السؤال: عندي بحث حول حقوق الحيوان في الإسلام، فهل من ملاحظات منهجيّة أو مقترحات تقدّمونها لي؟ وشكراً (ماجد الكعبي، العراق).
الجواب: هذا موضوع جيّد ومفيد ومعاصر، وقد كتب فيه مجموعة من الباحثين كتابات قيّمة وجميلة ومفيدة تستحقّ الشكر والتقدير، والمهم فيه ـ فضلاً عن سائر العناصر المعروفة ـ أمور:
أ ـ محاولة الجمع بين تقسيم البحث وفقاً لما في الفقه الإسلامي ومنسجماً مع القوانين الحديثة، بحيث يكون فرز العناوين وتقسيمها بطريقة تنسجم مع آخر ما سُنّ قانونيّاً في العالم بهذا الصدد، والسبب في ذلك أنّه لا يوجد لدينا بحث مستقل أو باب فقهي مستقلّ في حقوق الحيوان، لهذا فنحن أساساً بحاجة لفهرسة معاصرة في الحقوق تلاحظ القانون العصري، بدل أن نضيّع وقتنا في عناوين كليّة عامّة.
ب ـ من هنا أقترح أن يكون البحث مقارناً بين الفقه المذهبي والفقه الإسلامي العام، وكذلك مقارناً بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وهنا من المفيد جداً ملاحظة اللوائح الحقوقيّة في الأمم المتحدة ومؤسّساتها، وكذلك في جملة من دول العالم المعروفة بالاهتمام بالحيوان مثل سويسرا وغيرها. وعلى تقدير وجود نصوص فقهيّة أو حديثيّة في مجال بحثكم فمن المناسب استحضارها، وإلا فيمكن الحديث عن القواعد العامّة في الشرع، ومحاولة توظيفها لسنّ القوانين الجزئيّة من قبلكم حينئذٍ.
ج ـ يوجد خطأ كبير جدّاً وقع فيه ـ في حدود ظنّي ـ أكثر إن لم نقل كلّ الذين كتبوا في حقوق الحيوان في الإسلام، وهو أنّ بعض ما أدرجوه في الحقوق قد لا يكون راجعاً لحقّ الحيوان بقدر ما هو راجع لحكمٍ مرتبط بالإنسان، فمثلاً حرمة قتل الحيوان المملوك بلا ضرورة، أو وجوب إطعامه، أو حمايته من التلف أو العطب، أو نحو ذلك، قد يكون السبب فيه حقّ الحيوان في العيش وعدم التعذيب، لكن قد يكون السبب هو حرمة الإسراف بحيث ليست القيمة للحيوان هنا بما هو نفسٌ وروح، بقدر ما القيمة له بما هو مال، فلو كان محلّه حجر أو طاولة لحرم إتلافهما أيضاً بملاك حرمة الإسراف، فلذلك نحن بحاجة ماسّة لكشف العناصر الحقوقيّة المتصلة بالحيوان نفسه، لا العناصر الحقوقيّة أو الوظيفيّة المتصلة بالإنسان والتي يصادف أنّه يستفيد منها الحيوان، فجهة الحكم مهمّة هنا جدّاً، حتى لا نقع في تطويع للنصوص ومحاولة تكليفها أكثر ممّا تتحمّل.
د ـ ليس المهم فقط جمع النصوص أو الفتاوى أو المواقف المتعلّقة بالحيوان والتي تصبّ لصالح الصورة الجميلة التي تعكس موقف الإسلام من الحيوان، بقدر ما يهمّ أيضاً ـ لكي نكون منصفين في قولنا وفي اكتشافنا للمنظومة التشريعية الدينية ـ رصد الصورة العكسية ومحاولة تفسيرها، مثلاً عدم اهتمام الإسلام بالحيوانات المشرفة على الانقراض، وعدم اهتمام الإسلام غالباً بغير الأنعام (بقر، غنم، إبل..) من الحيوانات، وظاهرة الذبح في منى مع عدم الإفتاء بتوزيع الأكل على الفقراء أو صرفه في مصالح الناس مما يوحي بشبهة هدر الثروة الحيوانية بلا مقابل الأمر الذي ينافي حقوقه، وعدم وجود باب فقهي عند علماء المسلمين متعلّق بالحيوان، الأمر الذي يوحي بأنّ الحيوانات لا حرمة لها أو لا منظومة قانونيّة لها في التشريع؛ لأنّ البحث في الحيوان موزّع في كتب الفقه على مثل كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة والحجّ والسفر والبيع ونحو ذلك، فلم يكن الحيوان بعنوانه موضوعاً لباب فقهي مستقلّ، فلو كان الإسلام يهتمّ بفقه الحيوان لوجدنا مثلاً باباً فقهياً في هذا الإطار، بل قد يقال بأنّه لا توجد في الإسلام أساساً ذهنيّة حقوق حيوان. إنّ مثل هذه الملاحظات النقديّة الجادّة ـ وبعضها يمكن مناقشته ـ من الضروري التعامل معها بموضوعيّة عالية، ومن ثم الخروج بنتائج صادقة لا تحاول أن تبالغ بالأمور لتلميع صورة الإسلام، بقدر ما تريد أن تحكي موقفاً واضحاً للشريعة من الحيوان وحقوقه، فلو فرضنا أنّ الشرع لا يرى منظومةً باسم حقوق الحيوان وإنّما يرى له حقّاً أو حقّين فعلينا الاعتراف بهذا، وعدم التلاعب بالشرع لتجميل صورته أمام الآخرين، فإنّ محاولة تلميع الصورة لإرضاء الثقافة العصريّة تنطوي على مخاطر كثيرة وقع فيها الكثير من الإسلاميّين في القرن العشرين، فعلينا أن نكون واضحين وصريحين، لا نتجاوز قيود الاجتهاد لمصالح إقناعيّة أو جدليّة فقط.
هـ ـ إذا توصّلتَ لوجود منظومة حقوق حيوان في الإسلام، فمن المناسب أن يكون بحثك مرفقاً بتوصيات وتوجيهات، بل لو أمكن بمجموعة من البنود التي يمكن صياغتها على شكل نظام تربوي وتوجيهي لعامّة المسلمين، وكذلك على شكل قانوني للحكومات والوزارات والمؤسّسات المعنيّة.
و ـ يحتاج هذا البحث لتتبّع واسع جدّاً في كلمات فقهاء الإسلام عبر التاريخ، وجمع أكبر عدد ممكن من النصوص والكمات والآراء بغية إعادة تنظيمها بطريقة عصريّة، لهذا فإنّني أعتبر مثل هذا البحث مضنياً، والسبب هو الحاجة لجمع عدد كبير من الموضوعات والنقاط المبعثرة من أوّل الفقه إلى آخره، لإعادة رسم هيكل عام لها، وكلّما توفّرت لديك نصوص قرآنية أو حديثية أو فقهيّة أو تفسيريّة أكثر، صار ذلك مادّةً أوفر في يديك للتحكّم بها في سياق وضع صورة أكثر اكتمالاً. وفقكم الله لكلّ خير.