hobballah

الموقع الرسمي لحيدر حب الله

لغات اُخرى

اختلاف در تقلید در موضوع قمه زنی در نهی از منکر

تاريخ الاعداد: 1/3/2025 تاريخ النشر: 1/9/2025
410
التحميل

حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: 1- اگر فقها در موردی بین حرام و مستحب اختلاف نظر داشته باشند... سپس بعضی از مؤمنان - به قصد نهی از منکر - مؤمنان را بر اساس دیدگاه مرجع تقلید خود که این کار را حرام می داند از این عمل منع می کنند. با علم به اینکه برخی از این مقلدین از مرجعی تقلید می کنند که این کار را مستحب می داند آیا این عمل آنها از مصادیق نهی از منکر است؟ یا اینکه خود عمل آنها اساساً منکر است زیرا می دانند که عموم مردم حجتی غیر از فتوای مرجعی که از آن تقلید می کنند ندارند؟

2 - آیا کسى که قائل به حرمت قمه زنی است می تواند کسی که قائل به استحباب آن است را از این کار نهى کند یا نه؟

پاسخ: در باب امر به معروف و نهی از منکر، فقهای متعددی از مسلمین قاعده ای وضع کرده اند که آن را: (لا إنكار في مسائل الخلاف) می نامند، و معتقدند وقتی فردی نسبت به انجام کاری که انجام می دهد چه بر اساس اجتهاد یا تقلید معذور باشد در این صورت نه امر وی به معروف معنی خواهد داشت و نهی وی از منکر معنادار خواهد بود. حتی برخی از علما مانند سید سبزواری (مهذب الاحکام 15: 268) قائل به عدم جواز امر و نهی در این حالت حداقل در برخی از موارد شده اند.

در بحث اختلاف در تقلید حالت های مختلفی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند که مهمترین آنها عبارتند از:

حالت اول: آن چیزی که مرجع به آن فتوا داده حکم کلی اجتهادی است مانند اینکه مثلاً مرجعی غناء را حلال بداند در حالی که مرجع دیگری آن را حرام بداند در این صورت قائل به این هستند که امر به معروف و نهی از منکر در این صورت معنایی ندارد ما دامی که تقلید فرد از مجتهدی که قائل به حلیت است تقلید صحیح و جایزی باشد.

حالت دوم: فتوای مرجع در واقع تشخیص موضوعی غیر استنباطی باشد نه استنباط حکم کلی برای یک موضوع کلی، مانند اینکه مرجعی بگوید استعمال دخانیات حرام است و مستند وی در این حکم، اضرار به نفس باشد درحالی که طرف مقابل اساساً معتقد باشد که سیگار ضرری ندارد در این صورت می تواند او را به سیگار دعوت کند، هر چند از باب امر به معروف و نهی از منکر نباشد، مشروط بر اینکه او را متقاعد کند که سیگار کشیدن زیان آور نیست. چون مقلد اساساً ملزم به تشخیص مرجع خود از موضوعاتی از این قبیل نیست، بنابراین اگر با توضیحات دیگری به این یقین برسد که سیگار ضرری ندارد طبق شرع می تواند سیگار بکشد.

در مثالی که اشاره کردید، اگر مسئله قمه زنی را در نظر بگیریم، که طبق آنچه که شما در سوال اشاره کردید، محل اختلاف باشد، حالات مختلفی را خواهیم یافت:

1- مرجعی که فتوا به استحباب قمه زنی یا حرمت این کار می دهد تنها از موضوع تشخیص موضوع خارجی این فتوی را داده باشد نه به جهت استنباط یک حکم کلی شرعی، چنانکه این مرجع این کار را مستلزم تقویت مذهب بداند درحالی که مرجع دیگری آن را مستلزم تضعیف مذهب بداند در این صورت دیگر اساساً فتوایی الزامی برای هیچ کسی وجود ندارد نه نسبت به انجام این کار و نه نسبت به ترک آن، مگر این که حکم حاکم در این زمینه وجود داشته باشد.

