حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: منظور از قاعده تسامح در ادله سنن چیست؟ در کجا با (رجاء مطلوبیت) ملاقات یا اختلاف دارد؟ آیا آنطور که می شنویم این دو قاعده تأثیرات منفی بر واقعیت اجتماعی دارند؟

پاسخ: اولاً: قاعده تسامح به معنای نوعی تساهل در بررسی روایاتی است که متون الزامی همچون واجبات و محرمات در آن ها وجود ندارد، اگر روایتی آمد که از یک مستحب صحبت کند که به حد وجوب و تکلیف نرسد، یک گروهی از علما در تحقیق نسبت به مصدر، سند و ازیابی صدوری آن و تحقیق در مورد اثبات تاریخی آن هیچ تلاشی را مبذول نمی دارند به عبارت دیگر شرایطی که علما در مباحث روایات آحاد و در علم حديث و درایه مورد مطالعه قرار داده اند را وقتی مضمون خبر امری غیر الزامی (مستحبات یا مکروهات) باشد، کنار می گذارند و از آن جا که مستحبات و مکروهات سنن به شمار می روند نه الزامات، به این رویکرد عنوان: قاعده تسامح در ادله سنن، اطلاق شده است و از آن جا که در روایاتی که مبنای این قاعده به حساب می آید عبارت (من بلغه) آمده است این قاعده با عنوان قاعده (من بلغ) یا (من بلغه) نیز شناخته می شود و روایات این باب با عنوان اخبار (من بلغ) خوانده می شود.

به همین دلیل، فقیهان زیادی را نمی‌یابیم که در استحباب این یا آن مطلب بحث کنند و در مورد آن تحقیق نمی‌کنند، زیرا معتقدند امور غیر الزامی همچنان امرشان سهل و آسان است. آری، ممکن است در مواردی مستحبات محل اهتمام ویژه قرار گیرند، از جمله:

مورد اول: امری است که استحباب یا وجوب آن محل اختلاف باشد درنتیجه علما به مطالعه آن اهتمام می ورزند و بررسی آن به مرور زمان به یک موضوع قابل توجه تبدیل می شود هرچند که نتیجه متعاقباً بر استحباب آن مستقر شود. غسل جمعه از این قبیل است.

مورد دوم: این که یکی از موضوعات دارای اختلاف مذهبی باشد، به گونه ای که تحقیق در مورد آن یکی از شاخصه ها و مولفه های اختلاف مذاهب اسلامی به شمار رود و در این صورت بسیار انتظار می رود که مطالعه آن توسعه یابد و تحقیقات روی آن متمرکز شود. از این جهت که به یک مرکز مذهبی تبدیل شده است و هریک از مذاهب با پذیرش یا رد آن، اظهار وجود می کنند. از این نوع می توان به بحث در این اواخر در مورد استحباب شهادت ثالثه در اذان و اقامه اشاره کرد.

در موارد دیگر، می بینیم که ضعف اهمیت اثبات مطلوب یا نامطلوب بودن یک عمل، می تواند خود به خود درجه ضعیف تری از تحفظ و سخت گیری علمی ایجاد کند، به ویژه آن دسته از اعمال پسندیده ای که حسن آنها در نگاه اول نیاز به مطالعه و تحقیق ندارد. مانند بزرگداشت میهمان، دعا، یا برخی از مناسک، زیارت های استحبابی یا...

وجود قاعده ای از این دست در ذهنیت اجتهادی و میزان تأثیر آن در تمام فعالیت های علمی را نباید دست کم گرفت، به ویژه پس از آنکه ملاحظه کنیم که این قاعده چقدر گسترش یافته است. تا آنجا که می بینیم حتی کسانی که این قاعده را انکار کرده اند در برخی تأثیرات و نتایج آن گرفتار آمده اند. بنابراین نادیده گرفتن مطالعات انتقادی نسبت به متون حدیثی غیر الزامی، به ویژه بر اساس برخی از اقوال، به این معناست که هزاران حدیث به سوی شما سرازیر می شود تا در تولید اندیشه و مفاهیم، حضور و تأثیرگذاری داشته باشد. این همان چیزی است که نگرانی برخی از منتقدان را در این زمینه برانگیخته است.

