حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: از جمهوری آذربایجان به شما درود می فرستیم، من یک سوال دارم در مورد اعطای انحصاری خمس به مرجع دینی، سوال این است: آیا دلیل محکم و قانع کننده ای که ثابت کند باید خمس را به مرجع تقلید بدهیم و خودمان نمی توانیم آن را در مصارف شرعی آن مصرف کنیم چیست؟ چه مانعی پیش روی ماست؟

پاسخ: جدلی فقهی در فضای امامیه نسبت به تشخیص وظیفه درباره خمس و مصرف آن در زمان غیبت امام مهدی وجود دارد از این جهت که آیا این موضوع به حاکم شرعی مرتبط است یا آن که مکلف در تصرف در آن در مصارف شرعی آن آزاد است. چنانکه خواهیم دید، آرای فقهی در تعیین این وظیفه، از تعدادی از نظریات عام فقهی در موضوع خمس متأثر بوده است.

از این رو ، ما تقریباً از هر اظهانظر ارزیابانه برای این نظریه‌های کلی چشم‌پوشی می‌کنیم و خود را به ارائه نتایج احتمالی که می‌تواند از هر یک از آنها منتج شود محدود می‌کنیم. و نقش بنده در این جا تنها توضیح نظریات و نتایج و شرح آنها و تمییز و تفکیک بین این نظریات و گاهی اوقات اظهار نظر در مورد برخی از آنها و تفکیک نتایج به اختصار شدید است تا فضا در این زمینه برای شما روشن شود.

رویکردهای فقهی در سرنوشت خمس در عصر غیبت

یکی از بارزترین این نظریات کلی که در اینجا تأثیر مهمی بر مسیر تحقیق گذاشته است این است که آیا تقسیم خمس به سهم امام و سهم بنی هاشم صحیح است یا مالیاتی است که تمام آن برای امام تعیین شده است و او نیز به نوبه خود آن را در مصارف آن خرج می کند و شاید از جمله این مصارف بنی هاشم باشد..؟

زیرا با توجه به فرض اول باید تحقیق را در دو بخش دسته بندی کرد، اما با توجه به فرض دوم هیچ توجیهی برای این تقسیم وجود ندارد و در اینجا سعی داریم این بحث را در خصوص سهم امام به صورت بسیار مختصر بررسی کنیم و ان شاءالله خلاصه روشنی در این زمینه ارائه کنیم. بر اساس فرض دوم این نتیجه صلاحیت تعمیم نسبت به تمام بحث را خواهد داشت.

در این جا دیدگاه های متعددی در رابطه با آنچه که می توان سرنوشت خمس در عصر غیبت بنامیم ارائه شده است که برجسته ترین آنها عبارتند از:

1 - دیدگاه تحلیل خمس و حذف آن در عصر غیبت

برخی از علما قائل به حلال بودن «خمس» برای شیعیان هستند به این معنی که در عصر غیبت این واجب از عهده ایشان برداشته شده است و برخی این نظر را به هر دو سهم امام و بنی هاشم تعمیم داده اند همچنان که علامه حلی این دیدگاه را در کتاب المختلف خود به سلار نسبت داده است و در کتاب «الحدائق» به فاضل خراسانی و استادش بحرانی نسبت داده شده است و برخی دیگر سقوط خمس در عصر غیبت را به سهم امام اختصاص داده اند آنچنان که از ظاهر المدارک و کاشانی این دیدگاه برمی آید و در حدائق آن را دیدگاه نزدیک به واقع شمرده است و برخی دیگر این کلام را ـ صرف نظر از سهمین ـ به ارباح مکاسب محصور کرده اند آنچنان که طبق نقل در «المنتقی» آمده است.

ما در اینجا به دنبال تحقیق این مطلب بسیار مهم و گسترده نیستیم زیرا این بحث مکان دیگری دارد اما همرأی با دیدگاه معروف فقهی امروزه، بنا را بر عدم تحلیل خمس می گذاریم زیرا بر اساس تحلیل به این معنا، پرداخت خمس واجب نخواهد بود و لذا صحبت از وجوب تسلیم خمس به حاکم شرعی معنا ندارد.

2 – دیدگاه دفن خمس در زمین

دیدگاه دوم در اینجا می گوید که دفن خمس واجب است، یا هم سهم امام و هم سهم بنی هاشم، یا تنها سهم امام، چنان که اولی در المقنعه و النهایة از برخی اصحاب گزارش شده است. همچنین طبق نقل الحدائق و المستمسک و المستند در کتاب المنتهی نیز آمده است.

