السؤال: تقولون في كتابكم (مسألة المنهج في الفكر الديني، ص 39 ـ 40، الطبعة الأولى، 2007م) ما يلي: (مبدأ العلم الاجمالي الفوقاني، وهو مبدأ يتجاوز دائماً مفردات البحث العلمي ليقرأ المجموع قراءةً كلية، وحينما أقرأ تجربتي العلمية على مرّ سنوات فسوف أتأكّد ـ يقيناً ـ من أنني قد وقعت في عدد كبير من الأخطاء في حياتي، وهذا العدد الكبير سوف أقدّمه كمعطى رياضي لما هو ناجز عندي الآن مما لديّ قناعة به؛ ليتشكّل عندي علم إجمالي بالخطأ في بعض أفكاري بحساب الاحتمال، فإذا كانت مجموع أفكاري الألف مثلاً، وعلمت تفصيلاً بخطأ مائة منها على مدى تجربة خمس سنوات تقريباً، فإنّ هذا سوف يشكّل عندي علماً إجمالياً ـ ما دامت الظروف واحدة أو متشابهة ـ بوقوع أخطاء جديدة عندي بنسبة 10% خلال السنوات الخمس القادمة أو أقلّ كما هو الغالب، وعندما أفعّل هذا العلم الإجمالي ستتغيّر نظرتي لكل مفردةٍ من مفردات اليقين عندي، وسأقدر على الجمع بين يقيني بالمفردة واحتمال الخطأ، مستعيناً ـ إلى حدّ معين ـ بمبدأ اليقين الموضوعي المتقدّم..). شيخنا ألا يعني هذا أنّكم تذهبون إلى الشكّ؟ وهل يوافقكم أحد من العلماء على ذلك؟ (نزار، السعودية).

الجواب: أولاً: لقد شرحت مراراً في كتبي أنّ اليقين الأرسطي هو نوع راقٍ من اليقين لكنّه ليس النوع الوحيد منه، والشريعة والدين وحتى العلوم الحديثة لا تسعى لامتلاك هذا النوع من اليقين، لأنّه نادر التحقّق من وجهة نظرهم، لهذا فاليقين العرفي ـ وهو حالة الاطمئنان النفسي الناتجة عن احتمال قوي للغاية في الإصابة مع احتمال ضعيف جدّاً في العكس ـ كافٍ في عالم التديّن غالباً إن لم نقل دائماً.

