حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: سؤال من در مورد قاعده فقهی «بازار مسلمین» است ... آیا این قاعده حتی در عصری که واردات مواد غذایی از کشورهای غیر اسلامی زیاد است جاری است یا خیر؟ آیا معیار خود بازار مسلمین است به گونه ای که مقید به مسلمان بودن کسی که گوشت را عرضه می کند نباشد همانطور که برخی به خاطر اطلاقا روایات در این زمینه گفته اند یا آن که معیار برای خود بازار مسلمانان نیست بلکه به جهت کاشفیت آن از مسلمان بودن کسی است که این گوشت را عرضه می کند درنتیجه در این دوران که گوشت های وارداتی و محلی در بازار مسلمانان مخلوط شده اند، عمل به این قاعده صحیح نیست؟ از زراره روایت است که فردی از امام باقر علیه السلام درباره خرید گوشت از بازارها پرسید که معلوم نیست قصابان چه کردند و حضرت فرمودند. : «اگر در بازار مسلمین است بخورید و از آن سؤال نکنید»[2].. بنابراین با وجود این احتمال هرچند بسیار اندک مبنی بر این که گوشت حلال نباشد امام دستور دادند که بدون پرسش از آن خوردنش جایز است... سؤال من این است که همیشه می شنویم که غذای «غیر حلال» به لحاظ تکوینی بر روح و تکامل آن تأثیر می گذارد، بنابراین حتی اگر به قاعده «بازار مسلمین» عمل کنیم ولی در واقعیت امر این غذا حرام باشد، در این صورت درست است که وی بر اساس قاعده «بازار مسلمین» کاری که انجام داده حرام شرعی نبوده ولی بالاخره روح او به لحاظ تکوینی از این حرمت واقعی تأثیر پذیرفته است... این موضوع چقدر صحت دارد؟ اگر این موضوع صحت دارد، چرا شاهد تساهل ائمه و ممانعت آنها از پرسش مردم در بازار مسلمانان هستیم؟

پاسخ: نکاتی در پاسخ به سوال شما وجود دارد:

اول: در این موضوع قواعد متعددی از جمله قاعده بازار، قاعده دست مسلمان و قاعده سرزمین اسلام وجود دارد و درباره تداخل این قواعد نزد فقها بسیار صحبت شده است یا اینکه بعضی از آنها - مانند قاعده بازار - صرفاً اماره و نشانه ای برای قاعده دست است که به نوبه خود نشانه و اماره ای برای ذبح است.

نیازی به پرداختن به این بحث طولانی نیست، جز اینکه آنچه از مجموع روایات و احادیث موجود در این موضوع - به نظر قاصر بنده - فهمیده می‌شود و مقتضای سیره عقلائی و متشرعی نیز می باشد این است که حكم ذبح حيوان و ترتيب آثار ذبح به صورت کلی یا جزئی منوط به ذبح اين حيوان به روش شرعی است. اما اینکه این گوشت در بازار مسلمین موجود است یا توسط مسلمانی که آن را با دست خود به ما می دهد ذبح شده یا مانند آن، دلیل و قرینه روشنی است که احتمال مذکی بودن آن را افزایش می دهد. .

از این رو، وضعیتی که روایات از آن صحبت می کنند، وضعیتی است که در آن زمان حاکم و رایج بوده است. در آن دوران ممکن است پوست هایی از خارج وارد می شدند اما آنچه که غالباً گوشت و منتجات حیوانی در داخل کشور اسلامی تولید می شدند و با توجه به قاعده صحت در عمل مسلمان به صحت روش ذبح آن حکم می کنیم درنتیجه این حیوان مذکی خواهد بود و احتمالات اندک را نادیده می گیریم.

این بدان معنی است که این قواعد به دو عنصر بستگی دارد:

اول: عنصر بالا بودن گمان به تذکیه، به طوری که احتمال تذکیه بسیار بالا باشد.

ثانیاً: عنصر عدم سختگیری در سؤال و امکان عمل به حالت غالب بدون نیاز به تدقیق و بررسی.

عنصر اول شناختی و علمی است، زیرا این باور را تقویت می کند که مثلاً این گوشت تذکیه شده است، در حالی که عنصر دوم یک عنصر تسهیل کننده است. اگر به هر فردی می گفتیم که اگر احتمال بدهد این گوشت تذکیه نشده است حکم به عدم تذکیه بدهد درنتیجه مسلمانان در زمینه گوشت و پوست حیوانات از نظر نجاسات و خوردن و... به حرج و سختی می افتادند. بنابراین این یکی از احکام تسهیل بر مکلفین در مقابل سخت‌گیری و حرج بر ایشان است و به همین دلیل است که در برخی از روایات در این مورد از خوارج که بسیار در این زمینه سؤال می‌کنند و سخت گیری می کنند به طوری که هم بر خود و هم بر دیگران اوضاع را سخت و دشوار می کنند خرده گرفته شده است.

با توجه به موارد فوق ما با حالاتی روبرو هستیم:

حالت اول: آنچه در بازار (هر بازاری، چه در کشور مسلمان یا در غیر مسلمان) یا در دست مسلمان است، از تولیدات اسلامی باشد، به طوری که ما به این نکته علم داشته باشیم (حتی اگر این علم یا اطمینان ما از آن جا ناشی شده باشد که این گوشت را در بازار مسلمانان دیدیم با توجه به این نکته که در این بازار، غالباً گوشت مسلمانان عرضه می شود به طوری که گوشت وارداتی مثلاً نادر باشد.)

