السؤال: تصادفنا في بعض كتب الفقه ـ كما عند الشيخ الانصاري، وأخال كذلك صاحب الجواهر وغيرهما ـ تحذيراً من الوقوع في إحداث فقهٍ جديد! والسؤال الذي يطرح هنا، هل المقصود هو الوقوع في الابتداع والإحداث مما نُهي عنه في مرويّات المسلمين، أم الجديد بمعنى عدم مخالفة ما عليه السلف والمحافظة على هذا التراث الفقهي؟ فإذا كان كذلك، فما مبرّر الاجتهاد؟ و ما هو مبرّر محاكمة الآراء ومخالفتها مما هو دارج عندهم؟ أرجو التوضيح.

الجواب: عندما يتحدّث الفقهاء عن الحذر من تأسيس فقهٍ جديد، فليس معنى ذلك أنّهم يتحدّثون عن الإحداث والابتداع، بل مقصودهم أنّه لو التزمنا بالمسألة الفلانيّة للزم من ذلك مجموعة آثار تفضي إلى إحداث تغييرات في مساحة كبيرة من النتائج الفقهيّة، الأمر الذي سيبدي لنا فقهاً جديداً، وهذا القول منهم مرجعه إلى صعوبة الالتزام بتلك النتائج المتعدّدة في الأبواب المختلفة؛ لأنّ كلّ نتيجة هناك لها دليلها الثابت، فيلزم من الأخذ بما يُحدث فقهاً جديداً الإطاحةُ بمجموعة من الأدلّة في الموارد المتفرّقة، وهو ما يصعب الالتزام به في مجموعها، لا في كلّ واحدةٍ منها على حدة، فكأنّ مجموعة الأدلّة في الموارد المتفرّقة التي ستتغيّر لو التزمنا بمسألةٍ ما، يشكّل قوّةً احتماليّة كبيرة جداً تُضعف من الدليل الذي سيفضي إلى الالتزام بمسألةٍ يلزم منها فقهٌ جديد.
وهذا التحليل لعلّه هو روح مراد السيد الشهيد الصدر، عندما تحدّث عن موضوع السيرة في بحث الأصول، فقال: (إنّ هناك حالةً نفسانية ثابتة في نفس الفقيه تمنعه عن مخالفة ما كان في كلمات الأصحاب من المسلَّمات ويعدّ خلافه غريباً. ولذا ترى أنّه كثيراً ما يذكر في الفقه بالنسبة لأمرٍ ما ككون نتيجة المعاطاة الإباحة مثلاً، أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد مّا (ويقصد السيد الشهيد من هذا المورد شمول قاعدة لا ضرر للحكم العدمي)، أنّه يلزم منه تأسيس فقه جديد، ويجعل هذا دليلاً على بطلان ذاك الأمر. والذي يظهر من القرائن المحفوفة بكلماتهم ومن سوابق هذا الكلام ولواحقه في الموارد المختلفة، أنّه ليس المقصود بذلك إبطال ذاك الأمر بعموم أو إطلاق أو إجماع، وإلا لقالوا: إنّ هذا ينافي العموم الوارد في نصّ كذا، أو الإطلاق أو الإجماع، فالظاهر أنّ مقصودهم بذلك دعوى ما هو أقوى من الإجماع، وهو أنّ الالتزام بذاك الأمر يستلزم الالتزام بعدّة أمور يكون الالتزام بمجموعها خلاف الضرورة الفقهيّة والمسلَّمات عند الأصحاب، وخلاف ما هو مقطوع به لغاية وضوحه، ولا يمكن التفصيل بين بعض تلك الأمور وبعض؛ لأنّ كلَّها من وادٍ واحد، ونسبة الدليل إليها على حدّ سواء، فنستكشف من ذلك إجمالاً بطلان ذاك الدليل، وظهور خلافه عند الأصحاب بنحوٍ يعدّ ذلك فقهاً جديداً) (مباحث الأصول بتقرير السيد الحائري 2: 94).
وبناء عليه، فقضيّة الالتزام بالفقه الجديد تتبع مدى قدرة الفقيه على تحمّل هزّةٍ من هذا النوع، واقتناعه بأنّه من الممكن أن تكون كلّ هذه الفتاوى في الموارد المتفرّقة غير صحيحة، بحيث يبدي وجهاً لعدم صحّتها، يضعف من القوّة الاحتماليّة الهائلة التي في مجموعها، فليس المقصود هنا مسألة الشهرة والإجماع فحسب، بقدر ما المقصود أيضاً تلك الأدلّة التي تقف خلف الفتاوى المتفرّقة في الأبواب المختلفة.