حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: فقها - طبق روایات - در تقسیم حدث اصغر (خروج باد معده) را آورده اند که یکی از دو اسم معروف بر آن صدق می کند، سؤال : آیا به این معناست که اگر بادی خارج شود که نه صدا داشته و نه بو داشته باشد ـ بر حسب تعبیر روایات ـ دیگر حدث محسوب نمی شود؟

پاسخ: مشهور فقها معتقدند که آنچه وضو را باطل می‌کند، صرف خروج باد است، اعم از آن که صدا داشته باشد یا بو داشته باشد یا هر دو یا بدون هیچ یک از آن ها و مستند آنها یکی از این دو چیز است :

1 - برخی از نصوص مطلقی که بادی را که وضو را باطل می‌کند به داشتن بو یا صدا مقید نمی‌کند، مانند روایت زراره از یکی از باقرین علیهما السلام که آن را صحیح دانسته اند مبنی بر این که حضرت فرمود: «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم»،  اطلاق این روایت شامل باد معده از همه نوع است. همچنین صحیحه دیگر زراره که می گوید: به ابوجعفر و اباعبدالله علیهم السلام گفتم: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو منيّ، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل..»، همینطور روایت زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور، أينقض الوضوء؟ قال: «إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح» و روایات دیگری که عنوان باد را به عنوان مبطل وضوء ذکر می کنند بی آن که آن را به قید خاصی مقید کنند.

2 – مستند دوم روایت خاص عبد الله بن حسن است: عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: «إذا شكّ فليس عليه وضوء». قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: «يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلى إذا علم ذلك يقيناً».

اما فقها به دسته‌ای از روایات دیگر برخورد کرده‌اند که ظاهراً خروج باد را به بو یا صدا مقید ساخته اند و از جمله روایات این گروه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف - مضمرة سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: «الحدث، تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئاً تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقيء».

ب ـ صحيح زرارة (على المشهور)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها».

از این رو فقها با ارائه راهکار های متعددی برای رفع این تعارض تلاش کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

تلاش اول: روایاتی که به این دو قید اشاره دارند، می خواهند بر یقین در مقابل شک در خروج باد تأکید کنند و روایاتی نیز بر این امر گواهی می دهند، از جمله: صحیح معاویه بن عمار (طبق قول مشهور)، قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيّل إليه أنه قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلا ريحٌ تسمعها، أو تجد ريحها». و از جمله: خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله، أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظنّ أنّها قد خرجت؟ فقال: «ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إنّ إبليس يجلس بين أليتي الرجل، فيحدث ليشكّكه».

می توان این سخن را این گونه مورد مناقشه قرار داد که متون می توانست از تعبیر یقین که غالباً در روایات متعددی برای اشاره به ضرورت دستیابی به آن و عدم اعتماد به شک به کار رفته، استفاده کند، چنان که در روایات استصحاب که برخی از آنها در مورد وضوء است نیز آمده است. پس چرا باید به جای استفاده از همان تعبیر یقین به این دو وصف متوسل شویم؟! چه شواهدی وجود دارد که منظور از این دو وصف تنها حالت یقین به طور خاص بوده است؟ همانطور که این احتمال وجود دارد این احتمال نیز ممکن است که این روایات مؤید نصوص تخصیص به بو یا صدا باشد و وقتی از امام سؤال شد آنچه را که وضو را باطل می کند برای او توضیح داد که ذاتاً شبهه مفروض سؤال کننده را برطرف می کند. بنابراین این تخریج به حد ظهور عرفی در تقیید دلالات نمی رسد.

تلاش دوم: ذکر دو قید بو و صوت صرفاً از باب قیود توضیحی است نه قیود احترازی، به این دلیل که یقین داریم که صدا و بو بر ناقض بودن وضوء تأثیری ندارد بلکه منظور تبیین باد ناقض است با بیان نشانه های غالبی آن، نه اینکه هدف محدود کردن باد ناقض به بادی باشد که یکی از این نشان ها یعنی بود یا صدا را داشته باشد.

