السؤال: ذكرتم في بعض أجوبتكم أنّكم لا ترون ثبوت وثاقة محمد بن خالد البرقي، مع أنّه يوثقه العلماء، فما هو الوجه في توقّفكم فيه؟

الجواب: تظلّ دراسة حال محمد بن خالد البرقي مهمّة من ناحية وجود العديد من الروايات له في المصادر الحديثية، وهناك انقسام في الرأي بين العلماء إزاء توثيقه وتضعيفه، فمن وثق اعتمد ـ بالدرجة الأولى ـ على كلام للطوسي، فيما اعتمد من ضعّف على كلام النجاشي، ولدراسة حاله لابد من تحليل مبررات التوثيق والتضعيف للتوصل إلى نتيجة في حقّه. وأنقل لكم أهم النصوص هنا، ثم أبيّن لكم ـ باختصار ـ بعض التعليقات:

قال النجاشي: «محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن عليّ البرقيّ.. وكان محمّد ضعيفاً في الحديث، وكان أديباً، حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب، وله كتبٌ» (رجال النجاشي: 335). أمّا الشيخ الطوسي فقال: «محمد بن خالد البرقيّ، ثقة..» (رجال الطوسي: 363). وقال الشهيد الثاني: «وأمّا رواية سعيد بن يسار فهي أجود ما في الباب دليلاً، ولكنْ في طريقها البرقيّ مطلق، وهو مشتركٌ بين ثلاثة: محمّد بن خالد، وأخوه الحسن، وابنه أحمد، والكلّ ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسيّ، ولكنّ النجاشيّ ضعَّف محمّداً، وقال ابن الغضائريّ: حديثه يعرف وينكر، ويروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل. وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدَّمٌ، وظاهرُ حال النجاشيّ أنّه أضبط الجماعة، وأعرفهم بحال الرجال» (مسالك الأفهام 7: 467).

وحاول جماعة من العلماء حلّ التعارض بين كلام الطوسي والنجاشي بما بيّنه واعتمده السيد الخوئي فيما بعد، حيث قال: «.. قد عرفتَ من الشيخ توثيق محمّد بن خالد صريحاً، ولكنّه مع ذلك قد توقَّف بعضهم في توثيقه، بل تعجَّب بعضهم من ترجيح العلاّمة قول الشيخ على تضعيف النجاشيّ مع أنّه أضبط وأتقن. ولكنّ الصحيح أنّ العلاّمة لم يرجِّح قول الشيخ على قول النجاشيّ، وإنّما ذكر اعتماده على قول الشيخ من تعديله؛ لأجل أنّ كلام النجاشيّ غير ظاهر في تضعيفه، وإنّما التضعيف يرجع إلى حديثه؛ لأجل أنّ محمّد بن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل، كما صرَّح به ابن الغضائريّ، وحينئذٍ يبقى توثيق الشيخ بلا معارِض» (معجم رجال الحديث: 72 ـ 74).

ولنتوقّف قليلاً هنا عند مبرّرات توثيق محمد بن خالد البرقي ـ من خلال كلمات العلماء ـ وهي عدّة أمور:

الأوّل: إنّ محمد بن خالد البرقي كثير الرواية، وكثرة الرواية دليل الوثاقة عند بعض علماء الرجال.

والجواب: إنّ كثرة الرواية ليست دليل الوثاقة؛ حيث لا يبعد أن يُكْثر الكذاب من الرواية، فضلاً عن أن يكون ذلك أمراً مستحيلاً، وتداول روايات الكذّاب في الوسط الحديثي هو الآخر ليس بالأمر الغريب، لا عقلاً ولا عادةً، كما اختاره الكثير من علماء الرجال، فكم من راوية شهدوا عليه بالوضع والكذب ولكنّ له الكثير من الأحاديث في كتب الحديث.

الثاني: إنّه قد روى عنه الأجلاء من الرواة، ورواية الأجلاء دليل وثاقة من يروون عنه، حيث يبعد أن يرووا عن غير الثقة، كما ذهب إلى هذه النظرية بعض علماء الرجال.

