حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: در برخی محافل روشنفکری شیعه درباره حجیت مرجعیت دینی فقها در زمان غیبت بحث هایی مطرح است، چنان که می گویند: عقیده امامیه اثنی عشری مبتنی بر نظریه امامت خاصه است که به طور خاص به و منحصراً از جانب خداوند متعال به نام تصریح شده است. این امامت به معنای عصمت مطلق برای هر کس است که به آن متصف است، همچنان که امام مرجع دینی نیز می باشد ( مرجعیت دینی به معنای فهم واقعی از اسلام و هر آنچه که اسلام به آن پرداخته است از جمله احکام حلال و حرام) و امام مرجع دنیوی نیز هست (مرجعیت دنیوی به معنای سیاست مردم، حکومت و مدیریت همه امکانات زندگی آنها) و در این امر به روایات فراوانی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده است تکیه می کنند. روایاتی در ذم کسی که متصدی مرجعیت دینی شده، کسی که متصدی فتوی و احکام حلال و حرام و... شده است. یا روایاتی در ذم کسی که متصدی مرجعیت دنیوی شده و متصدی حکومت و ریاست بر مردم شده است. آنها از مجموع این روایات متعدد و بسیار به طور خلاصه به این نتایج رسیده اند: 1 - فتوا دادن و یا تبیین احکام حلال و حرام برای غیر معصوم حرام است، بلکه تصدی برای بیان همه مفاهیم و معارف اسلام و دین و به طور کلی تصدی غیر معصوم نسبت به مرجعیت دینی در غیر از احکام واقعی قطعی حرام است. 2 – تصدی غیر معصوم برای پذیرش حکومت یا رهبری مردم و اداره امور مردم از طریق ریاست دولت و به طور کلی تصدی غیر معصوم نسبت به مرجعیت دنیوی حرام است. نظر شما در مورد این نظرات چیست؟ با کسانی که این عقاید را باور دارند چگونه رفتار کنیم؟

پاسخ: در سؤال شما چند نکته وجود دارد که باید به اختصار به آنها توجه کنیم:

اولاً: شکی نیست که پیامبر و خاندانش ع باید - و این از اختیارات آنهاست - به امور مربوط به بیان دین و اداره دین مردم در زندگی بپردازند و پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان شایسته تر است و سایر مفاهیمی که قرآن کریم آورده و سنت متواتر آن را روشن کرده است.

اما آیا این شواهد و ادله حاکی از آن است که این تصدی محصور به ایشان ع است به گونه ای که دیگران را از تصدی این امور حتی به وکالت از ایشان باز دارد؟ تصدی این امور توسط دیگران در عرض ایشان یک چیز است و تصدی ایشان از روی وکالت یا نیابت از طرف آنها یک چیز دیگری است. فرض کنیم حق حکومت از اختصاصات پیامبر و سپس پس از ایشان، از اختصاصات اهل بیت او باشد اما آیا کسی که به اذن امام حکومت را در دست می گیرد با اصل حاکمیت امام و انحصار این حکم به ایشان منافاتی دارد؟ هرگز؛ چون حاکمیت دیگری در این صورت در عرض حاکمیت امام نیست که با حصر این حاکمیت منافاتی داشته باشد بلکه طبق نظر اصحاب این نظریه در طول این حاکمیت است. ایشان نمی گویند که مثلاً حاکمیت فیه حاکمیتی در عرض حاکمیت پیامبر است بلکه تنها ادعا می کنند که این حاکمیت فقیه به توکیل عام یا تفویض عام  از رسول خدا و اهل بیت او ثابت شده است و ما این تفویض و اجازه را - از نظر آنها - از طریق نصوص دینی گرفتیم. از جمله این روایت از امام علیه السلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[2]، و نیز فرمود: «اللهم ارحم خلفائي..»[3].

