hobballah

الموقع الرسمي لحيدر حب الله

آراء

التعليقة على منهاج الصالحين (الوضوء ـ القسم الرابع/الخلل والنواقض ودائم الحدث و..)

تاريخ الاعداد: 2/9/2024 تاريخ النشر: 2/13/2024
1000
التحميل

حيدر حبّ الله

 

هذه تعليقة فقهيّة مختصرة على كتاب منهاج الصالحين للسيّد الخوئي، لم تُكتب بقصد عمل الآخرين بها، بل بقصد اطلاع الباحثين والمهتمّين، والله الموفّق والمعين

(9 ـ 2 ـ 2024م)

 

 

الفصل الرابع

في أحكام الخلل

مسألة 143: من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً.

مسألة 144: إذا تيقّن الحدث والطهارة، وشكّ في المتقدّم والمتأخر، تطهّر([1])، سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً.

مسألة 145: إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحّة العمل، وتطهّر لما يأتي، إلا إذا تقدّم منشأ الشكّ على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشكّ، فإنّ الأظهر ـ حينئذٍ ـ الإعادة([2]).

مسألة 146: إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها وتطهّر، واستأنف الصلاة.

مسألة 147: لو تيقّن الإخلال بغسل عضوٍ أو مسحه أتى به وبما بعده، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شكّ في فعلٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه([3])، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا شكّ في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقّف على الطهارة، وقبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به([4])، وإلا فلا.

مسألة 148: ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشكّ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرّق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتّب أو قبله، ولكنّه يختصّ بغير الوسواسي. وأمّا الوسواسي (وهو من لا يكون لشكّه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكّه مطلقاً.

مسألة 149: إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث، إذا نسي شكّه وصلّى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعده.

مسألة 150: إذا كان متوضئاً، وتوضأ للتجديد، وصلّى، ثم تيقّن بطلان أحد الوضوئين، ولم يعلم أيّهما، فلا إشكال في صحّة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً([5]).

مسألة 151: إذا توضّأ وضوءين، وصلّى بعدهما، ثم علم بحدوث حدثٍ بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية؛ لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشكّ في تأخّره وتقدّمه على الحدث. وأمّا الصلاة فيبني على صحّتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء؛ لما تقدّم، وأعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض، والأحوط استحباباً([6]) ـ في هذه الصورة ـ إعادتها أيضاً.

مسألة 152: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه، ولا يدري أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ([7])، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه.

مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي، فالأظهر وجوب الإعادة([8]).

مسألة 154: إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فالظاهر عدم صحّة وضوئه.

مسألة 155: إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنى على الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، بنى على الصحّة.

مسألة 156: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً، فتوضأ وشك ـ بعده ـ في أنه طهّرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثمّ شكّ ـ بعد الوضوء ـ في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحّة وضوئه، وبقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

 

الفصل الخامس

في نواقض الوضوء

يحصل الحدث بأمور([9]):

الأوّل والثاني: خروج البول والغائط([10])، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوباً([11])، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهراً([12]).

الثالث: خروج الريح([13]) من الدبر، أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر([14])، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد([15]).

الرابع: النوم الغالب على العقل، ويُعرف بغلبته على السمع([16])، من غير فرق بين أن يكون قائماً، وقاعداً، ومضطجعاً([17]). ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك([18]).

الخامس: الاستحاضة على تفصيلٍ يأتي إن شاء الله تعالى([19]).

مسألة 157: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول، أو مذي، فإنّه يبني على عدم كونه بولاً، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول([20])، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه.

مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي‌ء من الغائط معه.

مسألة 159: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي. والأوّل ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث ما يخرج بعد خروج المنيّ([21]).

 

الفصل السادس

(دائم الحدث)

من استمرّ به الحدث في الجملة، كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:

الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختياريّة، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.

الثانية: أن لا تكون له فترة أصلاً، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى([22])، إلا أن يحدث حدثاً آخر([23])، كالنوم وغيره، فيجدّد الوضوء لها.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه ـ في تجديد الوضوء في الأثناء مرّة أو مرّات ـ حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها، وإن كان الأحوط([24]) أن يجدد الوضوء كلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، كما أنّ الأحوط([25]) إذا أحدث ـ بعد الصلاة ـ أن يتوضأ للصلاة الأخرى.

الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء ـ في الأثناء ـ حرجاً عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثاً آخر، والأحوط([26]) أن يتوضّأ لكلّ صلاة.

مسألة 160: الأحوط لمستمرّ الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة([27]).

مسألة 161: يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكلّ صلاة.

 

الفصل السابع

لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف صحّة الصلاة([28]) ـ واجبة كانت، أو مندوبة ـ عليه، وكذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً. ومثل الصلاة الطواف الواجب([29])، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة([30])، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحبّ له.

مسألة 162: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن، حتى المدّ والتشديد ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ به([31]).

مسألة 163: الوضوء مستحبّ لنفسه فلا حاجة في صحّته إلى جعل شي‌ء غاية له([32])، وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيّدةً به، فيجوز الإتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحبّ إن استحبّت، سواء أتوقّف عليه صحّتها، أم كمالها.

مسألة 164: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربيّة والفارسيّة، وغيرهما، ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما. كما لا فرق في الماسّ، بين ما تحلّه الحياة، وغيره، نعم لا يجري الحكم في المسّ بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة([33]).

مسألة 165: الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب([34])، وإن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ.

مسألة 166: يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً، ويستحبّ إذا استحبّت. وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحبّ للطواف المندوب([35])، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز([36])، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك([37]).

مسألة 167: إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة([38])، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.

مسألة 168: سنن الوضوء ـ على ما ذكره العلماء «رض» ـ: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين([39])، والتسمية، والدعاء بالمأثور([40])، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتين([41])، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما‌([42])، وتقديم المضمضة([43])، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين([44])، وتثنية الغسلات([45])، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. ويستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما([46]). ويكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة([47]).

___________________________________

([1]) بلا فرق في ذلك بين ما يشترط في صحته الطهارة كالصلاة أو في جوازه كمسّ كتابة المصحف على القول به، أمّا لو فرض شيء لم تكن الطهارة شرطاً في جوازه، بل كان عدمُها مانعاً عن فعله، أمكن فعله هنا.

([2]) إذ القدر المتيقّن من مجرى قاعدة الفراغ ـ بعد ضمّ النصوص إلى بعضها ـ اشتمالها على خصوصيّة الأذكريّة حين العمل، التي هي مؤشّر وثوقي نوعي على صدور العمل صحيحاً، فلو شكّ في الوضوء قبل الصلاة، ثمّ غفل، ثم صلّى، ثمّ شكّ في أنّه توضّأ قبل الصلاة أو لا؟ لزمته إعادة الصلاة، ولا يحرَز إطلاقٌ يُجري قاعدة الفراغ، وهكذا لو لم يحصل له شكّ قبل الصلاة، لكنّه بعد الصلاة لو سُئل هل لو كنت قبل الصلاة ستشكّ في أنّك توضأت أو لا كما تشكّ الآن بعد الصلاة في ذلك؟ فيقول: نعم، فهنا يشكل القول بجريان قاعدة الفراغ.

([3]) أي قبل الفراغ من الوضوء كلّه، وهذا مبنيٌّ على ما اشتهر بينهم من عدم جريان قاعدة التجاوز بالخصوص في الوضوء خاصّة؛ لدليلٍ خاصّ مثل خبر زرارة، وهذا عندي ـ أي عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء ـ هو مقتضى الاحتياط الوجوبي.

([4]) الأقرب عدم اللزوم مع صدق أنّه انتهى من العمل عرفاً، كما لو جلس بعد الوضوء جلوساً طويلاً أو انشغل بشيءٍ آخر غير ما هو مشروط بالطهارة، بحيث يصدق عرفاً أنّه خرج من الوضوء ودخل في شيءٍ آخر أو حالة أخرى.

([5]) وكذا لا تجب إعادة الوضوء لما سيأتي، لو فرضنا حصل اليقين ببطلان أحد الوضوئين قبل الصلاة.

