حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: احکام زیادی در اسلام وجود دارد که ارتکاب حرام را در صورتی که با مصلحت بیشتر منافات داشته باشد، جایز می داند، مانند وجوب خوردن گوشت مرده، مثلاً اگر جان انسان به آن بستگی داشته باشد، این در حیطه مسائل فردی است. همچنین در حوزه اجتماعی نظری از شیخ تبریزی در مورد لزوم مقابله مسلمانان با کوتاه کردن دست ستمگران از مؤمنان و کشورهایشان در فرض توانایی، خواندم،  اگر تحقیق این امر از طریق مقدمه هایی که فی نفسه حرام نیستند، فراهم باشد که مشکلی در آن نیست، اما اگر منوط به ارتکاب حرام فی نفسه باشد، باید میزان اهمیت در این دو امر متزاحم را مورد توجه قرار داد... سؤال من این است که در نگاه اول، این رویکرد برای توجیه ارتکاب امور حرام به خاطر هدف و مصلحت مهم تر، شبیه رویکرد عملگرایانه غربی است که می گوید هدف وسیله را توجیه می کند!! اما شاید تفاوت در این است که چه کسی هدف را تعیین می کند؟ در اصل غربی، هدف با منفعت شخصی، منفعت طلبانه و مادی تعیین می شود، در حالی که هدف بر اساس بینش اسلامی، شخصی نیست، بلکه کلی است که در آن مصلحت کل بشریت و نه فرد مورد توجه قرار می گیرد. .. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ:اگر اصل (هدف وسیله را توجیه می کند)  را به صورت مطلق در نظر بگیریم، از یک جهت با تشریع اسلام مطابقت دارد و از جهات دیگر با آن تفاوت دارد، این اصل، ارزش وسیله را وابسته به ارزش غایت می داند. به این معنی که اگر غایات و اهداف صحیح باشند در این صورت هیچ اشکالی در وسیله ای که برای رسیدن به آن به کار می بریم وجود ندارد. این سخن به صورت مطلق، در شریعت اسلامی مردود است. چرا که:

اولاً: وسیله ها در شریعت اسلام اعمالی است که هر یک حکم خاص خود را دارد، صرف وقوع فعل معینی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک غایت معین، این عمل را توجیه نمی کند، هر چند غایت صحیح باشد. بنابراین اصلاح ذات البین سرقت ما یک شخص را تصحیح نمی کند هرچند که این سرقت وسیله ای برای رسیدن به این هدف والا باشد و همچنین دروغ گویی جایز نیست حتی اگر وسیله ای برای شاد کردن مردم باشد که هدفی شریف و والا است.

رابطه هدف و وسیله در فقه اسلامی از طریق دو چیز محقق می شود:

الف - انحصار رسیدن به این مقصود (غایت) به این وسیله به گونه ای که برای رسیدن به این غایت شریف راهی جز از این راه غیر شریف نداشته باشیم و اگر می شد از راه های دیگری که فی نفسه شریف است به این اهداف عالی رسید. به هیچ وجه استفاده از راه غیر شریف جایز نیست اگر اصلاح ذات البین(آشتی دادن اختلافات) از طریق صداقت در گفتار، ممکن باشد دروغ گفتن برای آشتی دادن جایز نیست.

ب - سنجش درجات اهمیت بین هدف و غایت از یک سو و وسیله از سوی دیگر، اگر اهمیت اهداف به حدی باشد که از میزان ضرر یا فساد وسیله قویتر باشد. استفاده از وسایل برای رسیدن به هدف جایز است. اما اگر فرض کنیم که وسیله مضرتر بوده یا قبح بیشتری از هدفی که وسیله را برای آن استفاده می کنیم، داشته باشد هدف در این مورد کنار می رود. بنابراین نمی توانیم برای ایجاد توفیق و آشتی بین زوجین مسجد یا بیمارستانی که مردم به آن نیاز دارند را مثلاً نابود کنیم.

ثانیاً: تعیین عنصر اهمیت که با اهمیت ترین عنصر در اعمال قاعده تزاحم است که مستلزم تقدیم اهم بر مهم می شود، در شریعت اسلامی نه سلیقه ای است و نه همچنین مسأله ای شخصی است، بلکه از آنجا که موضع شرعی و اخلاقی درمورد غایت و وسیله از آنِ شارع سبحان و تعالی است درنتیجه برای تعیین درجه اهمیت غایت و وسیله باید به آنچه که دیدگاه مشرع تعالی را برای ما آشکار سازد مراجع کنیم و فرآیند کشف موضع شارع برای تعیین درجه اهمیت امر ساده ای نیست و منشأ اشتباهات بسیاری در اعمال قانون مصلحت امروز و پیش از امروز دقیقاً در همین نقطه نهفته است.

فقهای مسلمان در تعیین مراتب تشریع از حیث اهمیت و موارد دیگر بسیار کوشیده اند و کسانی که بیش از همه به این موضوع پرداخته اند، طرفداران فقه مقاصدی بوده اند که از نظریات امام شاطبی (790 ق) در فقه حمایت می کنند. اما در بسیاری از موارد در این مورد به استحسانات و صلاحدیدهای شخصی برمی خوریم که بر اساس شواهد قانع کننده نیست. همچنانکه تعیین این عنصر اهمیت با توجه به روش های اجتهاد و قرائت اندیشمندان و مجتهدان متفاوت است و این امر موید این نکته است که این بحث، یک موضوع ساده یا گذرا نیست.

