السؤال: 1 ـ هل آية الخمس في القرآن الكريم خاصّة بخمس غنائم الحرب أم هي أعمّ؟ (غسان الكناني، العراق).

2 ـ حيث لم يقم النبي بجبي الخمس ـ كما قلتم في جواب سابق ـ فهل هذا يعني أنّ الخمس عندكم غير واجب؟ (حسين، المملكة العربية السعودية).

الجواب: دلالة آية الخمس على غير غنائم الحرب غير واضحة بنظري القاصر، وهذا ما يذهب إليه غير واحد من العلماء، ومن ثم فيكون وجوب الخمس في أرباح المكاسب وغيرها ـ غير غنائم الحرب ـ ثابتاً بالسنّة الشريفة، وليس هذا بالأمر الجديد، فهناك الكثير من الأحكام التي لم تثبت سوى بالسنّة، وعليه فيجب دراسة النصوص وتحليلها للوصول إلى نتائج فيها. وقد مال بعض العلماء ـ ومنهم بعض المعاصرين في دروسه وبحوث خارجه ـ إلى القول بأنّ الخمس حكم ولائي ما يزال يملك فاعلية الولائيّة، فليس الأمر غريباً كما يتصوّر الناس.

وأمّا جبي النبي للخمس، فهذا شيء يصعب جداً إثباته، وقد قلتُ بأنّ النصوص التي حشدها بعض العلماء مثل العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي والشيخ حسين المنتظري ـ على قلّتها الشديدة، وعدم دلالة بعضها، وضعفها من حيث الإثبات التاريخي لقضيّة يفترض أن تكون عامّة البلوى ـ لا تنهض دليلاً تاريخيّاً مقنعاً لإثبات جَبْيِهِ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم للخمس. ولهذا حار العلماء في تفسير ذلك، وذهبوا ـ كما قلتُ سابقاً ـ فيه مذاهب شتّى. ولكنّني لا أرى عدم جبي النبي موجباً لعدم ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، لا للتبريرات التي ذكرها العلماء رضوان الله عليهم، بل لسبب بسيط، وهو أنّ العلماء ظنّوا أنّه ما دام الخمس ثابتاً، فلابد من جبي النبيّ له، مع أنّه من الممكن أن يكون الخمس نوعُ ضريبةٍ واجبة، لكن اختياريّة، لا تقوم الدولة بجبيها عبر العمّال الجباة للضرائب كما هي الحال في الزكاة والخراج وغير ذلك، فلو ثبت الخمس في أرباح المكاسب فيمكن تخريج عدم إلزام النبي وجبيه للأخماس بأنّه كاشف عن عدم كون ضريبة الخمس ممّا تُلزم به الدولة رعاياها، أو على كونه ـ لو تمّ ـ ممّا لا يُعطى للحاكم الشرعي وإنّما تصرفه الناس فيما بينها، تماماً كزكاة الفطرة. فلا يبدو لي أنّ عدم جبي النبي للزكاة دليلٌ مقنع على سقوط وجوب الخمس، بل هو غايته دليلٌ مقنع على عدم كون الخمس ممّا يجب على الدولة أن تجبيه وتأخذه من الناس. بل حتى لو تنزّلنا فيمكن القول بأنّ النبي قد ترك ذلك محيلاً الأمر إلى اختيار المكلّفين؛ نظراً لثقل الضريبة على المجتمع الإسلامي آنذاك باجتماع الخمس والزكاة عليه معاً، بما قد يصعب تحمّله على بعض ضعاف النفوس، فالنبيّ لطف بحال المسلمين فترك أخذ الأخماس منهم، تاركاً لهم حريّة تطبيق هذه الضريبة فيما بينهم، دون أن يُرسل الجباة لكي يأخذوا هذه الضريبة منهم، أو لخوفه من حصول ردّات فعل سلبية على أخذ هذا المقدار الكبير من المال مع الزكاة بما قد يبعد الناس عن الإسلام أو يكون فرصةً لإثارة المنافقين للقلاقل. فلا أجد مشكلة في عدم جبي النبي للأخماس؛ لأنّه ضرب من الفعل النبوي الذي يحتمل العديد من الاحتمالات في تفسيره، وليس نصّاً يحكي عن ذاته ومضمونه، والفعل عند الأصوليين دليل صامت ينفتح على احتمالات، بخلاف اللفظ في العادة.

