السؤال: ما حكم لبس الذهب المحلَّق للنساء، والذي يكون شكله دائريّاً، فهناك بعض الأشخاص يحرّمون لبسه على النساء كالذبلة أو الأساور المحلّقة، وكلّ شيء ذهب شكله دائري؟ ما هو الحكم؟
الجواب: لعلّه يمكن القول بأنّه قد أطبق علماء الإسلام بمذاهبهم منذ العصر الأوّل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقاً، بلا فرق بين المحلَّق منه كالخاتم والأساور ونحو ذلك وغيره، مستندين في ذلك للكثير من المعطيات والنصوص القرآنية والحديثية والتاريخيّة التي وإن أمكن النقاش في بعضها، لكنّ الكثير منها جيّد. وقد خالف في هذه المسألة مؤخّراً الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني (1420هـ)، فذهب إلى تخصيص حلّية الذهب للنساء بما إذا لم يكن محلّقاً مطوَّقاً، وإلا فهو حرام، ونَسَبَ ذلك لبعض السلف، وقد أودع ذلك في رسالته (آداب الزفاف في السنّة المطهّرة)، وبيّن القول فيه، كما أشار لذلك في كتابه (تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة: 263).
وقد كُتبت وقيلت ردودٌ كثيرة من مختلف علماء المسلمين على هذا القول للشيخ الألباني، وصدرت فتاوى لكثير من فقهاءِ ولجانِ إفتاءِ المسلمين تخالف فتواه هذه، وشُكّك في نسبة هذا القول (أي التفصيل بين المحلَّق وغيره) لأحدٍ من السلف إطلاقاً، بل نُسب إلى الشيخ الألباني تراجعه عن قوله هذا، ثم نَفَى هذا التراجع ونَسَبَه إلى الكذب والافتراء عليه. وممّن كتب في الردّ الشيخ إسماعيل الأنصاري، والشيخ مصطفى العدوي صاحب الرسالة/الكتاب (المؤنّق في إباحة تحلّي النساء بالذهب المحلّق وغير المحلّق، مكتبة الطرفين، السعوديّة، الطبعة الثانية، 1990م) وغيرهما.
ومستند الشيخ الألباني عدد محدودٌ جداً من الأحاديث، قد لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، والتي اعتقد بصحّتها، وهي واردة في مصادر أهل السنّة الحديثية، وبعضها كخبر أبي هريرة لا يحرز أنّه يتحدّث عن النساء، بل من القريب جداً أنّه يتحدّث عن الرجال أو الصبيان ـ ولبسُ الذهب للرجال حرامٌ عند جمهور المسلمين ـ وبعضها تمّت المناقشة في أسانيده من غير جهة، وهذه الروايات القليلة العدد التي يُناقَش في أسانيد بعضها، وقد يحتمل بعضها وجوهاً في الدلالة، لا تنهض لمواجهة الأدلّة العامّة المجوّزة للبس الذهب للنساء عموماً، بل ما يشكّكنا في استنتاج الشيخ الألباني أنّه لو كان لُبس الذهب المحلّق للنساء حراماً لأحدث ذلك تغيّراً كبيراً في العادات والتقاليد وشكل لبس النساء للذهب، وهي قضيّة عامّة البلوى شديدة الحساسيّة بالنسبة للمرأة عامّة، ولكَثُرَت الأسئلة في ذلك، ولتداول الصحابة والتابعون هذه التساؤلات من كلّ شخص جديد دخل في الإسلام بعد ذلك، ولرُويت في ذلك أسئلة وجّهتها النسوة للرسول أو لأحد من الصحابة أو أهل البيت النبوي، ولاعترض الصحابة والتابعون وأهل البيت وأصحابهم على ظاهرة انتشار لُبس الذهب المحلّق للنساء في عصرهم ممّا هو شائع ذائع إلى يومنا هذا، ومع ذلك لا نجد عيناً ولا أثراً لمثل هذه التساؤلات أو الخلافات أو المناقشات أو الاعتراضات أو الإلماحات لهذه القضيّة لا في العصر النبوي ولا بعده، ولم يُشر إليها أهل البيت النبوي ولا صحابة الرسول، بل في روايات أهل البيت نصوص واضحة في مفروغيّة جواز مثل لبس الخاتم للنساء، ونصوص التحريم التي استند إليها الشيخ الألباني بعضها ضيّق الدائرة في حوار داخلي بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.
فالصحيح ما ذهب إليه جمهور علماء الإسلام من القول بحليّة الذهب للنساء مطلقاً شرط عدم إبدائه للأجنبي في حال كونه زينة وتبرّجاً أو موجباً للشهوة والريبة نوعاً.