من یک مثال ساده می زنم، ملت مهمتر است یا دولت؟ شاید در نگاه اول این سؤال ساده به نظر برسد، اما امروزه اختلاف های عمیقی در آن می بینیم، برخی به نظام اسلامی قداست می دهند و برخی دیگر آن را قداست نمی دهند، بلکه این قداست را از آنِ ملت می داند. درنتیجه هدف ملت است نه دولت و دولت تنها وسیله ای برای خدمت به ملت است. ده‌ها نمونه کوچک و بزرگ از این موضوع وجود دارد که به ما تأیید می‌کند که برای بررسی معیارهای اهمیت در بین تشریعات و تمییز وسائل از اهداف برای آمادگی برای اجرای قوانین تزاحم، به روشهای عمیق نیازمندیم.

این همان چیزی است که امروزه گشایش فصلی در اصول فقه اسلامی یا علم قواعد فقهی را تحمیل می کند که حول محور فقه تمییز بین غایت و وسیله می گردد.

بر این اساس، قانون تزاحم در تشریع اسلام با قانون هدف وسیله را توجیه می کند تفاوت دارد، زیرا در قانون (هدف وسیله را توجیه می کند)، عقل انسان معیار و داور در تعیین اهداف و وسایل و تمییز آنها از یک دیگر و سپس تشخیص میزان درجات اهمیت بین آنهاست در حالی که در شریعت اسلامی به خود شریعت برای این موضوع مراجعه می شود تا از مجموع نصوص آن به این نکته دست یابیم: کدام یک از تشریعات مهمتر است و کدام یک از اهمیت کمتری برخوردار است بلکه تشخیص این نکته که کدام تشریع غایت است و کدام یک وسیله به خودی خود آمر آسانی نیست. البته من نمی گویم غیرممکن است.

ثالثاً: در اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه استفاده مکرر از قانون تزاحم در موارد مختلف مستلزم مطالعه نوع عملکردی است که به طور کلی در ادامه به آن خواهیم رسید. منظور من از این است که وقتی از قانون تزاحم زیاد یا بیشتر از حد استفاده می کنم، باید مجموع را هم محاسبه کنم، برای اینکه در محاسبه معیارهای اهمیت نقش داشته باشد، اگر پدیده قانون تزاحم بیش از حد در جامعه حاکم شود و هر روز یک مسجد را به خاطر مسیر راه تخریب کنیم و برای یک امر مهمتر حق شخصی را سلب کنیم و به یک نفر ظلم کنیم زیرا مصلحت مستلزم در نظر گرفتن مراعات رابطه با شخص دیگری است و به جهت رعایت مصلحت اهم در ایجاد ارتباط با گروهی قوی تری، حرمت گروهی را ضایع کنیم چون ضعیف است...اگر این فرهنگ گسترش یابد، بیم آن می رود که ما را به مرحله ای برساند که در آن خود ارزش ها را ناخواسته هدر دهیم. بنابراین همچنین باید همه فرآیندهای اجرای قانون تزاحم را - از منظر جمعی و نه فردی - مطالعه کنیم، تا ببینیم آیا در فرهنگ دینی ما به حد افراطی رسیده است که ارزشها را به نفع مصالح کنار گذاشته یا خیر؟ این موضوع بسیار مهمی است .

وقتی سیره ی امام علی علیه السلام را مطالعه می کنیم به چنین موضوعی برمی خوریم که او می توانست معاویه را در راس ولایت شام باقی نگه دارد و طلحه و زبیر را نیز عهده دار ولایت کوفه و بصره قرار دهد و پس از مدتی آنها را برکنار کند. او می توانست در یک حرکت رادیکالی و محکم در عزل فرمانداران و قضات عجله نکند تا مردم علیه او قیام نمی کردند، اما او چنین نکرد. شاید یکی از دلایل این امر – و این بحثی طولانی است - این باشد که وقتی حاکمان و والیان و بزرگان در ستخدام نظام مصلحت اهم افراط کنند می تواند به به تضییع خود افراد کوچکتر جامعه شده و مصالح طبقات متوسط را متلاشی سازد این بدین معناست که باید شوکی وارد شود که عنوان ارزش های والا و آرمان های فداکاری در راه این ارزشها را به عقل جمعی بازگرداند و شاید این همان چیزی بود که علی علیه السلام برای اصلاح مسیرها و فرهنگ ها می خواست.

آنچه می خواهم به آن توجه کنم این است که نظام تزاحم در تشریع اسلامی همانطور که در فقه فردی و جزئی رعایت می شود در قالب فقه عینی و جمعی نیز باید رعایت می شود و در ملاحظه دوم باید آرمان های ارزشهای والا را دوباره زنده کرد و این کار ما از مدل غربی در قانون (هدف وسیله را توجیه می کند) دور می سازد.

من به این مقدار تمییز بسنده می کنم. چون موضوع طولانی است. همه اینها علاوه بر مواردی است که در سوال از مصلحت شخصی و نوعی به اندازه به آن اشاره رفت.

 __________________________

 [1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 2: سوال 324.