السؤال: أعاني من مشكلة صراحةً، حيث أخاف أو بالأحرى أخشى الوقوع في الخطأ مع خطيبي، وأهلي لا يريدون أن أتزوّج الآن؟ فهل يجوز العقد التحريمي أو يُشترط موافقة الأهل؟

الجواب: إذا كان المقصود من (الخطيب) من جرى بينه وبينك عقد الزواج الشرعي المعروف، غاية الأمر أنّه لم يتمّ الزفاف والانتقال بعدُ إلى بيت الزوجيّة، فلا شك هنا أنّه زوجك شرعاً ولا توجد مشكلة شرعيّة في التواصل معه، وليس هو بالأجنبي، نعم يحسن بالبنت مراعاة العرف في حركتها معه، حتى لا ترتكب ما يوجب هتك حرمتها أو سمعتها، بل تتحرّى اليقظة في ذلك دائماً. وأمّا إذا كان المقصود من (الخطيب) ما يكون في بعض الأعراف قبل إجراء عقد النكاح الشرعي، ففي هذه الحال لا يجوز فتح أيّ علاقة غير شرعيّة معه ويكون أجنبيّاً حتى لو عُدّ في العرف خاطباً لك، ومن ثمّ فليس هناك من حلّ إلا إجراء العقد الدائم أو على الأقلّ التوافق مع الوالد على إجراء العقد المنقطع ولو بشرط عدم الدخول، وإلا فيلزم أخذ إذن الولي على رأي بعض الفقهاء، والمسألة تابعة لمن ترجعين إليه في الفتوى، فبعضهم يشرط ذلك مطلقاً، وبعضهم لا يشرطه مطلقاً، وبعضهم عنده تفصيل. هذا كلّه في البكر. أمّا الثيّب فلها إجراء العقد بنفسها بلا حاجة لإذن الوليّ.