السؤال: هل الإمام يدخل في ضمن قانون التنزّه عن المنفّرات أمّ أنّ هذا القانون خاصّ بالأنبياء؟ لأنّنا نجد زوجة الإمام الحسن كانت تأمل في سمّ الإمام للزواج من يزيد؟ (حيدر العمشاني).

الجواب: أولاً: إنّ قانون التنزّه عن المنفّرات لا يختصّ بالأنبياء، بل يشمل مطلق المبعوث من الله إلى الناس، فإنّ روح هذا القانون هو أنّ الحكيم عندما يرسل شخصاً لكي يهدي الناس إلى الحقّ فإنّه لا يرسل شخصاً فيه صفات تبعد الناس عنه، فمثلاً لا يمكن لشخص حكيم أن يُرسل داعية أو مبلّغاً إلى قرية ومعه مرض معدٍ يوجب تنفّر الناس منه، فإنّ هذا الأمر يؤدّي إلى نقض المرسِل لعمله حيث سيقال له بأنّ عملك هذا غير منطقي وليس بحكيم، ومقتضى الحكمة أنّه يرسل بشكل يحتوي الرسول على صفات خَلقية وخُلُقيّة لا تفرض بطبيعتها فرار الناس منه، بحيث تكون لهم الحجّة في هذا الفرار، وذلك لكي يكون له سبحانه الحجّة البالغة ولا حجّة للناس عليه. هذه هي روح فكرة هذا القانون الذي ذكره علماء الكلام الإسلامي، وهو ينطلق من فكرة الحكمة الإلهيّة. قس ذلك على أيّ مؤسّسة تريد أن توصل فكرها أو مشروعها للآخرين أو تريد عقد اتفاق معهم، فهل ترسل شخصاً ليوقّع اتفاقيّةً أو ليفاوض وهو لا يعرف الكلام أو يمتاز بكونه فاشلاً في التفاوض؟ وهل ترسل شخصاً للاتفاق مع شركة معيّنة وطريقته في التعامل توجب تشكيك الآخرين به بحيث يتريّثون في توقيع الاتفاق التجاري معه؟! من الطبيعي أن لا تفعل ذلك. إنّ علماء الكلام ـ ومن منطلق فكرة الحكمة الإلهية وعقلانيّة الفعل الإلهي ـ طبّقوا المفهوم نفسه على قضيّة النبوّة والإمامة، إذ لا فرق فيهما من هذه الناحية ما دامتا عبارة عن واسطة بين العباد وربّهم ليلقي على الناس الحجّة ويوصل إليهم الرسالة والديانة.

ثانياً: معنى الفكرة العقلانيّة أعلاه أنّ شروط النبيّ والإمام من حيث قضيّة المنفرات ـ لا من حيث مسألة العصمة والعلم، فهذه حيثية أخرى ليست محلّ بحثنا هنا فتنبّه جيّداً ـ تتبع طبيعة المجتمع الذي يرسَل النبيّ أو الإمام إليه. وهنا أعتقد أنّ بعض علماء الكلام الإسلامي أخطأ في التعامل مع فكرة المنفّرات، وأعطاها بعداً إطلاقيّاً، فأسقط ثقافة مجتمع على مجتمعات أخرى، مثلاً، لنفرض ـ وهذا مجرّد مثال ـ أنّ المجتمع العربي يرى أنّ ابن الزنا منبوذ اجتماعيّاً بحيث لو بُعث نبيّاً فسيكون ذلك صادّاً عن قبول دعوته، أو سيكون ذلك اختياراً غير حكيم من المرسِل، لكن هل يمكن إطلاق القول بأنّ كلّ نبيٍّ يجب أن يكون طاهر المولد ولا يكون ابن زنا؟ إنّ هذه الفكرة ـ أي البعد الإطلاقي في المصاديق ـ هو نقطة التباس المتكلّمين في تقديري المتواضع، فقد كان يجب عليهم أن يقولوا: إنّ طبيعة الشروط تتحرّك تبعاً لاختلاف المرسَل اليه (الشعوب والمدن والقرى) والظرف والزمان والحال والمكان والأعراف والثقافات وملابسات الإرسال نفسه، ولهم أن يطبقوا بعض هذه العناوين على مثل الرسول والأئمّة من حيث معرفتهم بطبيعة المجتمع العربي الذي بُعث الرسول فيه، حيث يعرفون ما هي المنفّرات التي تُبعد الناس في هذا المجتمع عن النبي مثلاً، لكنّني لا أستطيع أن أتأكّد من أنّ هذه الصفة ـ ومن حيث المنفّرية ـ تعدّ منفراً في مجتمعات بعيدة جغرافياً عن المجتمع العربي كتلك التي كانت في أمريكا الجنوبية في القرن السابع الميلادي، فلو أرسل الله لهم نبيّاً هل كان يجب أن يكون طاهر المولد حتى تتحقّق فكرة إزالة المنفّرات أم لا؟ لعلّ بعض هؤلاء في ذلك الزمان ما كانت تمثل قضيّة طهارة المولد عندهم شيئاً، طبعاً هذا مثال فقط لتوضيح الفكرة، وعلى هذا المثال لك أن تلاحظ سائر الصفات الجسدية وغيرها. وعليه فقضيّة المنفرات قضيّة متحرّكة، ولا يصحّ من المتكلّم أن يطلق الكلام فيها من حيث مصاديقها وتطبيقاتها إلا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يرد النصّ الديني الذي يكشف لنا ـ بطريق علميّ صحيح ـ أنّ هذه الصفة أو تلك لابدّ منها في النبيّ مطلقاً، فحينئذٍ نلتزم بوجود هذه الصفة أو بزوال تلك الصفة في كلّ الأنبياء، حتى لو لم تهتدِ عقولنا إلى وجه ضرورة وجودها، وذلك تسليماً لله ورسوله.

