السؤال: لديّ بحث حول قضايا المرأة في الإسلام، وكنت أريد أن أخرج بنظرية متكاملة متناسقة حول المرأة عند أحد الفقهاء، لكنّني واجهت بعض المشاكل، وهنا أنا أسأل: ألا يحتمل أنّ الفقهاء انحازوا لكونهم ذكوراً للمصالح الذكوريّة وكان ذلك على حساب حال المرأة؟ ثم بعض الفقهاء يعمل على فقه التغيير والزمان والمكان، ويتحدّث لحل قضايا المرأة عن التغيرات في الفقه وتكيّف الفقه مع الواقع، وهنا أسأل: أليست الشريعة متوافقة مع الفطرة، فأيّ معنى أنّها تعطي أحكاماً مختلفة بحسب المتغيّرات؟ (نوال، لبنان).

الجواب: أوّلاً: لا يمكن تحقيق الانسجام العقلاني بين فتاوى مرجع واحد في العادة عندما يكون الموضوع وسيعاً مثل قضايا المرأة؛ لأنّ الفقه مبنيّ ـ كما يقولون ـ على جمع المتفرّقات وتفريق المؤتلفات؛ لهذا فعندما نعتمد نظام الحجيّة وبراءة الذمّة فنحن نتنحّى بنسبةٍ معينة عن الواقع، وهذا ما صعّب الأمر على أنصار فقه النظرية، واضطرَّ السيد الصدر أن يؤسّس كتاب (اقتصادنا) ـ كما يقول هو نفسه ـ على مجموع فتاوى الفقهاء عبر الزمن الإسلامي. من هنا لا أنصح بتكوين نظريّة حول المرأة ـ تهدف الانسجام ـ اعتماداً على رأي فقيه واحد؛ فلو كان ممكناً فهو عسير جداً، لا لنقص فيه، بل لطبيعة تكوين الدراسات الفقهية في المؤسّسة الدينية عموماً، وهي المؤسّسة التي ما زالت ترفض أو تتحفّظ على تطوير نظرية فقه النظرية وكذلك نظرية فقه المقاصد، فنجدها تبدأ من المفردات الفقهية لتكوّن النظرية العامة، بدل أن تبدأ من النصوص العامة لتحدث التوفيق بينها وبين المفردات الجزئية التي ستخضع ـ شاءت أم أبت ـ لمعطيات النصّ العام، وهذه إشكالية عسيرة جداً أحد أسبابها غياب القواعد القرآنية من الدرس الفقهي غياباً نسبيّاً.

ثانياً: موضوعيّة الفقهاء وهم ذكور، إشكالية واردة في نفسها، دون مساس بعدالتهم؛ لأنّ مثل هذه المفاهيم والمقولات تتصل بجانب اللاوعي عند الإنسان، ومشكلة بعضنا أنّك عندما تتحدث معه عن مثل هذه الأمور فهو يظنّ أنّها تفضي إلى المساس بأخلاقية الفقهاء وعدالتهم، مع أنّه لا ربط بين الأمرين، لكن لماذا لم نسأل أنفسنا عن موضوعيّة الرواة الذين نقلوا لنا مئات الروايات حول المرأة وأحكامها وهم ذكور؟ حيث يمكن تحيّزهم بشكل يفضي إلى الكذب على خلاف الفقهاء عادةً. بدوري فقد قمت بطرح هذه الإشكالية حول موضوعيّة الرواة في بعض المقالات التي كتبتها حول شرعيّة تقليد المرأة، وهي إشكاليّة حقيقية تخفّف من الضخّ الاحتمالي الذي تعطيه هذه الروايات المتراكمة كمّاً. إنّني أوافق على عدم وجود موضوعيّة مطلقة في الحياة إلا نادراً جداً وإلا من عصمه الله.

ثالثاً: كون الإسلام موافقاً للفطرة لا يعني أنّه لا يوافق المتغيّرات أو لا يراعيها، أليس أمراً فطريّاً عند البشر أن يستجيبوا للمتغيّرات؟ إنّ المتغير ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان، والإنسان يقوم بالتكيّف معها منذ آدم إلى يومنا هذا، أليست هذه ظاهرة فطريّة؟ إذا احترم الإسلام التكيّف المنطقي المتوازن مع المتغيّر يكون سائراً على وفق الفطرة.