([6]) المسألة مشكلة؛ فالأحوط وجوباً الإعادة هنا أيضاً، وفاقاً للمشهور.

([7]) ربما يكون هذا من الماتن من باب التسامح على مبانيه، وإلا فهو في غير موضع من بحوثه الفقهيّة والأصوليّة لا يرى معقوليّة الجزء المستحبّ، فالقنوت عنده ليس جزءاً مستحبّاً، بل هو مستحبّ مستقل وقع في ظرف أمر واجبٍ.

([8]) الأقرب الحكم بالصحّة وعدم وجوب الإعادة.

([9]) يبني الفقه الإسلامي على أنّ الوضوء يأتي نتيجة الحدث، لكنّ الأحوط استحباباً التوضؤ لكلّ قيامٍ للصلاة، أحدث المكلّف قبل ذلك أم لم يحدث؛ فإنّ ظاهر الآية القرآنية التوضّوء لكلّ قيام للصلاة، سواء صلّى صلاةً واحدة بهذا القيام للصلاة أو صلّى مجموعة صلوات متتالية بحيث يصدق عرفاً أنّه قيام واحد للصلاة.

([10]) بلا فرق بين القليل والكثير.

([11]) بل على الأقوى، ما دام يصدق على الخارج في تمام هذه الموارد أنّه بولٌ أو غائط، كما ويصدق أيضاً عنوان خروج البول والغائط منه، ولا خصوصيّة للقبل والدبر أو لعنوان "الأسفلين" الوارد في بعض النصوص، ولا لعنوان الاعتياد، أمّا لو كان الخارج لا يصدق عليه هذا العنوان عرفاً (خروج البول والغائط أو التخلّي)، كما لو تمّ استخراج ذلك بإبرة تمّ إدخالها للجوف عبر البطن حيث عادةً لا يصدق عليه عنوان التخلّي وقضاء الحاجة، فالحكم بالناقضيّة مبنيٌّ على الاحتياط الاستحبابيّ، بلا فرق بين الخروج من مخرجٍ معتاد أو غيره. وبعبارة أكثر وضوحاً: العبرة بتحقّق خروج البول والغائط منه، بحيث يقال في حقّه وبحسب حاله: بال أو تغوّط، ولو كان الخارج قليلاً، ومنه يعلم أنّه لو خرج منه قبل دخول الطعام في الأمعاء بحيث لم يصدق على الخارج أنّه بول أو غائط فلا تجري أحكام الناقضيّة هنا.

([12]) تقدّم الكلام فيه في مباحث التخلّي.

([13]) إذا كان يسيراً جدّاً بحيث يكون بطبيعته لا يقتضي صوتاً ولا رائحة، فالحكم بالناقضيّة مبنيٌّ على الاحتياط الاستحبابي. وذلك أنّ المفهوم من مجموع النصوص في الباب مع الأخذ بالقدر المتيقّن منها جميعاً هو الاقتصار في الناقضيّة على الريح الذي يحمل الصوت أو الرائحة بطبيعته، دون الريح الذي يخرج غير حامل بطبيعته للرائحة ولا الصوت، بما يربط مسألة الصوت بطبيعة الريح وكمّه لا بتدخّل الإنسان في الحيلولة دون ظهور الصوت. وبعبارة أخرى: إنّ ما يُفهم من مجموع النصوص هو إرادة بيان عدم ناقضيّة المقدار البسيط من الهواء الذي يخرج من دبر الإنسان في بعض الأحيان بحيث لا يكون له صوت في العادة ولا تصاحبه رائحة، ولا يطلق عليه أحد الاسمين المعروفين أساساً.

([14]) مع صدق عنوان خروج الريح.

([15]) إذا كان مراده ما يخرج أحياناً من قُبُل المرأة مما لا يصدق عليه عنوان الريح المعروف ولا مكوّناته، فهذا لا إشكال في عدم ناقضيّته، وأمّا إذا كان يقصد الريح بمعناه الحقيقي المتعارف غاية الأمر أنّه يخرج من القُبُل، فهذا ـ إذا وقع خارجاً ـ يكون ناقضاً؛ لصدق عنوان خروج الريح وأحد الاسمين المعروفين في مورده.

