حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: آیا نگاه زن به بدن مرد - غیر از عورت - بدون شهوت و شبهه جایز است یا خیر؟ فقها در این مورد سخت گیری می کنند، دلیل آنها بر حرمت چیست؟

پاسخ: بعد از تتبع این نکته روشن می شود که اکثر فقها – آنچنان که ادعا شده است - به حرام بودن نگاه زن به بدن مرد بیگانه به استثنای عورت، چه رسد به عورت او، حکم کرده اند و این حکم در حالتی است که این نگاه شهوانی نباشد اما اگر شهوانی باشد چه بسا بتوان گفته که جملگی ـ به حسب ظاهر ـ بر حرمت اتفاق نظر دارند. این موضوع در شرایط کنونی اهمیت پیدا می‌کند، به‌ویژه اگر عکس‌ها، صفحه‌های تلویزیونی و سینما را - چنانکه درست است - در سطح نگاه و احکام آن، به حکم نگاه مستقیم به مناظر و صحنه های طبیعی بدانیم. در این صورت ابتلای زنان با این مسأله نگاه همه گیر و بسیار محل ابتلا خواهد بود.

به هر حال، چون دیدگاه چه بسا معروف در فقه، حرمت است، سعی می کنیم به آن و ادله آن بپردازیم و آن گاه به اختصار و متناسب با شرایط آن را بررسی کنیم و سپس ببینیم که آیا جای نظرات دیگری در این زمینه وجود دارد یا خیر.

فقها برای اینکه گفته اند نگاه بدون لذت زن به بدن مرد حرام است دلایل متعددی ذکر کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

وجه اول: ادعای اجماع در موضوع یا ادعای اجماع بر احراز ملازمه بین حکم مرد نسبت به او و حکم او نسبت به مرد، چنانکه سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل ذکر کرده است. از آنجا که مرد از نگاه بدون لذت به بدن زن نهی شده است، حکم نگاه خود زن نسبت به بدن مرد نیز همین گونه خواهد بود . این دیدگاه حاکی از حرام بودن نگاه زن حتی به صورت و دست ها و موی مرد و...است بر اساس حرام بودن نگاه مرد به این امور نسبت به زن، مگر اینکه با دلیل مواردی را از آن خارج کنیم.

با این حال، این جنبه از چندین سو مورد مناقشه قرار گرفته است:

جهت اول: آنچه آقای خوئی در مورد سختی دستیابی به چنین اجماعی بیان کرده اند. چون بسیاری از فقهای متقدم و متأخر اصلاً به این موضوع نپرداخته اند، پس چگونه می توان به صغرای این اجماع دست یافت و از وجود آن مطمئن شد؟!

جهت دوم: آنچه جناب سید محسن حکیم آورده اند مبنی بر این که که این اجماع برخلاف سیره قطعی و ثابت نگاه زن به صورت و کف دستان مرد است و حال آن که نتیجه این اجماع حرمت است و به این طریق از قدرت این اجماع از لحاظ کاشفیت و دلیلیت کاسته خواهد شد.

اما می توان به این مناقشه دوم این گونه پاسخ داد:

1 - ادعای این که این اجماع اصل موضوع را تعیین می کند نه از حیث جزئیات و استثناءات، بنابراین قدر متیقن از این اجماع خارج از صورت و کف دستان است و بنابراین این اشکال برطرف خواهد شد.

با این حال، در این سخن، مقداری تکلف وجود دارد چرا که طبق ظاهر عبارت طباطبائی در ریاض اجماع بر این است که هرجایی که برای مرد حرام است برای زن نیز حرام است و در غیر این موارد حرام نیست. ظاهر این عبارت اعطای یک ضابطه کلی در این موضوع حتی در مورد تفاصیل و جزئیات آن اتس.

2 – این ادعا، مبتنی بر این دیدگاه فقهی است که قائل به حرمت نگاه مرد به صورت و دستان زن است اگر - چنانکه شیخ انصاری و دیگران فرمودند – قائل به جواز این کار شویم در این صورت هیچ منافاتی بین اجماع و سیره وجود نخواهد داشت.