والجواب: إنّ الرواة ـ الكبار منهم والصغار ـ كانوا متعدّدين في السليقة والطباع والأمزجة والقناعات، فبعضهم كان يجمع الروايات جمعاً بلا هدف تصنيفها وفصل غثها عن سمينها، وبعضهم كان متشدّداً في ذلك، وهذه طبيعة الأشياء وعادة الأمور، فمن أين لنا التأكّد من أنّ كل راوٍ ـ ولو كان جليلاً ـ لا يروي إلا عن ثقة أو حتى لا يكثر من الرواية عن غيره، نعم قد نستطيع التأكّد أحياناً أنّه لا يروي روايات كثيرة عن رجل كذاب معروف بالوضع يعلم هو بكذبه، أمّا غير ذلك فإثباته بالدليل مشكل جداً، سيما وأنّ هناك رواة عدّوا من الأجلاء كأحمد بن محمد بن خالد البرقي ـ إبن المترجَم هنا ـ وقد عُرف عنه أنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، حتى أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من قم لذلك، فمع وجود مثل هذه العيّنات من الرواة الأجلاء المشتهرين بالرواية عن الضعفاء، كيف يمكن الجزم بهذه الدعوى؟! فهذه الكبرى العامّة لا دليل عليها بوصفها قاعدة، خاصّةً وأنّ المتقدّمين لم يكن معتمدهم سلسلة السند فقط، بل كانوا كثيراً ما ينظرون في المتن وفي تعاضد الأسانيد الضعيفة، وغير ذلك، ممّا فصّلنا الحديث عنه في كتابنا (نظريّة السنّة في الفكر الإمامي) وغيره. هذا والكثير من علماء الرجال لا يرون رواية الأجلاء عن شخص موجبة للتوثيق.

الثالث: ترضّي الشيخ الصدوق (381هـ) عليه في كتبه، وقد ذهبت بعض النظريات الرجالية إلى أنّ الترضي شاهد توثيق.

والجواب: إنّ الترضي على شخص له حالات عدّة في دلالته، وفي بعض هذه الحالات قد يحصل اطمئنان بأنّ هذا الترضّي كاشف عن التوثيق والتعديل، وفي حالات أخرى قد لا يكون الأمر كذلك؛ الأمر الذي يدلّ على أنّ الترضي ليس قاعدةً للتوثيق، وذلك أنّه قد يترضّى إنسان على مسلمٍ أو مشترك معه في المذهب؛ لكفاية عدم وصول خبر إليه عنه يفيد عدم عدالته أو وثاقته، فإنّ الترضّي نحو دعاء يحسُن في حقّ المسلمين الموتى، وليس بالضرورة إخباراً، فإذا لم يكن المترضّي معاصراً لمن يترضّى عليه، فأيّ مانع أن يترضّى عنه مرةً أو مرتين في كتابه؟! وما نقوله هو ما اختاره جمعٌ كبيرٌ من علماء الرجال في هذه المسألة.

الرابع: توثيق جماعة من المتأخرين له مثل العلامة الحلي وغيره، كما تقدّم.

والجواب: بصرف النظر عن عدم اعتماد آخرين منهم أيضاً عليه كالشهيد الثاني، فإنّ ما ذكرناه مراراً هو أنّ توثيق المتأخّرين من العلماء لا قيمة له في حدّ نفسه، وإنّما المهم هو ملاحظة المستندات الاجتهادية التي وصلتنا منهم، فإنّنا نعرف أنّهم اعتمدوا على المصادر التي اعتمدناها بعينها، لا على شيء أكثر من ذلك، فما هو الذي يميّزهم عنّا في ذلك؟! ومثل العلامة الحلي ـ فضلاً عمّن جاء بعده ـ تفصلهم عن عصر النصّ مئات من السنين، كما هو معروف. وعدم حجية توثيقات المتأخرين لعلّه هو المشهور بين علماء الرجال المتأخرين.

الخامس: توثيق الشيخ الطوسي له في كتاب الرجال، وهذا يثبت وثاقته.

وهذا الدليل هو أفضل الأدلّة هنا، فقد سبق أن نقلنا توثيق الشيخ الطوسي له، وهو من أئمّة الرجال، لكنّ المشكلة التي تظلّ هنا هي تضعيف الشيخ النجاشي في مقابل توثيق الطوسي، فلابد من النظر في هذا التضعيف؛ لمعرفة حال محمد بن خالد البرقي. وهناك تفسيران لتضعيف النجاشي:

أحدهما: إنّه تضعيف للبرقي نفسه، وهذا ما يجعل توثيق الطوسي معارضاً بتضعيف النجاشي، والنتيجة ـ على أقلّ تقدير ـ سقوطهما، سيما مع اشتهار كون النجاشي أدقّ في علم الرجال من الطوسي، ومن ثم فمحمد بن خالد البرقي لم تثبت وثاقته.