این دقیقاً مانند این است که حضرت علی علیه السلام شخصی را به عنوان قاضی یا حاکم بر مصر یا شهری دیگری منصوب کنند، آیا مالک اشتر مثلاً با ولایت امام علی مخالف بود تا بتوانیم بگوییم ولایت ایشان بر مصر با حصر ولایت و حاکمیت به علی منافات دارد؟ آیا فرماندهان لشکر و فرماندهان سریه های سپاه ایشان با حق حاکمیت نبوی مخالف بودند با این که بر زیردستان خود سلطه و رهبری داشتند؟ نهایت این است که آن توکیل در عصر حضور بوده است و این توکیل در عصر غیبت انجام شده است. چه دلیلی بر بطلان این وکالت و اعتبار آن وجود دارد؟

به نظرم در فهم نظریه مدعیان حاکمیت در عصر غیبت نوعی خلط و اشتباه رخ داده است ایشان اذعان دارند که این حاکمیت در درجه اول از جانب خداوند به معصوم اعطا شده است، اما می گویند معصوم به ما امر کرده و این کار را به ما تفویض کرده است و ما را به انجام چنین کارهایی بر اساس نص قرآن و نص سنت که از نظر ایشان ثابت شده است به وکالت از ایشان موظف کرده اند، پس اگر بخواهیم دیدگاه ایشان را مورد مناقشه قرار دهیم، باید در این تفویضی که برای فقیه یا غیر فقیه مثلاً در عصر غیبت برای حکومت یا تصدی حاکمیت ادعا شده مناقشه کنیم نه در این نکته که تصدی حکومت با ادله حصر حاکمیت به پیامبر و اهل بیت ایشان منافات دارد چون آنها قائل به تصدی حکومت با وجود معصوم نیستند مگر با اذن ایشان.

ثانیاً: معنای کلامی که شما نقل کردید این است که فقها تنها حق تصدی بیان احکام واقعی را دارند، اگر از فقها در مورد احکام ظاهری ظنی که به آن رسیده اند می پرسیدید، به شما می گفتند که این احکام نیز به قطع و یقین بازمی گردند و یقین دارند که وظیفه مکلف در عصر غیاب نصوص و از بین رفتن احکام واقعی اولی، همان احکام ظاهری ظنی یا ظاهری معتمد بر اصول عملیه است این احکام هرچند که به لحاظ تطابق با احکام اولی واقعی یا عدم تطابق با این احکام، ظنی هستند اما از این جهت که مکلف در جایی که احکام واقعی برای وی روشن نیست، ملزم به این احکام ظاهری است قطعی است.

اگر کمی در بنیانهای فلسفی بیانات فقها و اصولیین در این جا کاوش کنیم متوجه خواهیم شد که احکام ظاهری نیز در افق ظاهر (به تعبیر دیگر واقعیت ثانوی) نه در افق واقع اولی یقینی هستند. در این صورت چه فرقی بین این احکام و احکام واقعی اولی یقینی وجود دارد ما دامی که یقین در هر دو وجود دارد؟ چه دلیلی برای تمییز و تفکیک بین این دو نوع از احکام وجود دارد؟ چرا تصدی ایشان برای مرجعیت در احکام واقعی اولی یقینی جایز است ولی تصدی ایشان در احکام واقعی ثانوی (ظاهری) که به یقین آن را وظیفه علمی در دوران غیاب واقع تشریعی اولی می دانند جایز نباشد؟ اینها همه سؤالاتی هستند که قبل از پذیرش این ایده که در سؤال شما به آن اشاره شد، باید به آنها پاسخ دهیم.

ثالثاً: اگر می‌خواستیم به نظری که در بالا اشاره شد صادق باشیم، باید می‌گفتیم که باب دین در هر چیز غیر یقینی بسته است، یعنی هر چیزی که غیر قطعی است نباید برای مردم بیان شود و بیان آن جایز نیست. خوب، دلیل این حکم چیست؟ آیا قطعی است یا خیر؟ اگر یقینی نیست، چگونه بیان آن و فراخواندن مردم به آن توسط صاحبان این نظریه جایز است، در حالی که برای مراجع بیان چیزی که در اجتهادات ایشان یقینی نیست جایز نیست؟ اینها نیز سوالاتی هستند که باید به طور جدی در نظر گرفته شوند. آیا نصوص نهی از فتوا دادن یا نصوص نهی از ریاست قطعی و یقینی است؟! و چطور؟! این مطلب باید به طور منهجی روشن شود. در ادامه تعلیق بر دلیل آنها در اینجا نیز خواهد آمد.

