حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: آیا در اسلام نصی دینی وجود دارد مبنی بر این که ما را ملزم به اعطای حقوق شرعی به  روحانیون بکند و آنها را از جمله مصارف خمس و زکات قرار دهد؟ منظورم این است که آیا روحانیون جزء ذی نفعان خمس و زکات به حساب می آیند و به همین دلیل است که می بینیم ایشان حقوق شرعی را برای خود مصرف می کنند یا وجه دیگری دارد؟ چه آیه یا روایتی بر این امر دلالت دارد؟ آیا این روایت به لحاظ سندی معتبر است؟

پاسخ: در فقه مالیات های شرعی در اسلام چیزی به نام سهم مخصوص برای روحانیون وجود ندارد ما هیچ نص شرعی در این زمینه نداریم که ثابت کند روحانیون سهم مخصوصی از خمس و زکات و جزیه و خراج که چهار مالیات اساسی اسلامی است دارند آری، اگر عالم دینی فقیر باشد، به خاطر فقیر بودن این مال را بگیرد مانند همه فقیران دیگر است و اگر بر دوش او دیون و بدهی سنگینی می‌کنند، مثل بقیه بدهکاران از زکات می تواند بگیرد، اما در اسلام و در متون قرآن و سنت هیچ متنی وجود ندارد که علمای دین یا مؤسسات دینی را در موقعیتی قرار دهد که برای آنها استحقاق مالی خاصی در نظر گرفته شده باشد بلکه در حیطه امور حسبه و معیشتی قرار می گیرد .

این موضوع گاه از فقر برخی از روحانیون و طلاب علوم دینی ناشی شده است و اینکه اگر این مال به ایشان داده نمی شد نمی توانستند زندگی کریمانه ای داشته باشند و گاه از این تصور که سهم امام از خمس، باید صَرف مواردی شود که رضایت امام علیه السلام در آن معلوم است.

از آنجایی که بسیاری از علما در طول سه قرن اخیر از واگذاری سهم امام از خمس به حاکم شرعی دفاع کرده اند –  این ایده (تحویل خمس به حاکم) ایده ای است که ما قبل از این تاریخ حضور چشمگیری در میراث اسلامی در مورد سهم امام دیده نمی شود - در دهه های اخیر بحث جدیدی در خصوص موارد پرداخت سهم امام توسط حاکم شرع مطرح شده است، برخی از مراجع عظام رحمه الله در رساله عملیه بیش از نیم قرن پیش، متنی در مورد پرداخت خمس در کتاب خمس از فقه عبادات می نویسد و در این حکم می گوید: «از مهم‌ترین مصارف آن (یعنی سهم امام از خمس) در این روزگاری که مرشدین و مسترشدین اندک اند، برپایی مبانی دین و برافراشتن پرچم های آن و ترویج شریعت مقدس و نشر قواعد و احکام آن و تأمین اهل علمی است که وقت خود را صرف کسب معارف دینی کرده و خود را در مسیر تعلیم جاهلان و هدايت گمشدگان و نصيحت مؤمنان و پند به ایشان و اصلاح ذات البین و دیگر كه موجب اصلاح دين و تكميل نفوس و اعتلای درجات آنان نزد پروردگارشان می شود وقف کرده اند...»[2] (سید محسن الحکیم، منهاج الصالحین 1: 484).

این متن رسماً تأمین علمای دین را در اولویت های مصارف خمس قرار می دهد نه در اصل مصارف آن و پس از بیان ضرورت تقدم اهم بر مهم، مهم ترین را در این زمان مصارف حوزه های علمیه و امور دینی بر می شمرد.

بسیاری از علما این متن را در آثار خود استفاده کرده اند، از جمله برخی از مراجع فعلی (ر.ک: خویی، منهاج الصالحین 1: 348؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، 1: 355؛ اشتهاردی، مدارک العروه، 23: 456؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین 2: 388؛ و سیستانی، منهاج الصالحین 1: 413؛ روحانی، منهاج الصالحین، 1: 469؛ فیاض، منهاج الصالحین. 2: 85-86؛ و هاشمی شاهرودی، منهاج الصالحین، 1: 375؛ و بنگرید به: محمد باقر صدر در تعلیقه بر منهاج الصالحین حکیم، آنجا که چنین بر می آید که نقدی به مطلب ندارد و با آن موافق است و...) و این متن هم تبدیل به فرهنگ شد و هم به واقعیت، منظور من از فرهنگ و واقعیت چیست؟

منظورم این است که وقتی سهم امام به مرجع تقلید می رسد (در بسیاری از ایشان نه همه آنها) به طور خودکار طبق اولویت ها خرج می شود و چون اولویت برای امور دینی و مخارج روحانیون است. طبیعی است که این پول از مرجعی که رأس هرم است بین طبقه دوم تقسیم شود که همان طلاب علوم دینی و روحانیون هستند، سپس نوبت به سایر مصارف خمس طبق این منطق اولویت‌ها می رسد این بدین معناست که خمس در درجه اول صرف روحانیت می‌شود و ثانیاً و بعداً برای تمام فقرا، مساکین، نیازمندان، یتیمان و موسسات خیریه، تربیتی، آموزشی و غیره صرف خواهد شد.