ثانيهما: إنّه تضعيف لمن روى عنه البرقي، وذلك بالتمييز بين قوله: (ضعيف) وقوله: (ضعيف في الحديث)؛ فإنّ الأولى تضعّفه بنفسه وتسقط وثاقته، أمّا الثانية فهي تضعّفه في الحديث بحيث يكون معناها أو تحتمل أن يراد أنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، فتكون أحاديثه ضعيفه بهذا المعنى، ووفقاً لهذا التفسير يظلّ توثيق الطوسي على حاله بلا معارض، فتثبت وثاقة محمد بن خالد البرقي.

والذي يبدو لنا للوهلة الأولى أنّ جملة النجاشي غير واضحة في تضعيف البرقي بنفسه؛ لانفتاحها على احتمالين، فيظلّ توثيق الطوسي قائماً مدعوماً بمجموعة مؤيدات لا ترقى إلى مستوى الدليل في نفسها، وهي الأدلّة الأربعة المتقدّمة، لكنّ التتبع يقوّي احتمال إرادة النجاشي التضعيف وسلب الوثاقة، وذلك أنّنا نجد في كتاب النجاشي هذا التعبير مستخدماً في مناخ من التضعيف الشخصي، فالنجاشي يقول في جعفر بن محمد بن مالك: إنّه mكان ضعيفاً في الحديث، قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيلn، (رجال النجاشي: 122). وقال في ترجمة سهل بن زياد الآدمي: m..كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذبn، (رجال النجاشي: 185). يضاف إليه أنّ تعبير الضعف في الحديث وجدناه في كلمات علماء الرجال القدامى في مناخ من هذا الجو؛ حيث يذكر الكشي في رجاله النصّ التالي: mقال يحيى بن عبدالحميد الحماني ـ في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ـ: قلت لشريك: إنّ أقواماً يزعمون أنّ جعفر بن محمد ضعيف في الحديث، فقال: أخبرك القصّة. كان جعفر بن محمد رجلاً صالحاً مسلماً ورعاً، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده، ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد، ويحدّثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر، يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم…n، (رجال الكشي 2: 616). بل نحن نجد أنّ الطوسي قال في «الفهرست» عن إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الأحمريّ النِّهاوندي: mكان ضعيفاً في حديثه، متَّهماً في دينه…n. (الفهرست: 39 ـ 40)، وهو نفسه قال عنه في كتاب الرجال: mإبراهيم بن إسحاق الأحمريّ النِّهاونديّ، له كتبٌ، وهو ضعيفٌ»، (رجال الطوسي: 414)، وهذا يدلّ على عدم الفرق بين mضعيفn و mضعيف في الحديثn عندهم، ما لم تقم قرينة واضحة.

هذا كلّه يؤكّد أنّ هذا التعبير يرد في سياق تضعيف الشخص نفسه، لا تضعيف من يروي عنهم، علماً أنّني لم أجد هذا المصطلح في كلمات العلماء المتقدّمين يراد منه بالخصوص صراحةً التضعيف الذي فسّره أمثال السيد الخوئي. وهذا كلّه يدفعنا إلى الاقتناع بأنّ هذا التضعيف وإن احتمل لغوياً أن يفسّر بما ذكر، لكنّ المفهوم منه ـ لاسيما مع الإطلاق ـ الضعف في النقل، فيكون جرحاً، ولا أقلّ من أنّه يخدش في وثوقنا بكلام الطوسي في التوثيق، مع بنائنا على حجية توثيق الرجالي من باب الاطمئنان والوثوق (ويصعب الحصول عليهما في ظلّ معطيات من هذا النوع)، وليس من باب الحجيّة التعبّدية أو حجيّة خبر الثقة. ولهذا كانت النتيجة عندي عدم ثبوت وثاقة محمد بن خالد البرقي، والتوقّف في حاله بعدم الأخذ بما تفرّد بروايته، والله العالم.