برای این دیدگاه این چنین استدلال شده است که این سهم از اموال امام است که باید به او تسلیم شود و تصرّف در آن بر طبق قواعد عمومی شرعی که بر تمام اموال جاری است جایز نیست و فرض بر این است که تسلیم آن ممکن است. چون امام غایب است بنابراین ناگزیر باید این مال را تا زمانی که بتوان آن را به وی تحویل دهیم نگهداری کنیم و از آن جا که دفن در زمین از طرفی بهترین راه برای نگهداری این مال است و از سوی دیگر در روایات آمده است که زمین در زمان ظهور امام گنج های خود را آشکار می کند و اینکه هنگام قیام خداوند او را به گنج ها در هر مکانی راهنمایی می کند پس نتیجه می شود که دفن خمس لازم است و لذا طبق این نظریه خمس نه به حاکم یا شخص دیگری داده نمی شود.

این نظریه این چنین مورد مناقشه قرار گرفته است:

اولا: این کار از نظر عرف، اتلاف مال است; دفن این مقدار پول هنگفت در زمین طبق نظر عرف، تلف شده تلقی می شود، بلکه اگر این پول از جنس اسکناس های نقدی یا کالاهای امروزی باشد حقیقتاً از بین می روند. در این صورت، چگونه می توان تصور کرد که این پول هنگفت بدون هیچ دلیل خاصی از بین برود. حتی اگر فرض کنیم که این گنج ها به دست مهدی آزاد می شود؟ آیا فقیهی می تواند تصور کند که جایز است انسان میلیون ها پول نقد را در غیر خمس به امام هدیه بدهد و آنها را در خاک دفن کند؟! آقای خوئی به روح این مناقشه اشاره داشته اند.

ثانیاً: این کلام ممکن است بر اساس علم به نارضایتی امام در امور دیگر قابل پذیرش باشد، اما اگر احراز کردیم که ایشان به صرف این پول در امور دین و فقرا و سایر امور راضی است و این مبنا را پذیرفتیم ـ همانطور که توضیح آن خواهد آمد ـ که همین مقدار برای تصرف کافی است یا این که هر یکی از وجوه دیگر در این مسأله را اثبات کردیم دیگر هیچ توجیهی برای پذیرش این نظر وجود ندارد. سید خویی، سید محسن حکیم و استاد ما سید محمود هاشمی به این مناقشه اشاره کردند.

همه اینها علاوه بر مناقشه ای است که سید محسن حکیم ذکر کرده و در آن عدم امکان استناد به چنین روایتی را برای رسیدن به چنین مطلبی بیان کرده است و شاید مستند این سخن ایشان ضعیف بودن سند این روایت باشد. - چنانکه در (الاحتجاج 2: 291) به صورت مرسل(بدون سند) ذکر شده است و شیخ مفید و شیخ طوسی نیز در المقنعة و التهذیب این روایت را بدون سند نقل کرده اند - یا به این جهت که مطلب مهمی مثل این را نمی توان با متنی که این مطلب به نحو ظهور از آن قابل برداشت نیست و تنها به آن اشاره دارد اثبات کرد.

3 – دیدگاه کنارگذاشتن خمس و وصیت نسل به نسل در مورد آن

دیدگاه سوم در اینجا لزوم کنار گذاشتن هر دو سهم یا تنها سهم امام و وصیت آن از امینی به دیگری را تا زمان ظهور می بیند، این نظر را شیخ مفید در المقنعة برگزیده است. همچنین این دیدگاه از حلبی و قاضی و حلّی نقل شده است و در المسائل الحائریة به سید نسبت داده شده است و علامه حلی در المنتهی بعد از انتساب آن به جمهور اصحاب، آن را نیکو شمرده است. همچنان که این مطلب در المستمسک آمده است و علامه حلی در المختلف قائل به حفظ خصوص سهم امام شده است همچنان که در کتاب خمس شیخ منتظری این مطلب به کسانی که بیان شد، نسبت داده شده است.

اگر این دیدگاه صحیح باشد، خمس بر این اساس نه به حکم و نه مرجع و نه امثال آنها واگذار نمی شود، مگر به عنوان افراد امینی که در آن تصرف نمی کنند بلکه آن را نگهداری می کنند و بعد از وفات خود آن را به شخص قابل اعتماد دیگری وصیت می کنند.

در اثبات این دیدگاه، به قواعدی که در معلوم المالک به آن تکیه می شود، استناد شده است، به این بیان که این مال دیگری است که مالک آن را می شناسیم (و در اینجا امام است) و هیچ وظیفه مشخصی را برای ما در آن معین نکرده است، پس باید چنین مالی را حفظ کنیم همچنان که این کار مصداق احتیاط است و این دلیل طبق نقل صاحب حدائق از شیخ مفید در المقعنة نیز برمی آید.

این دیدگاه با دو مناقشه ی ای که در دیدگاه پیشین گذشت مورد مناقشه قرار گرفته است لذا آن را تکرار نمی کنیم.

