حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: پاسخ شما را در مورد زنازاده و احکام مربوط به آن خواندم و اشاره فرمودید - چنانکه برخی از فقها گفته اند - شهادت او پذیرفته نمی شود سؤال: چرا با آن که او فردی ثقه، عادل قابل اعتماد و راستگو است، شهادت او پذیرفته نمی شود؟!

پاسخ: مشهور در بین فقها این است که شهادت زنازاده، حتی اگر عادل باشد، صحیح نیست، شهادت او در هر امر کوچک یا بزرگی اعتنا نمی شود، خواه زنازاده به صلاح و نیکی شناخته شده باشد یا نه، بعضى نیز شهادت او را در امر جزئى بر فرض اينكه عادل باشد قبول كردند و بر اين مبنا ـ یعنی منع مطلق شهادت وی ـ  به ادله ای استناد شده است که مهمترین آن روایاتی است مثل:

1 ـ خبر أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: «لا»، فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز. قال: «اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله عز وجلّ للحكم بن عتيبة: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾». (كافي 1: 40، و7: 395؛ ر.ک: تهذيب الأحكام 6: 244).

2 ـ خبر محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «لا تجوز شهادة ولد الزنا». (تهذيب الأحكام 6: 244؛ وكافي7: 395 ـ 396؛ ور.ک: دعائم الإسلام 2: 511).

3 ـ صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «لو أنّ أربعةً شهدوا عندي على رجل بالزنى، وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعاً؛ لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس». (كافي 7: 396؛ وتهذيب الأحكام 6: 244ـ 245).

4 ـ خبر الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: «لا، ولا عبد» (تهذيب الأحكام 6: 244).

5 ـ خبر العياشي، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: «ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤمّ بالناس..» (تفسير العياشي 2: 148).

اینها پنج روایت اصلی است که فقها برای این حکم به آنها استناد کرده اند، نه لزوماً به عنوان تشکیک در عدالت زنازاده یا صلاح وی، بلکه به دلیل نص خاصی است که ذکر کرده اند که ما شرعاً به آن ملزم هستیم و در بین این احادیث، احادیثی وجود دارد که هم از نظر سندی و هم از لحاظ دلالی صحیح هستند.

علاوه بر این، دسته دیگری از احادیث است که به طور اجمالی با این گروه در تعارض است این همان چیزی است که برخی از فقها را بر آن داشته است که شهادت زنازاده را در امور جزئی پذیرفته اند و این روایات عبارتند از:

الف - خبر أبان، عن عيسى بن عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا، فقال: «لا تجوز إلا في الشيء اليسير، إذا رأيت منه صلاحاً». (تهذيب الأحكام 6: 244).

ب ـ خبر علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا، هل تجوز شهادته؟ قال: «نعم، تجوز شهادته، ولا يؤم» همین حدیث روایت دیگری دارد که در آن آمده است شهادت او جایز نیست.

اما در مقابل همه اینها شیخ طوسی می فرماید: ««شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً مقبولة عند قوم في الزنا وفي غيره، وهو قويّ، لكنّ أخبار أصحابنا يدلّ على أنه لا يقبل شهادته.. وقال بعضهم: لا تقبل شهادة ولد الزنا... والأوّل مذهبنا» (طوسي، المبسوط 8: 228).

از شهید ثانی نیز چنین برمی‌آید که وی این سخن را پذیرفته است، چنان که پس از نقل کلام شیخ طوسی که در بالا ذکر شد، می‌فرماید : «ومجرّد معارضة أخبار أصحابنا لا يقتضي الرجوع عن ما قوّاه؛ لجواز العدول عن الأخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثيراً، ووجه العدول واضح؛ فإنّ عموم الأدلّة من الكتاب والسنّة على قبول شهادة العدل ظاهراً يتناول ولد الزنا، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا» (مسالك الأفهام 14: 224). این موضع از شهید ثانی بعد از اعتقاد وی به ضعف سند این روایات بر اساس مبانی وی جز یک خبر واحد که به لحاظ دلالی، قاصر است آمده است.

بر این اساس، عدم پذیرش شهادت زنا زاده نزد ایشان به خاطر نفی عدالت، امانت یا صداقت از او نیست، بلکه به خاطر متون خاصی است که به آن پایبند بوده اند و مناقشات متعددی در این متون وجود دارد که نوع جدل بین ایشان به وجود آورده است که در جای خود قابل بررسی است و ما در بحث خود در مورد زنازاده این مطالب را بیان کرده ایم.

____________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 451.