حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: خداوند به شما شیخ بزرگوارمان برای خدمت به مؤمنین توفیق دهد و از علم خود، به دانش شما بیفزاید که کمتر پیش می آید که ما جوان ها فردی با جایگاه علمی و آگاهی فقهی شما را آن هم با چنین تواضع و عینیت و نزاهت علمی در نقل همه نظرات داشته باشیم تا جایی که احساس می کنیم برای هر سوال فقهی که نزد شما می آید در پاسخ یک دایره المعارف علمی فرهنگی می خوانیم. خداوند امثال شما را زیاد کند. شیخ فاضل، سؤال من مربوط به موضوع خمس نزد شیعیان است، شنیده ام که نظریاتی شیعی وجود داشته که قائل به حلیت خمس برای شیعه در عصر غیبت بوده اند و در میان کسانی که این عقیده را داشته اند می توان به محقق اردبیلی اشاره کرد. این اظهارات چقدر صحت دارد؟ نقطه قوت این نظرات و علت انقراض آنها امروزه چیست؟ نظر شما شخصاً در مورد این موضوع چیست؟

پاسخ: برخی از علمای شیعه معتقدند که سهم امام از خمس ـ علی الاقل ـ  از سوی ائمه برای شیعیانشان حلال شده است و معنای تحلیل - بر اساس این دیدگاه - این است که ائمه به شیعیان اطلاع دادند که آنها دیگر از آنها خمس را نمی خواهند و این مالی که برای ائمه بر عهده شیعیان آمده است از ایشان مبری شده است در نتیجه وجوب خمس سهم امام حداقل برای همه شیعیان در عصر غیبت ساقط می شود.

این قول به گروهی از علما منسوب شده است، از جمله سالار دیلمی - و صحت این انتساب به او قابل بحث است - و سید عاملی، صاحب مدارک الاحکام، فاضل خراسانی، فیض کاشانی، محدث بحرانی، حر عاملی با وجود تفصیلی در این زمینه و سایر علما.

در این مورد بحث های طولانی صورت گرفته است که اساس آن، جمعی از احادیث نقل شده از برخی از ائمه اهل بیت علیهم السلام – عمده این روایات شش روایت است که از نگاه ایشان معتبر است - است و از جمله این مناقشات به طور خلاصه عبارت اند از:

1 - آنچه از سوی ائمه برای شیعیان حلال شمرده شده است چیست؟

الف – برخی بر این عقیده اند که آنچه حلال شده، تنها مناکح است.

ب – برخی نیز حلال را تنها مناکح، متاجر و مساکن می دانند.

ج - بعضی از آنها بر این عقیده اند که حلال تنها انفال است و لاغیر.

د - برخی از آنان بر این نظرند که هر حق مالی که امام بر مردم دارد، با این روایات حلا شده است.

ه - برخی از آنها این حکم را به خمس ارباح مکاسب اختصاص داده اند نه مطلق خمس.

و – برخی نیز اصلاً تحلیل را به این معنا انکار کردند و منکر این هستند که امام چیزی از حقوق خود را حلال کرده باشد و تحلیل را - که نظر مشهور علمای متأخر و معاصر است - چنین تفسیر کردند که مقصود از آن تحلیل خمسی است که در دستان مردم (به ویژه غیر شیعیان) قرار دارد، که وقتی به شما رسید، برای شما حلال است بنابراین اگر مثلاً از زید چیزی خریده بودید و زید کسی است که خمس اموال خود را پرداخت  نمی کند و فرض بر این است که هر مالی از اموال او به طور معین، شراکتی بین او و امام است. چون یک پنجم آن مال امام است بنابراین اگر این مال به شما برسد مفروض این است که مثلاً یک پنجم آن چیزی که به دست آورده اید برای امام است و امام این را برای حلال کرده است درنتیجه وقتی انسان با دیگرانی که اهل پرداخت خمس نیستند معامله کند.. بر او واجب نیست که خمس آن را فوراً پرداخت کند، مگر اینکه یک سال بر آن گذشته باشد و دیگر از آن استفاده نکند و نیازی به آن نداشته باشد .

این فهم از تحلیل همان چیزی است که نظریه سقوط خمس در غیبت را از بین برد چون متون تحلیل را به معنایی کاملاً متفاوت تفسیر می کند که بسیاری از محققان متأخر نیز آن را پذیرفتند و به همین دلیل از نظریه تحلیل پیشین رویگرداندند.

