السؤال: يقول البعض بأنّه لا يجب الرجوع إلى الحيّ المعيّن للبقاء على تقليد الميّت، طالما أنّ المكلّف يعلم ببراءة ذمّته في البقاء على مختلف التقادير في العلماء الأحياء، فما تعليقكم؟ (أحمد، لبنان).
الجواب: إذا أحرز المكلّف أنّه على مختلف الحالات فإنّ الفقهاء محتملي الأعلميّة في عصره يرون له تقليد الميت الذي كان قلّده في حياته، جاز له تقليده بلا حاجة لتعيّن المرجع الذي يقلَّد الميت بفتواه، لكن في نهاية المطاف سيضطرّ المكلّف لتعيين مقلَّدٍ حيّ في المسائل التي لا فتوى للميت فيها أساساً، والقول بالرجوع حينئذٍ إلى قواعد الميّت الاجتهادية كالقول بتقليد الإمام الشافعي؛ إذ هذه هي طريقة أهل السنّة في المستجدّات ممّن لم يفتح باب الاجتهاد، وهو غير صحيح على النظريات المعروفة؛ لأنّ الرجوع إلى القواعد غير الرجوع إلى الفتوى، والحجيّة ثبتت عندهم لفتوى الفقيه لا غير، يشهد لذلك تمييزهم بين مقام الفتوى ومقام البحث العلمي الذي على أساسه لم يسمحوا ـ وإن كان في إطلاق هذه المسألة نظرٌ عندي شخصيّاً ـ بالأخذ بالرأي العلمي للفقيه في أبحاثه الاجتهادية ما دام قد احتاط وجوباً في الرسالة العمليّة.