حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: نظر شما درباره مباحث علمای اصول فقه پیرامون تعریف علم اصول فقه و موضوع آن چیست؟ شما کدام تعاریف و موضوعات را ترجیح می دهید؟ چه خوب است اگر توضیحی حتی مختصر از دیدگاه ایشان در مورد تعریف علم اصول و موضوع آن ارائه دهید.

پاسخ: علمای اصول فقه نیز مانند بسیاری از علمای دیگر علوم اسلامی، مروری گذرا و مقدماتی بر دانش اصول فقه ذکر می‌کردند تا محدوده، قلمرو و موضوعی را که به آن می‌پردازد و در چارچوب آن حرکت می‌کند، را مشخص کنند. این تلاش در انسجام به فرهنگ یونانی است که در علم منطق آنچه را که به عنوان «رئوس ثمانیه» هر علمی بیان می‌کردند مطرح می‌کردند مباحثی که پیرامون تعریف، موضوع، فایده آن و... می‌چرخد با این هدف که علوم را از یکدیگر جدا کنند و محدود و قلمروی هر علمی را در تلاش برای ساماندهی علوم، کنترل آنها و تعیین روابط آنها معین سازند.

علمای اصول فقه از قرن پنجم هجری به این امر اهتمام ورزیدند، چنانکه در کلام سید مرتضی (436ق) در کتاب «الذریعه» و شیخ طوسی (460 هـ) در کتاب «العدة» و دیگران می بینیم.

این گام اصولاً درست بود، بنا به ضرورتی که در مورد سامان دادن به علوم، کنترل حرکت و محدوده کاری آنها و روشن ساختن مأموریت آنها و آنچه انجام می دهند، این کار در اصل کار درستی بود، اما در این مطالعات مقدماتی یک تورم منفی را ملاحظه می کنیم. بحث بر سر قیود تعریف علم اصول گسترش یافت و زمانی که علمای اصول در این بحث قلم فرسایی کردند، این بحث بیشتر جنبه فلسفی پیدا کرد؟ آیا فرض بر این است که برای هر علمی موضوعی وجود دارد یا خیر؟ که این مسائل را بیشتر انتزاعی و اغلب بی فایده ساخت.

هدف از مطالعه مقدماتی تعریف علم و موضوع آن ارائه یک توضیح اجمالی از این علم است و برخاسته از این ضرورت است که دانشهای مختلف دچار تداخل و اختلاط تصادفی و آشفته نشوند اما متأسفانه می بنیم که متأخرین از علمای اصول در بحث فلسفی انتزاعی در مورد تعریف علم اصول و تعیین موضوع آن و وجه امتیار آن از فقه و نحو و رجال و کلام و غیره غرق شده اند و در ایجاد این تصویر نظری خلاق بوده اند، اما در عمل گاهاً گرفتار ادغام و دمج تصادفی بین علم اصول فقه و دیگر دانش های نزدیک شده اند از جمله مباحث ایشان در باب قاعده تجری و حسن و قبح که از مباحث علم کلام است، ولی بدون آن که تلاش جدی برای جلوگیری از ورود آن به دانش اصول فقه انجام شود به این دانش وارد شده اند و همچنین مباحث ایشان در مورد اصالت عدم تذکیه، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و سایر قواعد فقهی که متعلق به فقه اسلامی است. همچنین مباحث پیرامون تعریف موضوع علم و وجه امتیاز علوم از یکدیگر و همینطور مباحث اعتبارات ماهیت که در ضمن بحث از اطلاق و تقیید از آن بحث کرده اند و سایر مسائل فلسفی و منطقی که در سایر علوم جای دارد.

عجيب اين است كه علمای اصول با اينكه در تعريف علم اصول و تحدید نظری موضوع آن، سختگير بودند، گاهی به خاطر كوچكترين مناسبت يا نياز تاريخی كه نیازمند یک بحث جانبی بوده است، بین علم اصول و دانش های دیگر خلط کرده اند.

