السؤال: 1 ـ كم مقدار نفقة كلّ طفل والزوجة إذا كان راتب الزوج 13 ألف ريال سعودي، وعدد الأطفال 2، وزوجة واحدة فكم النفقة الشهريّة مع الأكل؟ أنا متزوّجة منذ ثمان سنوات، ولأنّي موظّفة زوجي فقط يطعمني، ولا يشتري لي أيّ لباس، حتى في بعض الأعياد، فهو يطمعني فقط إضافة إلى السكن، والحمد لله لي هديّة في كلّ سنة. لكن لا يوفّر لي لباساً ولا مالاً في يديّ، وخادمتي من عندي، ومشاوير السائقين من عندي، وفواتير هاتفي النقّال من عندي، وأيضاً كلّ أثاثٍ في المنزل فأنا من أغيّر إذا أحببت وعلى حسابي، فما هو الحكم في هذه الحال؟ وهل تكفي هذه النفقة؟ أرجو الجواب مع الأدلّة، علماً أنّني مقلّدة للسيد السيستاني.

2 ـ أردت أن أعرف مقدار النفقة الشرعيّة لكلّ طفل؟

الجواب: يفتي الفقهاء في العادة أنّ النفقة تشمل كلّ ما تحتاج إليه المرأة في قوام حياتها، يقول السيد السيستاني: (لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها، من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد والأثاث المنزليّة وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكمّاً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافاً فاحشاً. فبالنسبة إلى المسكن مثلًا ربّما يناسبها كوخ أو بيت شعر في الريف أو البادية، وربّما لا بدّ لها من دار أو شقة أو حجرة منفردة المرافق في المدينة، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربّما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة إلى ثياب أخرى، وربّما لا بدّ من الزيادة عليها بثياب التجمّل والزينة، نعم ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الألبسة النفيسة خارجٌ عن النفقة الواجبة، فضلًا عما تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسة مرّةً أو مرّتين في بعض المناسبات، ثم استبداله بآخر مختلف عنه نوعاً أو هيئة في المناسبات الأُخرى. (و) من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إليه، سواء أكان للاغتسال أو للتنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدّمات الاستحمام في البيت أو كان ذلك عسيراً عليها لبردٍ أو غيره، كما أنّ منها مصاريف الولادة وأُجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يتفق الابتلاء بها، وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجيّاً على الزوج) (السيستاني، منهاج الصالحين 3: 125 ـ 126).

فليست النفقة عند الفقهاء هي الأكل والشرب والسكن فقط، والمرأة ليست دابّةً توضع في اسطبل ليكون علفها وسكنها هو المطلوب، بل النفقة هي لحاجيات العيش الإنساني، وليس العيش الحيواني، فهي أعمّ من ذلك، ويجمعها عندهم عنوان العشرة بالمعروف بحسب حال المرأة وما يلزمها عرفاً، ولهذا استدلّ جمعٌ من الفقهاء هنا بالآيات القرآنية الآمرة بالعشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف. نعم هناك أمور لا يفرضها الشرع على الزوج مثل أداء ديون الزوجة أو مصاريفها الواجبة عليها لأهلها لو كانوا فقراء مثلاً، وكذلك نفقات حجّها أو زياراتها المستحبة للعتبات المشرّفة، أو كفاراتها وعوض جناياتها، وغير ذلك. والفقهاء لا يفرّقون في النفقة بين يُسر الزوجة وفقرها، فحتى لو كانت ميسورة ماليّاً يلزم الزوج النفقة، هذه هي قناعتهم، كلّ ذلك بحسب حال الزوجة عندهم ومستواها الاجتماعي وانتمائها المدني أو الريفي أو غير ذلك، ممّا يسمونه بالشأن، على أنّه يحسن أن تراعي الزوجة وضع زوجها المادّي فلا تثقل عليه، بل تحمل معه هموم العيش والحياة، ليكونا مصداقاً للمودّة والرحمة، وفقاً لما جاء في القرآن الكريم.

من هنا، لا يمكن لأحد أن يعيّن مبلغاً مالياً للنفقة، لأنّها قضايا متحرّكة، تختلف باختلاف الأعراف والأمكنة والأحوال والظروف والمستويات والأزمان، كما أشار السيد السيستاني في رسالته آنفاً، نعم لو حصل ترافع إلى القاضي فيمكن له بالنسبة لنفقة الزوجة ـ وكذا نفقة الأولاد ـ أن يعيّن، بما يراه صحيحاً، مبلغاً مالياً محدّداً ورقميّاً، ويكون الإلزام به قضائيّاً، كما في حالات الطلاق وتعيين نفقة الأولاد على الزوج وهم في حضانة أمّهم.

بل إنّ نفقة الزوجة تمتاز عن نفقة الأقارب عند مشهور الفقهاء، إذ لو لم يدفعها الزوج تبقى ديناً في ذمّته لها، ولها أن تأخذه من تركته لو توفّي كسائر الديون قبل تقسيم التركة، فلو قصّر في النفقة لعامٍ مثلاً فإنّ المبلغ الذي كان يجب عليه أن يعيطيها إيّاه خلال هذا العام يبقى ديناً في ذمّته ويجب عليه سداده ولو بعد ذلك، وبإمكان الزوجة أن تترافع إلى الحاكم الشرعي في ذلك لأخذ هذا المبلغ المستحقّ لها، إضافةً إلى النفقة الحاضرة لو كانت ما تزال زوجةً له. كما تمتاز بفارقٍ آخر عند كثيرين وهو أنّ نفقة الزوجة تُقَدَّم على نفقة أقارب الزوج، فلو كان والده فقيراً ولم يكن يملك إلا مقدار نفقة شخصٍ واحد (غير نفسه طبعاً)، قدّمت نفقة الزوجة على نفقة والده.

هذه هي المعايير عند الفقهاء في هذا الموضوع، وأمّا تعيين المبالغ بطريقة رقميّة فيحتاج لتطبيق المعايير على الواقع من قبل من يعرف الملابسات والمصاديق والظروف، وإلا فيمكن أن يُرجع للمحكمة الشرعية للتعيين القضائي الملزم على مستوى الأرقام.