السؤال: ما سبب شدّة رفضك للسعي وراء الرخص الشرعيّة المبعثرة في فتاوى العلماء، مادامت خلفها اجتهادات شرعيّة؟

الجواب: عادةً ما يكون خلف ذلك سببان:

السبب الأوّل: هو القول فقهيّاً بانحصار التقليد بالأعلم الحيّ، وفي هذه الحال يصبح من المنطقي رفض البحث عن فتاوى رخصة مبعثرة من علماء آخرين ما دامت الشريعة تلزمك بالرجوع إلى عالمٍ واحد معاصر لك.

ولكنّ هذا السبب ليس هو الذي يدفعني لرفض الفقه المدمن على الرخصة، والذي يقوم به المكلّف، فليس مبرّر الرفض فقهيّاً أو اجتهاديّاً أبداً، ونظريّتا تقليد الأعلم وتقليد الحيّ فيهما مناقشات كثيرة.

السبب الثاني: وهو ما أراه سبباً منطقيّاً، وأسمّيه السبب النفسي ـ الاجتماعي؛ لأنّ البحث عن الرخص في فتاوى العلماء له حالتان:

الحالة الأولى: أن نبحث عن الرخص للخلاص من مشكلة معيّنة قائمة اجتماعيّاً أو فرديّاً أو قضائيّاً أو غير ذلك، وهذا شيء لا بأس به، بل هو مفيد؛ لأنّه يحلّ لنا العديد من المشاكل بواسطة الاستعانة باجتهادات العلماء الآخرين، ولكنّه يظلّ فقه رخصةٍ يعالج مشكلةً أو يُستخدم دواءً لحلّ أزمة معيّنة.

الحالة الثانية: أن لا يكون الأمر كذلك، بل أن يقوم كلّ شخص بإدمان البحث عن الرخص، كلّ من موقعه ومزاجه، وفي هذه الحال، وعندما نجد حجم الاختلافات الفقهيّة بين الفقهاء، فسوف نستنتج ـ نفسيّاً واجتماعيّاً ـ أنّنا أمام مشكلة؛ لأنّ الفتاوى (الشاذة) إذا صحّ التعبير، يمكنها لو التأمت أن تُحدث شرخاً اجتماعيّاً وتذيب الكيان الاجتماعي الديني، كما تذيب حسّ الالتزام الديني عند المدمن نفسه، لاسيما وأنّ اجتماعها لا يمثّل اجتهادَ فقيه واحد، بل هو اجتماع اجتهادات جزئيّة لمئات من الفقهاء، وعندما يدمن المكلّف البحث عن الرخص يصبح لديه مزاج مائل إلى التفلّت أكثر من كونه متفاعلاً مع الانضباط. سأعطي أمثلة بسيطة، فهناك من الفقهاء عبر التاريخ من يجيز سرقة غير المسلم إن لم يكن ذميّاً ولا معاهداً، ماذا لو أحبّت مجموعات من المؤمنين فعل ذلك؟ وهناك من يرى إمكانية سرقة مقدار الخمس من مال المسلم الذي لا يخمّس، ماذا لو أراد بعض الشبّان ـ لمساعدة الفقراء ـ أن يسرقوا الأغنياء الذين لا يخمّسون؟! وبعض الفقهاء يرى جواز استخدام الجرح وكسر الأعضاء بل القتل في حقّ الذين لا ينتهون عن المنكر بعد استخدام وسائل النهي الأخرى وعدم نفعها معهم، ذلك كلّه من دون حاجة لإذن الحاكم الشرعي؟! والأمثلة كثيرة للغاية، ولا أريد طرح أمثلة أخرى.

من هنا، فما يدعوني للتحفّظ على نهج السعي وراء الرخص الشرعية هو هذه الحال، التي تخلق لنا إنساناً ذا تركيبة نفسيّة أكثر ميلاً للتحرّر، بحيث يصبح فيما بعد مستصعِباً عنصرَ الانضباط والالتزام والإلزام، إضافة إلى ما تسبّبه هذه القضيّة من مشاكل على مستوى الخصومات والمنازعات وفضّ الخلافات وقضايا الجهاد وشؤون الأمّة العامّة، عندما ننظر إليها من زاوية مجتمعيّة، ولهذا فمن لا يرى تقليد الأعلم الحيّ، من المناسب له أن لا يسعى خلف الرخص إلا في الحالات التي يريد من خلالها الفرار من مشكلة حقيقيّة قائمة، فتأتي مسألة الرخص لتسهّل الأمر عليه.

هذه هي وجهة نظري المتواضعة ومبرّراتها، ولذلك كنت قد لاحظت نقديّاً على بعض المراجع المتأخّرين رحمه الله إفتاءه ـ عندما طرح مرجعيّته ـ بجواز تقليد الميت وعدم وجوب تقليد الحيّ الأعلم، وقلت بأنّ مجتمعَنَا غير محصّن ثقافياً وتوعويّاً لكي يتحمّل فتوى من هذا النوع في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يستدعي الاحتياط المعقول والمبرّر في هذه الحال وأمثال هذه الحالات، نظراً لحجم التأثيرات السلبيّة، ولهذا وجدنا هذا المرجع رضوان الله عليه قد احتاط بعد ذلك في مسألة تقليد الحيّ، ولا أدري سبب احتياطه، لكنّني أظنّ أنّ السبب يرجع إلى تشخيص مصالح اجتماعيّة وميدانيّة، وليس إلى العدول عن الفكرة اجتهاديّاً، والعلم عند الله. إنّ الفتاوى عندما يُطلقها الفقيه فهي ليست نتيجةً للبحث الفقهي فقط، بل لها ارتدادات اجتماعيّة ونفسيّة وفردية، ومن المنطقيّ للفقيه أن يدرس وقع فتواه على الواقع المحيط، وأن يسعى لتهيئة الظروف لتحمّل المجتمع فتوى من هذا النوع تطال مئات الموضوعات الفقهيّة، وهي ليست كأيّ مسألة أخرى ذات تأثير موضعي هنا أو هناك. ولا أقصد بذلك الانتصار لثقافة الاحتياط التي أختلف معها، بقدر ما أرى أنّ هذه الحالة بالخصوص هي حالة استثنائيّة خاصّة من هذه الزاوية، لا تشبه أيّ فتوى أخرى مخالفة للمشهور. نعم عندما يصبح المجتمع مهيئاً لوضع من هذا النوع بحيث يكون أداؤه منطقيّاً في التعامل مع ظاهرة فقه الرخصة، وليس أداء شاذّاً وغريباً، فلا بأس بالموضوع أبداً ما دام من الناحية الاجتهادية صحيحاً.