اگر حرفیت کلام سید حکیم را در نظر بگیریم این مناقشه نسبت به ایشان وارد است اما به نظر می رسد اشکال ایشان وسیعتر باشد؛ چرا که سیره شامل سر و گردن و ساق ها نیز می شود  امکان ندارد که استاد حکیم روی صورت تمرکز کرده و خود سر و گردن را فراموش کرده باشد، در هر صورت این اشکال اگر آن را آنچنان که بیان شد، دوباره بسازیم این اشکال باقی خواهد ماند.

جهت سوم: این اجماع حتی در صورت تحقق بسیار محتمل المدرک است، تأملی ساده در جهاتی که در موضوع مطرح شده است، اجازه اطمینان به کاشفیت این اجماع از موضع معصوم را نمی دهد.

وجه دوم: تمسك به آيه غض(چشم پوشی)، زيرا متعلق در آن حذف شده است امری که دلالت بر عموم و کلیت به لحاظ متعلق دارد و این بدین معنی است که نگاه کردن به زن بر هرجایی از مرد بی استثناء حرام است و خروج آن نیازمند مخصص است و در جایی که مخصص یافت نشود بعید نیست که حکم به حرمت به صورت مطلق صادر شود.

در اینجا ما به صدد بررسی و مطالعه این آیه شریفه در سطح احکامی که در مورد پوشش و نگاه ارائه می دهد نیستیم، بلکه به این موضوع می پردازیم که تا چه اندازه موضوع تحقیق ما را پوشش می دهد، آری، سید خویی و سید حکیم در آنجا در تفسیر آیه شریفه آن را ناظر به جنبه شهوانی و لذتی دانسته اند و اینکه اساساً این آیه به نگاه بدون شهوت ارتباطی ندارد و با توجه به این نتیجه، این آیه همانطور که واضح است، کاملاً خارج از محل بحث ما خواهد بود.

اما اگر با دیدگاه این دو فقیه، همراه نبودیم در این صورت نتیجه چیست؟ قرینه عکسی اساسی که مانع شمول مدلول این آیه نسبت به محل بحث ماست قرینه مقابله است یعنی مقابله بین پوشاندن فرج (اندام تناسلی) و حرمت نگاه کردن وقتی به شخصی می گوید که جشمان خود را بپوشان و عورت خود را حفظ کن و سپس به شخص دیگری می گویید که چشمان خود را بپوشان و عورت خود را حفظ کن، عرف گویی بیشتر از اختصاص این مسئله به عورت از لحاظ پوشش و گاه را نمی فهمید در نتیجه این آیه کریمه از محل بحث خارج خواهد بود.

اما این قرینه با اشکالی مواجه است و آن این است که نص معتبر حاکی از آن است که نزول آیه شریفه در شرایطی اتفاق افتاده است که مجالی برای پذیرش و تأثیر این قرینه باقی نمی گذارد، در روایت معتبر سعد اسکاف آمده است: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «استقبل شاب من الأنصار امرأةً بالمدينة، وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهنّ، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان، فجعل ينظر خلفها، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه، فلما مضت المرأة نظر، فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنّه، فأتاه، فلمّا رآه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: ﴿قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبير بما يصنعون﴾» (تفصيل وسائل الشيعة 20: 192، أبواب مقدّمات النكاح، باب 104، ح4).

این روایت بر این نکته دلالت دارد که موضوع مربوط به نگاه به زن است نه عورت او، بنابراین این موضوع دایر مدار میزان دلالت قرینه مقابله است اگر این قرینه تا این اندازه قدرت داشته باشد که بتواند روایت سعد اسکاف را کنار بگذارد [می توان اختصاص این آیه به موضوع فرج را پذیرفت] ولی در غیر این صورت، چاره ای جز این نیست که بگوییم این آیه در این جا دلالت بر حرمت دارد البته بنا بر این که تفسیر سید حکم و خوئی رحمهما الله را نپذیریم.

همه اینها در صورتی است که مبنای خود را مبنی بر اختصاص حجیت خبر واحد به حالتی که مفید علم باشد را در نظر نگیریم. چرا که تفرد این روایت به این خبر مفید علم و اطمینان از آن نیست و در نتیجه این آیه دلالتی بر حرمت مطلق نظر نخواهد داشت حداقل آن است که این روایت مجمل خواهد بود.

وجه سوم: مراجعه به اخبار خاص در این جا که مهمترین آنها عبارتند از:

روایت اول: خبر أحمد بن أبي عبد الله البرقي، گفت: «استأذن ابن أمّ مكتوم على النبي صلّى الله عليه وآله، وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنّه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنّكما تريانه» (تفصيل وسائل الشيعة20: 232، أبواب مقدّمات النكاح، باب 129، ح1).

