السؤال: ألا يمكن أن يقال: إنّ النصوص الرافضة للقياس الحنفي هي بعضٌ من رفض أهل البيت عليهم السلام للمنهج التعقّلي؟.. إلا أن يقال بأنّ هذه النصوص ميّزت بين مساحتين: المساحة التشريعية والمساحة التكوينية، فإنما رفضت التعقّل في المساحة الأولى. (رائد الصدر، من العراق).

الجواب: غاية ما تدلّ عليه نصوص رفض استخدام القياس ـ لو قبلنا بفهمها فهماً يتجاوز الإشارة للواقع التاريخي الذي كانت تحكي عنه في القرن الثاني الهجري ـ هو النهي عن استخدام المنهج الظني أو غير الموضوعي في الوصول إلى نتائج، بلا فرق في ذلك بين المجال التشريعي والمجال التكويني؛ لأنّ نصوص النهي عن القياس لا تخلو من عمومات ومطلقات تتعدّى الإطار التشريعي؛ لأنّها تحكي عن أنّ الدين إذا قيس مُحِق، والدينُ لا يختصّ بالتشريعيات، وإلا فإذا أمكننا بالمنهج التعقّلي الوصول إلى يقين منطقي وموضوعي، فلا تكون أدلّة النهي عن استخدام القياس شاملةً لهذا المورد، بلا فرق بين المجالين التشريعي والتكويني.