ثانياً: إنّ الإخباريين من علماء الإماميّة يذهبون إلى هذا الرأي، وقد ذكرت ذلك في كتابي (نظرية السنّة)، فهم يرون أنّ كلمة العلم في اللغة العربية تطلق على ما يشمل الاعتقاد الجازم النافي للخلاف كما يشمل ما يجعل احتمال الخلاف بعيداً، وتخصيص اليقين بهذا الاصطلاح المنطقي الأرسطي المعروف مسألة جديدة حادثة، لا يمكن قياس اللغة عليها، وليس الأمر أمر لغةٍ فحسب، بل إنّ العلم المعتبر شرعاً هو كلا هذين الأمرين، بل إنّ تتبّع كلمات المتكلّمين والأصوليين يعطي هذا المعنى الواسع للعلم، فتكون العبرة به بعد أن سار عليه الصحابة وأصحاب الأئمة أيضاً (الكركي، هداية الأبرار: 12 ـ 14). بل يترقّى التيار الإخباري في تكوينه لمفهوم العلم إلى حدّ ذهاب مثل الحرّ العاملي (1104هـ) للقول بأنّ الفرض النادر والاحتمال البعيد لا ينافي العلم، ولو نافاه لانعدم وجود العلم أساساً، فإنّ اليقينيات المنطقية الستّ هي نفسها لا تخلو من احتمالٍ مخالف ولو ضعيف عنده (الحرّ العاملي، الفوائد الطوسية: 533)، وعندما يشعر إخباريّ مثل الكركي (1076هـ) بأن مفهومه للعلم هذا قد يسري إلى مسائل أصول الدين، يحاول سدّ الثغرة بالقول: إنّ اليقين في أصول الدين يجب أن يكون برهانياً ينفي احتمال الخلاف مطلقاً، أما في فروع الدين فيكفي اليقين الشامل للأمرين المتقدّمين معاً (هداية الأبرار: 15)، دون أن يرشدنا الكركي إلى سبب هذه التفرقة ما دام النصّ القرآني الذي يتحدّث عن العلم يستخدم المفردة نفسها في المجالين سالفي الذكر!. وهكذا تتسع دائرة العلم لتطابق تقريباً مفهوم اليقين الاستقرائي المعاصر وفق ما أوضحه الشهيد الصدر في (الأسس المنطقية للاستقراء) وغيره (الأسس المنطقية للاستقراء: 322 ـ 327؛ وانظر له: دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية: 166 ـ 168)، فلم تعد تلك القاطعية البرهانية مطلوبة في اليقين وتكوّنه، بل صار يكفي حتى مع وجود ذاك الاحتمال الذي لا يعتدّ العقل به وإنّما يتجاوزه نحو قفزة ذاتية تفضي إلى سكون النفس واستقرارها. ويقول الفيض الكاشاني (1091هـ) ـ مؤسّساً نوعاً من التشكيك والرتبيّة في العلم نفسه ـ: (ثمّ لا تظنّن أنّ العلم بصدق مضمون أخبار المعصومين عليهم السلام لابد أن يكون كالعلم بوجودهم في الوضوح والإنارة والقوّة، أو تواترها كتواتره، وإلاّ فهي أخبار آحاد لا تفيد إلاّ ظنّاً، كلا، كيف ولو زعمت ذلك فما أراك تستيقن بإمامتهم… أكثر الأخبار الأحكامية ليست في القوّة بأقلّ من أخبار الإمامة متناً وسنداً، فكلّ ما اطمأنّت إليه النفس من الأخبار تعمل به، وكلّ ما لم تسكن إليه النفس فذره في سنبله) (الفيض الكاشاني، الحقّ المبين في تحقيق كيفيّة التفقّه في الدين: 8، 9).

وبناء عليه، فهذا المعنى لليقين وكفايته في أمور الدين موجود عند شريحة من العلماء الإخباريين، كما أنّ نظرية السيد الشهيد الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء تكتفي غالباً بهذا النوع من اليقين كما هو معروف جدّاً. ومن اللطيف أنّ المرجع الديني المعاصر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أصدر مؤخّراً ـ بعد حوالي ثلاث سنوات من نشر كتابي مسألة المنهج ـ كتاباً تحدّث فيه عن روح الفكرة التي تحدّثتُ عنها في النصّ المنقول في سؤالكم، فهو يقول في كتاب (طريق الوصول إلى مهمّات علم الأصول 1: 17، الطبعة الأولى، 1431هـ ـ 2010م) ما نصّه: (قد اشتهر في ألسنة الأصوليين أنّ القطع حجّة ذاتية، وهو كذلك إن أريد منه العلم والقطع العقلي على ما مرّ، وإن أريد منه القطع العرفي المعبّر عنه بالاطمئنان والظنّ القويّ المتاخم للعلم الذي لا ينافي وجود احتمال الخلاف، الموجود في أكثر الآراء والنظريات التي لا تنتهي إلى البديهيات وشبهها، فحجيّته تحتاج إلى جعل الجاعل وليست حجيّته ذاتية. وأكثر ما نسمّيه قطعاً من هذا القبيل؛ لأنّ كلّ إنسان يحتمل خطأه في بعض ما يقطع به إجمالاً من آرائه، وكيف يجتمع العلم التفصيلي في كلّ واحد من هذه الآراء مع احتمال الخطأ في بعضها إجمالاً؟ وهل تجتمع الموجبة الكلّية مع السالبة الجزئية؟ وهذا دليل على أنّ ما نسمّيه قطعاً في كثير من المسائل فهو في الحقيقة من قبيل الاطمئنان لا القطع الحقيقي الذي ينتهي عند التحليل العقلي إلى الضروريات والبديهيات ولا يجتمع مع احتمال الخطأ أبداً).