([16]) ولو تقديراً، كما في الأصمّ، بحيث لو فرضناه يسمع لما سمع مع النوم. وتجدر الإشارة إلى أنّ الغلبة على السمع ليس سوى طريق كما يفهم من عبارة الماتن، وهو الصحيح. وفي فهمي فإنّه إشارة لهيمنة النوم على النائم وانقطاعه الحقيقي عمّا حوله، وكأنّه يقترب مما ذهب إليه بعض المالكيّة والحنابلة من أنّ النوم اليسير أو الخفيف لا ينقض الوضوء، بل الذي ينقضه هو النوم الثقيل، فلعلّ مرادهم هو الحصول الحقيقي لحال النوم. ويترجّح بالنظر أنّ المراد من الغلبة على السمع والبصر والهيمنة على القلب هو أنّه نام نوماً حقيقيّاً بحيث لا يسمع ما يجري من حوله.

([17]) الناظر في مجموع النصوص الحديثية عند المسلمين، بل وفي بعض روايات الإماميّة، كما سنشير قريباً، يلاحظ أنّ القدر المتيقّن من ناقضيّة النوم هو كونه بحيث لا يأمن الإنسان معه من خروج شيء منه حال النوم كالريح، ولهذا طُرحت في الفقه الإسلامي قضيّة النوم مضطجعاً أو قاعداً، وذهب العديد من فقهاء الشافعية والأحناف إلى ناقضية النوم الذي لم تتمكّن فيه المقعدة من الأرض، والأقرب بالنظر هو كون النوم ناقضاً حال عدم الأمن من خروج شيء منه، أمّا مع اليقين بذلك يقيناً موضوعيّاً فإنّ ناقضية النوم مبنيّة على الاحتياط الوجوبي، ولعلّ هذا ما يفسّر عدم ذكره في النص القرآني رغم الابتلاء به أكثر من البول والغائط، فإنّ الناقضية حكم تحفّظي طريقي لإحراز عدم الانتقاض؛ إذ خروج شيء في النوم أمرٌ كثير الوقوع نوعاً.

([18]) الأقرب عدم ناقضيّة غير النوم للوضوء، مما يغلب على العقل بشكلٍ أو بآخر، مثل الإغماء والسكر والجنون وغير ذلك، وإن كان الوضوء هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي. نعم إذا كان ما يغلب على العقل يوجب صدق عنوان النائم بالنظر العرفي ـ حتى لو لم يكن كذلك بالنظر العلمي الدقيق ـ مثل حالة التخدير العام (البنج العمومي)، فلا يبعد شمول الأدلّة له وثبوت ناقضيّته. هذا كلّه على تقدير القول بأنّ النوم بعنوانه ناقضٌ للوضوء، أمّا لو قلنا بأنّ ناقضيّة النوم للوضوء ناتجة عن كون الإنسان حال النوم يخرج منه مثل الريح في العادة، ولهذا حكم بوجوب الوضوء بالنوم، كما قد يُفهم من خبر أبي الصباح الكناني وغيره، فهنا لا يبعد شمول الحكم لغير النوم مما يصدق نوعاً أنّه يشابه النوم في هذه الظاهرة.

([19]) وكذلك الجنابة فهي ناقضة للوضوء، أمّا سائر الأحداث الكبرى كالحيض والنفاس ومسّ الميّت، فالحكم بناقضيّتها للوضوء مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي، وإن وجب الغسل معها. والثمرة تظهر أنّه لو كان على وضوء ثمّ مسّ الميت، ثم اغتسل، وقلنا بعدم إغناء غسل مسّ الميت عن الوضوء، ففي مثل هذه الحال لا يجب عليه الوضوء؛ لعدم كون المسّ ناقضاً، بخلاف ما لو قلنا بناقضيّته، فإنّه يجب عليه الوضوء مع الغسل.

([20]) قد تقدّم الكلام حوله في أحكام التخلّي.