از این رو، باید دانش اصول فقه صرف نظر از حجم ارزش این تحقیقات جانبی در سایر علوم، از مطالعات بیگانه با آن پالایش کرد، این مباحث هرچقدر هم در جای خود ارزشمند باشند ولی به هر حال خارج از وظائف و اهتمامات عالم اصول به عنوان یک عالم اصول است. هرچند که این بحث ها از وظائف فیلسوف، متکلم، فقیه، زبان شناس و... باشد، که هریک ویژگی ها، صفات و رسالت های خود را دارند.

بر این اساس ، باید در تحقیقات اصولی کوشید تا علم اصول فقه را از موضوعات حاشیه ای که در طول زمان به ویژه پس از عصر وحید بهبهانی (1205ق) به آن چسبیده است، پاکسازی کرد. تا از این طریق بتوان عمر پژوهشگران و علما را تباه شدن به خاطر پرداختن به مباحث بی فایده یا کم فایده حفظ کرد.

برای اینکه با هم نمونه‌هایی سریع از نحوه برخورد آنها با موضوع تعریف علم و موضوع آن را بررسی کنیم تا عناصر نقص روش‌شناختی آن به سادگی آشکار شود، می‌توان گفت که تعاریف موروثی در این زمینه وجود دارد که در تحقیقات اصولی مورد بحث و مناقشه قرار گرفته اند که در ادامه به سه تعریف اساسی در این زمینه اکتفا می کنیم و در صورت لزوم نکاتی را متذکر می شویم:

تعریف اول: تعریف کلاسیکی معروف است: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي: علم به قواعدی که زمینه ساز استنباط حکم شرعی است».

با توجه به ضرورت های منطقی، ملاحظاتی در خصوص این تعریف صورت گرفته است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ملاحظه اول: این تعریف علم اصول فقه را با علم فقه آمیخته و به تداخل ناموجه بین آنها می انجامد، زیرا قواعد فقهی را به درستی می توان زمینه ساز استنباط حکم شرعی دانست. مگر نه این است که قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، ضمان در باب بیع را که حکمی شرعی است ثابت می کند همانطور که ضمان در اجاره فاسده را اثبات می کند و همینطور. بنابراین با این تعریف، نمی توان بین قواعد فقهی و قواعد اصولی تمییز گذاشت بنابراین چگونه می توان آن را پذیرفت یا بر آن تکیه کرد؟!

این ملاحظه باعث شد که علمای فقه به دنبال ایجاد علائمی برای تفکیک و جدایی بین قاعده فقهی از قاعده اصولی بروند که پژوهشی شایسته و مفید است و در این زمینه مفاهیمی به وجود آمد که در خور مطالعه هستند، چرا که به دنبال ایجاد یک تصویر منطقی از رابطه این دو علم با یکدیگر است.

سید ابوالقاسم خویی در اینجا دیدگاهی را ارائه می کند که در آن سعی شده است بین مسئله اصولی و فقهی تمایز ایجاد کند. وی این ایده خود را بر اساس تمایز بین آنچه استنباط و تطبیق می نامد مبتنی کرده است، وی معتقد است شأن قاعده اصولی این است که یک حکم شرعی کلی از آن استنباط یا استخراج شود اما در استفاده از یک قاعده فقهی جعل های شرعی به دست نمی آیند بلکه قاعده فقهی بیشتر شبیه بیانگر یک حکم واحدی است که آن را در مصادیق خارجی متعددی تطبیق می دهیم. قاعده حجیت خبر واحد یک قاعده اصولی است که گاهی وجوب قرائت سوره در نماز را نتیجه م یدهد درحالی که ـ گاهی دیگر ـ حرمت نشستن بر سفره ای که در آن مشروبات الکلی مصرف می شود را اثبات می کند. وجوب در آنجا همچون حرمت در اینجا دو حکم شرعی هستند که به دو موضوع کلی متفاوت تعلق پیدا کرده اند اما در مورد قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» موضوع این گونه نیست، زیرا بیع یا اجاره چیزی جز تطبیق این قاعده که تنها بیانگر حکم واحدی برای موضوع واحدی است که گاه در بیع و دیگری در اجاره و ثالثاً در زراعت و غیره متجلی می شود.