این یکی از اشتباهات رایجی است که ما بارها در مورد لزوم رهایی از آن در فرهنگ دینی خود از آن سخن گفته ایم، تشخیص مراجع از این نوع موضوعات اصلا الزام آور نیست، اگر مرجع مثلاً بگوید: خواندن کتابهای فلان شخص جایز نیست. چون کتب او کتب ضلال است، این تشخیص موضوع است و هیچ کس، حتی مقلدین او را به آن ملزم نمی کند، مگر اینکه مقلد نیز به این باور برسد که مضمون این کتب واقعاً ضلالت و گمراهی است، مگر اینکه حکمی صادر کرده باشد. این امر در فقه اسلامی پیامدهای خاصی دارد. در این صورت امر و نهی طرفین در مقابل یکدیگر ایرادی ندارد.

2 - اینکه مرجعی که فتوا به حرمت یا استحباب داده است بر اساس استنباط کلی حکم شرعی باشد، مثلاً این عمل را به همین عنوان مستحب بداند مثلاً زیرا چنین عملی از حضرت زینب سلام الله علیها صادر شده است آن هنگامی که سرش را به محمل می زند  ضربه به سر صادر شده است و امام علیه السلام نیز این کار را امضاء کرده اند یا به جهت که روایاتی از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است که ایشان وقتی آب را به دست می گرفت که بنوشد آنچنان گریه می کرد که چشمانش پر از خون می شد... یا از آن طرف، فردی که قمه زنی را حرام دانسته از این جهت آن را حرام بداند که آزار رساندن به بدن مطلقاً حرام است، یا بر اساس روایتی که امام برخی از زنان را از چنگ انداختن به صورت و سیلی زدن به آن و پاره کردن گریبان منع کرده است آن را حرام دانسته است.( این ادله ای که گذشت به صرف نظر از صحت آنها توسط طرفداران هر دو گروه ذکر شده است) ..

در این موارد و موارد مشابه این فتوی برای مقلد معتبر خواهد بود و لذا امر یا نهی او معنایی ندارد مگر اینکه اصل تقلید او از زید یا عمرو را نامشروع بدانیم لذا او را به رعایت تقلید و توجیهات آن امر کنیم نه با توجه به مضمون فتوای کسی که از وی تقلید می کند.

بله، ممکن است امر به احتیاط به گونه ی تشویقی نه الزامی جایز باشد زیرا این امر از مصادیق دوران امر بین حرمت و استحباب است که نیازمند قیودی است همچنان که نهی کسی که قائل به استحباب این کار است توسط کسی که قائل به حرمت آن است، چیزی جز نهی از مستحب نیست و در این جا باید این نکته را مورد مطالعه قرار داد: آیا نهی مردم از یک امر مستحب حرام است یا خیر؟ شروط و قیود آن چیست؟ اگر من شما را از صدقه دادن به فلان شخص نهی کنم، بدون هیچ دلیل خاصی جز اینکه نمی خواهم امروز به فقرا صدقه بدهید، آیا این منع شرعاً حرام است و فرض بر این است که صدقه دادن واجب نیست؟ اثبات این امر نیازمند بحث و تحقیق است و حالت های مختلفی دارد که ممکن است برخی از آن ها حرام باشد، مثل این که این نهی موجب از بین رفتن یک سنت بشود اما در برخی حالات دیگر نه.