این را هم می توان مناقشه کرد که صرفاً یک فرض است، از کجا فهمیدیم که صدا و بو هیچ تأثیری در ناقضیت ندارند اموری که صرفاً عبادی هستند که غالباً تفکیک های غیر متعارفی را در آن می پذیرند؟! این تخریج را نیز قانع کننده نمی دانم.

بله، اگر شنیدین و بوییدن به عنوان طریقی برای وجود رایحه یا صدا باشد این امری عرفی است و همین طور اگر بو و صدا را به عنوان راهی برای اخراجِ حکمی باد اندکی که به طبیعت خود بدون صدا و بو خارج می شود، در نظر گرفت، این نیز عرفی است. اما فراتر از این و الغای صوت و رایحه به طور مطلق چندان روشن نیست.

بنابراین، روایات متعددی این تصور را به ما می رسانند و این حکم را به صدا و بو مقید می کنند و ناقض بودن غیر این دو را نفی می کنند و همین برای تقیید اطلاقات عامی که طبیعتاً در مقام بیان اصل نواقض هستند نه تفاصیل و جزئیات آنها کافی است. در نتیجه این روایات عام بدون هیچ تکلفی تقیید پذیر هستند اگر نگوییم که خروج این موارد در حقیقت خروج تخصصی است،[2] همانطور که به زودی اشاره خواهیم کرد.

اما روایاتی مثل روایت على بن جعفر، به لحاظ سندی محل مناقشه هستند به ویژه بر مبناى عدم حجیت طرق متأخرین، كه در جاى خود به تفصيل از آن بحث كرديم.

از این رو، آنچه به نظر من – بعد از توجه به این نکته که ناقض بودن باد معده اصلا در قرآن کریم نیامده است و این نکته که معیار در حجیت اخبار روایات موثوق الصدور است نه خبر ثقه، باید بر قدر متیقن از مجموع این نصوص تکیه کرد ـ  درست است این است که در ناقض بودن باد معده باید بر بادی که به طبیعت خودش، صدا داشته یا رایحه داشته باشد اکتفا کرد نه آن بادی که به طبیعت خودش نه رایحه داشته و نه صدا دارد (که موضوع صدا را به ماهیت و کمیت باد و نه به دخالت انسان در ممانعت از ظاهر شدن صدا مرتبط می کند) هرچند که در غیر این موارد احتیاط پسندیده است، مانند خروج هوای کمی که به طور طبیعی صدا تولید نمی کند و بویی ندارد.

به عبارت دیگر: آنچه من از مجموع متون می فهمم، بیان عدم ناقضیت مقدار هوای کمی است که گاهی از مقعد انسان خارج می شود، به گونه ای که معمولاً صدا ندارد و با بو همراه نیست. بلکه شاید اصلا عنوان باد معده بر آن صادق نباشد پس خوب در این نکته تأمل کنید. علم نزد خداست.

از فتاوای برخی از علما مانند آقای سیستانی (المسائل المنتخبة: 24-25 و منهاج الصالحین 1: 55) و سید محمد صادق روحانی (المسائل المنتخبة: 16) این چنین برمی آید که بادی که ناقض وضوء است محدود به مواردی است که یکی از دو اسم معروف بر آن صدق کند.

__________________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 456.

[2] توضیح مترجم: منظور این است که اساساً این گونه بادی که نه صوتی داشته باشد نه رایحه به لحاظ عرفی مصداق عناوین مطرح شده به عنوان ناقض وضوء نیست در نتیجه خروج این موارد از باب تخصیص نیست چون از همان ابتدا متن شامل این موارد نیست نه این که به عمومیت یا اطلاق خود شامل آن باشد و سپس بخواهیم با دلیل خاص آن را خارج کنیم.