4- دیدگاه مصرف  سهم امام در بنی هاشم

طرفداران این نظر معتقدند که باید سهم امام در عصر غیبت را صرف سهم سادات کرد و در برخی از کلمات ـ مثل المستمسک و مستند النراقی ـ آمده است که باید صرف فقرا و نیازمندان سادات شود و بدین ترتیب دو سهم در عصر غیبت یک سهم می شود که سهم سادات است و به سایر مسلمانان از خمس چیزی پرداخت نمی شود بر اساس این نظر، دلیلی بر سپردن آن به حاکم شروع یا مرجع تقلید وجود ندارد.

این نظر را آنچنان که نقل شده، علامه حلی در المختلف نزدیک شمرده و آن را از گروهی از علمای امامیه نقل کرده است و محقق حلی و شیخ حلی در حاشیه خود این دیدگاه را در الشرایع برگزیده اند و در الحدائق این دیدگاه را مشهور بین متأخرین دانسته است و آن را از شهیدثانی در کتاب «الروضة البهیة» نقل می کند و همچنین شیخ مفید در الرسالة العزیة و ابن فهد در «المهذب» آن را اختیار کرده اند همچنان که حر عاملی همراه با اضافاتی که در ادامه می آید آن را پذیرفته است و آنچنان که در المستمسک آمده است این دیدگاه در «المنتهی» دیدگاه خوبی شمرده شده است.

دلیل ایشان این است:

 اولاً: آنچه علامه حلی در المختلف مبنی بر تمسک به قیاس اولویت ذکر کرده است، چنانکه در برخی از متون آمده است که ائمه علیهم السلام خمس را برای شیعیان را در زمان حضورشان حلال کردند، بنابراین به طریق اولی این مال را برای نسل خود در حالت نیاز و در زمان غیبت حلال می دانند چون وی بی نیاز و آنها نیازمند هستند.

اما این استدلال مورد مناقشه است: این استدلال حداکثر به معنای رضایت آنان با صرف مقداری از سهمشان در حوائج سادات است اما این که این مال اختصاص به ایشان داشته باشد یا موجب تقدیم و اولویت آن ها بر دیگران، با وجود اشتمال دیگران بر ویژگی های علمی یا دینی که احتمال ترجیح آن ها را بالا می برد، معلوم نیست و به اولویت ادعایی کمک نمی کند.

ثانیاً: تمسک به آنچه حاکی از آن است که اگر سهم سادات کفایت نیاز آن ها را نکند، امام باید سهم خود را برای آنها ادا کند. از آنجا که ثبوت این تشریع در صورت حضور امام مستلزم ثبوت آن در حالت غیبت است. حقوق واجب در غیاب شخصی که این حق بر عهده اوست ساقط نمی شود.

این وجه به ادله اصل این حکم باز می گردد و آن چیزی جز دو روایت حماد و احمد بن محمد نیست: ( تفصیل وسائل الشیعه ، کتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، باب3، ح1، 2).

مهمترین مناقشاتی که در این حکم مطرح شده عبارتند از:

اولا: این دو روایت به لحاظ سندی به جهت ارسال ضعیف هستند بنابراین در احکام شرعی نمی توان به آنها استناد کرد.

ثانياً: آنچه علمای متعددی ذكر كردند مبنی بر این كه معناى ظاهر این دو روایت، اختصاص به حالت بسط ید امام درد زیرا حاکی از لزوم اعطای آن به آنها در صورت نیاز در مقابل گرفتن آن از حق آنان در صورت زیاد آمدن آن است که ظهور در یک قدرت فعلی است که فعالیت خود را در واقعیت خارجی انجام می دهد، بنابراین به نظر نمی رسد چنین متنی شامل حالت غیبت شود. این وجه را سید حکیم در المستمسک، محدث بحرانی در الحدائق و شیخ منتظری ذکر کرده اند. شايد از بيان استاد ما هاشمى شاهرودی نيز همین کلام برآید. گرچه از اين جهت قابل مناقشه است كه ظهور در تبیین وظیفه امام فی نفسه دارد بنابراین هرجایی که این امر ممکن باشد، واجب خواهد بود و مفروض آن است که در فرض سخن ما این کار ممکن است.

ثالثاً: فرض بر این است که امام بر اساس ناکافی بودن سهم بنی هاشم از سهم خود به ایشان می دهد و این با آنچه ما در آن هستیم مطابقت ندارد، در مورد ما ممکن است سهم بنی هاشم برای آنها کافی باشد. پس سهم امام را چه کنیم؟! در برخی موارد، دادن یک چهارم یا ثلث سهم امام کافی است و نیازشان با همین مقدار برطرف می شود، پس چه دلیلی دارد که تمام سهم را بعد از رفع حاجت به آنها بدهیم؟

5 - دیدگاه صرف در نیاز شیعیان

این گروه بر این باورند که لازم است سهم امام در عصر غیبت صرف نیاز شیعیان وفادار و آگاه شود، چنانکه ابن حمزه در الوسیله گفته و در المقنعة آن را برخی نقل کرده است همچنان که نراقی در مستند خود این دیدگاه را آورده و این چنین گفته است که شیخ مفید آن را به حق نزدیک دانسته است.

