السؤال: ما هي المصادر الأصليّة للرواية التالية؟ وهل هي ثابتة من ناحية السند؟ وهي (خطّ الموت على وُلد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يُوسُف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تُقطعها عُسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربةً سُغباً، لا محيص عن يوم خُط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبرُ على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذّ عن رسول الله لحُمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقرّ بهم عينه وينجز بهم وعدُهُ، من كان باذلاً فينا مُهجتهُ ومُوَطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنني راحل مصبحاً إن شاء الله) (عدنان).

الجواب: وردت هذه الرواية/الخطبة عند: ابن نما الحلي، مثير الأحزان: 29؛ والحلواني، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 86؛ وابن طاووس، اللهوف: 38؛ والإربلي، كشف الغمّة 2: 239؛ والزرندي الشافعي، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول: 94؛ والعلامة المجلسي، بحار الأنوار 44: 366 ـ 367؛ والبحراني، العوالم: 216 ـ 217.

وأمّا سندها وقيمتها التاريخيّة، فهي لم ترد في مصادر التاريخ الأولى، وإنّما جاءت في مصادر لاحقة وبلا سند أساساً، وأقدم مصدر لها هو الحلواني (ق 5هـ) في نزهة الناظر، والأغلب أَخَذَها من مثير الأحزان، لابن نما الحلّي (645هـ)، ومن اللهوف لابن طاووس (664هـ)، ومن كشف الغمّة للإربلي (693هـ)، فيصعب الاستناد إليها، إذ كيف يمكن اعتمادها ولم تنقل لنا إلا بعد أربعة قرون من الحادثة بلا سند ولا بيان مصدر، فيما تجاهلها كلّ المؤرّخين والمحدّثين الشيعة والسنّة بحسب ما وصلنا، بمن فيهم من كَتَبَ في الإمام الحسين عليه السلام وفي ثورته وفي تاريخها، وفي زيارته عليه السلام؟! فمن يحصل له وثوق بمثل هذه المنقولات التاريخيّة فهو حجّة له وعليه، ولكنّني لا أراه وثوقاً موضوعيّاً، إذ على مبنى حجيّة خبر الواحد الثقة لا يوجد سند لهذه الخطبة ولا مصدر حتى نصحّحها، وأمّا على مبنى الوثوق، فقد تفرّد بنقلها شخصٌ واحد بعد أربعة قرون من الحادثة دون بيان مصدرها ولا سندها فيما تجاهلها كلّ المؤرّخين والمحدّثين قبله وحتى بعده بقرابة قرنين أيضاً، فما هي قرائن الوثوق هنا؟ ومجرّد عدم وجود دليل على بطلانها أو فساد متنها لا يعني دليلاً على صحّتها، بل تكون محتملةً حينئذٍ.

نعم المقاطع التي في هذه الخطبة والتي وردت في نصوصٍ أخرى عن الإمام الحسين عليه السلام، بحيث تظافرت النصوص فيها، يمكن القول بثبوتها ثبوتاً نوعيّاً لا شخصّياً، والفرق بين الثبوت النوعي والشخصي دقيقٌ هنا، وغالباً ما تقع فيه أخطاء، فلو فرضنا أنّه جاءتني مائة رواية ضعيفة السند في موضوعات مختلفة، ولكنّ هذه الروايات المائة اشتركت في فكرة واحدة تمثل جزءاً من كلّ رواية، ففي هذه الحال قد يمكنني أن أقول بأنّ هذه الفكرة التي تمّت ملاحظتها في مجموع هذه الروايات ـ رغم اختلاف هذه الروايات في موضوعاتها ومضامينها ـ هذه الفكرة يمكن الجزم بصدورها وفقاً لحساب الاحتمال مثلاً، لكنّ الجزم بصدورها هو جزم نوعي، بمعنى أنّه لا يمكنني أن أضع يدي على واحدة من هذه الروايات المائة، وأقول: إذاً فهذه قطعاً قد صدرت؛ لأنّ فيها ذلك المقطع الذي تظافرت النصوص لتأكيده. فهنا أنا أجزم بهذه الفكرة المشتركة بين مائة نصّ حديثي أو تاريخي مختلف الموضوع، وفي الوقت عينه لا أصحّح أيّ رواية من هذه الروايات المائة بعينها وشخصها على تقدير ضعفها بنفسها، وهذه نقطة مهمّة جدّاً في علم الحديث والأصول غالباً ما تتمّ الغفلة عنها كما رأيت. والله العالم.