رابعاً: طرفداران این عقیده، نصوص نهی از تصدی برای فتوی را مانعی از تصدی مرجعیت دینی ندانسته اند اما برای ما توضیح ندادند که این نصوص چگونه تنها اختصاص به احکام ظنی پیدا کردند؟ آیا عنوان فتوی که در این متون آمده است به لحاظ لغوی و عرفی برای احکام ظنی و اجتهادات غیر یقینی وضع شده است یا این که این کلمه هم شامل آنچه به یقین به آن رسیده اید و هم آنچه که به ظن معتبر به آن رسیده اید نیز می شود؟

آیا اگر شخصی از نظر خود از روی یقین به هزار حکم شرعی برسد و رساله ی عملیه ای برای این هزار حکم منتشر کند آیا به لحاظ عرف و لغت (به دور از مصطلحات که در ادامه به وجود آمده اند) این جمله صادق نیست که وی فتوی داده است؟ فتوی در لغت به معنای بیان یک امر مبهم و مشکل است یا بگو به معنای مطلق بیان است و اصلاً ربطی به موضوع ظن و گمان ندارد. فتوی یعنی این که شما حکم الهی که به یقین یا ظن برای شما آشکار شده است را بیان کنید.

خداوند خود یکی از مفتیان است و این بدان معناست که فتوا شامل آن چیزی که از روی یقین برای شما ثابت شده نیز می شود و اختصاصی به حالت ظن و گمان ندارد خداوند متعال در کتاب خود می فرماید: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ﴾ (نساء: 176). خداوند سبحان فرمود: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً﴾ (نساء: 127).

يقينیات غیر از ضروریات است همانطور که در فقه و اصول فرا گرفته ایم، ضروریات محدوده کمتری نسبت به یقینیات دارد  بنابراین چگونه است که از نگاه اصحاب این سخن فتوی دادن در احکام واقعی جایز شده است؟ چگونه این امر از ادله حاکی از حرمت فتوی دادن خارج شده است و حال آن که در متون هیچ اشاره ای به ظن و یقین نشده است؟ این نکته نیز باید روشن شود تا نظریه کامل شود و پخته تر شود.

اما اگر منظور شما مشخصاً نصوصی است که بر ممنوعیت فتوا بدون علم دلالت دارد، این مورد مورد قبول فقها نیز هست و می گویند ما بر اساس علم به واقعیت ثانویه تشریعات فتوا می دهیم، پس اگر می خواهید آن ها را مورد مناقشه قرار دهید باید آن ها را در ایده واقعیت ثانویه ای که ادعا می کنند و امثال اینها مناقشه کنید نه در مورد فتوا دادن از روی علم یا بدون علم.

پنجم: نصوص نهی از فتوا را نمی توان بدون ملاحظه سایر متون یک نهی عام دانست، پس چرا صاحبان دیدگاه مورد اشاره در سوال شما آن نصوصی که تشویق به صدور فتوا کرده اند را اشاره نکرده اند که چگونه ائمه برخی از اصحاب خود مانند ابان بن تغلب را به فتوا ترغیب می کنند؟ چرا به متونی استناد نمی شود که قضاوت را جایز دانسته و اعمال قضات را به آن ها تفویض می کند با وجود اینکه کار قضات اغلب حاوی ظنون است نه یقین ؟

نصوص نهی از فتوا را باید در بافت طبیعی و تاریخی آن فهمید، زیرا از تصدی یک موقعیت خطرناک و حساس نهی می‌کنند و می‌خواهند احتیاط را در این زمینه برقرار کنند، درست مانند آن متونی که تصدی منصب قضاء را موجب دخول در آتش توصیف می کنند یا این که می گویند جز افراد نادری همچون پیامبر یا وصی پیامبر یا مومنی که خداوند قلب او را آزمایش کرده به مقام قضا دست نمی یابند و روایاتی که با این تعبیر آمده اند «اجتنب القضاء فإنّك لا تقوم به»،  آیا این متون به معنای ممنوعیت تصدی منصب قضاست یا باید در چارچوب تبیین خطورت این منصب فهمیده شود که دیگران به این منصب تعرض نکنند و انسان منصبی که شایسته وی نیست را به عهده نگیرد و  دیگران در حالی که ائمه حضور دارند که علم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد ایشان است، به جای مراجعه به ایشان منصب فتوی را به عهده نگیرند.