نهی عائشه و حفصه توسط پیامبر به جهت دیدن ابن مکتوم توسط ایشان معنایی جز حرمت نگاه آن ها به وی ندارد چرا که به تصریح روایت و حسب فرض وی فردی نابینا بوده است.

مناقشاتی نسبت به این روایت مطرح است:

نقد اول: این روایت به لحاظ سندی به جهت ارسال شدید ضعیف است در نتیجه قابل اعتماد نیست چرا که برقی که متوفی قرن سوم هجری است این واقعه را از دوران پیامبر و بدون سند نقل می کند.

نقد دوم: آنچه آقای خوئی ذکر کرده است مبنی بر این که این استدلال، فعل رسول خدا را مستند قرار داده است و حال آن که هیچ دلالتی بر لزوم در آن وجود ندارد زیرا ممکن این فعل نبوی به جهت کراهت دیدن وی توسط ایشان بوده است.

با این حال، به نظر می رسد که این مناقشه چندان روشن نیست، زیرا ما در اینجا نمی خواهیم به عمل رسول خدا استناد کنیم بلکه استدلال ناظر به نص و کلام ایشان است وی همسران خود را به دخول در خانه امر می کنند و علت آن را در چارچوبی از سختگیری و تشدد بیان می کنند امری که نشان از عدم رضایت ایشان در بقای ایشان دارد و این شاهد عرفی خوبی بر حرمت است.

نقدم سوم: واقعه مربوط به پیامبر و همسران ایشان و یک مرد بیگانه است و می دانیم که زنان پیامبر احکام خاصی از جمله حجاب داشتند، شاید این حکم الزامی در اینجا مختص به زنان پیامبر باشد از این جهت که مفروض آن است که ایشان نباید مردان را ببینند و مردان نیز نباید آن ها را ببینند در نتیجه این مسأله مربوط به نقض عنوان حجاب است که از اختلاط آنها با مردان نهی می کند اگر از این روایت این چنین فهمیده شود در این صورت این روایت مختص به زنان پیامبر بوده و کاملاً از محل بحث خارج خواهد بود آری، ممکن است این روایت به ادله دیگری که بیانگر عدم بلوغ این حکم خاص در مورد همسران پیامبر به این حد از حجاب است، در تعارض باشد که در این صورت باید این معارضه در محل خود حل شود.

روایت دوم: آنچه که طبرسی و دیگران از پیامبر اکرم ص نقل کرده اند که فرمود: «أنّ فاطمة قالت له في حديث: خيرٌ للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهنّ الرجال، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: فاطمة منّي» (المصدر نفسه، ح3، وج20: 67).

این روایت نیز به جهاتی مورد مناقشه است:

اولا: این روایت به لحاظ سندی به جهت ارسال ضعیف است و اساساً هیچ سندی برای آن نقل نشده است.

ثانیاً: دلالت بر الزام یا مانند آن ندارد. این که ندیدن زن یا مرد خوب یا بهتر است همانطور که با وجوب منسجم است با مطلق مرغوبیت و استحباب نیز منسجم است در نتیجه این روایت بیانگر حرمت نگاه کردن نه برای زن و نه به زن نمی باشد.

روایت سوم: این روایت را نیز طبرسی نقل کرده است از ام سلمه که گفت: كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن أمّ مكتوم، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: «احتجبا»، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» (تفصيل وسائل الشيعة20: 232، أبواب مقدّمات النكاح، باب 129، ح4).

این روایت مرسل است و هیچ سندی ندارد و کاملاً شبیه به خبار قبلی برقی است و مؤید ارتباط آن به حجاب همسران پیامبر به طور خاص است که در بالا به آن اشاره کردیم، پس آنچه در آنجا ذکر شد این جا نیز وارد است.

روایت چهارم: شیخ صدوق از پیامبر اکرم  صلى الله عليه وعلى آله وسلّم نقل کرده که فرمودند: «اشتدّ غضب الله على امرأةٍ ذات بعل، ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجل كلّ عمل عملته، فإن أوطت فراشه (فراش) غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها» (المصدر نفسه، ح2)، شدت غضب معنایی جز استعاره و کنایه از حرمت ندارد.