الحالة الثانية: أن نتعرّف على ملابسات المجتمع الذي نزل فيه هذا النبي أو ذاك، فنعرف بعض ما يصدق عنده أنّه من المنفرات، وهنا يمكننا الحكم بأنّ هذه الصفة لا يصحّ أن يتصف بها هذا النبيّ المرسل إلى هذه الأمّة أو تلك، وهذا ما يحتاج إلى رصد تاريخي ومعلومات متظافرة دقيقة في هذا المجال.

الحالة الثالثة: أن تكون المنفّرات عقلائيّة بشريّة عامة لا تختلف بين البشر عادةً، مثل المرض المُعْدي كما قلنا، فهنا يمكننا استخدام لغة إطلاقيّة محتفظين بهامش الاستثناء الذي يفرضه جهلنا بكلّ المجتمعات الممتدّة عبر التاريخ.

أمّا في غير هذه الحالات الثلاث، فلا يمكن للعقل أن يحكم بإطلاق توصيفٍ مصداقي في القضيّة، وإنّما له أن يحكم بأنّ المولى سبحانه حكيم عقلاني لا ينقض غرضه، فيرسل الرسول المتصف بصفات توفّر مبرّرات إلقاء الحجّة على المرسَل إليهم. وهذا كلّه لا فرق فيه بين النبي والإمام.

ثالثاً: لم أفهم الوجه في قضيّة زوجة الإمام الحسن عليه السلام، فليس هناك منفّر في البَيْن، ومجرّد أنّ امرأةً تنفّرت من الإمام لكي تتزوّج بيزيد، لا يعني أنّ الإمام كانت فيه المنفّرات التي تبعد عنه حتى زوجته المقرّبة منه، فقد تنفّر الكفّار من الأنبياء لأجل رفضهم الحقّ وحبّهم للدنيا، وهذا غير بحث المنفرات في علم الكلام، فلو كان النفور من الأنبياء والأئمّة لأجل حبّ الباطل والميل إلى الدنيا والتكبّر على عبادة الله، فهذا ليس معناه وجود المنفرات في الأنبياء، وإلا لزم على الأنبياء أن يقضوا عمرهم في إرضاء الناس وميولهم ورغباتهم حتى لا ينفروا منهم، وما حصل مع النبيّ وأهل بيته عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام لم يكن من باب المنفّرات، بل كان من باب حبّ الدنيا وتفضيل المصالح الماليّة والسلطوية والذاتية على الحقّ وعلى الدين، أو على الأقلّ من باب حصول شبهة لبعض معارضيهم مثلاً، وأين هذا من بحث المنفرات؟ فلا ربط بين الموضوعين.