ملاحظه دوم: این تعریف جامع نیست. زیرا اصول عملیه در آن گنجانده نشده است، زیرا حکم شرعی از آنها گرفته نمی شود، بلکه تنها بیانگر وظیفه عملی مکلف است. بدین معنا که این تعریف، تمام آنچه که علم اصول از آن سخن می گوید را در برنمی گیرد.

اما در اینجا می توان به این نکته اشاره کرد که فهم کلمه «حکم شرعی» به این معنا، یک فهم تحت اللفظی است، وظیفه عملی نیز در نهایت امر حکمی شرعی است که از دایره تشریع خارج نیست آری، حکم واقعی نیست ولی ایرادی به این موضوع وارد نمی سازد چرا که آنچه از اصول فقه انتظار می رود این است که راه را برای رسیدن به احکام خدا برای ما هموار کند، اعم از این که این حکم واقعی باشد یا ظاهری، حکمی برخاسته از امارات باشد یا اصول عملیه، این همه به لحاظ عرفی و اصطلاحی، مصداق عنوان حکم شرعی است.[2]

تعريف دوم: اين تعريف آخوند خراسانی مؤلف کتاب «الكفايه» است كه عبارت است از: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل: صناعتی است که به وسيله آن قواعدی که ممکن است در راه استنباط قرار گیرند یا در مقام عمل به آنها متنهی شوند با آن شناخته می شوند.»

در این تعریف سعی شده است تا آنچه را که علمای اصول فقه در تحقیقات اصولی خود به آن می پردازند از جمله مباحث مرتبط با امارات و اصول عملی و...را در برگیرد اما شهید صدر بر این سبک از تعریف ملاحظه ای دارند مبنی بر این که این تعریف بر پایه ارائه ابواب و فصول دانش علم اصول استوار است که این سبک از تعریف به لحاظ فنی دقیق درست نیست. این درست نیست که یک علم را از طریق ذکر سرفصل ها و ابواب آن تعریف کنیم و بگوییم این تعریف این علم است.

ما اصولاً با این اظهار نظر شهید صدر موافقیم، اما کسانی هستند که آن را متأثر از آن ذهنیت منطقی ارسطویی می دانند که بسیاری از علما تحت تأثیر آن هستند و خود را در تدقیق و پیگیری کلمه به کلمه تعریف خسته می کنند. گویی اگر تعریف به اندازه یک کلمه طولانی تر شده یا یک حرفی در آن اضافه شود، سخنی لغو و بیهوده است و حتی نسبت به یک کلمه بخل می ورزند. گویی ارزش یک تعریف در اختصار و گزیده گویی است در حالی که آنچه از تعریف انتظار می رود این است که این علم را به گونه ای برای ما روشن کند که بین این علم و علوم دیگر خلط و اشتباه نشود.  روش صاحب کفایه نیز هر چند دو محور اساسی را که علم اصول حول آن می چرخد را کنار هم قرار داده است هیچ ایرادی ندارد تا زمانی که این تصویری از این کلام ارائه کند و شکل معینی از آن را در ذهن ما ترسیم کند حتی اگر نکته ای که این علم پیرامون آن بحث می کند را مشخص نکرده باشد.

تعريف سوم: تعريف آقای محمد باقر صدر كه عبارت است از: «العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي»: «علم به عناصر مشترك در استدلال فقهي، به ويژه آنچه كه فقيه به عنوان دليل برای جعل شرعی کلی به كار می برد».