این سیاق طبیعی و تاریخی متون نهی از فتوا است، نه حرمت بیان احکام شرعی برای مردم طبق اجتهاداتی که به آن یقین دارید و معتقدید که دلیل قانع کننده ای برای آن دارید و آن را بیان حکم خداوند متعال می بینید. اگر بخواهیم نصوص نهی از تصدی مقام فتوی یا قضاوت بفهمیم - اگر بپذیریم که این نصوص متواتر و مسلم هستند و این اول کلام است – باید از سویی این سیاق تاریخی و طبیعی را در نظر بگیریم، همانطور که ما باید از سوی دیگر نصوص مقابلی که تصدی منصب قضا را جایز دانسته یا تشویق به فتوی یا تبیین دین برای مردم می دهد را نیز مد نظر قرار دهیم.

فقیه معتقد است آنچه به آن رسیده دین خداست، هر چند ظاهری باشد، و آن چیزی است که خداوند از ما خواسته است، حتی در غیاب مراد اولیه خداوند سبحان. این نصوص مانند نصوص نهی از جدل در مسائل اعتقادی است که نصوصی در نهی آن نقل شده است این به معنای توقف تحقیق نسبت به مسائل اعتقادی و عدم مقابله با شبهات و اشکالات نیست، بلکه به معنای غرق نشدن در زمینه های جدلی است که دل ها را سخت می کند و منجر به كور شدن حقيقت و يا ورود به نزاع لفظی توسط كسانی است كه شايسته اين مقام نيستند و در اين حرفه تبحر ندارند و به همين دليل، روایاتی را می بینیم که برخی از اصحاب ائمه را با توجه به شایستگی ایشان به مناظره کلامی ترغيب مي كنند. چنانکه در حدیث امام صادق علیه السلام خطاب به هشام بن الحکم آمده است: «مثلك فليكلّم الناس»، یا در حدیث ایشان خطاب به عبدالرحمن بن الحکم آمده است: «كلّم أهل المدينة، فإنّي أحب أن يُرى في رجال الشيعة مثلك»[4].

متون قضا و فتوی و کلام همگی دارای یک روح هستند. باید به واقعیت تاریخی پیرامون صدور این متون - که قرن دوم هجری و نیمه اول قرن سوم هجری است - توجه داشته باشیم که دوره ای است که در آن شخصیت های بسیاری برای تصدی منصب قضا و فتوا و کلام ظهور کردند بی آن که صلاحیت علمی لازم را داشته باشند و جهان اسلام شاهد ظهور کسانی بود که به عنوان اصحاب مقالات شناخته می شدند و آن ها افراد بسیاری بودند ـ که سطح پایین تری از اصحاب مذاهب داشتند ـ که بدون داشتن تخصص و شایسته های علمی کافی برای تصدی اظهار نظراتی داشتند.

این پدیده تاریخی که محققین در جای خود به آن پرداخته اند، باید برای شناخت زمینه های زمانی-مکانی همه این متون مورد توجه قرار گیرد و روایات زیادی بر این واقعیت وجود دارد، مانند روایتی که گفتگوی امام با ابوحنیفه یا گفتگوی ایشان با برخی از مفسران از تابعین و غیره را برای ما نقل می کند. لااقل این فهم از نصوص نهی از فتوا و قضاوت و  کلام بسیار محتمل است که مانع از نتیجه گیری نهی جامعی است که مستدلون در سؤال فوق می خواستند.

