السؤال: هل يجوز بيع أو شراء الكلاب بمختلف أنواعها أو تربيتها في المنزل لغرض الحراسة؟ وهذه المهنة أصبحت متداولة في الوقت الحاضر (محمد).

الجواب: الفقهاء منقسمون إزاء بيع أو شراء كلب الحراسة، بعد اتفاقهم على جواز الاتجار بكلب الصيد في الجملة:

أ ـ فذهب بعضهم إلى عدم جواز بيع ولا شراء كلب الحراسة، وهو ظاهر مثل السيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمد باقر الصدر، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد محسن الحكيم، والسيد محمد سعيد الحكيم، والسيد علي السيستاني، والشيخ الفياض، وغيرهم.

ب ـ فيما ذهب آخرون إلى جوازه مع المنفعة التي فيه، مثل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، والسيد محمود الهاشمي، والسيد روح الله الخميني، والشيخ يوسف الصانعي، والسيد محمد حسين فضل الله، والشيخ بشير النجفي، والشيخ جواد التبريزي، والشيخ الصافي الكلبايكاني، والسيد عبد الأعلى السبزواري، وغيرهم.

لكنّ المعروف بين القائلين بعدم جواز البيع والشراء أنّه يمكن أن يدفع من يريد الكلب مالاً إلى من بيده الكلب ليرفع يده عنه ويأخذه الدافع، أي ما يتعلّق بحقّ الاختصاص بجسب الاصطلاح الفقهي، وبهذه الطريقة يصبح الكلب ضمن دائرة حقّ اختصاص من دفع المال، وتنتهي علاقة من كان الكلب في يده به.

والذي يبدو لي بنظري القاصر من مراجعة الأدلّة هو جواز بيع الكلاب من أيّ نوع كانت، ما دامت تشتمل على منفعة معيّنة عقلائيّة، وأنّه لا مانع منه إطلاقاً، فضلاً عن تحفّظ عندي على طريقة الفقهاء في التمييز بين البيع وبين دفع المال من أجل حقّ الاختصاص، نتركها لمناسبة أخرى.