([21]) لم يثبت عندنا هذا المعنى في اللغة العربيّة، وقد أقرّ الطريحي بعدم ذكر كثير من كتب العربية لهذا المعنى، والكتب المتأخّرة جداً ليست معتبرة. أمّا الرواية التي ورد فيها ذكر الوذي (مرسلة ابن رباط) فلا تشير لمعناه هذا، بل تشير لكونه ما يخرج من الأدواء، بل لا يبعد ـ وفاقاً لبعض الفقهاء ـ أنّ كلمة الوذي ليست إلا الوديّ نفسه.

([22]) الأحوط استحباباً أن يتوضأ لكلّ صلاة.

([23]) أو حتى نفس الحدث لكن بصورته الطبيعيّة، فمثلاً لو كان عنده سلس البول فإنّ حالة السلس لا تؤخذ بعين الاعتبار، لكنّه لو بال في وقت معيّن كما يبول الإنسان العادي، لزمه ـ رغم أنّه مسلوس ـ الوضوء هنا، وكان في حكم ما لو نام وهكذا.

([24]) استحباباً.

([25]) استحباباً.

([26]) استحباباً.

([27]) الأحوط أنّه يحرم عليه ما يحرم على المحدث؛ والمسألة في باب الحدث الدائم أنّ النصوص الواردة فيها عند جمهور المسلمين بمذاهبهم تعدّ شبه نادرة رغم أنّ الموضوع محلّ ابتلاء، وبخاصّة لكبار السنّ، ولهذا حاول العديد من فقهاء أهل السنّة استخدام القياس هنا، فقاسوا دائم الحدث على المستحاضة، وأجروا عليه أحكامها، لكنّ القياس غير تامّ؛ وربما نذكر بعض التوضيحات ذات الصلة في باب المستحاضة، من هنا فالذي يظهر أنّ الأمور تؤخذ ـ بعد كون المتوفّر من النصوص أخباراً آحاديّة قليلة جداً، وكثير منها ضعيف إسناداً ـ تؤخذ على مقتضى القواعد، فلو كان يجب عليه التيمّم أو له أحكام خاصّة لكان من المتوقّع بيانها، الأمر الذي يجعلنا نفهم أنّ المسلمين الأوائل تعاطوا مع هذا الموضوع على قانون الحرج، وعملوا على المتيسّر لهم، فتعامل دائم الحدث كما يتعامل غيره، فيصلّي بالوضوء كما يصلّي غيره، وهكذا. والمقدار المتيقّن في ذلك هو جواز الصلاة وأمثال ذلك، أمّا كون وضوئه رافعاً تامّاً للحدث بحيث تسقط محرّمات المحدث، فهو غير واضح ويصعب استنتاجه بهذه الطريقة، وإن كان غير بعيد، وبخاصّة أنّ مثل هذه التمييزات هنا لو كانت لبانت.

([28]) اليوميّة وغيرها، عدا الجنائز كما سيأتي.

([29]) قد يفهم من النصوص هنا أنّ الوضوء لازم لكلّ طواف، لكن لو تركه وطاف بطل طوافه إذا كان واجباً وصحّ إذا كان مستحبّاً، ولم يلزمه الإعادة، ويصلح هذا وجهاً للجمع لولا إشكاليّة الحكم الوضعي ومفهوم الشرطيّة.

([30]) لم يقيّد المصنّف الحج أو العمرة بالوجوب، والقدر المتيقّن هما الواجبان، وإن كان مقتضى الاحتياط الوجوبي الشمول للمستحبّين أيضاً.

([31]) ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى حرمة مسّ المحدث بالحدث الأصغر لكتابة القرآن الكريم ولو آية واحدة مكتوبة على أيّ شيء كان، فضلاً عن الآيات المدوّنة في المصاحف، ويشمل الحكم عندهم حتى المدّ والتشديد وأمثالهما مما هو من توابع الكلام. وخالف في ذلك ـ فيما نسب إليه ـ الشيخ الطوسي في بعض كتبه دون بعض، وكذلك ابن إدريس الحلّي وابن البراج الطرابلسي وابن الجنيد حيث يفهم منهم الكراهة. وأمّا الفقه السنّي فالمعروف فيه حرمة المسّ، على تفصيل عند بعضٍ بين كون الآية داخل المصحف أو خارجه، بالتحريم في الأوّل دون الثاني. وخالف في الحكم داود الظاهري فأجاز المسّ مطلقاً. أمّا مسّ اسم الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته وأسماء الأنبياء والأوصياء والملائكة والسيدة الزهراء و.. فأكثر الفقهاء لم يذكروه أساساً، وغالب المعاصرين اعتبروه احتياطيّاً وجوباً أو استحباباً.