2- آنچه از بین اقوال مختلف تحلیل معروف است، اعمال تحلیل در خانه ها، مغازه ها و ازدواج هاست. البته در میان آنها تحقیقی در مورد معنای تحلیل ازدواج ها وجود دارد که برخی آن را به تحلیل کنیزانی که در جنگ به غنیمت برده شده اند تفسیر کرده اند. زیرا فرض بر این است که یک پنجم آنها از آنِ امام است، و بعضی از آنها این حکم را این گونه تفسیر کرده اند که مقصود تحلیل خمس در مهریه زوجات است نه چیز دیگری. در مورد معنای متاجر و مساکن به لحاظ دامنه و گستره آنها بحث های طولانی شده است که در اینجا به آن نمی پردازیم.

3 - آیا این حکم در مورد تحلیل، حکم شرعی است یا حکمی است که از مالک آن یعنی امام صادره شده است در نتیجه اباحه مالکی خواهد بود نه اباحه شرعی؟ بلکه در این نکته نیز اختلاف نظر دارند که آیا این حکم به معنای اباحه این مال است یا به معنای تملیک این مال است؟ بنابراین این سوال وجود دارد که آیا این خمسی که بر اساس این روایات ساقط شده است تنها استفاده و تصرف در آن برای شما جایز است یا این که واقعاً شما مالک آن هم هستید؟اینها همه مباحثی طولانی هستند که به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته اند.

بر اساس این دیدگاه که این حکم، حکم شرعی نیست، بلکه تنها اباحه مالکی است، منکران تحلیل سعی داشتند بگویند که نصوص تحلیلی که از برخی از ائمه علیهم السلام به ویژه امام باقر علیه‌السلام و امام صادق و امام جواد آمده است. تنها این تحلیل را برای شیعه زمان خود نسبت به اموالی که بر عهده ایشان داشتند صادر کردند، تحلیلی از جانب مالک برای تصرف در اموال خود به دیگران، بنابراین این حکم شامل شیعیانی که در عهد امام بعدی آمده اند نمی شود، مگر اینکه نصی برای این امام بعدی پیدا کنیم که در آن وی نیز مال خود را برای شیعیان حلال کرده باشد و فرض بر این است که در این مورد نصی مربوط به امام دوازدهم که به لحاظ سندی معتبر باشد ثابت نشده است. لذا هیچ تحلیلی از امام دوازدهم نسبت به حق خمس ایشان به عهده مردم صادر نشده است. درنتیجه حکم خمس به لحاظ شرعی همچنان جاری خواهد بود این نیز عنصر دیگری است که نظریه کلی تحلیل را از دیدگاه معاصران برانداخته است.

اما نسبت به آنچه که بنده از نظر قاصر خود به آن متمایل هستم - و صرفاً یک گرایش علمی است و در حال حاضر نمی توانم به آن اطمینان داشته باشم - این است که اساس خمس در ارباح مکاسب یک تشریع ولایی از جانب برخی از امامان برای مصالح زمانی که شرایط تاریخی آنها را ایجاب می‌کرده بوده است، بنابراین مسأله در بحث تحلیل نیست، بلکه در اثبات این است که آیا ائمه متأخر نیز شیعیان خود را به این امر ملزم کرده‌اند یا خیر؟ اگر ثابت شد، در نتیجه خمس به این معنی ثابت خواهد شد وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که خمس را در عصر غیبت لازم کند یا لااقل این حکم به دست حاکم شرعی است به حکم ولایتی که بر مردم دارد البته دامنه این ولایت محدود به حدودی است که فقیه برای ولی می پذیرد به طوری که ببینیم آیا این ولایت شامل این صلاحیت (صلاحیت وضع مالیات های مالی که در اصل شرع وضع نشده اند) نیز می شود یا خیر.

آنچه که احتمال می دهم و به آن گرایش دارم، در برخی از سخنان متأخر استاد ما سید محمود هاشمی نیز به عنوان یک احتمال مطرح شده است، هرچند در تحقیقات قبلی خود آن را رد کرده است، به هر حال چنین دیدگاهی را انتخاب نکردند. همچنان که ـ حداقل ـ دو تن از علمای برجسته معاصر بر اساس آنچه من شخصاً یا از طریق نقل ثقات از ایشان شنیده ام به گونه ای که برای من مسلم است به آن گرایش دارند.

این موضوع به تفصیل بیشتری نیاز دارد که در این مختصر نمی گنجد زیرا این نتیجه گاه به موضوع مرجعیت نص قرآنی و با توجه به تفسیری متفاوت از آیه خمس پیوند می خورد و گاه به نظریه عدم تفویض تشریعی برای اهل بیت علیهم السلام مرتبط بوده و ثالثاً به عدم وجود خمس ارباح مکاسب در عصر قبل از امام باقر علیه السلام برمی گردد و چهارم به نظریه تاریخیت سنت و پنجم به این که خمس ارباح مکاسب یک پدیده عام و محل ابتلا است بازگشت دارد. تفصیل آن را به مناسبتی دیگر وا می گذاریم.

______________________ 

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 445.