نسبت به استدلال به این روایت ملاحظاتی مطرح است:

اولاً: این روایت به لحاظ سندی ضعیف است و حداقل آن است که حسین بن زید و حماد بن عمرو نصیبی در آن قرار دارند که هیج یک از این دو توثیق نشده اند، پس نمی توان به آن استناد کرد.

ثانیاً: این روایت ظهور در نگاه شهوانی و لذت جویانه دارد چرا که از تعبیر (ملأت عینها: چمش را پر کرد) استفاده کرده است امری که بیانگر این معنی است بنابراین از چارچوب بحث ما خارج است مخصوصاً که در ادامه به امری که اشاره به زنا دارد را به دنبال دارد.

اما نسبت به این ملاحظه می توان اشکال را مطرح کرد که این روایت از غضب الهی دو مورد را خارج کرده است: یکی نگاه زن به شوهرش می باشد و دیگری نگاه به محارمش می باشد چرا که روایت می گوید (ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها) ولی از آنجا که که نگاه زن به محارم خود نیز حرام است این شاهدی بر این نکته است که تعبیر (ملأت عینها) تنها اختصاص به نگاه شهوانی و لذت جویانه ندارد. مگر این که گفته شود که تعبیر (أو ذی محرم منها) به جهت تردید از خود راوی بوده است که آن را ترجیح نمی دهیم.

ثالثاً: این روایت مخصوص به زنان متأهل است. این خصوصیت در اینجا محتمل است این خصوصیت در اینجا محتمل است چون این فرضیه که شارع به جهت حمایت از کانون زناشویی محدودیت هایی را نسبت به زن متأهل اعمال کند که نسبت به زن مجرد این محدودیت ها را نداشته باشد، بسیار جدی و محتمل است. از این رو معتقدیم که عرف در این جا آنچنان که برخی از معاصرین اشاره کرده اند توان الغای این خصوصیت را داشته باشد.

پس روشن شد که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند نگاه زن به مرد در غیر از عورت و بدون شهوت و شبهه حرام است، بلکه همچنین می توان برای جواز نیز ـ غیر از اصل برائت ـ بعد از تشکیک در ادله حرمت، ادله ای را ارائه کرد که عبارت اند از:

الف - آنچه آقای خوئی آن را به عنوان موید مطرح کرده اند که نتیجه آن این چنین است:  این مسئله در ذهن متشرعی پیرامون سه احتمال می چرخد:

احتمال اول: این که حکم به وضوح جواز است و هیچ اشکالی در این کار وجود ندارد. این احتمال مفید مطلوب است.

احتمال دوم: برعکس احتمال اول، که حکم از نظر آنها آشکارا حرام است. این احتمال از آنجا تضعیف می شود که چگونه است که حکم نگاه زن به مرد به وضوح حرامتر از نگاه مرد به زن است؟ چرا که می پرسیم: چرا حتی یک سوال هرچند در روایت ضعیفی در مورد نگاه زن به مرد ـ چه نسبت به اصل موضوع یا تفاصیل آن ـ نیامده است. درحالی که نسبت به نگاه مرد به زن روایات بسیاری آمده است؟ چرا ما متنی در این مورد پیدا نکردیم؟ این به وضوح این احتمال را تضعیف می کند.

احتمال سوم: برعکس دو احتمال قبلی، با این فرض که موضوع ، نه از جانب حرام و نه جانب جواز، چندان روشن نبوده است و این احتمال موجب بروز سؤالات و احکامی در مورد آن می شود، حال آن که چنین چیزی در طول سه قرن در این زمینه پیدا نکردیم و این جوازی را که احتمال اول بیان می کند، ثابت می کند.

این تأیید از سوی آقای خوئی خوب است، حداقل آن است که ادله حرمت را تضعیف می کند و در تأیید قرینه ی مقابله ای که در آیه کریمه آمده است و در مقابل روایت معتبر سعد اسکافی قرار می گیرد.

ب - آنچه برخی از معاصرین در مورد التزام به خبر علی بن جعفر در مورد معالجه مرد توسط زن ذکر کرده اند، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: «لا». وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: «إذا لم يكن عورة فلا بأس» (همان مصدر، باب 130، ح 3 ـ 4).

