زمین هایی که در یک رژیم ناعادلانه از دهقانان گرفته شده
حیدر حب الله
ترجمه: سعید نورا
سوال[1]: رژیم گذشته در عراق زمین های کشاورزی اطراف شهرها را برای گسترش شهرها و ایجاد شهرنشینی تصرف می کرد و بین کارکنان دولت اعم از معلمان و امثال آن تقسیم می کرد که این زمین ها متعلق به شهروندان (دهقانان) است و دولت در مقابل غرامت اندکی به آنها می دهد که با ارزش زمین تناسبی ندارد. زمین هایی که دولت به شهروندان واگذار می کند چه حکمی دارد آیا زمین غصبی محسوب می شود؟
پاسخ: در اینجا - و در تمام موارد که دولت مالی را مصادره می کند ـ دو حالت وجود دارد:
حالت اول: ندانیم این زمینی که مثلاً نصیب شما شده است، آیا آن کشاورز آن را با رضایت، به دولت داده است یا خیر؟ چون صرف این که ارزشی که در زمان رژیم گذشته گرفته کمتر از ارزش واقعی آن بوده به این معنی نیست که از آن راضی نیست بلکه باید نارضایتی وی احراز شود و معلوم شود که وی عملاً مجبور و وادار به فروش بوده است. در غیر این صورت، فرض بر این است که قرارداد صحیح واقع شده است و در این صورت جایز است که این زمین را از طرفی که می خواهد آن را به ملکیت شما در آورد، تحویل بگیرید مگر اینکه از مرجعی تقلید کنید که اساساً معتقد به عدم مالکیت دولت باشد یا معتقد به عدم ملکیت نظامی مثل نظام سابق در کشور شما باشد در این صورت این مال بر فرض عدم شناخت و دسترسی به صاحب اصلی آن، مجهول المالک خواهد بود و در این صورت باید از حاکم شرعی جامع الشرائط برای این زمین اجازه بگیرید بر اساس مبنایی که معتقد است در مال مجهول المالک، حاکم مرجع تصمیم گیری است و در غیر این صورت باید از طرف صاحب آن، صدقه دهید و احتیاط مستلزم صدقه دادن به همراه اذن حاکم شرعی است.
حالت دوم: اینکه می دانید یا اطمینان دارید که این زمین خاص بدون پذیرش و رضایت از آن کشاورز گرفته شده و او از روی ترس از اقدامات دولت، مجبور به پذیرش آن شده است و فرض بر این است که این دولتی که زمین را از او گرفته است نامشروع است و در این صورت شما مجاز به گرفتن این زمین نیستید. زیرا عملاً غصبی است و همچنان در مالکیت مالک اول (کشاورز) است، مگر اینکه علم به رضایت بعدی و چشم پوشی او از آن داشته باشید یا آنکه خود را به وی برسانید و رضایت وی را نسبت به واگذاری زمین در زمان رژیم گذشته جلب کنید یا یک آشتی عمومی در کشور رخ دهد که به شما اطمینان دهد که مالکان اول اساساً از این زمین ها صرف نظر کرده اند و نسبت به تصرف در آنها توسط دولت فعلی راضی هستند. در غیر این صورت، گرفتن این زمین جایز نیست، بلکه باید به دنبال صاحب آن بگردید تا در صورت امکان آن را به او تحویل داد، در غیر این صورت مجهول المالک خواهد بود و باید تصمیم گیری در باره آن را به حاکم شرعی جامع الشرایط ارجاع داد با توجه به آنچه که در مورد حالت اول گفتیم.
_______________________
[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 427.