ثانیاً: متون فراوانی در فضای شیعه وجود دارد که مؤید پایبندی اکثریت علمای امامیه به این نظر یعنی تسامح است. شهید ثانی می فرماید: «جوّز الأكثر العمل بالضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في صفات الله والحلال والحرام، وهو حسن حيث لا يبلغ حدّ الوضع والاختلاق، لما اشتهر بين العلماء من التساهل بأدلّة السنن، وليس في المواعظ والقصص غير محض الخير، ولأخبار من بلغ المروية من الخاصّة والعامة» (الرعاية: 76).

در مورد فضای اهل سنت، علما در خصوص عمل به خبر ضعیف به سه گرایش اساسی تقسیم می شوند، که عبارت اند از:

گرایش اول: گروهی که اصلاً اعتبار روایت ضعیف را نه در احکام و نه در فضایل نمی پذیرند این رویکرد به یحیی بن معین و نجاری و مسلم و ابن حزم منسوب است.

گرایش دوم: گروهی که به حدیث ضعیف مطلقا عمل می کنند که این رویکرد به امام احمد بن حنبل و ابوداود سجستانی منسوب است و گفته شده است: مراد آن چیزی است که با روایات دیگر سازگار است، نه به طور مطلق.

گرایش سوم: تفصیل بین فضایل و مواعظ و غیر آن به این نحو که خبر ضعیف در غیر این موارد حجت نیست و در این موارد با شرایطی که ابن حجر ذکر کرده است حجت خواهد بود.

دکتر نورالدین عتر می گوید: «إنّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو مذهب جماهير العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم، ونقل حكاية الاتفاق عليه بين العلماء عن الإمام النوري وأيضاً عن كلّ من الشيخ علي القاري وابن حجر الهيثمي». خطیب بغدادی در کتاب الکفایه بحثی با عنوان (باب التشدّد في أحاديث الأحكام والتجوّز في فضائل الأعمال) منعقد کرده و در این قسمت سخنان برخی از علما را که وقتی به قضائل اعمال می رسیدند در نقل و روایت حدیث سخت گیر نبوده اند را نقل می کند. ابن حجر آورده است که روش امام احمد در مورد تسامح در نقل احادیث فضایل مشهور است.

ثالثاً: بررسی این قاعده در قرون اخیر توسعه یافته و ابعاد قاعده مند تری به خود گرفته است و به طور خاص می توان گفت: پس از شیخ حسن بن الشهید الثانی، یعنی در قرن یازدهم هجری، چرا که قبل از این عصر ما به ندرت مطالعات متمرکزی در مورد این قاعده، شواهد و امتدادات آن می بینیم، امتداداتی که از اهمیت بسیاری برخوردار شدند و نسبت به ما نیز اهمیت بسیاری دارند. برجسته ترین افرادی که تحقیق در مورد این قاعده را گسترش دادند، عبارتند از: محمدتقی رازی، عراقی، اصفهانی، صدر، محمد روحانی، و محمد صادق روحانی.

رابعاً: برجسته ترین مخالف با قاعده تسامح، محدث بحرانی (1186ق) بود که در باب اغسال از کتاب (الحدائق الناضرة) بحثی از این قاعده منعقد کرده و این قاعده را ضعیف توصیف می کند او حتی تکیه بر تسامح در ادله سنت - برای اثبات چیزی به عنوان یک سنت - را تساهلی خارج از سنت تعبیر می کند (الحدائق الناضرة 2: 58). همچنین سید عاملی صاحب مدارک (1009ق) نیز آن را رد کرده است. مخالفت با این قاعده به فاضل جزایری نیز نسبت داده شد . از برجسته ترین علمای اخیر که این قاعده را رد کرده اند، سید ابوالقاسم خویی است.

