السؤال: ما هو رأيكم بالتوثيق العام لمن ورد في أسانيد تفسير القمّي وكامل الزيارة؟ (رائد الصدر).

الجواب: أمّا تفسير القمي فلم يصحّ بنظري القاصر ما ادّعي من وجود توثيق عام معتمد فيه، بل إنّ أصل الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم لا يحرز نسبته إلى الشيخ الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي. ومحاولات تمييز تفسير القمي عما اختلط به من تفسير غيره غير نافعة، وأمّا كامل الزيارة فالتوثيق العام صحيح، وهو لمشايخه المباشرين فقط، والذين يزيدون عن الثلاثين شيخاً، وبهذا نحكم بوثاقة هؤلاء المشايخ المباشرين نتيجة التوثيق العام الوارد في المقدّمة. والله العالم.