در این تعریف سعی بر این است که تعبیر «القواعد» با تعبیر «العناصر المشترکة» جایگزین شود و برخی معتقدند وجهی برای اصرار بر این جایگزینی را نمی بینیم! عده ای نیز این چنین ملاحظه داشته اند که آقای صدر در دل مشغولی خود برای دقت این اصطلاح مبالغه کرده است که با این روش پیچیده در توضیح، تصویر این علم را از آگاهی انسان دور می کند.

اینها سه نمونه از تعاریف است که خدمتتان عرض کردم تا ملاحظه اساسی خود را در مورد این همه جنجال بزرگی که علمای اصول به آن دچار شده اند بیان کنم. اگر مناقشات و مباحث ایشان را در مورد صحت این تعریف ها یا عدم صحت آن ها و همچنین در مورد جامعیت و مانعیت آن ها پیگیری کنید خواهید دید که همگی در ناخودآگاه درونی خود مسایل اصولی را از بقیه علوم متمایز می کنند وگرنه چگونه گاهی این اشکال را مطرح کرده اند که این تعریف شامل مسائل فقهی می شود و نسبت به تعریف دیگری این گونه اشکال کرده اند که شامل مسائل رجالی می شود و به تعریف سومی این چنین اشکال کرده اند که این تعریف مسائل اصول عملیه را در نمی گیرد اگر نه این بود که در ناخودآگاه خود بین اصول عملیه که آن را اصولی می دانستند و قواعد فقهی که آن را غیراصولی می دانستند فرق می گذاشتند، این مباحث اصلاً مطرح نمی شد.

بحث بر سر تعاریف در اینجا اغلب بحث بر سر این است که چه کسی می تواند صورت بندی جامع و مانعی ارائه دهد، نه آن که بحثی در تنظیم اصول فقه و تمایز آن از علوم دیگر باشد، وگرنه این دانش برای همه متمایز است، بنابراین این نبرد، نبرد صورت بندی و الفاظ است،بنابراین ارزش این همه زحمت را ندارد. اگر یک صفحه کامل بنویسیم تا روشن شود این علم چیست، کافی است و هیچ نیازی نیست که خود را در مورد مناسب بودن یا نبودن گرفتار جنگ و درگیری کنیم به نظرم این بحثی نیست که به شایسته و در حد عمق اصولی باشد بلکه علمای اصول تحت تأثیر مباحث منطقی تعریف که معمولاً به دنبال تمییز حقایق اشیا هستند به آن کشیده شده اند. فرض بر این است که در اینجا این تمایز وجود دارد، اگر از این نکته صرف نظر کنیم که این دسته بندی های علوم اساساً موضوعاتی حقیقی نیستند که تعریافت منطقی شامل آنها باشد.

به جای اتلاف وقت برای صورت‌بندی، باید تلاش کنیم که هر موضوعی را که امروز در اصول به آن پرداخته می‌شود، رصد کرده تا مشخص شود که آیا واقعاً موضوعی اصولی است که آن را در این علم نگه داریم یا آنکه موضوعی غیر اصولی است و باید از این دانش حذف شود؟ هر موضوعی که انتظار می رود اصولی باشد ولی امروز مورد بحث قرار نمی گیرد، را رصد کنیم مواردی مثل تاریخی بودن سنت یا نظریه مقاصد یا مواردی از این دست و بعد تصمیم بگیریم که آیا آن را در دانش اصول وارد کنیم یا نه.

امروزه این بحث مفید است، نه جدل لفظی بر سر تعاریف. تناقض علمای اصول این است که در ارائه تعاریف برای علمی که مطالعه می کنند بسیار سختگیر بودند، اما در مجال تدوین و تألیف و پرداختن به این موضوع، در تمایز علم خود از سایر علوم تساهل به خرج دادند و در علم اصول مطالبی را مورد مطالعه قرار دادند که هیچ ارتباطی با دانش اصول ندارند و از آن طرف قضایای متعددی را که در ضمن موضوع اصلی فعالیت اصولی قرار می گیرند را مورد غفلت قرار دادند مخصوصاً مباحث نوپدید در اجتهاد شرعی که هنوز در فضای رسمی اصولی و در کتب آموزشی درسی وارد نشده است.

