حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: در برخی از مباحث مرتبط با فقه اسلامی و اجتهاد شرعی از شیخ عبدالهادی فضلی این چنین دیدم که ایشان ارجاع برخی از امور در هنگام شک به اصل عدم توسط فقیه را از جمله موارد تاثیر پذیری فقه از فلسفه برشمرده اند چرا که اصل عدم در امور تکوینی جاری است نه در امور تشریعی و اعتباریات و از آن جا که فقها در بسیاری از موارد، امور را به اصول نفی کننده و استصحاب و مانند آن ارجاع می دهد و به گمانم حتی در قانون بشری نیز به اصل برائت ارجاع داده می شود تا زمانی که جرم ثابت شود یا آن چنان که گفته می شود: تا زمانی که جرم متهم ثابت نشود او بیگناه است. معنای این سخن ـ اگر دیدگاه این عالم بزرگوار درست باشد ـ این است که با مشکل بزرگی روبه رو هستیم. از دیدگاه ایشان راه حل خروج از این مشکل رجوع به اطلاقات و عمومات ـ در فرض وجود ـ است بی آن که به راه حل این مشکل هنگام نبود عمومات و مطلقات اشاره ی کند. دیدگاه شما نسبت به این سخن چیست؟

پاسخ: برای بنده روشن نیست که چگونه فقه و اصول در این مسأله از دانش فلسفه تاثیر گرفته است و علت اختصاص این قاعده به تکوینیات به معنایی که این فقیه علامه مد نظر دارد چیست؟ بلکه معتقدم این مسئله ای عقلائی و عرفی و همینطور عقلی و وجدانی است از این رو به نظرم این کلام نادرست است. اصول عدمیه اموری هستند که حتی در قوانین بشری ـ بسیارـ مورد اعتماد قرار گرفته اند اگر کمی در طرز تفکر قضات یا فقهای قانون بیندیشیم خواهیم دید که این ایده ی اصل عدمی را در ذهن دارند حتی اگر با این تعابیر از آن یاد نکنند.

شاید قصد مستشکل کثرت حضور اصول عدمیه و عملیه در اجتهاد به حساب امارات و ادله ی محرزه باشد. علما از جهت اسلوب دو روش کلی در اجتهاد دارند:

روش اول: این روش شروع از اصول عدمی و عملی و تحقیق این اصول است از این رو بحث را با این عنوان (تأسيس الأصل في المسألة)، آغاز می کنند سپس به ادله ی محرزه مراجعه می کنند. اگر چیزی بر خلاف اصول در این ادله بیابند به آن عمل می کنند در غیر این صورت به مقتضای قاعده ای که اصول عملیه و عدمیه مشخص کرده، رجوع خواهند کرد.

روش دوم: روشی است که سید حسین بروجردی به آن گرایش داشته و بنده نیز شخصاً به آن گرایش دارم. این روش از ادله ی محرزه یعنی نصوص کتاب و سنت و عقل و بناءات متشرعیه و عقلائیه آغاز می کند اگر چیزی در این زمینه یافت نشد نوبت به اصول می رسد.

روش دوم به لحاظ عملی (نه به لحاظ نظری) از میزان حضور «اصول عملیه» در اجتهاد می کاهد چون روش اول تقریباً در هر مسئله ی فقهی و اصولی نیازمند بحث از مقتضای اصل است با آن که در بسیاری از موارد بعد از وجود دلیل دیگر نیازی به اصل نداریم بنابراین بحث پیرامون اصل، تطویلی نظری و تجریدی می باشد که مسیر را طولانی کرده و بی دلیل موجب تضییع وقت می شود.

اما سخن ایشان پیرامون ضرورت رجوع به عمومات، درست است. اما فقها هنگام وجود عمومات به سراغ اصل نمی روند چرا که دلیل محرز تنها به ادله ی خاص اختصاص ندارد بلکه از نگاه ایشان شامل عمومات و مطلقات نیز می شود. آری، گاهی ممکن است در تطبیقات دچار اشتباه شده و عمومی از چشم ایشان دور بماند و در نتیجه به اصول عدمیه عمل کنند.

گمان نمی کنم هیچ دلیل تاریخی بر مسئله ی انتقال این ایده از فلسفه به فقه و اصول وجود داشته باشد. اصول عدمی ایده ای بوده که از زمان قرون اولیه هجری وجود داشته است و همانطور که واضح است، صرف وجود کلمه ی (عدم) در آن به معنای فلسفی بودن آن نیست چرا که علمای متاخر بارها منظومات فکری که پیش از ایشان وجود داشته را با به شکل جدیدی که با طرز تفکر و نظام اصطلاحات خودشان هماهنگ بوده تغییر داده اند و بسیاری در این موضوع دچار خلط و اشتباه شده اند که از جمله بارزترین مثال های آن موضوع حجیت سنت شریف است که گفته شده امام شافعی آن را تاسیس کرده است و به تفصیل در کتاب (حجيّة السنّة في الفكر الإسلامي، قراءة وتقويم) به آن پرداخته ام. در پایان به این نکته اشاره می کنم که موضوع اقتباس اموری از فلسفه به صورت کلی نادرست نیست.

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 1: سوال 140.