پنجم: مهمترین حدیثی که ایشان برای اثبات این حکم به آن استناد کرده اند، صحیح هشام بن سالم از اباعبدالله علیه السلام است که می فرماید: «من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله لم يقله» (تفصيل وسائل الشيعة 1: 81، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمات العبادات، باب 18، ح3).

اما علما در تفسیر این حدیث و امثال آن اختلاف نظر داشتند و پنج احتمال تفسیری را مطرح کردند که مشهورترین آنها چهار احتمال است.

سادساً: مهم ترین مطلب در مورد این قاعده و آثار آن، بسط و گسترش آن است، علما به تدریج دامنه به کارگیری این قاعده را گسترش دادند، خبر هشام بن سالم می گفت: هر روایتی به شما برسد و حکایت از ثواب داشته باشد. پس حکم آن فلان است، اما علما این مفهوم را گسترش دادند و اختلاف زیادی در مورد این بسطها و میزان اعتبار آنها بین علما رخ داده است:

بسط اول: اگر فرض کنیم در روایت ضعیف، ثواب عمل ذکر نشده است، بلکه اصل عمل و مطلوب یا مستحب بودن آن ذکر شده است، روایات ثواب نسبت به مجموع روایات مستحبات کم است. همانطور که از مقایسه مجموع روایات مستحبی با کتب ثواب الاعمال صدوق و دیگران می توان دریافت، آیا حدیث هشام بن سالم شامل این موارد نیز می شود یا خیر؟

بعضى از آنها بلکه اكثر آنها اگر نگوییم همه این توسعه را پذیرفته اند بنابراین اگر حديثى با سند ضعيف آمد كه فرمود: (ميهمان را اطعام كنيد) و نگفت: (اگر به او طعام دادى فلان ثواب را خواهی داشت) در این صورت استحباب ثابت خواهد شد.

بسط دوم: آنچه از روایات (من بلغ) بر می آید این است که از ثواب بر یک عمل سخن می گویند و این ـ در غیر واجبات ـ جز بر مستحبات صدق نمی کند. بنابراین با روایاتی که دلالت بر مکروه بودن چیزی دارد، به گونه ای که آن را به ترک دعوت کند نه به عمل، چه باید کرد؟

علما در اینجا نیز دچار اختلاف شده اند، اما گروهی این دایره را به مکروهات گسترش داده اند. بنابراین، دایره این قاعده برای بار دوم گسترش یافت تا شامل موارد زیر شود: 1 - پاداش برای یک عمل. 2 - پاداش ترک فعل. 3 – بیان مستحب. 4 – بیان مکروه.

بسط سوم: روایاتی در مورد وجوب اشیاء صحبت می کنند، ولی از لحاظ سندی ضعیف هستند، آیا می توان برای اثبات مستحب بودن این عمل به این روایات اخذ کرد؟ همچنین روایاتی وجود دارد که در مورد حرمت چیزی صحبت می کند، اما از لحاظ سندی ضعیف است، آیا می توان از آنها برای اثبات کراهت آن استفاده کرد؟ برخی از آنها این گسترش را پذیرفته اند و برخی دیگر آن را رد کردند.

بسط چهارم: این یکی از بسط هایی است که به صورت جهشی رخ داده است، آیا در اینجا می توان به فتوای یک فقیه استناد کرد؟ منظور از این بیان این است که ممکن است اصلاً روایتی وجود نداشته باشد، اما در این مورد فتوایی از فقیهی داشته باشیم، آیا می توان به دیدگاه وی به عنوان یک روایت اخذ کنیم با این استدلال که از طریق این فتوی ثواب به من رسیده است یا چنین چیزی درست نیست؟

گروهی از علما دامنه را تا اینجا گسترش دادند و حتی سخن یک فقیه چه رسد شهرت یا اجماعی در این زمینه را پذیرفتند درحالی که برخی دیگر این توسعه را نپذیرفته اند. این گسترش از چارچوب مصادر امروزی فراتر رفته و مصادر فقه قدیم را نیز در بر خواهد گرفت.

