السؤال: نحن نعيش في بيئة يغلب عليها الطابع غير الملتزم بالأحكام الشرعيّة, وبالتالي المؤمن يبتلى بشتى أنواع الابتلاءات, والسؤال هو حول العمل وأحكامه, فكيف تكون ضابطة الإعانة على الإثم؟ فعلى سبيل المثال إذا كان العمل هو تجارة الألبسة النسائية غير الشرعيّة، فهل كلّ من يعمل في هكذا مؤسّسة هو معينٌ على الإثم, أم يشترط القصد فيه؟ وهل يعتبر مال هذا العمل هو مال حرام؟ (حسن).

الجواب: 1 ـ وقع خلاف طويل وكبير جدّاً بين الفقهاء فيما قيل بأنّه قاعدة فقهيّة باسم حرمة الإعانة على الإثم، ففيما ذهب بعضهم إلى حرمة الإعانة على الإثم، وطبّقها في كلّ معاملة يتم الاتفاق فيها على تحقيق الحرام أو يعلم أحد الطرفين بأنّ الآخر سوف يستخدمها في الحرام، ذهب آخرون إلى حصر التحريم بحالة الاتفاق وحصول التوافق بينهما على الحرام، والمثال المشهور لهذه القضيّة هي بيع العنب، فتارةً يقع العقد وهما متفقان في ضمن العقد أو خارجه على أن يبيعه العنب كي يقوم الآخر بتحويله إلى خمر، فهذا حرام؛ لأنّ تحويله إلى خمر وقع جزءاً من الاتفاق بينهما. وأخرى لا يكون بينهما هذا الاتفاق الصريح أو الضمني، لا داخل العقد ولا خارجه، لكنّني أعلم بأنّه لو اشترى العنب منّي فسوف يقوم بتحويله إلى خمر لبيعها للناس أو لشربها بنفسه، وفي هذه الحالة الثانية قال بعض الفقهاء بالحرمة، كما يظهر الميل إليه من السيد الخميني، وقال آخرون بالجواز، كما هو ظاهر السيد الخوئي والسيد الكلبايكاني والسيد محمّد الروحاني والشيخ بهجت والسيد السيستاني والشيخ الفياض وغيرهم، بل ذهب بعض إلى الجواز في الصورتين معاً، كما يظهر من بعض كلمات السيد محمد صادق الروحاني، واستثنى بعض هؤلاء من الفريق الثاني حالة بيع الصلبان ونحوها أو احتاط في ذلك؛ حيث إنّها من شعائر الكفر، وهناك تفصيلات داخل هذه الصور لا يتيسر شرحها الآن، لضيق المجال.

2 ـ وعليه، فلو قلنا بالرأي الثاني، فإنّ العمل في أيّ مؤسسة أو مركز تجاري أو غير ذلك، إن لم يكن بنفسه حراماً كبيع الخمر، بل كان يمكن أن يجرّ إلى الحرام، بمعنى إقدام الآخرين على الشراء منك لكي يقوموا بفعل الحرام فيما اشتروه مثلاً، كشراء النساء أنواع مساحيق التجميل أو الألبسة، بحيث تعلم بأنّهنّ سوف يصرفن ذلك في الحرام والتبرّج غير الشرعي، ولم يكن اتفاق في البين بينك وبين المشتريات على فعل ذلك، كان جائزاً والمال فيه حلال.

أ ـ أن لا تكون المعاملة بنفسها حراماً، كالبيع الربوي، أو بيع الخمر، أو بيع الميتة، أو بيع آلات القمار، أو الإجارة على محرّم، كالإجارة على قتل من لا يجوز قتله و..

ب ـ أن لا يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري على تحقيق الحرام، بحيث يكون ذلك جزءاً من العقد صريحاً أو ضمناً أو مبنيّاً عليه العقد. فلو تحقق هذان الشرطان كفى في الحليّة.

4 ـ ذكر بعضهم ـ محقّاً ـ أنّه لو كان ترك البيع نهياً عن المنكر، بحيث لا يوجد في السوق غيرك ويؤدّي عدم البيع إلى عدم وقوع الناس في الحرام، وجب من باب النهي عن المنكر لا في حدّ نفسه، أمّا لو كانت هذه البضاعة لو لم تبعها أنت فهناك منافسون في السوق سيبيعونها، بحيث يمكن للمشتري الوصول إليهم، ففي هذه الحال لا يجب ترك البيع للنهي عن المنكر.

5 ـ هذه الأحكام أعلاه، لا تختصّ بالبيع، بل تشمل الإجارة وغيرها من المعاملات، ولها تطبيقات كثيرة في هذا العصر، أذكر منها بعض الأمثلة ليتضح أنّ هذه المسألة في الفقه الإسلامي في غاية الأهميّة، وهي مفتاح كبير في مجال التجارات عامّة، بل وغيرها أيضاً، ومن هذه الأمثلة: أ ـ الاتجار بالعنب أو غيره مع العلم بأنّ المشتري سيجعله خمراً. ب ـ الاتجار بمساحيق التجميل أو إجراء عمليات التجميل أو بيع أدوات التجميل، أو الملابس. ج ـ الاتجار بالبيوت أو الأراضي مع العلم بأنّها سوف تستخدم في الحرام. د ـ الاتجار بكلّ الأدوات التقنيّة والالكترونية مع العلم بأنّها سوف تستخدم في الحرام. هـ ـ الاتجار بمختلف أدوات النقل مع العلم بأنّها سوف تستخدم في الحرام. وغير ذلك كثير.