آنچه بر اساس این نظر مفروض است این است که هیچ تقییدی مبنی بر سپردن خمس به حاکم یا فقیه یا مرجع وجود ندارد.

در اثبات این دیدگاه چنین می توان استدلال کرد:

اولا: با تمسک به روایاتی که دلالت بر این دارد که هر که نمی تواند به اهل بیت^ صله دهد به فقرای شیعیانشان یا صالحان از پیروان ایشان صله دهد. چنانکه در روایت محمد بن یزید آمده است : «من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا»، و شیخ صدوق به صورت مرسل آورده است: «من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا» (الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، باب 50، ح1، 3). خمس نیز مصداقی از صله است بنابراین هرکسی که توان صله دادن به ایشان^ را ندارد باید این خمس را به شیعیان ایشان بدهد.

این دلیل محل مناقشه است:

الف - این دو روایت از لحاظ سندی به جهت ارسال، ضعیف هستند، روایت اولی را محمد بن احمد از برخی از اصحاب برای ما روایت کرده است و دومی از روایات مرسل شیخ صدوق است.

ب - آنچه استاد ما سید هاشمی شاهرودی مطرح کرده اند مبنی بر این که این احتمال وجود دارد که این روایات تنها ناظر به صدقه مستحب باشند در این صورت ظهوری در این روایات برای دربرگرفتن خمس وجود ندارد. این کلام قابل قبولی به نظر می رسد.

ج – این اشکال را می توان در اینجا افزود که این دو حدیث ظهور در صله فرد به امام دارد و حال آن که در خمس مفروض آن است که این مال، برای امام است و باید به وی بازگردانده شود و به عبارت دیگر: ظاهر این دو حدیث آن است که فرد مالی از اموال خودش به امام صله دهد نه این که مال خود امام را بخواهد به وی پرداخت کند.

ثانیاً: دومین دلیلی که برای اثبات این دیدگاه ارائه شده استناد به روایت مرسله حماد است که بیانگر این است که امام حوائج مردم را برآورده می کند، در صورتی که سهام های زکات آن را برآورده نسازد، بنابراین این روایت با روح خودش این وظیفه را برای امام ثابت می کند در نتیجه چنانچه که ذکر شد حقی برای شیعه بر عهده حضرت خواهد بود.

این کلام مورد مناقشه است: به جهت آنچه که در مورد ضعف سندی استدلال به روایت حماد گذشت.

6 – دیدگاه تخییر بین احتمالات قبلی

دیدگاه ششم در اینجا، انتخاب بین برخی از احتمالاتی است که قبلاً ارائه شد، مانند تخییر بین تحلیل و امانت گذاشتن، چنانکه از ظاهر کلام شیخ طوسی در «النهایة» فهمیده می شود طبق نقلی در کتاب «المستند» آمده است. یا تخییر بین امانت گذاشتن و دفن آن آنچنان که در «المبسوط» برگزیده است یا تخییر بین این دو و تقسیم بر ذریه آنچنان که از کتاب «الدروس» حکایت شده است یا تخییر بین امانت گذاشتن و تقسیم بین ذریه آنچنان که علامه حلی در «المختلف» برگزیده است و ظهر از «النافع» و منسوب به «البیان» نیز همین عقیده است و محقق خوانساری نیز طبق نقل نراقی در «المستند» همین دیدگاه را برگزیده است.

وضعیت این جهات از مطالب فوق روشن شده است، بنابراین نیازی به توضیح نیست.

7 - دیدگاه انفاق بر ذریه و در صورت عدم نیاز حلیت آن برای شیعیان

این همان چیزی است که حر عاملی در الوسائل برگزیده است که در صورت امکان باید به امام برسد و الا به اولاد و ذریه او داده شود و در صورت عدم نیاز برای شیعیان مباح است، پس خمس از آنها ساقط می شود.

وضعیت این دیدگاه با توجه به مطالب فوق مشخص شده است، بنابراین ما بیشتر از این به آن نمی پردازیم.

8 - دیدگاه اجرای احکام مجهول المالک بر خمس

این دیدگاهی است که محقق نجفی در جواهر بیان داشته است مبنی بر این که احکام مجهول المالک بر این مال اجرا خواهد شد. ملاک در این عنوان این نیست که مالک حتی به جهت نسب نیز مجهول باشد بلکه معیار مجهولیت وی به لحاظ تطبیق تام است هرچند که به لحاظ عنوان معلوم باشد چرا که مسئله عدم توانایی بر رساندن این مال است یا به تعبیر دیگر جهل به مکان کافی است حتی اگر جهل به ذات وی وجود نداشته باشد.