والأقرب أنّه لا يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ كتابة القرآن لا في المصحف ولا في غيره، بلا فرق بين اليد أو باطنها أو سائر أجزاء البدن بما في ذلك الشعر الطويل والقصير، وإن كان الاحتياط حسناً في تجنّب مسّ كتابة المصحف بالخصوص. والأوضح من ذلك جواز مسّ اسم الجلالة وأسماء الله وصفاته وأسماء الأنبياء والملائكة والأوصياء والأولياء والسيدة الزهراء وأمثالهم، عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام.

وعمدة الأدلّة في حرمة مسّ القرآن، بعد الشهرة والإجماع المعلوم كونهما مدركيَّين، هو قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الواقعة: 77 ـ 80)، ولا دلالة فيه، والمجال لا يتسع لمناقشة دلالته، إذ الآيات هنا خارجة عن سياق البحث الفقهي أساساً كما نبّه إليه غير واحدٍ من المفسّرين والفقهاء. وأمّا الروايات فالعمدة رواية آحاديّة واحدة ظنيّة وهي معتبرة أبي بصير، الظاهرة في عدم مسّ كتابة المصحف لا مطلق الآيات ولو خارج المصحف. ودعوى ارتكاز عدم الفرق غير واضح في ذلك الزمان وبخاصّة مع وجود هذا التفصيل في الثقافة المتشرّعية السنيّة، بل لعلّ نظر خبر أبي بصير إلى أنّ من شروط القراءة في المصحف عدم مسّ كتابة القرآن فيه، لا أنّ حرمة المسّ مطلقة، فتأمّل. ويؤيّد روايةَ أبي بصير مرسلةُ مجمع البيان وخبر الفقه الرضوي الضعيف سنداً لو سلّمنا أنّه رواية أصلاً. وأمّا مرسلة حريز فغير واضحة الدلالة؛ لقوّة احتمال كون نظرها لرفع مرجوحيّة قراءة القرآن من المصحف على غير وضوء، بل وكذا خبر إبراهيم بن عبد الحميد الواقع في سياق أمور غير إلزاميّة، فلا ينعقد له ظهور في الحرمة خلافاً لبعض الأصوليّين، بل ظاهره حرمة مسّ المصحف بغلافه دون خصوص الكتابة، فليس في المقام عدا رواية واحدة لو تمّت دلالتُها بشكل قوي، وخبر الواحد الظنّي ليس بحجّة. واحتمال رفع الوثوق بصدورها عبر عمل المشهور بها هو احتمال غير مكتمل الشروط؛ إذ ثمّة احتمال آخر في أن يكون مرجع عملهم بهذا الحكم هو الآية الكريمة وتفسيرهم لها، وإنّما أخذوا بالرواية تأييداً. بل قد ثبت تاريخيّاً أنّ بعض النقود ومنذ العصر الأموي كان منقوشاً عليه بعض الآيات، كسورة الإخلاص وبعض آيات سورة التوبة أو الفتح، مما يجعل الأمر شديد الابتلاء بين المسلمين، ما يدفعني لإثارة سؤال: كيف لم تكن الأسئلة حول هذا الموضوع كثيرة لو قلنا بحرمة مطلق مسّ آيات القرآن ولو خارج المصحف؟! أمّا مسّ اسم الجلالة وأسماء الله تعالى وصفاته وأسماء الأنبياء والأوصياء والملائكة والسيدة الزهراء وغير ذلك، فليس فيه إجماع أو شهرة، كما لا توجد فيه أيّ رواية ولو ضعيفة الإسناد، بل هم تارةً استدلّوا بالأولويّة، فلو حرم مسّ كتابة القرآن حرم مس اسم الله بالأولويّة، وهو أمرٌ غير واضح أبداً، لاحتمال خصوصيّة المصحف الشريف، كما رأينا له أحكاماً خاصّة في مواضع أُخَر، وأخرى استدلوا بالآية الكريمة وقد تقدّمت. فلا دليل على التحريم هنا، بل إنّ مسألة النقود والعملات من الدراهم والدنانير تبدو هنا أوضح لكثرة وجود اسم الله والنبيّ و.. عليها عبر التاريخ، ومع ذلك لا أسئلة تتصل بهذا الموضوع!.