ششم: اگر به این برداشتی که در سؤال شما اشاره شد عمل می‌کردیم، باید تصدی ریاست و رهبری را نیز حرام می دانستیم و در این صورت این سوال پیش می آید: اگر خداوند همه مسلمانان را در عصر غیبت از تصدی ریاست منع کرده است. در این صورت وضعیت کشورهای مسلمان چگونه خواهد شد؟ اگر قانونگذار حکم به حرام بودن تصدی کرده است، این بدان معناست که به لحاظ شرعی برای هیچ مسلمانی تصدی امور رهبری جامعه جایز نیست چگونه می توان دیدگاه خود شارع را در واقعیت کنونی خود در صورت تعهد همگان به این حکم بفهمیم؟ آیا ممکن است تصدی منصب رهبری دنیایی به خودی خود برای همه مردم در عصر غیبت حرام باشد؟ پس سرنوشت کشورهای مسلمان چگونه خواهند بود؟ چگونه رشد خواهند کرد؟ آرامش، امنیت، ثبات و... چگونه بر این کشورها حاکم خواهد شد؟ چگونه در برابر حملات و تهاجمات دشمنان دفاع خواهد شد؟

بله، شما حق دارید متون منع از ریاست را طبق یکی از این دو برداشت بفهمید:

برداشت اول: این روایات از حب ریاست و ریاست طلبی برای هدف شخصی نه برای هدف دینی یا انسانی یا اخلاقی نهی می‌کند و مقصود این روایات نهی از اصل این ریاست نیست، این همان چیزی است که برخی از این نصوص به آن تصریح کرده اند آنجا که از تعابیری به معنای حب و طلب استفاده کرده اند. اگر ریاست و رهبری یک صفت مذموم اخلاقی است چگونه پیامبر رهبر جامعه شد؟! مخصوصاً که در نصوص نهی از رهبری نمی گویند که این حکم مختص به غیر معصوم است، خوب فکر کنید. فرق است بین این که دنبال ریاست باشم و بین این که اگه ریاست به سراغ من آمد آن را انجام دهم این رواایت ـ بر اساس این برداشت ـ بر حرمت تصدی منصب ریاست دلالت نمی کنند، بلکه بر حرمت حرص و ولع برای رسیدن به این منصب دلالت دارد.

شاید بر اساس این برداشت، نصوص نهی از ریاست به بعد تربیتی و اخلاقی مربوط می شود، نه اینکه حق اعمال ریاست را از همه مردم سلب کند، همین امر باعث شده است که علمای اخلاق مسلمان این متون را در چارچوب بحث خود در زمینه حب جاه و مال قرار دهند و این حب را به عنوان یک ویژگی اخلاقی مذموم توصیف کنند. در غیر این صورت، اگر رهبری فی نفسه حرام است، حضرت یوسف چگونه به دنبال آن بوده است؟ حضرت سلیمان چگونه آن را برای خود درخواست می کند؟ بلکه چگونه برای کارگزاران ائمه و والیان آنها و وکلای پیامبر و والیان او جایز بوده است و حال آن که این نیز خود نوعی ریاست است زیرا ریاست اختصاصی به ریاست بر همه مسلمانان ندارد بلکه شامل تمام ریاست های دیگر نیز می شود.

برداشت دوم: ریاستی را نهی می کند که غیر از شریعت خدا را اعمال می کند یا صاحب حق مشروع حکومت را از این حق سلب می کند، این معنی نیز محتمل است  و فقها می گویند ریاست دنیوی آنها برای غرض شخصی نیست و برای اجرای قانونی غیر از قانون خدا نیست و در عرض حکومت معصوم صاحب حق نیست بلکه تکلیفی از جانب ایشان است بنابراین اگر بخواهیم ایشان را مورد مناقشه قرار دهیم باید در یکی از این سه امر مناقشه کنیم نه در اصل موضوع ریاست.

بر این اساس، نهایت چیزی که با نصوص نهی از ریاست ثابت می‌شود - اگر بپذیریم که متواتر و یقینی هستند که خود اول کلام است چرا که غالب این نصوص ضعیف هستند ـ نهی از تصدی منصب حکومتی است که شخص واجد شرایط آن نیست یا این که با تصدی این منصب حق فردی که دارای حق شرعی است را از او سلب کند و یا طلب ریاست او برای مقاصد دنیوی و زعامت شخصی خود باشد اما تحریم مطلق معقول نیست چرا که شارع عقلائی نمی تواند مسلمانان را در عصر غیبت از تصدی ریاست کشور و تصدی امارات و ایالت ها و وزارتخانه ها منع کند! اینها همه ریاست است. نصوص نهی از ریاست فقط فقها را نهی نمی کند، به طوری که بگوییم این نهی مخصوص فقها است، بلکه فقها و دیگران را مطلقاً نهی می کنند، پس اصلاً اعتقاد به اطلاق آنها معقول نیست!

