السؤال: ما هو الفرق بين ابن الزنا الذي يمنع من إمامة الجماعة وبين إنسانٍ فاسق فاجر، مارس جميع أنواع الموبقات وتاب وأصبح بعد مدّة من الزمن إماماً للمسلمين وحجّة الله في أرضه؟ مع أنّ ابن الزنا عاش منذ وﻻدته ابناً مؤمناً بارّاً تقيّاً، وذلك الشخص عاش حتى عمر الخمسين بين الملذّات والفسق والفجور! (جاسم، العراق).

الجواب: من الناحية المبدئيّة فإنّ كثيراً من الفقهاء لا ينطلقون بالضرورة من عنصر الخبث والفسق في ولد الزنا حتى نقارنه بالطريقة التي ذكرتموها، وإنّما يعتمدون على نصوص حديثيّة في هذا السياق، وهم يقولون بأنّ النصوص نهت أن يؤمّ الناسَ بعضُ الأشخاص مثل الأغلف (غير المختون)، والمجذوم، والأبرص، والمحدود الذي أقيم عليه الحدّ، وولد الزنا وغير ذلك، فالمجذوم والأبرص ليسا سيئين في ذاتهما بالضرورة، لكن حيث دلّ النصّ على عدم إمامتهما التزم بعض الفقهاء بعدم تصدّيهما لإمامة الجماعة والجمعة، تماماً كموضوع عدم تصدّي المرأة لإمامة الرجال الذي ذهب إليه مشهور فقهاء الإسلام، فهذا ليس انطلاقاً من خبث المرأة أو فسقها، بل لخصوصيات يرى الفقيه أّنا لا نعلمها، وكلّ ما في الأمر أنّ النصوص فرضت ذلك علينا.

نعم، ذهب الشيخ ابن إدريس الحلّي (598هـ) إلى الحكم بكفر ولد الزنا، في رأي مخالف لجمهور العلماء، ورتّب على ذلك جملة من الأحكام كتحريم مناكحته؛ لأنّ القرآن حرّم نكاح الكافر، وعدم اعتبار شهادته، وعدم اعتبار عتقه، فإنّ هذه كلّها مشروطة بعدم الكفر، وولد الزنا كافر (السرائر1: 357؛ و2: 122، 353، و3: 10)، وإذا صحّت هذه النظرية فسوف تفسّر كلّ الأحكام التي قيلت في ولد الزنا، كمنعه من المرجعيّة، والولاية، والقضاء، والإمامة للجماعة والجمعة، والإرث، والشهادة، وغير ذلك. وقد نسب القول بكفر ونجاسة ولد الزنا الى السيد المرتضى والشيخ الصدوق أيضاً، بل ادّعي الإجماع عليه ونفي الخلاف فيه (انظرك الأنصاري، كتاب الطهارة 5: 155). والمستند لهذا القول مجموعة من الروايات (ومنها ما هو الصحيح سنداً)، مثل خبر الوشاء، عن الصادق عليه السلام: (أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكلّ من خالف الإسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب)، وخبر ابن أبي يعفور: (لا تغتسل من البئر التي يجمع فيها غسالة الحمام؛ فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء..)، وخبر الديلمي عن الصادق عليه السلام وجاء فيه: (إنّ ولد الزنا يقول يا ربّ فما ذنبي؟! فما كان لي في أمري صنع فيناديه منادٍ ويقول به: أنت شرّ الثلاثة، أذنب والداك فنشأت عليهما، وأنت رجس ولن يدخل الجنة إلا طاهر)، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (لا خير في ولد الزنا، ولا في بَشَره، ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه، ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير)، وخبر علي بن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام ـ في حديث ـ أنه قال: (لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم)، وخبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن الصادق عليه السلام قال: (علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت)، وخبر أبي خديجة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا يطيب ولد الزنا أبداً، ولا يطيب ثمنه أبداً)، وصحيحة أبي خديجة أيضاً، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو كان أحدٌ من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً، فقيل له: إنّ ولد الزنا لا يطيب أبداً، ولا يقبل الله منه عملاً، فخرج يسيح بين الجبال ويقول: ما ذنبي)، وخبر العياشي، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا)، وغير ذلك من الروايات.

ولهذا السبب وجدنا بعض العلماء يذهبون ـ رغم قولهم بإسلام ولد الزنا ـ إلى عدم دخوله للجنّة، وبعضهم قال ـ تبعاً لبعض الروايات ـ بأنّه يوضع في النار في بيت ويؤتى رزقه إليه إذا كان صالحاً، وغير ذلك من الآراء التي ذهب إليها أمثال الشيخ يوسف البحراني رحمه الله. وقد انتقد المحقّق العراقي هذه الروايات انتقاداً عنيفاً في بعض أبحاثه ووصفها بأنّها تخالف أصول المذهب الإمامي، وأنّها مردودة تخالف القرآن والسنّة ولو كانت صحيحة السند.

وقد كنتُ ألقيت في دروس البحث الخارج مجموعةً من الأبحاث المتعلّقة بكلّ أحكام ولد الزنا في الفقه من باب التقليد إلى باب الديات، وقد تنشر قريباً جدّاً بعون الله، وتوصّلتُ هناك إلى أنّ ولد الزنا حكمه في الآخرة حكم غيره تماماً، وأنّ القرآن جعل التمايز في الآخرة بالعلم والإيمان والعمل الصالح فقط، وأمّا حكمه الدنيوي فهو مسلم ـ على تقدير ولادته من مسلم أو على تقدير إعلانه الشهادتين طبعاً ـ تترتب عليه تمام آثار الإسلام، لكنّ الشرب من سؤره مكروه، كالشرب من سؤر الجنب والحائض عند بعض العلماء. ولا تقبل شهادته. ولا يرثه أبوه ومن تقرّب إليه من طريق الأب، لكنّه ـ وخلافاً لجمهور العلماء ـ يرث أباه وأمّه وكلّ من يتقرّب إليهما، وأنّ قطع التوارث معه ليس سوى عقوبة للزاني لا عقوبة للولد، فالولد يرث الأبَ، ولكنّ الأب الزاني لا يرث الولد، وهذا هو المستفاد من النصوص حسب فهمي القاصر وإن لم يقل به أحدٌ فيما أعلم، كما أنّ نفي التوارث بينه وبين الأب من الطرفين يكون في حالة جريان قاعدة الفراش، وهي الحالة التي تكون الأمّ فيها متزوّجة، ولا يعلم بعد زناها مع شخص آخر أنّ الولد للزاني أم للزوج، فيؤخذ بقاعدة الفراش الجارية في خصوص موارد الشك، كما هو المعروف بين فقهاء الإسلام، خلافاً لما نُسب إلى أبي حنيفة. كما أنّ ولد الزنا يتولّى المرجعيّة والقضاء والولاية وسائر المناصب، كما تصحّ إمامته لصلاة الجماعة على كراهة فقط، وفاقاً لرأي المحقّق الإصفهاني، وكذلك ديته هي دية سائر المسلمين وفاقاًَ لمشهور الفقهاء، وخلافاً للسيد الخوئي (انطلاقاً من مبناه القديم في توثيق رواة كامل الزيارة) وبعض المتقدّمين الذين جعلوا ديته مثل دية اليهودي، وهي ثمانمائة درهم. والحاصل: إنّ ما أراه بنظري القاصر هو أنّه لا فرق بين ولد الزنا وغيره على مستوى التشريعات الإلزاميّة إلا في الشهادة حيث لا تقبل شهادته، وكذلك لا يرثه أباه، ولكنّه يرث أباه وأمّه، والعلم عند الله.