حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: دیدگاه شما نسبت به تبعیض در تقلید چیست؟ آیا کسی از مراجع این کار را می پذیرد؟ چه کسانی؟

پاسخ: از آن جا که ـ از نگاه قاصر بنده ـ دلیل قانع کننده ای بر وجوب تقلید اعلم نمی بینم مخصوصاً اعلمِ فردی نه اعلم به صورت یک طبقه. از این رو تبعیض در تقلید به صورتی که موجب وقوع در مخالفت قطعی با شریعت نشود جایز است. از باب توضیخ مخالفت قطعی به یک مثال اشاره می کنم. تبعیض ممکن است ابتدائی باشد یا استمراری باشد.

 تبعیض ابتدائی این که مثلا در عبادات از شخصی تقلید کنید و در باب معاملات از شخص دیگری تقلید کنید و تا پایان عمر مثلا این مسیر را ادامه دهید. در حالی که مقصود از تبعیض استمراری آن است که مکلف در یک مسئله بین مراجع منتقل شود و هر روز مثلاً به دیدگاه یک نفر عمل کند. در این حالت اگر مرجع اول قائل به حرمت چیزی باشد و مرجع دوم قائل به وجوب آن باشد و احتمال جواز آن (نفی وجوب و حرمت) وجود نداشته باشد در این صورت تبعیض استمراری ممکن نخواهد بود به این معنی که نمی توانید از مرجع اول تقلید کنید و سپس در همین مسئله از مرجع دیگری تقلید کنید چرا که این امر ـ در فرض دوران امر تنها بین دو احتمال وجوب و حرمت ـ موجب وقوع در مخالفت قطعی شرع خواهد شد. اگر این کار واجب باشد بر اساس تقلید اول این کار ترک شده است و اگر حرام باشد این حرام بر اساس تقلید دوم به آن عمل شده است اما در غیر این موارد تبعیض به عنوان اولی در آن جایز خواهد بود.

اما فقهای معاصر کسانی که وجوب تقلید اعلم را شرط نمی دانند ـ مثل علامه محمد حسین فضل الله و شیخ ابراهیم جناتی و مانند ایشان ـ تبعیض را بی اشکال جایز دانسته اند (هرچند سید فضل الله در ادامه در این موضوع احتیاط می کند ) اما کسانی که قائل به وجوب تقلید اعلم هستند تبعیض بین اعلم و غیر او را جایز نمی دانند اما اگر هر دو مساوی باشند یا اعلمیت یکی بر دیگر محتمل نباشد به گونه ای که اعلمیت هر یک به طور خاص محتمل باشد در این صورت دیدگاه های مختلفی وجود دارد:

1 ـ دیدگاه لزوم اخذ به احوط اقوال، که دیدگاه آقای خوئی و شیخ وحید خراسانی است معنای این دیدگاه آن است که ممکن است احوط اقول در فلان مسئله فتوای زید باشد درحالی که احوط اقوال در مسأله ی دیگری فتوای عمر باشد. بنابراین نتیجه عادتاً ـ بر این فرض ـ تبعیض قهری و نه اختیاری خواهد بود.

2 ـ دیدگاه تعین اختیار اورع یا اعدل، این دیگاه شیخ یوسف صانعی است و شیخ فاضل لنکرانی نیز احتیاط وجوبی در آن و امام خمینی نیز احتیاط استحبابی دارد.

3ـ دیدگاه جواز تبعیض، دیدگاه امام خمینی و شیخ جواد تبریزی و سید محمد رضا گلپایگانی و شیخ لطف الله صافی گلپایگانی و همینطور دیدگاه شیخ صانعی و شیخ فاضل لنکرانی است در جایی که اورعیت یا اعدلیت بین آن دو مطرح نباشد.

4 ـ دیدگاهی که ـ به صورت احتیاط وجوبی ـ تقلید با کفایت ترین آن دو در تصدی امور عامه را لازم می داند که دیدگاه استاد ما سید محمود هاشمی است.

برخی قیود و تفصیلاتی در این موضوع دارند که در محل خود باید مورد مراجعه قرار گیرند مثل دیدگاه شیخ بهجت رحمة الله تعالی علیه.

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 1: سوال 150.