حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: آیا سقط فرزندی که مادرش از روی زنا آن را حامله شده، جایز است؟ اگر این کودک به دنیا بیاید آیا پسری خواهد بود که هیچ پدر، مادر، خواهر، خوانواده و... ندارد؟ گناه او چیست؟

حکم سقط فرزندی که مادرش از روی زنا آن را حامله شده با حکم هر فرزند دیگری یکسان است اما موضوع اعتبار وی به عنوان فرزندی برای پدر و مادرش و در نتیجه ترتیب آثار فرزندی بر او، مسئله ای است که فقها نسبت به آن دیدگاهی داشته اند که امروزه تغییر کرده است. فقها در گذشته معتقد بودند که آثار فرزندی شرعی بر زنا مترتب نمی شود و ابن زنا به پدر ومادر خود از ناحیه ی فقهی و قانونی ملحق نمی شود. چرا که حدیث شریف می گوید: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و معنای این سخن آن است که هیچ نتیجه قانونی بر زنا مثل نتیجه ای که بر ازدواج شرعی یا فراش شرعی مترتب می شود، مترتب نخواهد شد.

اما بسیاری از فقهای متاخر ـ در رأس آن ها آقای خوئی ـ معتقدند ولد الزنا فرزندی عادی است که مثل فرزندان دیگر، به پدر و مادر و خانواده خود ملحق می شود. چرا که بنوت و ابوت و امومت پدیده ای تکوینی است که ارتباطی با موضع گیری شرعی ندارد بنابراین ما نیازمند یک نص شرعی که فرزندی ولد الزنا را برای پدر و مادر خود یا پدری زانی را برای فرزند از روی زنای خود ثابت کند نداریم و همین که شارع مقدس این وضعیت را از او سلب نکند برای ما کافی است تا نتایج آن را مترتب بدانیم و شریعت اسلامی نیامده است تا هر قانون خانوادگی یا حقوقی در حق ولد الزنا را نفی کند جز در مسئله ی ارث. بنابراین حقوق کامل خود بر خانواده و پدر و مادرش را داراست و مثل یک فرزند عادی نسبت به آن هاست نهایت آن که بعد از وفات آن ها از ایشان ارث نمی برد بنابراین اگر پدرش از دنیا برود نسبت به ما ترک او حقی ندارد.

همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که ولد الزنا از پدر و نزدیکان پدری خود ارث نمی برد و همینطور برعکس پدرش و نزدیکان پدری او از او ارث نمی برند و بسیاری نیز معتقدند که مادرش و نه نزدیکان مادری او از او ارث نمی برند و همینطور برعکس او از مادر و نه از نزدیکان مادری خود ارث نمی برد اما برخی از فقها نسبت به عدم ارث ولد الزنا از مادر و اقوام مادری خود و بر عکس آن اشکال کرده اند و نسبت به این حکم تحفظ دارند و روایات را تنها نسبت به پدر و اقوام پدری دال می دانند بلکه روایاتی در مورد ارث بردن از جانب مادر آمده است از این رو برخی از فقهای معاصر مثل شیخ محمد اسحاق فیاض به این امر فتوی داده اند.

طبعاً این حکم اختصاص به رابطه ی ولد الزنا با پدر و مادر و نزدیکان ایشان دارد اما ارتباط ارثی بین او و بین همسر و فرزندانش ثابت خواهد بود بنابراین اگر ولد الزنا با دختری ازدواج کند و سپس دارای فرزندانی بشوند اگر از دنیا برود همسرش و همینطور فرزندانش از او ارث خواهند بود و عکس این رابطه نیز برقرار است به این معنی که اگر آن ها قبل از او از دنیا بروند وی از آن ها ارث خواهد برد.

در هر صورت، معروف بین ایشان آن است که چون رابطه ی توارث بین ولد الزنا و پدر و مادرش وجود ندارد بنابراین وقتی هیچ وارثی غیر از ایشان نداشته باشد ارث او به حاکم شرع می رسد.

آن چه که بنده به آن رسیده ام این است که تمام آثار فرزندی برای او محقق خواهد بود نهایت آن که پدر زناکار او از او ارث نمی برد اما او از پدر و مادر و اقوام پدری و مادری خود ارث می برد.

بد نیست در این جا ابهامی را برطرف کنیم که ممکن است گفته شود در کلمات آقای خوئی -که دیدگاه الحاق ولد الزنا به پدر و مادرش در غیر ارث را به ایشان نسبت دادیم- در(منهاج الصالحين جلد دوم، مسأله شماره: 1370، از كتاب النكاح، فصل أحكام الاولاد) چنین آمده است: «لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به، وإن تزوّج بأمّه بعد الزنا، و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها»، این سوال ممکن است مطرح شود: آیا مقصود از این مسأله الحاق ولد الزنا (با غیر) است مثلاً؟ پس عبارت «سپس بعد از زنا، با مادر زنا زاده ازدواج کند» به چه معناست؟ آیا به معنای ازدواج با مادر بچه بعد از زنا و حاملگی ناشی از آن زنا است؟ یا به معنای حامله شدن او از منی او بعد از زنا با اوست؟ آنگاه باید آنچه بر این حکم مترتب می شود را مد نظر قرار داد نسبت به حکم فرزندی که از منی او با زنا با کنیز متولد شده باشد حتی اگر فیما بعد آن کنیز را خریداری کند. این عبارت دلالت بر این دارد که آقای خوئی الحاق فرزند ناشی از زنا را صحیح نمی‌داند، ‌برخی از دوستان پیشتر این سؤال را از بنده پرسیده بودند و مایل بودم که آن را مطرح کرده تا این اشکال بر طرف شود.

پاسخ آن است که آقای خوئی ولد الزنا را به زانی محلق می داند و می توان این موضع او را در کتب ایشان پیگیری کرد (موسوعة الإمام الخوئي (ج3) شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ص64؛ و همان مصدر (ج24)، شرح العروة الوثقى، كتاب الزكاة، ص 143 ـ 144؛ وأحكام الرضاع في فقه الشيعة، ص77؛ وصراط النجاة 1: 336)، اما این متنی که در منهاج الصالحین آمده است مبنی بر حرمت الحاق بچه به زانی در فرضی است که زنی که با او زنا شده، متأهل باشد چون در این حالت به پدری که همسر زن زناکار است ملحق خواهد شد. چون طبق قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر (فرزند به فراش ملحق خواهد شد و زناکار نصیبی نخواهد داشت) این مسئله در منهاج به ما قبل آن ارتباط دارد و مقصود این است که این زن متأهل بوده و او با آن زنا کرده است بنابراین حکم در این جا الحاق فرزند به زوج است حتی اگر این زناکار بعد از این با او ازدواج کند و عبارت این فتوی ممکن است کمی نگران کننده باشد از این در برخی از رسائل عملیه ی دیگر به روشی واضح تر بیان شده است.

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 1: سوال 148.