این روایت شاهد بر این نکته است که برای زن نگاه به بدن مرد حرام نیست آنچنان که در مورد مرد این چنین است. اگر این دو سوال را در کنار هم قرار دهیم به این نکته خواهیم رسید که بعید است این موضوع اختصاص به موارد اضطراری داشته باشد چرا که سیاق هر دو سوال یکی است و اگر اضطرار باشد حتی در مورد مداوا و معالجه زن توسط مرد نیز باید حکم به حلیت می شود و از این رو ـ از آن جا که این دو رویت صحیحه هستند ـ شاهدی بر عدم وجود تحفظی از جانب شریعت به ازای نگاه مرد به زن می باشد.

ولى انصافاً مى توان مورد روایات را مخصوص به حالت مداوا حتی در غیر از حالت ضرورت دانست به گونه ای که ضرورت یک حالت تسامحی عرفی باشد در این جا، بنابراین می توان فرض حلیت را در این حالت با التزام به اصل حرمت پذیرفت در این صورت این شاهد نیز تنها یک موید بیشتر نخواهد بود.

ج - عرف و سیره عام بر این است که زن به سر و گردن و ساق های مرد نگاه می کند، در مورد این نگاه زن از طرف معصومین علیهم السلام هیچ گونه احتیاط یا توجهی نشده است. اگر تحریمی در این زمینه وجود داشته است باید آشکار می شد امری که نشان از رخصت و جواز این کار از همان ابتدا دارد.

این سیره - چنان که از فتاوای برخی فقها برمی آید – دلیل مخصصی برای حرمت قرار داده شده است به این نحو که حرمت را به مواردی که نپوشاندن آن توسط مردان متعارف شده است تخصیص زده است اما موضوع به نظر من این گونه نیست. زیرا بعید به نظر می رسد حرمتی در این زمینه وجود داشته باشد که به این سبک، تخصیص خورده باشد بی آن که نصوص و روایاتی در این مسئله داشته باشیم وقتی تحریم صادر شده است آیا پدیده نظر به این مواضع، اهتمام روات و مکلفین را به خود معطوف نداشته است تا به سراغ شناخت حکم آن بروند؟ با وجود ادله عام برای حرمت ـ که طبق فرض دلیلی قرآنی است ـ این سیره چگونه شکل گرفته است بی آن که سوالی به ما در این زمینه برسد که به عصر پیامبر یا بعد از آن بازگردد اگر فرض کنیم که دلالت این آیه بر حرمت تمام است؟ این تحریم و ممنوعیت عمومی می‌تواند زندگی اجتماعی عربی را در لحظه ظهورش متزلزل کند، پس چگونه ممکن است واکنشی در این زمینه وجود نداشته باشد؟ این سؤالات خالی از جواب می ماند و نیاز به پاسخ دارد و شاید بهتر این باشد که این واقعیت را دلیلی بر این نکته بدانیم که عربها در زمان نزول آیه از آن حرمت و نهی همه جانبه از این آیه برداشت نمی کردند تا نیاز به فرض تخصیص باشد.

د – تأیید این موضوع با ادعای ارتباط و ملازمه بین جواز آشکار کردن بدن توسط مرد با جواز نگاه زن به آن؛ زیرا عرف - در جامعه بشری که زن و مرد در آن زندگی می کنند – نمی فهمد که برای مرد آشکار کردن بدنش جایز باش و حال آن که نگاه کردن زن به آن حرام باشد! آری این ملازمه عقلی نیست اما ممکن است عرف از حلیت آشکار کردن بدن توسط مرد جواز نگاه کردن زن را بفهمد و به آن مطمئن شود اگر شخصی این ادعا را بپذیرد می تواند ادله جواز کشف را ـ به مدلول التزامی خود ـ مخصص دلیل حرمت عام در نگاه کردن بداند بر فرض آن که تمامیت این ادله ثابت باشند.

نتیجه: هیچ دلیل قطعی مبنی بر حرام بودن نگاه زن به بدن مرد - غیر از عورت - بدون شهوت یا شبهه(ریبه) وجود ندارد و به همین دلیل است که برخی از علمای متأخر - مانند سید خوئی – در این زمینه فتوی به حرمت نداده اند بلکه احتیاط وجوبی داده اند. این تصویر مختصری از این موضوع بود طبق آنچه که با نگاه متواضع خود از ادله می فهمم.

 ___________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 2: سوال 329.