السؤال: ما هو حكم الصور المنتشرة بين الناس والتي يدّعى أنّها صور بعض الأئمّة عليهم السلام أو أبي الفضل العباس؟ فهل هي ثابتة؟ وهل يجوز تصويرها أو اقتناؤها أو المتاجرة بها؟ (كريم السيّد، لبنان).

الجواب: هذه الصور قد تكون مستوحاةً من بعض الأحاديث والنصوص التاريخية التي تتحدّث عن توصيف النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من أهل البيت أو بني هاشم أو الصحابة أو غيرهم. وثبوت تلك الروايات في حدّ نفسه يحتاج إلى كلام في مدى دقّة تلك النصوص في التوصيف الذي يسمح برسم صورةٍ على أساسه، ومدى إمكانيّة الوثوق بها. ولهذا من الصعب جدّاً نسبة هذه الصور إلى أحد من المتقدّمين معصوماً أو غيره، وربما تكون فيها بعض عناصر القرب من الصورة الحقيقيّة، فلا يصحّ التعامل معها على أنّها صور حقيقية معبّرة عن واقع الشخصية التي تحكي عنها. واعتماد الرؤى والمنامات هنا باعتبار أنّ (من رآني فقد رآني، فإنّ الشيطان لا يتمثل بي) لا وجه له أيضاً، على تفصيل في محلّه، ولهذا لم يفتِ جمهور الفقهاء بحجيّة الرؤى والمنامات التي يفتي فيها الإمام بحكم شرعي للنائم (انظر على سبيل المثال: العلامة الحلي، أجوبة المسائل المهنائية: 97 ـ 98؛ والخوئي، صراط النجاة 1: 468).

أمّا صنعها، فلا بأس به، بصرف النظر عن قضيّة تصوير ذوات الأرواح، وكذلك الحال في المتاجرة بها أو اقتنائها أو غير ذلك، والعبرة في ذلك كلّه هو أن لا يكون هذا الأمر موجباً لهتك حرمة صاحب الصورة حيث لا يجوز ذلك، وتشخيص هذه المسألة شأنٌ شخصي، يمكن لأيّ إنسان أن يحدّده ويرى هل أنّ ذلك يوجب إهانة صاحب الصورة بحسب العرف العام أم لا، حتى لو اختلف تشخيصه عن تشخيص مرجع التقليد أو أيّ فقيه آخر. بل إنّ لعب أدوار المعصومين أو غيرهم في المسلسلات أو الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية والمسرحيّة وغيرها هو أيضاً يخضع ـ شرعيّاً ـ لهذا المعيار نفسه، وهو أن لا يصاحبه أو يلزم منه محرّم ولا يكون فيه هتكٌ لحرمة أحد المعصومين عليهم السلام أو لكلّ من لا يجوز هتك حرمته، بلا فرقٍ في ذلك بين الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، فضلاً عن غيرهم مثل أبي الفضل العباس أو عليّ الأكبر أو غيرهما. وليس في هذه المسألة نصوص ثابتة يرجع إليها، وإنّما تكون محكومةً لهذه المعايير العامّة وأمثالها.