([32]) لم يثبت كون الوضوء ـ بوصفه فعلاً، أي غسلات ومسحات ـ مستحبّاً في نفسه، بمعنى فرضه في نفسه مستحبّاً بغض النظر عن قصد الكون على الطهارة نتيجته، إلا إذا كانت الغسلات والمسحات في نفسها توجب تحقيق النظافة العرفيّة بحيث يصدق عليه ـ لغةً ـ أنّه يتطهّر من شيء، فيكون مشمولاً لما دلّ من الكتاب والسنّة على محبّة الله للمتطهّرين. نعم لو وقع بقصد الكون على طهارة استُحبّ، وكانت له غاية في هذه الحال. وأمّا تجديد الوضوء فلم يثبت استحبابه، والنصوص الدالّة عليه بين ضعيف السند وقليل العدد، وأمّا ما دلّ على الوضوء التجديدي لصلاتي الصبح والمغرب (وفي روايةٍ ضعيفة الإسناد العشاء أيضاً)، فهو لا يدلّ على استحباب الأفعال الوضوئيّة بنفسها، بل يدلّ على استحباب الوضوء لصلاة المغرب ولو كنتَ على وضوء، فهو ـ في جوهره ـ من الوضوء ذي الغاية، والنصّ القرآني دالّ بحسب الأصل على وجوب الوضوء لكل قيامٍ للصلاة، سواء وقعت الأحداث الناقضة للوضوء أم لا، فالوضوء للصبح والمغرب يكون حينها على وفق الآية الكريمة التي هي ظاهرة في الغيريّة.

([33]) قد تقدّم ما يرتبط بهذه المسألة آنفاً.

([34]) قد تقدّم ما يرتبط بهذه المسألة آنفاً. وعلى تقدير القول بحرمة المسّ فإنّ الأقرب تعميم الحرمة لقصد الكاتب وكذا للمفهوم عرفاً من الكلمة، فلو كتب شخص جملةً وهو لا يعرف معناها أو قصد بها شيئاً غير القرآن، لكنّ العرف، لسببٍ أو لآخر، يفهم منها عندما يقرأها النصّ القرآني، أو كتب أسماء ـ مثل أسماء أصحاب الكساء ـ لا يقصد منها هم ـ عليهم السلام ـ لكنّ العرف يفهم من هذه اللوحة المكتوب عليها هذه الأسماء أنّها أسماؤهم ـ عليهم السلام ـ أشكل القول بالجواز؛ وذلك أنّ دلالة الكلمة على المعنى قد تكون بمعنى دلالتها على قصد المتكلم أو الكاتب وقد تكون بمعنى دلالتها على المدلول الموضوعي الجمعي العام، والأقرب أنّ الحكم بالتحريم يشمل الموردين، نعم لو كان المدلول العرفي يفيد نفي القرآنية مثلاً ـ لا أنّه مجرّد لا يفيد القرآنيّة ـ والمدلول القصدي يفيدها، فإنّ الحكم بالحرمة مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي. ويشهد لما نقول أنّهم قالوا بكون الألفاظ المختصّة لا يشترط فيها قصد الكاتب، وهذا لا معنى له إلا كفاية صدق عنوان القرآنية عرفاً عليها.

([35]) إذا لم يكن شرطاً فيه، فلا دليل على الاستحباب.

([36]) لم يثبت الاستحباب شرعاً هنا بعنوانه في هذه الموارد الأربعة.