بنابراین به نظر من بحث تعاریف موضوع آسانی است و همه این تعاریف تا حدی این دانش را توضیح داده اند و وقت آن رسیده که از شر این بحث های لفظی که دیگر فایده ای ندارد خلاص شویم. همچنان که این مباحث بیانگر یک نیاز فکری در دوران امروز، به نظر نمی رسد. از همین رو این که آقای محمد باقر صدر، مثلاً 17 صفحه از تقریرات بحوث از آقای هاشمی را به بحث تعریف اختصاص دهد، اصلاً قابل قبول نیست و طلاب علوم دینی حداقل بیشتر از دو هفته وقت خود را صرف مطالعه این موضوع انتزاعی می کنند.

این در سطح تعریف علم اصول بود. اما نسبت به موضوع علم اصول: در این بحث نیز علمای اصول به تحقیق در آن مشغول بوده اند و تردیدی نداریم که بحث در موضوع علم و تمایز علوم از هر یک دیگر، چه از نظر روش یا موضوع، یا هدف... تا حدی بحث خوب و مفیدی است، اما این مطلب به عالم اصولی به عنوان یک عالم اصولی چندان ارتباطی ندارد بلکه این بحث در حوزه اهتمامات متخصصین در دانش های روش شناسی، علوم فلسفی و منطقی و فلسفه علوم و مانند تعریف می شود.

رویکردهای متعددی در تفکیک بین علوم و حفظ آنها از تداخل و اختلاط پدید آمده است که بارزترین آنها سه رویکرد است:

رویکرد اول: این رویکردی است که هر علمی را مجموعه از قضایای حملی می داند و هر قضیه حملی مسلماً موضوع و محمولی دارد. به عنوان مثال این گزاره: «فاعل مرفوع است.» در دانش نحو، موضوعی دارد که همان «فاعل» است و همچنان محمولی دارد که «مرفوع است.» می باشد فعلاً با محمول کاری نداریم بلکه موضوع برای ما مهم است اگر قضایا و گزاره های هر دانشی را در ضمن یک لیست طولانی فهرست کنیم و موضوعات را از محمولات در این قضایا از هم جدا کنیم متوجه خواهیم شد که عنوانی وجود دارد که همه این موضوعات را در ذیل خود جمع می کند این عنوان عام همان چیزی است که ما آن را موضوع علم می نامیم. بنابراین فاعل و مفعول و... همگی موضوعاتی در علم نحو هستند که محمولاتی از قبیل: مرفوع و منصوب و... دارند وقتی این موضوعات را در کنار هم در نظر می گیریم متوجه می شویم که همگی تحت یک عنوان جامع قرار می گیرند که مثلاً عنوان «کلمه» است، پس این عنوان موضوع علم نحو است و علوم دیگر نیز همینطور است.

این دیدگاهی که این رویکرد اتخاذ کرده است، با مشکلاتی مواجه شده که سعی کردند از شر آن خلاص شوند، از جمله:

اشکال اول: شاید بتوانم آن را یک مشکل میدانی بنامم، به این بیان که تحقیق در علوم و موضوعات آنها باعث می شود که در حرکت خود با ابهاماتی مواجه شویم. در بعضی از موضوعات قضایا در بعضی از علوم یافتن یک عنوان جامع دشوار است که شناخت ما را از موضوع آنها دشوار می کند و این معضل میدانی باعث ابهام این نظریه در تبیین ساختار علوم و امتیازات آن می شود.

شاید به همین جهت باشد که، محقق خراسانی، صاحب کفایه، سعی داشته است پیشاپیش از این اشکال جلوگیری کند با این فرض که نیازی نیست که شناخت دقیقی از این عنوان جامع، داشته باشیم و این موضوع هیچ آسیبی به این که این چنین عنوانی موضوع علم خاصی باشد نمی رساند و در نشاخت آن وجود یک عنوان مشیر کافی است هر چند که در دلالت به آن صریح نباشد.