3- گفتار ما در نهی از این کار یا تشویق به آن به شخص خاصی مرتبط نباشد، یعنی نزد زید یا عمرو نرویم و از او بخواهیم دست از این عمل بردارد یا او را تشویق به انجام آن کنیم، بلکه نهایت کاری که انجام می دهیم این است که دیدگاه خودمان از این موضوع را ارائه می کنیم مثل این که بحثی فقهی در زمینه قمه زنی بنویسیم و در خلال این تحقیق به استحباب یا حرمت این عمل برسیم یا آن که پژوهشی اجتماعی انجام دهیم که آثار منفی قمه زنی را نشان می دهد یا آثار مثبت آن را آشکار می کند. در این صورت شخص خاصی از تقلید خودش نهی نمی کنیم بلکه تنها دیدگاه علمی خود را ارائه می کنیم به گونه ای که شامل منع از کسی یا دعوت شخص خاصی نمی شود .

در این صورت، مانعی ندارد، مخصوصاً اگر تحقیق اجتهادی در این زمینه ارائه کند مثل این که نگارنده بحث فقیه باشد یا آن که پژوهشی عینی و میدانی پیرامون آثار منفی یا مثبت قمه زنی ارائه دهد. به سختی می توان گفت که چنین مواردی حرام هستند. به بهانه این که کسی که مرجعش خلاف این را می گوید آن را می خواند و این واضح است. اگر کسی مستندات قائلین به این دیدگاه یا آن دیدگاه را توضیح دهد نیز همین طور است.

4 - آنچه این مرجع یا آن مرجع صادر کرده حکم حاکم باشد نه فتوای مرجع یا نظر فقیه محقق و در این صورت باید به حکم حاکم شرعاً پایبند بود هر چند با فتوای کسی که از او تقلید می کند منافات داشته باشد. در احکام حکم حاکم نیز باید به مرجعی که مکلف از وی تقلید می کند رجوع کند، اگر مرجع شما در وهله اول برای حکم حاکم اصلا هیچ ارزشی قائل نیست مثلاً، در این صورت این حکم نسبت به شما هیچ ارزشی نخواهد داشت و همینطور اگر کسی که این حکم را صادر کرده است احراز نشود که حاکم شرعی جامع الشرایط است مثل این که اساساً در اجتهاد وی تردید داشته باشید یا در شرط دیگری از شروط حاکمیت شرعی وی تردید داشته باشید در این صورت نیز حکم وی برای شما هیچ ارزشی نخواهد داشت چون عنوان حکم حاکم اساساً بر این حکم صادق نیست.

در میان آنها مشهور است که کنار گذاشتن حکم حاکم و مخالفت با او حرام است، هر چند از او تقلید نکنید و حتی اگر حکم او با فتوای مرجعی که از آن تقلید می کنید منافات داشته باشد. بله، اگر یقین پیدا کنیم که حاکم در مقدماتی که بر آن ها تکیه کرده است به طور قطعی اشتباه کرده است، در این صورت مخالفت با وی جایز است، اما برخی از فقها تصریح می کنند که این مخالفت نباید به گونه ای تجلی یابد که نظم عمومی را مختل کند .

بلکه، برخی مانند سید محمد باقر صدر معتقدند- آنچنان که (تعلیقه بر منهاج الصالحین سید الحکیم 1: 20، پاورقی شماره 4، در شماره 25) آمده است - که حکم حاکم اگر برخاسته از اعمال ولایت عامه مجتهد بر مسلمین، باشد نه از موضع قضایی او، در باب دعاوی و محاکمه های قضایی - هرگز نقض آن جایز نیست حتی اگر علم و یقین به مخالفت آن با واقع و علم به خطای حاکم داشته باشیم.  

بر این اساس، در صورت حکم حاکم، اگر حاکم مثلاً حکم به حرمت کند، می توان دیگران از انجام آن نهی کرد حتی اگر مرجع تقلید ایشان آن را مستحب بداند زیرا در واقع شما آنها را از تخلف از حکم حاکم منع می کنید که مرجعشان آن را حرام می داند.

اینها حالات اساسی در این موضوع است و از خداوند متعال می خواهیم که همگان را به تکالیف قانونی هر کدام به اندازه خود و از جایگاه خود یاری دهد.

____________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 440.