إنّما المشكلة الأساسيّة هي أنّه لو كان خمس المكاسب فريضة ثابتة في العصر النبويّ بحيث بيّنها النبيُّ للناس، أو كانت الآية الكريمة دالّة عليه في لغة العرب وعرفهم كما يقول الكثير من علماء الإماميّة، للزم أن يتمّ تداول هذا الموضوع بكثرة، وتكثر فيه الأسئلة والابتلاءات في العصر النبوي والعلوي وصولاً إلى عصر الإمام الباقر، فكيف لم نجد عيناً ولا أثراً جادّاً لذلك في هذه العصور، رغم آلاف الروايات الفقهيّة المنقولة عن النبي ومن بعده وصولاً إلى الإمام زين العابدين عليهم السلام؟! والموضوع ليس موضوع تفصيلٍ في فرعٍ فقهي في الخمس، بل هو موضوع أساسيّ في مسألة الخمس في التشريع الإسلامي، فكيف غابت الأسئلة وانعدمت الأجوبة من قبل المؤمنين وأهل البيت والصحابة والاصحاب في هذا الموضوع الحسّاس؟!

بل لو كان الخمس ضريبة ماليّة، لكان ذلك مكسباً للسلطة في وضع اليد عليه وإلزام الناس به. والقولُ بأنّه لأهل البيت ـ كما قال بعض العلماء ـ لا يضرّ، فإنّ هؤلاء العلماء أنفسهم يقولون بأنّ السلطة قد صادرت أموالاً لأهل البيت مثل فدك وغيرها، فكما تمّ تخريج تلك المصادرات، كان يمكن للسلطة تخريج هذه نظراً لوفرة الأرباح التي تعود لخزانة الدولة في هذا المجال بما هو أضعاف عائدات فدك المالية وأمثالها، فلو كان الخمس ثابتاً في أرباح المكاسب في العصر النبوي لاستغلّته الدولة والسلطة في حينه، ولم يكن ليصعب عليها تخريج أخذه على تقدير أنّه ملك شخصيّ للنبي وأقربائه، وهي ـ أي الملك الشخصي ـ نظرية محلّ نقاش كبير بين المتأخّرين من العلماء. كما أن خمس غنائم الحرب كان يفترض أن يرجع لأهل البيت، ومع ذلك استطاعت السلطة أن تصادره مقدمةً تخريجاً فقهياً أمام الرأي العام. بل لو أخفت السلطة الخمس وقضيّتَه من التداول للتضييق على أهل البيت، أو صادرته، لظهر هذا الأمر وبان، ولسُجّل ذلك إدانةً لهذه السلطة في نصوص الشيعة التي ما تركت أمراً سلبيّاً فعلته السلطة إلا وسجّلته ودوّنته وتناقلته ووصلنا ولو بأخبار ضعيفة، فما هو أقلّ من هذا وردت فيه نصوص، فكيف لم ترد نصوص إدانة بتغييب الخمس أو بمصادرته من قبل الخلفاء الأوائل أو الدولة الأمويّة لو تمّ أن فعلت السلطة في القرن الأوّل ذلك؟! إنّنا نرى العلماء كثيراً ما يطبّقون فكرة أنّه (لو كان لبان وظهر في الأسئلة) في أمور هي أقلّ ابتلاء من هذا الأمر بكثير، فمن الطبيعي تطبيق هذه التساؤلات هنا، في أمرٍ كثير الابتلاء مثل هذا.

لهذا، فإثبات الخمس ـ كما قلت سابقاً ـ يرجع إمّا إلى نظريّة التدرّج في بيان الأحكام بعد العصر النبوي كما قال مثل السيد الخوئي، أو إلى كونه حقّاً ولائيّاً لأهل البيت مع القول بأنّ أحكامهم الولائية ممتدّةٌ في الزمان والمكان كما كان يقول الشيخ المنتظري، فتشمل عصرنا الحاضر، أو نقول بأنّ الخمس جعله أهل البيت بحكم ولايتهم الزمنيّة على الأمّة، وفي هذا العصر حيث توكل هذه الولاية للفقيه مثلاً أو للدولة الشرعيّة ولو لم تكن الفقيهَ ـ بناء على هاتين النظريّتين ـ فيكون جعل الفقيه لها اليوم كافياً في إثبات وجوبها على الناس، والعلم عند الله. هذا وما أقوله ليس بياناً لرأي نهائي شخصي في المسألة، بقدر ما هي مقاربة علميّة وبحثية في إحدى زوايا الموضوع، فلا يختلط الأمر أو يلتبس.