السؤال: كثر الحديث عن موضوع فارق السنّ بين الزوجين في الدراسات النفسية والاجتماعيّة، وانتُقد الفقه الإسلامي على إهماله لهذا الموضوع، على اعتبار أنّ المتعارف عليه عند الفقهاء عدم اعتبار (تقارب العمر) من شروط التكافؤ بين الزوجين، وكلّنا يعلم أبعاد هذا الموضوع على الحياة النفسية والاجتماعية والإيمانيّة كما أشارت الدراسات، فهل يوجد من الفقهاء القدماء والمعاصرين من اعتبر العمر أحد معايير صحّة العقد؟ وهل يعتبر اختلاف الثقافات والعادات حول هذا الموضوع؟ (عمار، العراق).
الجواب: لا يشترط الفقه الإسلامي سنّاً معيّنةً في الزواج من حيث تقارب عمر الزوجين أو تباعدهما، بل هو يترك الحريّة للطرفين في هذا الأمر، دون أن يوجب عليهما شيئاً، بل يرغّب في كلّ ما فيه استقرار الحياة الأسريّة. وإذا حرّم الفقه الإسلامي الزواج من متباعدين سنّاً فتأكّد أنّ بعض النقّاد المعاصرين الذين لم يعودوا يروا في الإسلام أيّ بقعة ضوء إطلاقاً (ودعوتنا الدائمة هي للنظر إلى الأمور بموضوعيّة لنرى فيها الضوء والظلام معاً بلا عقد وبلا اختزان السلبيات المطلقة، وهي دعوة نوجّهها دائماً لأنفسنا ولكل الأطراف التي بتنا لا نراها ـ غالباً ـ تنظر إلا بعين إيجابية أو سلبية لا بعينين معاً)، سوف يهبّون دفعةً واحدة للدعوة إلى حريّة الإنسان في اختيار شريك حياته، وأنّه لماذا ضيّقت الشريعة على الناس في اختيار من يحبّون أن يتزوجوا بهم؟! وأنّ الناس أذواق وطباع وتختلف الميول بين الناس، بحيث قد يلتئم متباعدا السنّ ويفترق متقارباه. وأنا أسأل: أين هي الدراسات النفسيّة القاطعة عبر الزمان والمكان والمتخطّية للأعراف والتقاليد والظروف الزمنيّة؟ وماذا تقول هذه الدراسات؟ وأنا أسأل سؤالاً مشروعاً: إذا مشينا مع هذا النوع من التفكير فيجب علينا أن نقيّد أيضاً الزواج بالكثير من الأمور التي لا أظنّ أنّ المستشكل هنا يقبل بها، مثل اختلاف القوميّات والشعوب، فكم من زيجات فشلت بسبب اختلاف القوميّات والعادات بين الشعوب، بل اختلاف المناطق والتي توجب اختلاف الطباع بين الرجل والمرأة؟! وأليس الفارق الطبقي والمالي بين الزوجين يفضي في كثير من الأحيان إلى مشاكل زوجيّة؟! ألا ينبغي حينئذٍ أن نحرّم زواج المرأة الثريّة من الرجل الفقير؟! ونحرّم زواج المرأة الوجيهة التي تنتمي إلى أسرة بورجوازية إقطاعيّة من الرجل الفقير المتدنّي الطبقة؟! وألا ينبغي أن نحرّم زواج الأبيض من الأسود نظراً لاختلاف الطباع جدّاً في كثير من الأحيان؟ بل اسمحوا لي أن أسأل: لماذا تقبل أكثر ـ وربما كلّ ـ القوانين الوضعيّة، كالقانون الإسلامي تماماً، بالزيجات المختلفة من حيث اللغات والأعمار والقوميّات والأعراف وغير ذلك، مع أنّ هذه القوانين الوضعيّة تأخذ بعين الاعتبار عادةً الدراسات العصرية في مجال العلوم الإنسانية؟ هذا كلّه يعني أنّ القضايا التي من هذا النوع نسبية ولا يمكن إلزام الناس بشيء، والناس أحرار في خياراتهم الزوجيّة.
نعم، إلزام الأصغر سنّاً بالزواج من الأكبر سنّاً دون رضاه أو العكس لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، وكذلك قهر الفتاة على الزواج من ابن عمّها لمجرّد أنّه ابن عمّها، وكلّ إكراه للزوج أو الزوجة البالغين الراشدين ممنوع، ومشهور الفقهاء على شرط رضا الزوجة في العقد، فإذا هي رأت مصلحتها في ذلك وسعادتها فهي حرّة في الأمر، غايته أنّ الإسلام ـ لتقديسه الحياة الزوجية ونفوره من الطلاق ـ يدعو الزوجين لكلّ اختيار يقع لصالح الحياة الزوجيّة واستقرارها وعدم انتهائها بالطلاق أو الفشل، وهذا التوجيه العام كافٍ في الموضوع حيث يتغيّر تطبيقه بتغيّر الأزمنة والظروف، بلا حاجة لإلزام قانوني يحدّ من حريّات الناس. ولم يحرّم الإسلام في الزواج إلا وفقاً لبعض المعايير مثل: أن لا يكون هناك ما يوجب حرمة الزوجين على بعضهما من نسبٍ أو سبب ومصاهرة أو من رضاع محرّم، نظراً لدخول ذلك في إطار الأسرة الكبيرة، أو في إطار ما يشبه العقوبة، كما في حال من زنا بخالته فإنّه تحرم عليه بناتها. وكذلك وَضَعَ الإسلامُ شرطَ وحدة الدين في بعض الموارد، مثل زواج المسلمة من غير المسلم، وزواج المسلم من غير الكتابية من الكفّار. والمنطلق عنده حساسيّة وأولوية الموضوع الديني من حيث قضيّة التربية وبناء الأسرة، مع أنّه لم يمانع بعض الحالات كما في الزواج من الكتابية عند كثير من الفقهاء، فهذه هي الأطر العامّة التي تحظر الزواج، وهي: الزواج الإكراهي، والزواج من المحارم ومن يلحق بالمحارم، والزواج بين مختلفي الدين في بعض صوره، وبعض الصور المتفرّقة المتعلّقة بحالات الزنا واللواط أو الطلاق المتكرّر الموجب للحرمة المؤبّدة، ونحو ذلك.