حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: نسخ در شریعت و قرآن چیست؟ لطف نموده با بیانی روشن و مبسوط، نظریه رایج در مسائل نسخ در میان علمای مسلمان را به عنوان درآمدی برای درک این موضوع توضیح دهید خداوند به شما جزای خیر بدهد.

پاسخ:

بحث از نسخ - به عنوان یک پدیده تشریعی - از دیر باز و به طور پراکنده مورد توجه علمای قرآن کریم و سنت شریف قرار داشته است و در علوم اصول و کلام نیز جایگاهی ویژه داشته است. از این رو این موضوع ابعاد گوناگونی به خود گرفته که هر کدام در یکی از این علوم (علوم قرآن، حدیث، اصول فقه و کلام) به آن پرداخته شده است.

اهمیت بحث از پدیده نسخ – ظاهرا- آن جایی آشکار می‌شود که محقق تا از کاربرد‌های این پدیده آگاهی نداشته باشد، نمی تواند به یک نتیجه تشریعی قرآنی دست یابد، این موضوع دقیقاً شبیه لزوم بحث از مخصص است که شرط امکان اخذ به عام می باشد. از روایات متعددی بر می‌آید که انسان تا اطلاع کافی در مورد «نسخ» نداشته باشد تفسیر قرآن و استنباط احکام از آن برایش ممکن نیست.

در هر صورت، مجموع آنچه در مورد این پدیده بیان شده را می توان به اختصار در جنبه‌های زیر خلاصه نمود:

جهت اول: حقیقت نسخ، اصطلاح نسخ از واژگانی است که علاوه بر معنای زبانی اولیه، معنای اصطلاحی ثانویی نیز به خود گرفته است. زیرا وقتی این واژه در فضای قرآنی مطرح می شود و مورد تحقیق علمی قرار می گیرد، شکلی محتوایی خاصی به خود می گیرد که در روح خود به معنای لغوی بازمی گردد.

الف- معنای لغوی، با توجه به تعابیر مختلفی که در این زمینه از کتب لغت به دست می آید نسخ دارای معانی زیر است: اول: نوشتن. دوم: انتقال و تبدیل، تناسخ ارث از مصادیق این معناست. و سوم: از بین بردن یا از بین رفتن چیزی از میان و قرار گرفتن دیگری به جای آن 

، یا برداشتن چیزی به وسیله چیز دیگری که در پی آن می آید. چنانکه وقتی خورشید سایه را از بین می‌برد می‌گویند: آن را نسخ کرد. و گفته شده است: معنای اخیر نسخ به کَرّات مورد استعمال صحابه و تابعین بوده و از این رو بر مخصص و مقید مخصوصاً در تفسیر منسوب به ابن عباس، ناسخ اطلاق شده است. زیرا تقیید و تخصیص نیز نوعی ازاله هرچند جزئی به شمار می رود؛ شاید مراجعه به این سه معنی ما را به این نتیجه برساند که ـ بر حسب روح و مضمون ـ هر سه به یک مضمون واحد بازمی گردند.

ب- معنای اصطلاحی،  تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده که برجسته ترین آنها عبارتند از:

بیان اول: شاید مشهور، تعریف مرحوم طباطبایی در تفسیر المیزان باشد که فرموده: نسخ، اعلام پایان مدت حکم و انقضای مدت آن است.

بیان دوم: آنچه آقای خویی در کتاب «البیان» ذکر کرده و در تقریر بحث وی نیز آمده است که نسخ، رفع یک امر ثابت در شریعت مقدس با ارتفاع زمان و دوران آن است.

بیان سوم: آنچه محقق خراسانی در «کفایة الأصول» آورده است که نسخ رفع اثباتی حکم و دفع ثبوتی آن است.

 بازگشت این سه بیان به مفهومی واحد است که بدان اشاره خواهم نمود، هرچند که عرصه برای نقد و نظر فنی فراهم است، چنانکه گروهی این کار را انجام داده‌اند، اما مقصود این است که نسخ دو بُعد دارد:

بُعد ثبوتی: خلاصه آن که حکم از همان زمانی که در عالم جعل و انشاء، تحقق می یابد محدود به حدود زمانی خاص خود جعل می شود. درنتیجه به صورت طبیعی وقتی که این دوران تمام شده و زمان آن سپری می شود وجود این حکم در عالم جعل نیز منقضی خواهد شد...صرف ارتفاع حکم از رتبه ی فعلیت -و نه در مرتبه ی انشاء-به معنای نسخ نخواهد بود.

بُعد اثباتی: می توان آن را این گونه خلاصه کرد که در مقام اثبات، نسخ به معنای رفع حکم ثابت و الغای آن به نظر می رسد، به همین دلیل است که بین دو عالم ثبوت و اثبات تفاوت وجود دارد. زیرا آنچه عالم اثبات نشان می دهد، فرآیندی برای رفع ثابت است و اما در واقعیت امر و عالم ثبوت، ارتفاعی ذاتی که بهتر است آن را «دفع» نامید، بنابراین حکم نسبت به منِ مکلف گویا با نسخ مرتفع می شود ولی نسبت به خداوند گویا زمان از پیش‌تعیین شده آن به پایان رسیده است. و این نکته باید مورد توجه قرارگیرد، زیرا از نظر ایشان نادیده‌انگاری آن پیامد‌های بسیاری را در پی خواهد داشت.

جنبه دوم: امکان نسخ، طبیعی است که عموم مسلمانان - به استثنای افراد نادری علی ما نقل- از نظر کلامی، نسخ را یک پدیده ممکن می دانند زیرا اساس شریعت ایشان بر نسخ استور است. آن ها معتقدند که شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرایع پیشین را نسخ کرده است و به همین دلیل کسانی که امکان نسخ را مورد مناقشه قرار داده اند، معمولاً از یهودیان و امثال آنها هستند. آنها در این زمینه این اشکال را مطرح کرده اند که خداوند حکیم، تبارک و تعالی، با تشریع حکم اول، مصلحتی را در آن ملاحظه کرده است که بر این اساس، نسخ و جایگزینی آن با حکم دیگری از دو حال خارج نیست:

الف- علم او به مصلحت در حکم اول ثابت باشد و با وجود آن حکم دوم را تشریع کرده باشد. لازمه ی این سخن ارتکاب خلاف مقتضای حکمت الهی با تشریع امری فاقد مصلحت است.

ب ـ یا مصلحتی که از رهگذر حکم اول برایش آشکار شده واقعیت نداشته باشد. لازمه ی این سخن آن است که خداوند در حکم اول جهل مرکب داشته باشد و این موضوع بعداً برای وی روشن شده باشد. نسبت جهل و خلاف حکمت به خداوند سبحان امری باطل است. بنابراین نسخ در ساحت خداوند تبارک و تعالی ممکن نیست.

در جواب این اشکال پاسخ‌های زیر

 داده شده است:

جواب اول: پاسخ نقضی، که در تورات نیز شواهد زیادی برای وجود نسخ وجود دارد، اهل کتاب چه توضیحی برای آن دارند؟ ما نیز عینا همان تفسیری که برای خود ارائه می کنند، در مورد اعتقادمان به نسخ ارائه می دهیم.

جواب دوم: پاسخ حلی، و آن اینکه حکم اول از همان زمان تحققش در عالم جعل قانونی و ابراز آن برای مکلفین در عالم ثبوت در علم خدا مقید به زمانی خاص بوده است. نقش زمان و مکان در ملاکات و مصالح احکام امری بدیهی است. نهایت آن که مولی این تقیید زمانی را بعد از مدتی ابراز کرده است. این تأخیر نیز به خاطر مصلحتی است که ممکن است در ایهام مکلف در جاودانگی تکلیف نهفته باشد از این جهت که در این حالت محرکیت عمیق تری برای وی خواهد داشت. به تعبیر محقق عراقی در این حالت این مسئله بیشتر شبیه به توریه خواهد بود نه دروغ چرا که متکلم قید خلود و جاودانگی را اظهار نکرده است نه این که خلاف واقع را اظهار نموده و دروغ گفته باشد.

بر این اساس ، حکم اول در دایره زمانی خود دارای مصلحت است و حکم دوم نیز پس از زمان حکم اول، دارای مصلحت می باشد بی آن که مستلزم جهل و خلاف حکمت خداوند سبحان. باشد. از این رو حکمت نسخ روشن می شود و این که گاه در تشریع، بسته به نوع نقش احوال و اوقات در حکم، لازم است و این همانی است که آیه شریفه ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: 106)، مبنی بر اصلح بودن حکم جدید یا حداقل تشابه آن به حکم قبلی بدان تصریح می کند: ، البته اگر بپذیریم این آیه در مورد نسخ تشریعی صحبت می کند.

جنبه سوم: اقسام نسخ و احکام آن، نسخ دارای دو نوع تقسیم است:

تقسیم اول: تقسیم عام است. بر اساس آن نسخ به دو دسته تقسیم می شود:

1- نسخ تکوینی: در ادبیات شیعه به آن بداء گفته می شود - هر چند اصطلاح بداء قابلیت شمول نسخ تشریعی را نیز دارد – که بحث فلسفی و کلامی معروفی است.

2- نسخ تشريعي: كه از آن با عنوان نسخ به صورت مطلق تعبیر می شود و به معناي نسخ شریعتی توسط شریعت دیگر است كه قبلاً بیان شد. این نسخ تشریعی نیز به دو بخش تقسیم می شود:

الف- نسخ ناظر به یک شریعت: مثل این که مولا در ضمن شریعت اسلام، حکمی از احکام را تشریع نموده پس بعد از مدتی در چارچوب همان شریعت آن را نسخ کند که از آن با عنوان «نسخ حکم» تعبیر می شود.

ب- نسخ ناظر به شرایع مختلف: که از آن با عنوان «نسخ شریعت» یاد می شود. این نسخ به این معنی است که آمدن شریعت متأخر - مانند شریعت اسلام - مستلزم نسخ و ابطال شرایع گذشته است و این نسخ را آنها به دو معنا تفسیر کرده اند:

معنی اول: این که ظهور شریعت بعدی موجب ابطال کامل شرایع قبلی می شود، به طوری که دیگر نمی‌توان هیچ یک از احکام آنها را پذیرفت، به عبارتی یک نسخ کامل است.

معناى دوم: این که شریعت بعدی، کامل بودن ادیان گذشته را زیر سؤال ببرد و این مانع از آن نیست که برخی از احکام موجود در آن شرایع مادامی که شریعت بعدی متعرض آن نشده پا‌بر‌جا باشد این مقدار همان قدر متیقنی است که در أصول فقه از آن به عنوان شرط صحّت اجرای استصحاب شرایع پیشین یاد می‌شود.

تقسیم دوم: تقسیم خاص - یعنی در دایره شریعت اسلام – است و دو صورت اساسی دارد:

صورت اول: نسخ در قرآن كريم به معناي نسخ يك جمله از آيات آن است و از دو جهت قابل ملاحظه است:

جهت اول: از نظر نوع منسوخ در قرآن که بر سه قسم است:

قسم اول: نسخ حكم بدون تلاوت كه مشهور است و به اين معناست كه آيه به همان صورتي كه در متن قرآن است، باقی می ماند و به همین صورت خوانده و نوشته و.. می شود. از این نوع نسخ با عنوان نسخ اثر در مقابل نسخ عین نیز تعبیر می شود.

قسم دوم: نسخ تلاوت بدون حکم، و به این معناست که حکم موجود در آیه همچنان ثابت مانده، و نهایتا از متن قرآن حذف شده و دیگر به عنوان یک عبارت قرآنی قلمداد نمی‌شود. در علوم قرآن از این نسخ با عنوان «نسخ عین در مقابل نسخ اثر» یاد می شود. گروهی از اهل سنت قائل به جواز بلکه وقوع آن شده اند و آقای خوئی این دیدگاه را به اکثریت اهل تسنن نسبت دادند. از جمله نمونه های این نوع نسخ آیه‌ی رجم منسوب به عمر بن خطاب است که در نصوص به صورت های مختلفی نقل شده، از جمله:( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)[2].

اگرچه شیعیان این نسخ آیه رجم را به عمر بن خطاب نسبت می دهند، اما در منابع حدیثی شیعه نیز آمده است، شیخ کلینی در (کافی 7: 177) و شیخ طوسی در (تهذیب الاحکام 10 : 3) با سندی که از دیدگاه مشهور صحیح است از عبدالله بن سنان نقل می کنند که گفت: قال أبو عبد الله عليه السلام: «الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة»، شیخ صدوق نیز در کتاب (كتاب من لا يحضره الفقيه 4: 26)، از سليمان بن خالد نقل می کند که گفت: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: «نعم»، قلت: كيف؟ قال: «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة»[3]، علما این احادیث را بر تقیه حمل کرده اند.

اما با این وجود، این نوع نسخ در غیر این مورد نزد ایشان ثابت نیست ولی این موضوع در این مورد نیز قابل قبول نیست. زیرا آنچه نزد ایشان مسلم است عدم جواز نسخ قرآن با روایات آحاد صحیح است چه رسد به روایات ضعیف و در این مورد نیز بیشتر از این مقدار اثبات نشده است.

قسم سوم: نسخ تلاوت و حکم با هم، که از آن با تعبیر نسخ اعیان و آثار یاد می شود. که معنای آن روشن گشت. عده‌ای روایت عایشه را شاهد مثال آن می‌دانند: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس معلومات..». این نوع از نسخ نیز نزد بسیاری مردود و غیرقابل قبول است چرا که این موضوع تنها از طریق اخبار آحاد ثابت شده است افزون بر این که اگر این اتفاق بعد از دوران رسول خدا ص رخ داده باشد لازمه ی آن تحریف قرآن کریم است.

جهت دوم: با توجه به نوع ناسخ که می تواند یکی از موارد زیر باشد:

یک: خود متن قرآن ، چنان که در چند آیه شریفه آمده است و هیچ اشکال ثبوتی یا اثباتی در آن وجود ندارد زیرا قدرمتیقن از نسخ همین مورد است و در ادامه بحث از فعلیت و تحقق و مقدار آن خواهد آمد. گواه بر این نوع نسخ آیه شریفه: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[4] (البقرة: 106)است، البته بر این اساس که مراد از «آیة» آیات قرآن باشد،

 و همچنین این آیه: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [5](النحل: 101).

دو: دلیل قطعی، مانند اجماع مفید یقین یا اطمینان یا نص متواتر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. گفته شده برخی همچون: شافعی و بیشتر ظاهریه و ابن حنبل -بنا بر روایتی- با این نوع نسخ مخالفت نموده اما دیگران آن را پذیرفته اند چون هیچ محذور عقلی یا نقلی در آن وجود ندارد هرچند که برخی وقوع آن را بنا بر استقرای انجام شده در این رابطه نمی‌پذیرند.

اما شيخ مفيد اين مطلب را با استناد به متن آيه: { ما ننسخ .. } مورد مناقشه قرار داده و اظهار داشته این آیه دلالت بر اين نکته دارد كه ناسخ بهتر از منسوخ و دارای مصلحت بیشتر و پایدارتری است. و پر واضح است که چیزی جز قرآن کریم را نمی توان چنین توصیف کرد. شيخ مفيد گرچه خود را مورد مناقشه قرار می دهد به این كه اصلحیت ذكر شده در آيه شريفه فقط به لحاظ مضمون و محتوی است، ولی از این اشکال این گونه پاسخ می دهد که ظاهر آیه به لحاظ لغوی و عرفی غیر از این است.

سوم: دلیل معتبر غیر قطعی، مانند خبر واحد حجت، که مشهور نسخ قرآن بدین وسیله را به دلایلی نپذیرفتند از جمله: اجماع کلی مسلمانان که حاکی از پذیرش مستمر این اصل توسط آنان است.

از جمله: آنچه از سوی صاحب کفایه آمده است که نسخ مورد توجه ویژه مسلمانان بوده است از همین رو در ضبط و ثبت موارد آن دقت بسیار داشته اند و بر این اساس، اگر خبر واحدی به ما رسید، نمی توان با آن قرآن را نسخ نمود. زيرا اگر مضمون آن از مصادیق نسخ بود، به طور متواتر تدوین و نقل می شد چرا که انگیزه برای نقل آن بسیار است و نبود چنین نقلی حاکی از کذب و بطلان خبر ناسخ است.

از جمله: این که نصوص بر کنار گذاشتن روایات مخالف با قرآن کریم دلالت دارند. همانطور که واضح است، این بدان معناست که نسخ با خبر واحد اگر جایز بود دیگر اخبار طرح معنایی نداشت.