([37]) قيل بأنّه يكره للمحدث حمل القرآن الكريم وتعليقه على جسمه ومسّ هامشه وما بين سطوره، ولكنّ ذلك لم يثبت.

([38]) بل يجوز بهذا القصد ولو قبل دخول وقت الفريضة.

([39]) لم يثبت الاستحباب شرعاً هنا بعنوانه، بل ثمّة ما يفيد وضع الإناء بين يديه وليس عن يمينه.

([40]) الظاهر استحباب التسمية في الوضوء، وأمّا الأدعية الخاصّة المأثورة فلم تثبت.

([41]) لم يثبت الاستحباب شرعاً هنا بعنوانه، بل على تقديره لا يبعد أنّ الروايات الواردة لمجرّد الاحتياط للنظافة والطهارة قبل الوضوء.

([42]) لم يثبت استحباب المضمضة أو الاستنشاق، فضلاً عن تثليثهما، بوصفهما جزءاً من الوضوء ولو مستحبّاً، والأرجح أنّهما راجحان قبل الوضوء، ولم يثبت فيهما التثليث.

([43]) لم يثبت الاستحباب شرعاً هنا بعنوانه. ومجرّد ذكر المضمضة قبل الاستنشاق في ألسنة النصوص لا يدلّ على استحباب التقديم.

([44]) مطلق الدعاء مستحبّ، لكن لم يثبت دعاء خاصّ هنا مطلقاً.

([45]) لم يثبت الاستحباب شرعاً هنا بعنوانه.

([46]) لم يثبت الاستحباب المذكور شرعاً. ولو قلنا بحجيّة خبر الواحد الظنّي فإنّ الأقرب هو القول بالوجوب وليس الاستحباب، وعلى الأقلّ هو ـ حينها ـ مقتضى الاحتياط اللازم.

([47]) النصوص الواردة هنا قيل بأنّها متعارضة، والراجح أنّه لا تعارض بينها؛ لقصور دلالة النصوص المرخّصة على الترخيص بالعنوان الأوّلي. والدالُّ من النصوص هنا على المرجوحيّة ظاهره النهي؛ لجعله المورد مصداقاً لإشراك الآخرين في عبادة الله، مطبّقةً قوله تعالى: (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَاً)، فلا معنى للحمل عل الكراهة بعد هذا التطبيق، وبخاصّة أنّ بعضها استخدم تعبير الوزر الدالّ ـ في سياقه ـ على الإثم عرفاً. هذا لو أخذنا بروايات المرجوحيّة، ولم نقل بأنّها تفسّر الآية تفسيراً مخالفاً لظاهرها؛ فإنّ الآية تنهى عن الشرك بالله، بمعنى عبادة غير الله مع الله، ولا تنهى عن عبادة الله وحده بمشاركة الآخرين لك في هذه العبادة لله الأحد، فالإنصاف أنّ أمر روايات النهي هنا مريب، فإثبات الكراهة فضلاً عن التحريم في غاية الإشكال.

هذا، وقد ذكر العديد من الفقهاء أنّه يكره الوضوء والغسل بالماء المسخّن بالشمس، وهو أحد أفراد ما يعبّرون عنه بالمياه المكروهة. ويفهم من بعض كلماتهم اختصاص الحكم بما سُخّن بالشمس عن قصد، فيما يرى كثيرون أنّ الحكم أعمّ سواء سخن الماء بالشمس عن قصد لذلك أم لا. كما خاض الفقهاء في تفصيلٍ آخر هنا، وهو هل الكراهة مختصّة بالماء المسخّن الموضوع في إناء أو تعمّ غيره؟ كما خاضوا في شمول هذا الحكم للماء الكثير كالأحواض والبرك والأنهار أو أنّه مختصٌّ بالماء القليل. وبحث الفقهاء كذلك في حالة بقاء السخونة مع زوال الشمس من السماء، وكذلك حالة زوال السخونة بعد تحقّقها، فيما ربطه بعضهم ببحث المشتقّ في علم الأصول، وغير ذلك من الأمور التي تعرّضوا لها هنا، ولكنّ الصحيح أنّه لم تثبت الكراهة في جميع هذه الموارد، فضلاً عن الحرمة.