آری، نصوصی که بر حرمت خروج در عصر غیبت دلالت دارد و هر پرچمی را در این عصر پرچم ضلالت دانسته، باقی می مانند و این روایات بحث طولانی خود را دارد و مناقشات بسیار زیادی در مورد آن ها وجود دارد که می تواند به آن مراجعه کنید مخصوصا نزد افرادی همچون سید کاظم حایری و شیخ محمد مهدی آصفی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، شیخ حسین علی منتظری، سید محمد شیرازی و سایر علما و من نیز در مباحث خود پیرامون فقه جهاد به تفصیل از این موضوع سخن گفته ام.

توجه داشته باشید که ممنوعیت خروج به معنای ممنوعیت ریاست نیست. زیرا خروج اصطلاحی است به معنای انقلاب مسلحانه خونین، بنابراین اگر فردی از طریق انتخابات به قدرت برسد، نمی گویند: بر حاکم قیام کرد، بلکه خروج قیام خونین است، نصوص خروج اخص از مطلق ریاست است. بله، متون پرچم های قبل از عصر غیبت حکایت از آن دارد و به لحاظ مصدر و سند و متن مناقشات خود را دارد که در این خلاصه در اینجا قابل توضیح نیست.

هفتم: ممکن است مقصود قائلین به دیدگاهی که در سؤال فوق به آن اشاره شد، این باشد که عمل بر اساس ظن در دین و احکام شرعی حرام است و دین از عمل بدون یقین و اطمینان در آن نهی کرده است. این چیزی است که من با شما موافقم. آنچه در مباحث متواضعانه خود به آن رسیده ام این است که ظنون هیچ اعتباری ندارند، مگر این که در مواردی به دلیل خاص از این حکم خارج شده باشند مواردی مثل ظنون در باب قضاوت نه ظنونی مثل خبر واحد و مانند آن.

اما این دیدگاهی است که اجازه نمی دهد فقها را از حق تصدی مرجعیت دینی در عصر غیبت محروم کنیم، تنها به این دلیل که برخی روش های اجتهادی آنها را نادرست می بینیم، این کلام نادرستی است. بلکه تا زمانی که مجتهد هستند حق دارند که دیدگاه خود را داشته باشند، هرچند که من نیز حق مخالفت و اختلاف نظر با ایشان را در فهم دین و روشهای ایشان در این فهم را دارم  وگرنه آیا می پذیریم که فقها فتوا بدهند که کسی که حجیت خبر واحد را نمی پذیرد، حق تصدی مرجعیت دینی را ندارد ؟!

بین این دو مقام تفاوت آشکاری وجود دارد: مقام تصحیح و تخطئه روش های اثبات و فهم در متون دینی، و مقام جواز و عدم جواز تصدی منصب مرجعیت دینی توسط طرفداران این یا آن رویکرد اجتهادی. این مثل کسی است که مرجعیت دینی را در انحصار فلان جریان سیاسی قرار می دهد یا آن را در انحصار فلان جریان فکری قرار می دهد! تنها به این خاطر که به این جریان فکری اعتقاد دارد یا متعلق به این جریان سیاسی است که حق و حقیقت را در آن می بیند!

این چیزی است که به عنوان یک اظهار نظر کوتاه در مورد دیدگاهی که شما در سوال خود بیان کردید به ذهنم رسید، شاید من منظور اصحاب این دیدگاه را خوب متوجه نشدم و علم نزد خداست.

______________________ 

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 446.

[2] ترجمه: «...من وی را بر شما حاکم قرار دادم...»

[3] ترجمه: «خدایا جانشیان من را رحمت کن... » .

[4] « با اهل مدینه [در زمینه اعتقادات] سخن بگو، که دوست دارم در میان شیعیان مردانی چون تو را ببینم.»