صورت دوم: نسخ در سنت شریف و در اینجا گفته اند سنت:

الف- اگر نبوی باشد، نسخ آن با سنت نبوی دیگر اشکال ندارد. چون هیچ محذور عقلی یا نقلی نسبت به آن وجود ندارد بلکه روایت منصور بن حازم از ابی عبدالله علیه السلام بر آن دلالت دارد، قال: قلت: أخبرني عن أصحاب محمّد صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم صدقوا على محمّد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، قلت: فما بالهم اختلفوا؟ قال: «إنّ الرجل كان يأتي رسول الله فيسأله المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيؤه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً».[6]

اما نسخ سنت پیامبر با روایات اهل بیت علیهم السلام امری مشکل تلقی شده است و آن هم به دلیل اجماع و تسالمی است که بر انسداد باب نسخ بعد از پیامبر ادعا شده و همچنین به خاطر روایاتی که دلالت بر لزوم عرضه احادیث اهل بیت بر کتاب و سنت- که از آن سنّت نبوی استظهار شده است- دارند. چرا که اگر نسخ جایز بود دیگر اخبار عرضه بی معنی می شد.

ب ـ اگر سنت غیر نبوی باشد، چیزی جز اجماع و تسالم امامیه و نیز ادله ای که بیانگر عدم تشریع از ناحیه اهل بیت بوده و ایشان را صرفا شارحان کتاب و سنت می دانند، مانع نسخ به نظر نمی‌رسد؛ همچنین شاهد بر این مطلب آن است که در موارد تعارض مستقر، نسخ را اعمال نمی‌کنند.

اما به اين دو حكم در مورد سنت شريف اشکالاتی به شرح زیر وارد شده است:

1-   در مورد نسخ نشدن سنت پیامبر با اخبار غیر نبوی، موثقه محمد بن مسلم خلاف آن را ثابت می‌کند، در این روایت از أبي عبدالله عليه السلام آمده است که: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ فقال: «إنّ الحديث يُنسخ، كما ينسخ القرآن»[7].(الکافي ج۱ ص۶۴ ) این روایت ظهور در این نکته دارد که حدیث نبوی قابلیت نسخ توسط نصوص اهل بیت را داراست بلکه دلالت بر وقوع و تحقق این نسخ دارد. مگر اینکه بگوییم مراد این است که حدیث نبوی نسخ شده است [با نبوی دیگر] و این روایت تنها کاشفی از نسخ پیشین است.

2- اما در مورد عدم نسخ نصوص اهل بیت به وسیله  یکدیگر روایاتی است که بر خلاف آن دلالت دارد، مانند صحیح کنانی، گفت: قال لي أبو عبد الله: «يا أبا عمرو، أريتك لو حدّثتك بحديثٍ العام، ثم جئتني بعد ذلك فتسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟» قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: «قد أصبت يا أبا عمرو..»[8]( الکافي ج۱ ص۶۷)، پر واضح است که برای پذیرش روایت جدیدتر، معنایی جز نسخ روایت پیشین تصور نمی‌شود.

به این اشکال این گونه پاسخ داده شده است:

اما نسبت به قسمت اول آن، فرموده‌اند: اگر مراد روایت نسخ اصطلاحی بوده است، باید به نص قطعی الصدور از ایشان علیهم السلام حمل شود در نتیجه دایره ی اجماع موجود را تنگ تر خواهد کرد، هیچ اشکالی هم ندارد، اما اگر معنای لغوی نسخ مد نظر بوده در این صورت بر مثل تقیید و تخصیص حمل می شود که هیچ محذوری در مورد آن‌ها وجود ندارد.

اما نسبت به قسمت دوم آن، این گونه پاسخ داده ‌اند که ظاهر این روایت آن است که یا خبر اول از روی تقیه صادر شده است یا خبر دوم. پس اگر روایت اولی از روی تقیه صادر شده باشد به روایت دوم اخذ می شود چون بنا بر فرض، این روایت بیانگر حکم واقعی است. ولی اگر خبر دوم از روی تقیه صادر شده باشد بازهم عمل به آن لازم است. چون مفروض آن است که امام دستور به انجام آن داده اند نه به این جهت که این روایت حکم واقعی موجود در روایت اول را نسخ می کند بلکه به جهت اقتضائات تقیه و لذا در ذیل همین روایت این گونه آمده است که: «أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقيّة»[9]. ربط تقیه به ما قبل معنایی جز آنچه گفتیم ندارد، بنابراین، این روایت با موضوع نسخ بیگانه است.