در این مورد که حالت غالب تذکیه است و اصل بر صحت عمل مسلمان است، دیگر به احتمالات اندکی که زندگی عادی مردم بر آن بنا نشده است اعتنا و توجهی نمی شود  احتمالاتی که تنها شخص وسواسی یا افراد متدین ذاتاً مضطرب به آن توجه دارند.

حالت دوم: آنچه در بازار یا در دست مسلمان است از تولیدات غیرمسلمانان باشد به طوری که می دانیم عادتاً تذکیه نشده اند در این جا نیز همان قانون را اعمال می کنیم که در آن احتمالات ضعیف لحاظ نمی شود و معیار همان حالت غالب و رایجی است که بر اساس آن باورهای انسان شکل می گیرد.

حالت سوم: آنچه در بازار یا در دست مسلمان است چیزی است که اصولاً معلوم نیست تولید مسلمانان است یا غیر؟

در این حالت نیز سناریوهای مختلفی قابل تصویر است:

سناریوی اول : این که قرائنی برای علم یا اطمینان به این که این محصول از محصولات اسلامی است وجود داشته باشد مثل این که ببینیم خود فروشنده از این گوشت مصرف می کند و بدانیم که فرد متدینی است یا این که بدانیم که این تاجر متعهد شده است که گوشت غیرشرعی وارد نکند که همین امر باعث می شود به این باور برسیم که گوشت تذکیه شده است و وی از این امر مطلع شده است در این صورت بر اساس این قرائن و شواهد عمل می شود و ما از حالت تردید خارج شده و به یک حالت اطمینان خاطر می رسیم و این حالت مصداقی از حالت اولی که گذشت خواهد شد.

سناریوی دوم: بر اساس علم یا اطمینان و بر پایه شواهد موجود به این نتیجه برسیم که از تولیدات غیر اسلامی است و در اینجا باید از این شواهد عدم تذکیه پیروری کنیم حتی اگر در بازار مسلمانان باشیم مثل این که گوشت را از یک سوپرمارکت در بیروت، قاهره، یا دبی، بخریم که اغلب گوشت وارداتی از کشورهای غیر اسلامی را می فروشد به طوری که به ندرت محصولات داخلی را عرضه می کند در این صورت نباید این گوشت را مصرف کنیم چون اماره عقلائی در آن وجود ندارد با آن که مادر یک کشور اسلامی و سرزمین اسلامی هستیم و یک مسلمان این گوشت را به ما می فروشد.

سناریوی سوم: ما قرائن و شواهد کافی برای علم یا اطمینان به این که این گوشت از تولیدات اسلامی یا غیر اسلامی است نداشته باشیم و احتمالات در این زمینه با هم مساوی یا به هم نزدیک باشند در این صورت تکیه بر قواعدی مانند بازار مسلمانان و دست مسلمان مشکل است. زیرا آنها قواعد غیر تعبدی هستند.

بر این اساس، اگر واردات آنقدر افزایش یافته باشد که حالت گوشت وارداتی دیگر یک حالت نادر نیست، بلکه به یک حالت بزرگ تبدیل شده باشد و در عین حال احراز نکنیم که واردکنندگان یا تجار یا فروشندگان معمولاً به این موضوع(تذکیه) اهمیت می دهند. در این صورت اگر احراز کنیم که این گوشتی که خریدیم یا این پوست، از محصولات مسلمانان است – مثل این که شواهدی که در سناروی اول از حالت سوم به آن اشاره شد، وجود داشته باشد - حکم به تذکیه آن می شود و اگر بدانیم که وارداتی است و این نکته را احراز نکنیم که از طرف مراجع واردکننده تحفظی نسبت به تذکیه وجود ندارد، در این صورت حکم تذکیه نمی شود. زیرا قواعد بازار و دست و سایر این قواعد، قواعدی عقلائی است نه تعبدی و غرض از آنها عدم توجه به احتمالات جزئی و تکیه بر حالت غالبی است که اطمینان بخش است. اما اگر گوشت وارداتی زیاد شود و اطمینان از بین می رود و تردید واقعی در عدم احراز اهتمام واردکنندگان به موضوع تذکیه ایجاد شود، در این صورت حکم به تذکیه آن مشکل است مگر نسبت به گوشتی که احراز می کنیم که از محصولات داخلی کشور مسلمان است یا قرائن و شواهد عرفی بر مذکی بودن آن اقامه شده باشد.

این برداشت من از موضوع اماره بودن دست و بازار و سرزمین اسلامی در مسئله تذکیه است و امیدوارم ایده من در این جا روشن شده باشد زیرا تمییز و تفکیک آن نیازمند مقداری دقت است که به فهم برخی از فقها نیز بسیار نزدیک است و علم نزد خداست.

نکته دوم: ترخیص شرعی برای دست کشیدن از سخت گیری حتی اگر در مواردی امکان تعارض با واقعیت وجود داشته باشد، اما این فساد واقعی احتمالی نمی تواند مانع مصلحت تسهیل باشد، زیرا اگر از مردم بخواهیم که به هم احتمالی توجه کنند به طوری که در تمام حالات مشکوک احتیاط کنند حتی اگر این شک اندک باشد در این صورت مسلمانان به حرج و سختی خواهند افتاد و به دلیل این حرج عمومی که گریبانگیر کل جامعه می شود، مفاسد بزرگتری رخ می دهد. پذیرش وقوع مفاسد کوچک برای جلوگیری از وقوع مفاسد بزرگ، امری منطقی و عقلایی است و تمام احکام جواز و تسهیل در فقه اسلامی بر آن استوار است.

___________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 439.

[2] «كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه»