی بر وثاقت همه راویان این کتاب وجود ندارد. بلکه تنها مشایخ مستقیم مؤلف کتاب ثقه هستند که تعدادشان تقریباً سی نفر است، در این صورت نتیجه این می‌شود که زید که طبق مبنای قبلی ثقه بود دیگر ثقه و مورد اعتماد نیست چون او از مشایخ مستقیم ابن قولویه نیست و بنابر فرض، هیچ دلیلی برای وثاقت او جز ذکر نام او در کتاب کامل الزیاره وجود ندارد. اگر زید دیگر ثقه نباشد، روایتی که می گوید غسل زیارت امام حسین مستحب است یا جانشین وضو می شود، دیگر از نظر سندی صحیح نیست، یعنی سید خویی خود به خود فتوای خود را مبنی بر اجزای غسل زیارت از وضو، تغییر می دهد. این یعنی تغییر مبنی گاهاً منجر به تغییر فتوی می شود.

این موضوع از نظر میزان تأثیراتی که تغییر یک مبنای خاص توسط فقیه برجای می گذارد متفاوت است، نظریاتی وجود دارد که حوزه تأثیرگذاری آنها در فقه محدود است، بسته به تغییر آنها ممکن است ده فتوا تغییر کند، اما نظریه هایی وجود دارد که حوزه نفوذ آنها وسیع تلقی می شود، اگر نزد مجتهد در این مبانی تحولی ایجاد شود، تغییرات وسیعتر و فراگیرتری را به دنبال خواهد داشت.

مثلاً اگر فقیه اصولی در دیدگاه خود نسبت به اعتبار خبر واحد تجدید نظر کرد و به این نتیجه رسید که خبر واحد حجت نیست، در اینجا طبیعی است که این نظریه آثار گسترده ای در فقه برجای خواهد گذاشت. کثرت مخالفت این فقیه با آرای دیگران لزوماً به معنای مخالفت وی با علما در نظریات بسیاری نیست، بلکه ممکن است در یک نظریه با آنها مخالف باشد، اما این نظریه تأثیرات گسترده ای داشته باشد و به نظر مردم این چنین القا شود که وی در بسیاری از مسائل با علما مخالف است. اما در حقیقت تنها در یک موضوع با آنها مخالف است که این موضوع دارای تأثیرات گسترده و اساسی است.

همچنین در بین فقها بحثی در این مورد وجود دارد که اگر نظر مجتهد در موضوعی در اثر تغییر دیدگاه وی در مورد آن یا تغییر در مبنایی که این فتوا بر آن استوار است، تغییر کند، آیا بر او واجب است که مقلدین و پیروانش را از این امر آگاه کند و فتوای جدید خود را به آنها ارائه کند یا خیر؟

فقها در اینجا به سه نظر تقسیم می شوند:

نظر اول: آنچه برخی از فقها - مانند سید کاظم یزدی - معتقدند که اگر نظر قبلی او موافق با احتیاط باشد، لازم نیست مقلدین را از فتوای جدید خود آگاه کند، ولی اگر موافق با احتیاط نباشد، موظف است که آن را به آنها اطلاع دهد.

نظر دوم: آنچه اکثر فقهای متأخر و معاصر معتقدند این است که اگر فتوای قبلی ایشان مطابق با موازین اجتهاد بوده است، لازم نیست که پیروان خود را از تغییر دیدگاه خود آگاه کند، ولی اگر طبق این موازین نبوده است، اطلاع رسانی به ایشان الزامی است.

نظر سوم: آنچه برخی از فقها - مانند شیخ عبد النبی نجفی عراقی - معتقدند که مطلقاً اعلام آن واجب است.

_________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 466.