آنچه گواه بر این مطلب است، روایت یونس است (الوسائل، کتاب اللقطة، باب 7، ح 2) که در مورد کسی که در راه مکه وسائل یک از همراهان نزدش جامانده و شهر این فرد را نمی شناسد وارد شده است که امام در این روایت به وی امر می کند که این وسائل را صدقه دهد از این رو، وضعیت این سهم وضعیت مال مجهول المالک را خواهد داشت از این جهت که احکام آن در آنجا در اینجا نیز جریان پیدا می کند اگر در مجهول المالک حکم به لزوم صدقه دادن کردیم مصرف سهم امام در خمس نیز همین گونه خواهد بود و اگر قائل شدیم که در مجهول المالک این صدقه دادن باید مشروط به اذن حاکم شرعی باشد این قید در این جا نیز جریان خواهد داشت و همینطور. فقیه همدانی در کتاب مصباح خود همین دیدگاه را پذیرفته است.

اما این دیدگاه توسط افراد متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است که به آنها اشاره می کنیم:

نقد اول: آنچه آقای خویی بیان کرد که ادله انفاق از طرف مالک مجهول اطلاقی ندارد که شامل حالتی که رضایت مالک را برای مصرف آن در مورد دیگری را احراز کنیم نمی شود . ماجرای رفیق مکه حادثه ای است که از این تصویر منصرف است.

استاد ما جناب آقای هاشمی نیز به این وجه اضافه کردند که نتیجه آن این است که مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که ایده انفاق از آنجا ناشی شده است که هیچ مصرف دیگری در دسترس نیست که در آن مکلف بتواند این مال را به گونه ای خرج کند که منفعت آن به مالک آن برسد اگر روح این قضیه این باشد در این صورت در فرض احراز رضایت مالک در صرف آن در جهتی دیگر  ایده تصدق بی اثر خواهد شد و سید حکیم نیز این مناقشه را در «المستمسک» آورده است.

این کلام مورد مناقشه قرار گرفته است به این که چنین انصرافی غیرقابل درک است، زیرا خود حکم امام علیه السلام به صدقه دادن، بدون اینکه از سائل در مورد مصارف احتمالی برای رضایت صاحب مال بپرسند، به ویژه اینکه وی رفیق و همراه ایشان در سفر مکه بوده است که ممکن است از این طریق وی را شناخته باشند و گرایشات و تمایلاتش را درک کرده باشند.. عدم سؤال امام در مورد چیزی که می تواند موجب رضایت مالک باشد عدم وجود چنین خصوصیتی را آشکار می کند وگرنه قبل از حکم کردن به صدقه دادن، وی می بایست از صحت حکم خود اطمینان حاصل می کرد که وضعیت به جایی رسیده است که می توان درباره آن چنین حکم داد، زیرا شاید او از صدقه دادن از طرف خود راضی نباشد، بلکه تمایل داشته باشد که پول خود را در جای دیگری خرج کند.

همچنین فرمول اصلاحی استاد ما جناب آقای سید هاشمی نیز بدون دلیل است چرا که چه دلیلی برای اطمینان به این نکته وجود دارد که حکم به صدق در سیاق یأس از موردی است که رضایت مالک در آن احراز شود؟ بله، باید ناامیدی از رسیدن به خود مالک وجود داشته باشد و این روشن است، اما نسبت به قیود دیگری در این حکم، شاید شریعت در فرض ناامیدی از یافتن صاحب، بلافاصله دستور می دهد که این مال صدقه داده شود که هم نفع مالک، هم پرداخت کننده و هم دیگران است. مخصوصاً اگر قائل به ضمان برای صاحب این مال باشیم که در این صورت این کار مصداق بارزتری از حفظ و نگهداری این مال است.

نقد دوم: آنچه استاد ما جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه فرمودند که مورد امر به انفاق در باب مجهول المالک مال شخصی است بنابراین سرایت دادن این حکم  به اموال عمومی مثل خمس، دلیلی بر آن وجود ندارد، اگر ادعا نکنیم که قطعاً چنین نیست، زیرا اصل وجود مصارف معینی برای مصرف اموال عمومی، موجب قطع به این می شود که این حکم از باب مجهول المالک بیگانه است.

این نقد در واقع بر اساس فرضیه سید استاد است که خمس یک مالیات عمومی است و ملک امام نیست، در حالی که اصل ایده مجهول المالک در این جا مبنی بر نظریه ملکیت شخصی امام برای این سهم است بنابراین این مناقشه هرچند که به خودی خود مناقشه موفقی است اما به لحاظ رتبه و مرتبه از اصل فرض موضوع مجهول المالک مقدم است.