اشکال دوم: اشکالی است که آقای خوئی فرمودند که اساسا این مقوله که هر علمی موضوعی باید داشته باشد و از این طریق علوم از یکدیگر متمایز می‌شوند. سخنی نادرست است ، چرا که در برخی از علوم این موضوع را نیافتیم، بلکه چنین چیزی گاهاً محال به نظر می رسد به عنوان مثال در دانش فقه که گاه از عمل و گاه از ترک سخن می گوید و گاهی از وجود و گاهی از عدم و... در این صورت چگونه می توان بین اینها یک عنوان جامع بین این مقولاتی که در علم منطق و فلسفه عدم امکان جمع بین آنها ثابت شده، پیدا کرد؟

رویکرد دوم: این رویکردی است که چندان وابسته به ایده موضوع نیست، بلکه می بینیم که به اسلوب دیگری گرایش دارد که همان بحث روش است، یعنی هر علمی روش خاص خود را دارد که آن را از علوم دیگر متمایز می کند. روش در ریاضیات با روش در تاریخ و روش در فلسفه با روش در فقه متفاوت است، وهمینطور. بنابراین این منهج و روش است که علوم را از یکدیگر متمایز می کند و امتیازات آنها را می سازد، نه اینکه موضوعی را برای علوم فرض کنیم و در جستجوی آن غوطه ور شویم و شاید هرگز آن را پیدا نکنیم.

این رویکرد با یک مشکل واقعی روبرو است، زیرا ما:

الف - از یک طرف ملاحظه می کنیم که برخی از علوم مستقل از یکدیگر تقریباً از نظر روش یکسان هستند. علومی مثل ریاضیات، منطق، فلسفه و... همگی بر منهج عقلی صرف متکی هستند همچنان که دانشهایی همچون تاریخ، تراجم، رجال متکی بر منهج نقلی ـ وثائقی هستند و همینطور، بنابراین چگونه این علوم با وجود اشتراک اساسی در روش، از یکدیگر متمایز هستند؟!

ب - در برخی از علوم از بیش از یک روش استفاده می کنیم مثلاً در علم کلام در برخی از مباحث آن مانند اثبات وجود خداوند متعال از روش عقلی استفاده می کنیم در حالی که در مباحث دیگری از روش نقلی استفاده می کنیم. مانند برخی از مباحث نبوت و امامت و معاد که در آنها یا به تاریخ و یا به اسناد متنی از  آیات و روایات تکیه می کنیم بنابراین اگر روش، علوم را از یکدیگر متمایز کند، لازم است این چنین فرض شود که علم کلام بیش از یک علم است بنابراین چگونه مباحث آن در کنار هم قرار گرفته و یک علم را تشکیل داده است و همه آن را چنین پذیرفتند؟!

رویکرد سوم: این رویکردی است که معتقد است موضوع، اصلاً موضوع روش یا چیز دیگری نیست، بلکه موضوع، هدفی است که این علم برای آن ایجاد شده است، بنابراین در علم کلام این روش ها جمع شده است چون هدف آن دفاعی بوده و دفاع از دین ممکن است متکلم را مجبور به استفاده از منهج نقلی و گاهی استفاده از منهج عقلی کند با توجه به نیازهای متحرکی که در فضای واقعی جدل فکری در داخل امت یا بین امت اسلامی و افکار دینی دیگر وجود دارد و بدون این عنصر هدف، علمی مانند علم کلام به وجود نمی آمد.

این یک تصویر بسیار مختصر از یکی از ابعاد مناقشات ایشان در این موضوع است و ابعاد دیگری نیز در رابطه با این موضوع در زمینه «عرض ذاتی» و «عرض غریب» در مطالعات فلسفی و منطقی وجود دارد که بسیار مفصل در زمینه جزئیات انواع واسطه در ثبوت و اثبات و عروض و ... در سیاق بحث از موضوع علم اصول از آن بحث کرده اند.

