السؤال: 1 ـ ما حكم الزواج بين الأقارب؟

الجواب: تارةً نتكلّم في ثبوت هذا الحديث وأخرى في معناه:

1 ـ أمّا في ثبوته، فالظاهر أنّه لا أصل معتمد له، كما صرّح بذلك غير واحد من علماء الحديث، فلم يصحّ هذا الحديث ولم يثبت له مصدر حديثي معتمد، ويكاد يكون مصدره ومصدر أمثاله ابن قتيبة وابن حجر و.. وتشتهر روايته في بعض كتب أهل السنّة، ولم يرد في كتب الشيعة إلا نادراً. نعم يُنقل مضمونه عن عمر بن الخطاب دون روايةٍ عن النبي، وينقل أنّه كان من ضمن ثقافة العرب، ولهذا وجدنا بعضهم يعبّر عنه بكلمة: (يقال)، وكأنّه قولٌ مأثور وليس حديثاً شريفاً. والله العالم. نعم توجد روايات أخَر غيره في نفس الموضوع، مثل: (غرّبوا النكاح)، وكثير منها أيضاً وقع موقع النقاش في وجود مصادر حديثية معتمدة له، فضلاً عن أسانيد صحيحة. بل قد يكون هناك من يناقش في هذا من حيث إنّ سيرة المسلمين ومنهم الإمام علي والسيدة الزهراء كانت على الزواج من القريبات حتى في العصر النبوي وما تلاه؛ فلو كان هذا الحديث صحيحاً لما ناسب هذا الأمر. وربما يجاب عن هذه المناقشة الأخيرة بخصوصيّة زواج عليّ وفاطمة، أو بكونهما من الأقارب غير القريبين؛ لأنّها ابنة ابن عمّه، وبكون الحكم مكروهاً لا محرّماً فيمكن أن يقع بين المسلمين في الجملة، أو غير ذلك، وإن كان هذا الشاهد لا بأس به كقرينة ـ وليس كدليل ـ إلى جانب قرينة أخرى وهي قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ‏ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب: 50)، إلى جانب قرينة ثالثة وهي بعض الأخبار مثل خبر الفقه الرضوي عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أنّه نظر إلى الحسن والحسين وبنات جعفر بن أبي طالب فقال: (بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا)، وخبر الجعفريات عن النبي: (.. ولا امرأة كابنة العم)، إلى جانب قرينة رابعة، وهي أنّه لو صدر حكمٌ من النبيّ من هذا القبيل ـ ولو بنحو الكراهة ـ في الوسط العربي القبلي المعروف بتزاوج الأقارب من غير المحارم، لناسب كثرة السؤال فيه، مع أنّه يندر وجود روايات حول هذا الموضوع. وعليه فلا يوجد مستندٌ شرعي مقنع لإثبات كراهة التزاوج بين الأقارب، من غير المحارم الذين يحرم الزواج بينهم كالأم والأخت والعمّة والخالة والبنت ونحو ذلك. نعم ربما يكون مرجوحاً لاعتبارات خارجيّة من الناحية الصحيّة وغيرها. ولعلّه لما قلناه لم يشر الكثير جداً من الفقهاء إلى هذه المسألة، ولم يذكروها في صفات الزوجة اللازمة أو المفضّلة لمن راجع كتبهم الفقهيّة، ولم يذكروا سوى حكم خاصّ وهو كراهة أن يتزوّج الإنسان من أخت أخيه لورود رواية خاصّة بذلك.

2 ـ وأمّا في معناه، فيقصد بهذا الحديث أحد معنيين بنحو الاستعارة:

أ ـ الزواج من البعيدين عنك في النسب دون الأقارب، أي لو كان هناك ابنة عم، وكانت هناك من هي ابنة بنت عمّ والدك، فإنّ الزواج من الثانية أفضل؛ لأنّها في الأقارب أبعد، فالحديث يأمر بالاغتراب وهو البعد، كما نقول فلان اغترب أي بعُد، فشبّه الزواج من البعيدة بالغربة عن الوطن والسفر عن الأهل.

ب ـ الزواج في من لا نسب أساساً بينك وبينهم، في مقابل الأقارب الذين بينك وبينهم نسب.

والسبب على كلا التفسيرين ـ ويرجعان إلى عنصر واحد ـ هو أن لا تضووا، ومعناه أن لا تأتوا بولد ضاوٍ، يقال: المرأة أضوت، أي أتت بولد ضاوٍ، والمرأة أذكرت، أي أتت بولدٍ ذكر، وأحمقت المرأة إذا أتت بولدٍ أحمق، ويقصد من ذلك أن لا يصير أولادكم ضعافاً نحافاً هزيلي الجسم، إذ الولد الضويّ في لغة العرب هو الولد النحيف، وعليه ـ وربما نصوصٍ أخر ـ بنى بعض فقهاء المسلمين ترجيح نكاح البعيدة على القريبة.

وفي ثقافة العرب أنّ الزواج من القريبة يجعل الولد ضاوياً لكثرة الحياء من الزوجين، بخلاف الزواج من البعيدة حيث لا حياء بينهما، لكنّهم كانوا يعتقدون أيضاً بأنّه يأتي على طبع والديه في الكرم (انظر: المصباح المنير 2: 366؛ والصحاح 6: 2410)، والغزالي ربطه بأنّ قوّة الشهوة تأتي من كلّ ما هو جديد وغريب، بخلاف ما هو معتاد وقريب (إحياء علوم الدين 4: 132 ـ 133)، والعلم عند الله.