السؤال: في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة في شرح كتاب بداية الحكمة، بالنسبة لموضوع واجب الوجوب ماهيّته إنيّته، يقول أحد مدرّسي الفلسفة: وبهذا يتضح عدم تمامية البرهان، ولهذا عدل صدر المتألّهين عن هذا الاستدلال من الأسفار، بعدما ذكره في الجزء الأول منه، فقال: وهذه الحجّة غير تامّة عندنا. سؤالي هو أنه كيف يضع السيد الطباطبائي برهاناً ليس بتام، وخاصّة بأنّ هذا البرهان يتعلّق بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يوجد عند سماحة السيد الطباطبائي برهان في كتابه بداية الحكمة حول نفي الشريك عن الله؟ وكيف يتمّ تدريسه في الحوزات مع أنّه غير صحيح مما يؤدّي إلى إدخال الشك في قلب المتعلّم؟ نرجوا من جانبك الكريم توضيح هذا الإشكال (أبو حيدر).

الجواب: أولاً: لقد ذكر العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة أكثر من دليل على إثبات وحدانية الواجب تعالى وتبارك، وذلك في الفصل الثاني من المرحلة الثانية عشرة المخصّصة لمباحث الإلهيات بالمعنى الأخصّ، حتى أنّه أجاب هناك أيضاً عن بعض الإشكاليات التي ترد على بعض الأدلّة التي قيلت في إثبات وحدانيّة الواجب تعالى، مثل شبهة ابن كمّونة المعروفة، فلم أفهم الوجه في قولكم بأنّ العلامة الطباطبائي لم يذكر في بداية الحكمة دليلاً على إثبات الواجب سبحانه.

ثانياً: إنّ العلامة الطباطبائي قد ذكر في الفصل الثالث الذي أشرتم له في السؤال، الدليلَ على إثبات أنّ الواجب تبارك وتعالى ماهيّته إنيّته وأنّه لا ماهية له، وقد اختار هذا الدليل. وإذا كان صدر المتألّهين قد أورد إشكالاً ـ كما أشرتم ـ على هذا الدليل في كتاب الأسفار الأربعة، فإنّ العلامة الطباطبائي ليس مسؤولاً عن إشكال الشيرازي ولا عن تبنّيه أو تبنّي بعض شرّاح بداية الحكمة لهذا الإشكال، ما دام هو غير مقتنع به. ويشهد على اقتناعه بالدليل دون الإشكال أنّه عاد وذكره في كتاب نهاية الحكمة في الفصل الثالث من المرحلة الثانية عشرة، ذاكراً نقض بعضهم ـ كالمحقّق الرازي في المباحث المشرقيّة ـ على هذا الدليل، ثمّ قام الطباطبائي بردّ إشكال الرازي هذا، ممّا يعطي أنّه يتبنّى الدليل، ولا يقبل بما أورد عليه، فلا يصحّ محاكمة الطباطبائي بكلام غيره، ولو كان هذا الغير هو صدر المتألّهين الشيرازي.

ثالثاً: لنفرض صحّة ما قلتموه، إلا أنّ مسألة (الواجب ماهيّته إنيّته بمعنى أنّه لا ماهية له) تقع في طريق بعض أدلّة إثبات وحدانيّة الله تعالى، فليست كلّ أدلّة الوحدانيّة متوقّفة على إثبات نفي الماهية عنه تعالى أو التركيب كما يراه كثيرون، وهذا معناه أنّ بطلان دليل العلامة الطباطبائي في هذا المجال ـ وفقاً لإشكال الشيرازي أو غيره ـ سوف يعني بطلان بعض أدلّة التوحيد، دون جميعها.

رابعاً: إنّ كتاب بداية الحكمة هو حلقة في سلسلة منهاج دراسي أعدّه العلامة الطباطبائي لطلاب الفلسفة الإسلاميّة، ومن غير الصحيح أن نحاكمه في إحدى حلقاته التمهيدية دون النظر للحلقات الأخرى التي أوكل إليها التعميق الأكبر في البحوث الفلسفيّة مثل كتاب (نهاية الحكمة)، بل علينا النظر إلى مجمل المنهاج الدراسي الذي وضعه لنرى هل ترك مسألة التوحيد معلّقةً حتى نورد عليه هذا الإشكال أم لا؟ وهذا بعينه ما فعله السيد محمّد باقر الصدر أيضاً، بل لو صحّ إشكالكم هنا لصحّ بشكل أوضح على السيد الصدر هناك في كتاب (دروس في علم الأصول). ولعلّ الخطأ هنا نشأ من الأستاذ المدرِّس لبداية الحكمة أو من الشرّاح، حيث لفتوا نظر الطالب إلى وجود خلاف مبنائي في بعض الأدلّة التي سيقت لإثبات أنّ الباري تعالى لا ماهيّة له، وأنّ الماهيات من شؤون الممكنات فقط، وأنّ الله هو صرف الوجود الذي لا يتثنى ولا يتكرّر، فإغراق طالب المرحلة التمهيدية بتعليقات تتصل بمراحل لاحقة، قد يوجب أحياناً تشوّش ذهن الطالب، ولهذا علّقنا غير مرّة بأنّه من الخطأ أن يقوم الأستاذ بعرض عضلاته عبر تدفّق الأفكار النقديّة منه على الكتاب التمهيدي الذي يدرسه الطالب، وأنّ الكتاب الدراسي التمهيدي في علم مثل الفلسفة يحتاج بالدرجة الأولى إلى أن يقوم بتحليل وكشف التصوّرات ومقارنتها قبل البدء بمرحلة التصديقات؛ لأنّ أحوج ما يحتاجه الطالب في كتاب مثل (بداية الحكمة) هو تجلية التصوّرات والمفاهيم، وتفكيك المصطلحات والمقولات، ومقارنة ومقاربة النظريات والآراء، قبل البت فيها ودخول مرحلة التصديق هنا وهناك. وإنّني أعتقد بأنّ هناك فرقاً بين عرض المذاهب والاتجاهات المتعدّدة وبين عرض مذهب واحد مع نقده بما يبقي الطالب فارغ الذهن تجاه الصورة النهائيّة للموضوع. وعليه فلا أجد أنّ الإشكال أعلاه وارد على العلامة الطباطبائي رحمه الله.