جهت چهارم: دایره وقوع نسخ در قرآن کریم، علیرغم ادعای فراوانی موارد نسخ حتی تا آنجا که ابوبکر نحاس -بنا‌بر ‌نقل- تعداد آن را ۱۳۸ مورد رسانده است، اما برخی دیگر این عدد را کمتر دانسته اند حتی آقای خویی معتقد است در قرآن کریم به جز آیه نجوی هیچ مورد منسوخی نداریم، البته عده ای بسیار اندکی نیز منکر وجود نسخ در قرآن کریم شده اند.

شاید آنچه در اینجا می توان گفت این باشد: آیه شریفه ای که قرار است ناسخ باشد، اگر بر اساس لسان خود ناظر به آیه منسوخ باشد اشکالی در نسخ نیست اما صرف تضاد ظاهری بین دو آیه بدون وجود این ویژگی، ادعای نسخ را توجیه نمی کند، چگونه چنین چیزی ممکن است حال آنکه خداوند متعال می فرماید: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾[10] و این یعنی اینکه این تعارض ظاهری است و با تأمل و استفاده از روشهای متعارف جمع بین نصوص از بین می رود و لذاست که -به تعبیر آقای خویی در تفسیر «البیان»- می بینیم بیشتر آنچه از مصادر نسخ شمرده شده، به واقع به مواردی همچون تخصیص و تقیید و مانند آنها بازگشت می‌کند.

این خلاصه بسیار مختصری از تفسیر سنتی پدیده نسخ است و البته سخن در این زمینه بسیار است که آن را به مناسبتی دیگر موکول می‌کنیم.

__________________________ 

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 1: سوال 265.

[2] ترجمه:«پیرزن و پیرمرد را نیز اگر مرتکب زنا شدند  من باب مجازات الهی سنگسار نمایید و خداوند شکست ناپذیر حکیم است.»

[3] -«پیرمرد و پیرزن را اگر چنانچه مرتکب فحشا شدند سنگسار نمایید زيرا آن‌ها (دوران جوانى و) شهوت‌رانى را پشت سر نهاده‌اند».

[4] -«هر (حكم و) آيه اى را نسخ كنيم و يا (نزول) آن را به تأخير اندازيم، بهتر از آن، يا همانند آن را مى آوريم، آيا نمى دانى كه خدا بر هر چيزى قادر است ؟»

[5] -«و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياوريم در حالى كه خدا به آنچه نازل مى كند داناتر است، مى گويند: جز اين نيست كه تو دروغ بافى نه بلكه بيشتر آنان نمى دانند.»

[6] -ابن حازم  نقل می ‌کند: ...بفرمائيد آيا اصحاب پيغمبر (صلّى الله عليه و آله) بر آن حضرت راست گفتند يا دروغ بستند! فرمود: راست گفتند. عرض كردم: پس چرا اختلاف پيدا كردند؟ فرمود: مگر نمى‌دانى كه مردى خدمت پيغمبر (صلّى الله عليه و آله) مى‌آمد و از او مسأله‌اى مي‌پرسيد و آن حضرت پاسخش را می‌دادند و بعدها به او جوابى مى‌دادند كه جواب اول را نسخ مي‌كرد پس بعضى از احاديث بعضى ديگر را نسخ كرده است.

[7] -محمد بن مسلم گويد: به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم، چه مى‌شود مردمى را كه متهم به دروغ نيستند حديثى را با واسطه از رسول خدا (صلّى الله عليه و آله) روايت مي‌كنند ولى از شما خلافش بما مي‌رسد؟ فرمود: حديث هم مانند قرآن نسخ مى‌شود.

[8] -راوى می‌گويد: امام صادق (عليه السّلام) به من فرمود: بگو بدانم. اگر من امسال حديثى به تو گويم و سال آينده كه نزد من آئى خلاف آن را به تو گويم به كدام يك از دو حديث عمل مي‌كنى! عرض كردم:  به دومى،  فرمود: خدايت بيامرزد.

[9] -اما به خدا سوگند اگر این کار(موافق تقیه) را انجام دهید هم برای من و هم بای شما بهتر است خداوند متعال جز دین به همراه تقیه را برای ما نمی‌پسندد.

[10] -اگر این قرآن از سوی غیر خدا بود قطعا تناقضات فاحشی در آن می‌یافتند.