حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]:  یکی از مقالات شما پیرامون جهاد ابتدائی در دوران غیبت را مورد مطالعه قرار می دادم و متوجه شدم که شما قائل به عدم جواز آن هستند و ادله ی متعددی برای این امر ذکر کرده اید. سوال من این جاست؟ آیا نمی توان جواز آن در دوران غیبت را از طریق ادله ولایت فقیه اثبات کرد؟ یا آن که قرینه ای برای از استثنای جهاد ابتدائی از این ادله وجود دارد؟

پاسخ:

أولاً: دو بحث از بنده در مورد جهاد ابتدائی منتشر شده است: مورد اول در مجله الاجتهاد والتجدید طی چند حلقه منتشر شده است (شماره های: 8 ـ 12)، سپس این بحث در جلد اول از کتاب (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ص 59 ـ 200) منتشر می شود، این بحث پیرامون نقد نظریه ی «وجوب جهاد ابتدائی» است. مورد دوم پیرامون نقد نظریه وجوب جهاد ابتدائی است که در شماره بیست و پنجم از مجله الحیاة الطیبة در سال 2012م منتشر شده است.

هیچ یک از این دو بحث در مورد جهاد ابتدائی در غصر غیبت نیست بلکه در مورد اصل جهاد ابتدائی حتی در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می باشد. اگر عدم مشروعیت جهاد ابتدائی در دوران پیامبر ثابت شود عدم مشروعیت آن برای فقیه نیز ثابت خواهد شد. دلیل ولایت فقیه حرام را با عنوان اولی حلال نمی کند تا برای اعطای مشروعیت به فقیه در این مورد به آن استناد شود. مفروض آن است که حتی برای شخص نبی این کار مشروع نیست و ولایت فقیه فرع ولایت پیامبر است بنابراین اگر پیامر ولایتی در این حوزه نداشته باشد ـ چون پیامبر بر حرام الهی ولایتی ندارد تا زمانی که در دایره حق تشریع ثابت برای پیامبر نباشد امری که به معنای ثبوت حق نسخ برای پیامبر است. این موضوع نیز تنها اختصاص به پیامبر دارد و شامل امام و فقیه نمی شود ـ بنابراین فقیه در این زمینه ولایتی نخواهد داشت.

ثانياً: زاویه بحث در این دو بحثی که اشاره شد، عنوان اولی است. ممکن است حرامی با عنوان ثانوی حلال شود بر فرض تحقق شرایط، قیود و سیاق آن، اگر این امر محقق شود جهاد ابتدائی ـ در چارچوب حالت اورژانسی که عنوان ثانوی ایجاب می کند ـ برای امام و فقیه جایز خواهد بود. بلکه حتی اگر ولایت عامه فقیه را نپذیریم اگر شروط عنوان ثانوی محقق شود، این امر به عنوان ثانوی برای عدول از مومنین نیز جایز خواهد بود. دقیقاً مثل شرب خمر که به عنوان اولی حرام است و با توجه به تشریع حرمت آن از سوی خداوند متعال و عدم نسخ آن هیچ وقت به عنوان اولی با ولایت ائمه یا فقیه یا عدول مومنین یا حاکم شرعی حلال نخواهد شد همانطو رکه با عنوان ثانوی برای همه این افراد حلال خواهد شد بی آن که نیازی به ادله ولایت فقیه باشد.

ثالثاً: اگر شخصی ثبوت جهاد ابتدائی و مشروعیت آن در اصل شریعت اسلامی را بپذیرد در مباحث متواضعانه خود در کتاب جهاد به این نتیجه رسیده ام که در اینصورت، بر فرض پذیرش ولایت عامه فقیه، ولایت جهاد ابتدائی در دروان غیبت نیز برای او ثابت خواهد بود. همانطور که آقای خوئی فرموده اند و به خلاف دیدگاه امام خمینی و مشهور فقهاء هیچ دلیلی برای تخصیص جهاد ابتدائی به دوران حضور وجود ندارد. بلکه از نگاه بنده، تمام انواع جهاد ابتدائی و دفاعی مشروط به اذن حاکم شرعی است (بر اساس نظریات فقهی مختلفی که در مشروعیت دولت مطرح است) و جز دفاع شخصی از این مورد استثناء نیست. والعلم عندالله.

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 1: سوال 126.