امیدوارم خواننده محترم با این موضوع برخوردی عینی و با حوصله داشته باشند، چون اصلا موضوع ساده ای نیست. زیرا به این معناست که این حجم مالی عظیم که به مرجعیت می رسد به دست خود شیوخ می رسد و آنچه باقی می ماند به دست عموم مردم می رسد و شاید یکی از دلایل نبود مؤسسات تربیتی، خیریه و خدماتی برای عموم مردم توسط برخی از مراجع دینی، همین باشد زیرا این نتیجه طبیعی این سلسله مراتب از اولویت هاست.

فرض کنید مبلغی دریافت کرده اید و اولویت شما این است که این مبلغ را ابتدا برای همسر و فرزندان خود خرج کنید، سپس آن را برای برادران خود خرج کنید، زمانی که این مبلغ محدود است، طبیعی است که سهم برادران کمتر از سهم همسر و فرزندان شما باشد ما امروز از تعداد زیادی از روحانیون سخن می گوییم که بیش از صد هزار روحانی شیعه در دنیا وجود دارد که نیازهای آنها کم نیست (مخصوصاً با توجه به نبود هیچ عوائد مالی برای اغلب ایشان غیر از خود خمس). نیازهای مسائل دینی مانند چاپ کتاب، تبلیغ، ساخت حوزه های علمیه و غیره را نیز به آن اضافه کنید. اموال به دست آمده از خمس - به ویژه با توجه به وضعیت نابسامانی که در جمع آوری و گردش آن وجود دارد - بسیاری از آن در میان نیازهای امروز طلاب مصرف خواهد شد. اگر به هر روحانی حتی کمتر از نیازش بدهید و فرض کنید ماهانه سیصد دلار به همراه هزینه های پزشکی و غیره به او بدهیم، مبلغی که ماهیانه خرج می شود سی میلیون دلار است یعنی در یک یک سال 360 میلیون دلار خرج می کنید و هنوز مخارج سالیانه روحانیت را تأمین نکرده اید و این علاوه بر هزینه های بیشمار حوزه های علمیه غیر از مصرف روزانه برای هر روحانی است و اگر به این لیست، بحران فساد مالی و اداری موجود را اضافه کنیم، آنچه حاصل همه اینها خواهد بود، از بین رفتن صدها میلیون دلار قبل از خوب شدن وضعیت روحانیت است، در ازای کمبود نسبی حضور خمس در بین مردم در سطح موسسات خدماتی است.

می دانیم که بسیاری از مراجع دینی از این دنیا رفته اند و آنچه از خود به جای گذاشته اند - غیر از هزینه های روحانیت – تنها یک داروخانه، یک بیمارستان یا یک مدرسه است. این ارقام بسیار اندکی است که در سیاق خدمات اجتماعی و مالی برای عموم مردم بسیار ناچیز هستند.

همه اینها علاوه بر نظر بسیاری از فقها است که سرمایه گذاری با پول خمس را جایز نمی دانند بلکه معتقند که این مال باید مستقیما در مصارف آن صرف شود نه تجارت و سرمایه گذاری و مانند آن.

همه اینها صرف نظر از موسساتی است که بدون هیچ بازدهی مالی یا عوائد مالی قابل توجهی پول زیادی مصرف می کنند. بحران اقتصادی اخیر در برخی کشورها، مصرف هنگفت مالی مؤسسات حوزوی را آشکار کرده است که اکنون جای صحبت در مورد آن نیست.

این همچنین به صرف نظر از این نکته است که مصرف خمس برای روحانیت در بسیاری از موارد مشروط به فقر آنها نیست. زیرا حاکم شرع از سهم سبیل الله برای ایشان خرج می کند با این وجه که خرج این پول برای روحانیت برای تقویت دین و راه خداست و به همین دلیل به نظر بسیاری برای گرفتن این مال توسط طالب علم لازم نیست فقیر باشند بلکه بدون فقر شرعی هم می تواند این پول را بگیرد و جزئیات و مواضعی در این نکته آخر وجود دارد که ما فعلاً قصد پرداختن به آن را نداریم.

