السؤال: عندي سؤالان: الأوّل: إذا كان هناك فقيه لا يرى ملكية الدول الوضعيّة ويجري على أموالها حكم مجهول المالك، بما فيها الوظائف الحكوميّة. ولكنّه مؤخّراً أمضى عقود التوظيف الحكوميّة فقط، أي أنّه أمضى هذه الحصّة فقط، فأصبحت العقود معتبرة، وكالعقود مع الجهات الأهليّة، بعد أن كانت غير معتبرة. هذا الامضاء الذي قام به الفقيه هو من صلاحياته طبعاً، لكن هل هو حكم حاكم أم أمرٌ آخر؟ السؤال الثاني: إذا كان هناك فقيهٌ آخر لا يرى ملكيّة الدولة أيضاً، وليس عنده إمضاء لشيء مطلقاً بما في ذلك الوظائف الحكوميّة. وهو يرى حجيّة حكم الحاكم، فإذا كان الامضاء الذي قام به الفقيه الأوّل من حكم الحاكم فهو ملزم لمقلّدي الفقيه الثاني الذي ليس عنده الامضاء، ويرى حجيّة حكم الحاكم. وإذا لم يكن الامضاء من حكم الحاكم فإنه لا يلزم مقلّدي الفقيه الثاني. فهل هذا صحيح؟ (أبو أحمد. البحرين).