السؤال: يقول سيد قطب ـ رحمه الله ـ في ظلال القرآن، في تفسيره لآية: (لا إكراه في الدين): (في هذا المبدأ العظيم يتجلّى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه وتحميله تبعة عمله، وهذه هي أخصّ خصائص التحرّر الإنساني، إنّ حرية الاعتقاد هي أوّل حقوق الإنسان، ولقد سبق بها الإسلام كلّ دعوة إلى تحرير الضمير البشري، وإلى كفالة حقوق الإنسان. والتعبير هنا في صورة النفي المطلق للجنس.. جنس الإكراه، فكأنما يقرّر الإنكار المطلق للإكراه بإنكار وجوده أصلاً، إنّه يستبعده عن عالم الوقوع بهذا التعبير الدقيق الذي لا يقوم مقامه أن يقال مثلاً: لا تكرهوا أحداً في الدين، وكأنّما يعلّل إنكار الإكراه في الدين بأنه قد تبيّن الرشد من الغي، ووضح الطريق لمن يرى، فليكن الإنسان نفسه هو الحكم وليكن للإنسان نفسه الاختيار). والسؤال هو: هل واقع المسلمين هو حريّة الاعتقاد مع كلّ هذه الإكراهات التي تمارس؟ وهل موضوع الحريّات واضح عند المشرّع الإسلامي؟ وهل هو واضح عندكم؟ (كمال، سلطنة عمان).
الجواب: لقد عالجت هذا الموضوع في بحثي المتواضع حول الجهاد الابتدائي وحرية العقيدة (نشر في العدد 25، من مجلة الحياة الطيبة في بيروت، عام 2012م). ويمكنني القول بأنّ مسألة الإكراه تتخذ مستويات عدّة ينبغي تمييزها عن بعضها بعضاً، وأهمّها:
المستوى الأوّل: وهو المستوى الاعتقادي، فما أفهمه هو أنّه لا يجوز إكراه أحدٍ على الدخول في الدين أو المذهب، والجهاد الابتدائي غير شرعي، بل هو مرفوض بنصوص القرآن الكريم نفسه الدالّة على أنّه لا سلطان لنا على الناس إن لم يعلنوا الحرب والعدوان علينا والهجوم على بلادنا ومجتمعاتنا. لكنّ العلماء المسلمين ظلّوا يتعاطون مع آية نفي الإكراه بتفسيرات متعدّدة، سبق أن ناقشتها هناك بأجمعها أو غالبها، وفي غالب الأحيان كان هدفهم التوفيق ـ فيما أخمّن ـ بين آية نفي الإكراه والحكم بقتل المرتدّ، على أساس أنّ آية نفي الإكراه تمنع إكراه أحدٍ على الدخول في دين الإسلام، لكنّها لا تمنع إكراه المسلم على عدم الخروج من الإسلام كما في حال الردّة.
المستوى الثاني: وهو المستوى السلوكي العملي، فآية نفي الإكراه لا تعني عدم وجود أيّ حالة إكراهية في الدين، بل تعني عدم وجود إكراه على التديّن واعتناق الدين الصحيح، فالقوانين في كلّ العالم تكره الناس، فلو أنّه غصب فلانٌ مال فلان، فإنّ القانون وسلطة الدولة تكرهه على إرجاع المال المغصوب، والإسلام أخذ بهذا النوع من الإكراهات القانونية، لكي ينظّم حياة الناس؛ لأنّ حياة البشر لا تسير بالمواعظ والخطب، فنفي الإكراه في الدين يساوي نفي الإكراه على الحقيقة، لا أنّ الدين ليست فيه عقوبات، كيف والعقوبات موجودة في القرآن والسنّة المتواترة، كعقوبة الزنا والسرقة والقتل وترهيب الناس (المحاربة) وغير ذلك. نعم ما توصّلت إليه في أبحاثي المتواضعة في كتابي (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 470 ـ 516)، هو أنّه لم يشرّع العنف والقهر في الإسلام في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير نفس قوانين العقوبات والقضاء وغيرها، التي تحتاج إلى مراعاة مساراتها القانونية الخاصّة في إثبات الجرم، فلا يجوز ضرب الناس على فعلٍ فعلوه، بل السبيل الوحيد لذلك هو إرشادهم وتوجيههم بمختلف وسائل الإرشاد.
المستوى الثالث: مستوى مرجعيّة الشريعة، فهناك بحث آخر في أنّه متى يصحّ ممارسة العقوبات؟ وهل شرعية ممارسة السلطة ـ بما فيها سلطة العقاب ـ متفرّعة على اختيار الناس مرجعيّة الشريعة أم أنّهم يكرهون على مرجعيّة الشريعة أيضاً؟ وهذا بحث في الفقه السياسي الإسلامي.
إنّني أعتقد بأنّ الكثير من المتديّنين والإسلاميين قد أساؤوا إلى القيم الإسلاميّة ـ من حيث يشعرون أو لا يشعرون ـ بممارساتهم الفجّة الصلفة للدين، ووضعوا قرناً أكيداً بين صورتهم غير السويّة وبين القيم الدينية، ونماذج سفك الدماء والقهر والعنف بمختلف أشكاله التي بتنا نراها من بعض التيارات الإسلاميّة الدموية يمكنه أن يلحق بالإسلام ضربةً قويّةً على يد المؤمنين به مع الأسف الشديد، والله وحده نسأل العافية والسلامة في الدين والدنيا.