بسط پنجم: این یکی از بسط های بحث برانگیز است و تأثیرات فراوانی در اندیشه اسلامی به جا گذاشته است، برخی از علما دامنه را به گونه ای گسترش دادند که همه روایات داستان ها، خطبه ها، مصائب پیامبر و خاندان او و هرچیزی که نشر فضیلت یا کرامت یا .. در آن باشد را شامل می شود. به طوری که این امکان را برای خطیب منبر و روضه خوان فراهم می سازد که این حادثه را به واقعیت نسبت بدهد بی آن که با تعبیر «روی» از آن طفره رود و توسعه ای از این دست منجبر به تساهل غیر عادی در سطح عموم مردم نسبت به روایات تاریخی و موارد دیگر می‌شود و چه بسا مسئول شکل گیری فرهنگ دیگری همانند آنچه که امروز در برخی مناطق، حاصل شده، باشد.

اما برخی از علما به شدت این توسعه را رد کردند که برجسته ترین آنها محقق اصفهانی بود . ایشان طبق گفته خود آن را به لحاظ عقلی مذموم و بلحاظ شرعی حرام دانستند.

بسط ششم: این بسطی است که به تنهایی برای آوردن هزاران روایت در دایره معتبر و حجت کافی است و گروهی آن را پذیرفته اند آنجا که گفتند: روایات غیر شیعه را حتی اگر ضعیف باشد در غیر از دایره واجب و حرام می توان مورد استناد قرار داد. چون روایات در اینجا - مثل روایت هشام بن سالم - مطلق است. باید تعداد این روایات را در مصادر زیدی، اسماعیلی، اباضی و اهسل سنت را در مجموع صحاح و غیر صحاح را رصد کرد تا حجم تأثیر این توسعه در شکل دهی به یک ذهنیت جدید در امر برخی از روایات را ملاحظه کرد. با این حال، برخی از علما به شدت این توسعه را رد کردند.

بسط هفتم: اگر روایتی بیاید که اصلاً حکایتی از حکم یا ثواب نداشته باشد، بلکه حاکی از امر خارجی خاصی باشد، مثلاً محل قبر هود و صالح باشد، آیا مشمول مفاد اخبار من بلغ خواهد بود حتی اگر از لحاظ سندی ضعیف باشد؟

گروهی این بسط را پذیرفته اند و حال آن که گروهی دیگر آن را منکر شده اند.

بسط هشتم: برخی از فقها - مانند شیخ بهایی – براین باورند که در تطبیق قاعده تسامح مظنون الصدق بودن خبر ضعیف نیز شرط نیست. بنابراین حتی اگر احتمال صدق این روایت از پنجاه درصد هم بیشتر نباشد باز هم می توان به آن استناد کرد. آری، شیخ بهائی این شرط را پذیرفته است که نباید ظن و گمان به کذب روایت برود اما محقق نراقی به پدر خود این دیدگاه را نسبت می دهد که می توان به این قاعده در قصص و مواعظ تمسک کرد تا زمانی که علم به کذب روایت حاصل نشود نه آن که ظن به کذب آن برود.

بسط نهم: بسطی است که غیر از محقق آشتیانی شخص دیگری که این دیدگاه را پذیرفته باشد نیافتیم. این توسعه از دایره سند ضعیف فراتر رفته تا دلالت ضعیف را در برگیرد، زیرا پیروان آن معتقدند که اگر خبری با سند ضعیف به ما برسد که دلالت ضعیفی بر استحباب چیزی مثلاً داشته باشد در این صورت می توان از باب تسامح این دلالت را پذیرفته و حکم به استحباب آن کرد البته بر فرض این که اصل این قاعده را صحیح بدانیم. بنابراین دلالتی که ضعیف تر از درجه ظن و گمان است که درجه ظهور باشد و علمای اصول معمولاً با عنوان اشعار از آن یاد می کنند و می گویند فلان حدیث مشعر به فلان و فلان مطلب است یعنی درجه احتمال در دلالت آن از پنجاه درصد فراتر نمی رد و علما معمولاً به اشعار عمل نمی کنند اما این توسعه به صدد آن است که با استناد به تسامح به آن عمل کند.

