السؤال: هل الدليل على وجوب تقليد الأعلم هو عقليّ فقط أم أنّ هناك نصوصاً تؤيّد ذلك؟ وإذا كان عقليّاً فقط فلماذا لا يجوز التبعيض إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الباقين في مسألة معيّنة، إذ إنّ العقل لا يعارض هذا في بقيّة الاختصاصات، فهل يصحّ هذا في الفقه؟ (عماد، العراق).
الجواب: إنّ عمدة الأدلّة على تقليد الأعلم هي أدلّة عقليّة وعقلائيّة، لكن توجد أدلّة نقليّة أيضاً اعتمد عليها بعض الفقهاء، مثل الحديث الذي يقول: «إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به»، وهناك نقاشات في صحّة الاستدلال بهذه الأحاديث والأدلّة النقليّة، تارةً من حيث السند والإثبات الصدوري، وأخرى من ناحية الدلالة وإفادة المضمون، ولهذا لم يعد يعتمد عليها كثيراً الفقهاءُ المتأخّرون.
وإذا قلنا بتقليد الأعلم، فهناك من يرى ـ مثل السيد اليزدي والسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والمحقّق العراقي والسيد مصطفى الخميني والشيخ مرتضى الحائري وغيرهم، ككثير من المعاصرين ـ أنّ الأعلميّة تقبل التجزئة، بمعنى أنّه من الممكن أن يكون شخصٌ هو الأعلم في باب المعاملات، فيما الآخر أعلم في باب العبادات، نظراً لتمايز البابين في المنهجيّة بعض الشيء، وتضلّع هذا الفقيه بهذا الباب أكثر من ذاك. بل يمكن فرض الأعلميّة حتى بين المسائل الفقهية وليس فقط الأبواب الفقهيّة، كأن نلاحظ هذا الفقيه بارعاً في معالجته لهذه المسألة متناولاً لأطرافها مبدعاً في تفكيكها والاجتهاد فيها، فيما نرى الآخر في نفس المسألة يحاول مجرّد نقل ما قاله السابقون ويمرّ عليها سريعاً، فهنا يفرض بعض العلماء أنّه يمكن تصوّر اعتباره هو الأعلم في هذه المسألة دون تلك، فيجب تقليده والتبعيض حينئذٍ، مستندين في ذلك إلى البناء العقلائي نفسه كما أشرتم لذلك في سؤالكم. وهذا ليس هو التبعيض المقابل لنظرية تقليد الأعلم، بل هو التبعيض الذي تستلزمه نظريّة تقليد الأعلم نفسها، وبالتالي يمكن فرض عشرة أشخاص هم الأعلم في عصر واحد، وهي وجهة نظر صحيحة ومعقولة وواقعيّة جدّاً. ومن هنا رأينا بعض الفقهاء المعاصرين يُرجعون الناسَ لهذا الفقيه في هذه المسألة، انطلاقاً من كونه هو الأعلم فيها، فيما يرجعونهم في سائر المسائل إلى غيره من الفقهاء.
لكنّ تحديد الأعلميّة بهذا الشكل ليس أمراً سهلاً، بل يحتاج للكثير من الدقّة والانتباه والمقارنة. بل لو فرضنا صحّة هذا الفهم للأعلميّة فمن الصعب جدّاً حينئذٍ إثبات جواز تقليد شخص واحد؛ لاستحالة كونه هو الأعلم في تمام المسائل قاطبةً بحسب العادة، وهذا ما سيجرّ إلى انزياح ليس بسيطاً في تطبيقات نظريّة تقليد الأعلم، وعادةً ما يتمّ التغاضي عن مثل هذه التفاصيل، أخذاً بعين الاعتبار العنصر المجموعي للأقوائيّة الاجتهادية لهذا الفقيه أو ذاك في تعيين الأعلم منهما. وهذا كلّه ينبّه إمّا إلى بطلان نظرية تقليد الأعلم أو إلى بطلان تطبيقاتها عادةً في مختلف العصور، فإرجاع الناس إلى شخص واحد في تمام المسائل ـ مع بُعد كونه الأعلم عادةً في تمامها ـ فيه شيءٌ من التساهل، وفقاً لنظرية لزوم تقليد الأعلم، وهو مشكل حينئذٍ، فتأمّل جيداً.