خب من چه میخواهم بگویم؟ می خواهم بگویم: مفهومی که در (منهاج الصالحین) و در آثار قبل و بعد از ایشان پایه گذاری شد باعث شد که طلبه به دلیل انتساب خود به نهاد دینی، مخارج خود را از مخارج این نهاد دینی بداند نه به این جهت که چون مثل سایر کارمندان لزوماً در قبال کارش مزد دریافت کند و این همان چیزی است که موجب می شود همیشه توقع دریافت مالی از خمس و زکات و اوقاف و سایر پرداختی ها داشته باشد چون فرض بر این است که یک مؤسسه بزرگ مانند یک مرجعیت دینی  وی را یکی از اولویت های خود می داند که برای او هزینه کند. همچنین وقتی به کشور خود باز می گردد نیز به واسطه نمایندگی و وکالت خود در خمس، در عمل همچنان از این نهاد دینی پول دریافت می کند.

همه اینها به طور خودکار منجر به یک سیستم پرداخت هرمی(سلسله مراتبی) برای وجوه خمس و امثال آن می شود، نه به یک سیستم پرداخت یکنواخت، به ویژه اینکه فقها از نظر حقوقی لازم نمی دانند که وجوه زکات و خمس به طور مساوی بین اصناف آن تقسیم شود (که به اصطلاح فقهی «بسط» نامیده می شود) بنابراین اگر مبلغی معادل یک میلیون لیره لبنانی از حقوق شرعی داشته باشم، خرج کردن آن برای یتیمان و فقرا و نیازمندان و در راه خدا با تقسیم مساوی یا تفاضلی واجب نیست، به گونه ای که هر مصرفی مثلاً صد هزار لیره بگیرد، بلکه کل مبلغ را می توان تنها در سهم سبیل الله خرج کرد. سهمی که ـ در بسیاری از موارد ـ هزینه برای حوزه های علمیه از آن به شمار می رود.

این همان چیزی است که مفهوم ارتباط بین خمس و مشایخ ارجمند را تثبیت کرده است و گرنه هیچ ارتباط شرعی و متنی در این زمینه وجود ندارد و موضوع تابع میزان افق دید حاکم شرعی و برنامه های مالی راهبردی و معیارهای وی در اولویت سنجی امور است که همگی مسائل زمانی پویایی هستند، به همین دلیل است که امام خمینی (ره) در این باره این گونه اظهار نظر می‌کنند: «.. سهم الإمام عليه السّلام من الخمس، فإنّه بناءً على كونه ملكاً للإمام عليه السّلام، لا دليل على ولاية الفقيه عليه، ولذا تشبّثوا فيه بأمور غير مرضيّة، وادّعى بعضهم العلم برضا الإمام عليه السّلام بتلك المصارف المعهودة لحفظ الحوزات العلميّة ونحوها. وليت شعري، كيف يحصل القطع بذلك؟! أفلا يحتمل أن يكون الصرف في بعض الجهات أرجح في نظره الشريف عليه السّلام، كالصرف في ردّ الكتب الضالّة الموجبة لانحراف المسلمين، ولاسيّما شبّانهم، وكالصرف في الدفاع عن حوزة الإسلام. إلى غير ذلك ممّا لا علم لنا به؟! فدعوى القطع لا تخلو من مجازفة. ثمّ لو فرض قطع الفقيه بالرضا، لكنّه لا يفيد ذلك لغيره؛ فإنّ كلّ آخذ لابدّ له في صحّة تصرّفه من القطع برضاه، وليس الأمر مربوطاً بالتقليد ونحوه كما هو ظاهر» (کتاب بیع 2: 655، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ایران، چاپ اول، 1421ق.)

امام خمینی در اینجا قضیه دفاع فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی و نیز بحث جهاد را در محاسبه اولویت ها لحاظ می کند و معتقد است که همیشه اولویت ها صرف این پول برای علمای دین نیست تا آنها بتوانند درس بخوانند و زندگی کنند. حتی اگر هزاران نفر از آنها هیچ فعالیت قابل توجهی انجام ندهند، به طوری که با پولی که هر سال دریافت می کنند و خدماتی که به اسلام ارائه می دهند، تناسبی نداشته باشد.

به این دلیل و دلایل دیگر، خود را ملزم به دعوت برای احتیاط در مصرف وجوه شرعی چه توسط حاکم و چه توسط گیرنده این مال می دانم و معتقدم که باید در در اولویت‌ها تجدید نظر شده و واقعیت فعلی را به صورت عمیق و جامع و آینده نگرانه بررسی ‌کنیم . این نیاز به قرائت کاملا متفاوت از سیستم مالی در نهاد دینی و نحوه اعطای وکالت ها و بسیاری از مسائل دیگر دارد که آن را به مناسبت دیگری واگذار می کنیم.

_________________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 443.

[2] «.. من أهم مصارفه (يقصد سهم الإمام من الخمس) في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون إقامةُ دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس، ونشر قواعده وأحكامه، ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالّين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه..» (السيد محسن الحكيم، منهاج الصالحين 1: 484).