افزون بر توسعه های دیگری از جمله شمول آن برای عقود و ایقاعات و عبادات و معاملات و ثواب دنیوی و اخروی و پیامبر و ائمه ع در حالت اختصاص روایت به پیامبر.

چه بسا از همین روست که جریان تجددگرایی در اندیشه اسلامی نظریه تسامح را رد کرده و روایات آن را باطل کرده اند و برخی از آن ها نسبت به سهل انگاری و تساهل در امر روایاتی که شکل دهنده مفاهیم در جامعه هستند، هشدار داده و ابراز خطر نموده اند و خواهان عدم جمود بر واجب و حرام در تعامل با تراث شده اند (ر.ک: هاشم معروف الحسنی، الموضوعات فی الآثار و الاخبار: 172 - 173؛ محمدباقر بهبودی، صحیح الکافی، 1). : ح (مقدمه)، محمد جواد موسوی اصفهانی، فقه استدلالی: 559 - 600، و پیرامون ظن فقیه: 77، 558 - 560؛ و مصطفی حسینی طباطبایی، نقد مصادر حدیث: 143؛ محمد حسین فضل اللّه، الندوة 7: 523-524، 531؛ کتاب النکاح 1: 263؛ و محمدمهدی شمس الدین، الاجتهاد والتجدید: 153-154).

از جمله مواردی که این پدیده ی نگرانی نسبت به گرایش تسامح و تساهل را تقویت کرده است است که علمای کلام و تفسیر اهتمام چندانی به مطالعه متون حدیثی کلامی و تفسیری از خود نشان ندادند و به شیوه‌ای که در علم فقه رایج است به اعتبارسنجی سندی این روایات نپرداختند امری که ممکن است حرکت نقد متون حدیثی – به لحاظ صدوری - را خارج از دایره فقهی متوقف کند، درنتیجه مفاهیم اعتقادی، تاریخی و... را به گونه ای که به شکل مطلوب بررسی نشده شکل دهد.

سابعاً: ایده مرکزی در (امید مطلوبیت (قصد رجا) ) با ایده مرکزی در قاعده تسامح متفاوت است. اگر حدیثی با سند ضعیف حکایت از ثواب یک علمی داشته باشد اگر قاعده تسامح را پذیرفته باشیم می توانیم فتوی به استحباب این فعل بدهیم درنتیجه فقیه در فتاوی خود می نویسد: این فعل مستحب است اما اگر فقیه قاعده تسامح را انکار کند در این صورت نمی تواند فتوی به استحباب بدهد از این رو فقیه را می بینی که می گوید: به قصد رجای مطلوبیت اتیان شود و مقصود وی این است که استحباب این فعل برای من ثبات نشده است اما انسان می تواند با رجاء و این امید که نزد خداوند متعال مطلوب باشد آن را انجام دهد و با امید به اینکه حدیث ضعیف واقعاً از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد، آن را انجام دهد. پس چون آن را با این نیت خیر به جا آورد، انشاء الله خداوند متعال او را ناامیدانه بر نمی گرداند، یا اگر آن را انجام دهد و اقعاً این روایت صادر شده باشد در این صورت انجام عمل مستحب از روی قصد و نیت برای وی نوشته خواهد شد.

هشتم: من در دروس متواضعانه خود پیرامون قاعده تسامح به تفصیل بحث کرده ام، همانطور که در کتابم (نظریة السنة) از آن صحبت کرده ام و در نظر قاصر خودم به این نتیجه رسیدم که این قاعده از اساس نادرست است و علم نزد خداوند متعال است.

 ______________________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 2: سوال 319.