نقد سوم: همان اولی است ولی با بیان دیگر، به این بیان که خرج کردن این مال در مواردی که مورد رضایت مالک است مصداق رساندن مال به وی است و در این صورت چگونه می توان مال دیگری را صدق داد و حال آن که امکان رساندن این مال به وی وجود دارد. سید حکیم نیز این نقد را مطرح کرده است.

این کلام خوبی است، با این تفاوت که نکته ای وجود دارد که باید توضیح داده شود، زیرا قبلاً بیان کردیم که نصوص انفاق مجهول المالک مطلق است و هیچ استفصالی در مورد مصارفی که مالک به آن رضایت دارد در آن وجود ندارد و این نکته به نظر من مانعی در مقابل روح این انتقاد است، بنابراین باید این عدم تفصیل را توجیه کند وگرنه پذیرش آن مشکل است.

این از یک سو و از سوی دیگر عملاً می توان بین صدقه و مصرف کردن آن در موارد رضایت مالک جمع کرد و گفت: باید این مال را به خاطر ادله آن صدقه داد و همچنین باید آن را در موارد محل رضایت در این صدقه دادن انجام داد، این جمعی احتیاطی است که سید حکیم در «المستمسک» به آن اشاره کرده است آنجایی که در مصرف آن در آنچه که می دانیم امام علیه السلام به آن راضی است همراه با نیت صدقه دادن احتیاط می کند.

9 - دیدگاه مصرف آن بر حسب آنچه امام راضی است (دیدگاه مشهور علمای متأخر)

دیدگاه نهم در اینجا همان است که علمای معروف متأخر ذکر کردند - چنانکه نقل شده است – که این سهم را باید در هر مرودی که علم به رضایت امام علیه السلام در آن را داریم باید خرج کنیم بی آن که هیچ تحدید معینی برای یک مصرف معین وجودداشته باشد چرا که این خود، مصداقی از رساندن این مال به اوست و این نتیجه به صورت قطعی موجب برائت ذمه می شود چرا که مفروض آن است که به رضایت امام قطع داریم و در این صورت خرج کردن این مال به صورت اطمینانی موجب برائت ذمه می شود.

این دیدگاه را فقهای متعددی از جمله نراقی، خویی، حکیم، بروجردی و غیره ذکر کرده اند و برخی آن را صحیح دانسته اند و برخی دیگر آن را در صورت عدم تمامیت وجوه دیگر صحیح دانسته اند.

10 - دیدگاه مالکیت عمومی در خمس

این دیدگاهی است که برخی از فقها از جمله شیخ منتظری و سید هاشمی و... به آن قائل شده اند که خمس یک مالیات عام است و امام با توجه به حیثیت امامت و حاکمیت مالک آن است بنابراین این یک حیثیت تقییدی است نه حیثیت تعلیلی و این اموال دارایی شخصی او نیست.

بر اساس این نقطه نظر، یک اشکال کلی نسبت به تمام یا اکثر نظرات قبلی مطرح می کنند که این نظرات بر اساس مالکیت خصوصی نسبت به سهم مذکور به این موضوع رسیدگی کرده اند، لذا ناگزیر به دفن آن برای صاحب آن یا به امانت گذاشتن آن یا صدقه دادن یا مصرف آن در محل رضایت مالک یا مانند آن، حکم کرده اند در حالی که آنچه از روح این مالیات و شواهد آن فهمیده می شود مالکیت عمومی یا دولتی آن است .

بر اساس این دیدگاه، تقریباً تمام نظریه های پیشین، از نظر ساختاری و بنیادی نادرست خواهند بود و اگر آن ساختار را با این ساختار جایگزین کنیم، خمس - به اعتقاد این افراد - حق دولت و حاکمیت در اسلام خواهد بود. بنابراین وقتی مصداق آن محقق شود باید آن را پرداخت کرد و اولا و بالذات از قبیل ممتلکات حکومت اسلامی خواهد بود و نظام حکمرانی محل مصرف نهایی این سهم یا تمام خمس خواهد بود و باید بر اساس تشخیص حاکم شرعی به توزیع این اموال پرداخت از این جهت که متولی و سرپرست اموال عمومی و اموال دولتی است.

استاد ما جناب آقای سید محمود هاشمی در این جا چنین می افزاید که حتی بر اساس نظریه مالکیت شخصی نیز می توان به این نتیجه رسید، با فرض اینکه خمس ملک امام است تا آن را در مخارج مقرر صرف کند نه آن که فقط در شئون خود آن را خرج کند بنابراین در فرض غیبت وی این جهات و مصالحی که صرف در آن لازم است ساقط نمی شوند چرا که این مخالف با اطلاق این ادله و لزوم آن هاست.

ممکن است مالکیت خصوصی را نپذیریم، اما قائل به مالکیت عمومی بشویم نه مالکیت دولتی، در این صورت نیز به حاکم شرع مراجعه خواهد شد از این جهت که وی ولایت بر اموال عمومی نیز دارد نه از این باب که این مال به عنوان دولت اسلامی در ملکیت وی قرار گرفته باشد از این جهت که خمس ملک دولت باشد.