در بین این سه رویکرد تنها به یک اظهار نظر اکتفا می کنیم و آن اینکه اساساً لازم نیست عنصری که علوم را از هم متمایز می کند تنها یک چیز مانند روش، موضوع، هدف یا... باشد بلکه ممکن است یک علم بر اساس روش شکل گیرد و ممکن است در علم دیگری موضوع نقش داشته باشد، در حالی که در شکل گیری علم ثالث غایت و هدف نقش داشته باشد و این امر به هیچ وجه محال نیست و لذا نیازی نیست خودمان را در این زمینه در اینجا به زحمت بیندازیم. بلکه باید احتمالاتی را که در بیش از یک جهت حرکت می کنند، باز بگذاریم.

افزون بر این که معتقدیم این روشی که علمای اصول برای بررسی موضوع علم به کار می برند، به طور اغراق آمیز انتزاعی است، درست آن است که به واقعیت علوم بنگریم، سیر تاریخی آنها را بررسی کنیم و در آنجا از وجه تمایز علوم مطلع شویم  به جای این که در گوشه ی اتاق بنشینیم با تحلیل‌های فرضی با ماهیتی فلسفی به این موضوع بنگریم. علوم فقط از هندسه‌های فلسفی تشکیل نشده اند بلکه تاریخ نیز گاهی در این زمینه نقش داشته است بنابراین باید روند تاریخی علوم را نیز برای فهم محورهای اصلی هر علمی در کنار روند تحلیلی در نظر داشته باشیم.

در اینجا برای ما این مهم نیست، بلکه آنچه در سطح علم اصول فقه در این موضوع مهمتر است، این است که به این نکته توجه داشته باشیم که: همانطور که گذشت با این که علمای اصول در مورد موضوع علم تمایز علوم، تعریف آنها و... بسیار نظریه پردازی کردند، اما در عالم واقع دانش اصول فقه را با علوم دیگر - به ویژه علم منطق، کلام، فقه و فلسفه - به شکل عجیبی آمیخته اند. بنابراین چرا باید این قدر خود را در تحلیلات انتزاعی به زحمت بیندازیم و حال آن که هیچ یک از ما همت لازم و جرأت کافی برای تهذیب علم اصول از مواردی که از شأن این دانش نیست و در ضمن اهتمامات آن تعریف نمی شود بلکه از شئون فیلسوف یا متکلم یا فقیه یا فیلسوف زبان یا ... است نداریم. یا از همتایان خود می ترسیم که در مورد ما نگویند: او در اصول فقه عمیق نیست; زیرا برای این افراد عمق در دانش از پیچیدگی بیان یا انتزاعی بودن موضوع یا سرگرم کننده بودن موضوع و یا عدم ثمره عملی برای تحقیق ناشی می شود... همه اینها موجب ادای مسئولیت بزرگ انسان در قبال اسلام و اندیشه اسلامی، نمی شود. به جای اینکه عمر خود را در موضوعاتی ـ به اسم اصولی بودن ـ که هیچ نتیجه ای ندارند و فقیه هیچ نیازی به آن ها ندارد و اگر هم نیاز داشته باشد شاید یک بار در هر بیست سال باشد، تلف کنیم  ... ما باید به آنچه امروز برای فقه اسلامی مهم است، مشغول شویم و این گره ها را از جان خود بزداییم و در حد خدمت به اسلام باشیم، نه اینکه فقط به جایگاه خود در نهاد دینی خدمت کنیم.

 ___________________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 438.

[2] توضیح مترجم: البته این کلام استاد در مورد جایی که اصل عملی، شرعی باشد قابل پذیرش است اما در مواردی که اصل عملی عقلی باشد نمی توان این حکم را شرعی دانست بنابراین این اشکال همچنان پا برجاست.