این نتیجه دیدگاهی است که از نظر فقهی برای مصرف سهم امام در عصر غیبت ذکر شده است، اما سؤال دیگر این است که این دیدگاها تا چه اندازه به مؤدی اختیار می دهد که این سهم را در مصارفی که برای خمس مشخص کرده خرج کند؟ آیا مکلف موظف است برای خرج کردن آن به طرف دیگری همچون حاکم شرع مراجعه کند یا خیر؟

مرجعیت حاکم مشروع در مصرف خمس

پس از این گشت و گذار سریع در زمینه رویکردهای فقهی در سرنوشت خمس در عصر غیبت، باید - برای تعیین نقش حاکم شرع در وجوه خمس - به همان دیدگاه ها برگردیم تا ببینیم آیا سازوکار خاصی برای مصرف خمس در آن در نظر گرفته شده است که موجب محدود کردن اختیارات فرد در خرج کردن آن شده یا برای حاکم شرع نقش خاصی قائل شود یا خیر؟

اما بر اساس دیدگاه اول (دیدگاه تعطیل خمس) طبق فرض، خمس برای شیعیان تمام شیعیان یا برخی از شیعیان حلال است و در نتیجه مصرف آن در جهت خاصی واجب نیست و در این راستا سخن گفتن از اختیار حاکم شرعی در مصرف یا عدم آن با توجه به سقوط وجوب فریضه خمس، دیگر بی معنی خواهد بود.

اما بر اساس دیدگاه های دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم فرض بر این است که ادله آن ها مستلزم رجوع به حاکم شرع نیست، چنانکه در هنگام صحبت از هر یک به این نکته اشاره کردیم، بنابراین نیازی به توضیح آن نیست. بنابراین اگر لازم باشد که از مرجعیت حاکم سخن بگوییم باید بر اساس دیدگاه های بعدی باشد.

اما بر اساس دیدگاه هشتم، لزوم رجوع به حاکم بر اساس این حکم کلی مرجعیت حاکم شرع در اموال مجهول المالک است که خود یک مسئله مبنایی است. بارزترین دلیل برای تسلیم مال مجهول المالک به حاکم شرع سه چیز است:

وجه اول: حاکم شرعی ولی غایب است و مالک در موارد مجهول المالک از بارزترین مصادیق غایب است پس باید حاکم شرع دست روی اموال وی بگذارد. زیرا او در آن صورت ولی اوست و پر واضح است که به هیچ وجه جایز نیست که دیگران بدون اذن صاحب یا ولی او در این مال تصرف کنند. علامه حلی روح این وجه را در کتاب «التذکرة» بیان فرموده اند.

این وجه مورد مناقشه قرار گرفته است به این بیان که ادله انفاق(صدقه دادن) مجهول المالک مقدم بر ادله ولایت غایب است، زیرا ولایت بر مال غایب از باب امور حسبه بوده و این ولایت در موارد آن ثابت است، پس اگر ادله ای اقامه شود که به همه مکلفین اجازه تصرف در مال غائب را بدهد این ادله ولایت مذکور را که به قدر متیقن آن اخذ می شود مقید خواهد ساخت. آقای خویی در کتاب مصباح خود به این موضوع اشاره کرده است.

وجه دوم: محل مصرف مالی که صاحب آن معلوم نیست فقرا هستند و حاکم ولی آنهاست پس باید به او پرداخت شود.

این وجه نیز قابل مناقشه است: این کلام نامفهوم است، ولایت حاکم بر فقرا با توجه به جواز پرداخت بسیاری از اموال حداقل هدایا به ایشان، چه معنایی دارد؟!

وجه سوم: وجوب تسلیم مجهول الحاکم به حاکم شرعی، از این جهت است که وی نسبت به موارد مصرف آن برای فقرا و نیازمندان، آگاه تر است.

وقتی در مورد دیدگاه نهم صحبت می کنیم به این موضوع خواهیم پرداخت.

اما نسبت به دیدگاه نهم، مفروض آن است که بر اساس این دیدگاه مکلف در خرج کردن این مال آزاد است مادامی که قطع به رضایت امام برای وی حاصل شود اما با این وجود اقوالی در زمینه ضرورت تسلیم خمس به حاکم حتی بر اساس این دیدگاه بیان شده است که عبارت اند از:

قول اول: حاكم شرع به موارد مصرف و مکان های آن آگاهی بیشتری دارد بنابراین باید این مال را به وی داد چون وی آگاهی بیشتری به مواردی که رضایت امام در آن معلوم است دارد.

این کلام مورد مناقشه قرار گرفته است – چنانکه در کلمات سید خویی در المصباح و سید هاشمی در کتاب الخمس آمده است - که:

الف - اگر مراد از مطلع بودن او، به لحاظ کلی و کبروی باشد، این کلام درست است اما بیش از لزوم مراجعه این مکلف به فقیه در عناوین شرعی که این مال باید در آن مصرف شود را نتیجه نمی دهد و مکلف به نوبه خود مستقلاً برای اجرا و تطبیق این عناوین کلی تلاش می کند همچنان که در بقیه ابواب فقهی نیز چنین است.

ب - اگر مقصود از این سخن این باشد که حاکم شرع حتی از جهت مصادیق نیز آگاه تر است. این سخن نادرست است چرا که:

أولا: به لحاظ مصداقی و صغروی این کلام نادرست است.

ثانیاً: این تشخیص مانند بقیه موارد خبرویت در موضوعات، حجیت ندارد بنابراین با توجه به اینکه طبق فرض مکلف علم به رضایت امام دارد، چه دلیلی برای لزوم مراجعه به وی وجود دارد؟

قول دوم: آنچه آقای خوئی مبنی بر طرح این احتمال بیان کرده که ممکن است اذن حاکم در جلب رضایت معصوم دخیل بوده و هیچ راهی برای رفع این احتمال وجود ندارد. بنابراین باید برای تحصیل تام رضایت معصوم از حاکم شرع اجازه گرفت.

سید هاشمی این کلام را به درستی مورد مناقشه قرار داده است که پرداختن به این موضوع با این سبک می تواند راه را برای احتمالات متعددی باز کند، زیرا ویژگی های بسیاری وجود دارد که ممکن است - به طور احتمالی- در این موضوع دخالت داشته باشد ویژگی هایی که رابطه عموم و خصوص مطلق یا عموم خصوص من وجه با مطلق فقیه می تواند داشته باشد عناوینی همچون اعلمیت، خبرویت، صلاحیت های سیاسی و اداری، جانب روحی و عاطفی و... در واقع ممکن است گاهی عدم اذن او در حصول رضایت امام محتمل باشد بنابراین دلیلی برای تعمیم به این سبک وجود ندارد.

قول سوم: آنچه فقهای متعددی مبنی بر استناد به ادله نیابتی که برای فقیه ثابت شده و مانند آن، بیان داشته اند که به نوعی حاکی از ضرورت مراجعه به وی در مثل این مورد مهم است. محقق نراقی و سید حکیم و دیگرانی این مطلب را آورده اند.

اشکال آن: بر اساس این مبنی که این مال ملک خاص امام است شمولیت ادله نیابت برای چنین مواردی قابل اثبات نیست بنابراین این وجه به اثبات ملکیت عام خمس یا موضوع مال غائب و امثال آن بازمی گردد.

قول چهارم: آنچه جناب سید محسن حکیم فرمودند که عزل حاکم از ولایت بر خمس موجب از بین رفتن زعامت دینی می شود و حال آن که حفظ آن از واجب ترین واجبات است.

اشکال آن: این کلام ـ اگر تمام باشد ـ تنها ولایت به عنوان ثانوی را ثابت می کند نه به عنوان اولی، اگر حاکم شرعی رهبر یک دولت باشد زعامت دینی وی با عدم پرداخت خمس به وی از بین نمی رود چون وجوه هنگفت دولت به وی می رسد و همچنین است که اگر اموال دیگری که به دست حاکم می رسد به قدری زیاد باشد که نیازی به خمس نداشته باشد، همین طور است، بلکه ممکن است نصف سهم امام برای رفع نیازهای زعامت دینی کافی باشد. بنابراین چنین رویکردی مبتنی بر مفهوم مصلحت ثانویه است، نه عنوان اولیه.

اما در مورد دیدگاه دهم، پر واضح است که بر اساس این دیدگاه باید این مال به حاکمیت اسلامی برگردد، اما تعیین این حاکمیت امر دیگری است و ممکن است محدود به فقیه باشد، چنانکه بر اساس برخی از نظریات که تنها ولایت را مختص فقیه می داند این چنین است و ممکن است طبق نظریات دیگری این چنین نباشد. اگر برای کسی یا گروهی هرچند به عنوان ثانوی، حاکمیت ثابت شود، پرداخت خمس به آن ها لازم خواهد بود حتی اگر فقیه نباشند. در این صورت پرداخت خمس به فقهاء خود مستلزم اذن از جهت حاکمیت است از این رو حتی با این فرض، حکم به لزوم مراجعه به فقیه به طور مطلق جز طبق برخی از نظریات مثل ولایت عامه فقیه معنی ندارد.

من به همین مقدار بسنده می کنم ولی این موضوع جای تفصیل دارد و ممکن است دیدگاهی دیگری که با تمام این رویکردهای دیگر اختلاف داشته نیز وجود داشته باشد والله العالم.

________________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 460.